الدولة الجبرية الاقطاعية الاستبدادية البوليسية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7788 - 2023 / 11 / 7 - 15:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دولة الاقطاع السياسي
" البوليس السياسي المريض والمجرم ، لا يزال يقطع الكونكسيون عن منزلي . سأضطر للخروج لإرسال هذه الدراسة من Cyber او مقهى "
هل النظام المخزني البوليسي هو نظام ديمقراطي ، ام هو نظام دكتاتوري ، استبدادي ، طاغية الطغيان المطلق ؟
تتميز الأنظمة السياسية في العالم ، بأنظمة ديمقراطية ، وللديمقراطية شروط ومعايير ، وتتميز بأنظمة شَبَه ديمقراطية ، وأنظمة لا علاقة لها بالديمقراطية اطلاقا ، وضمن هذه المجموعة الأخيرة ، يندرج النظام المخزني البوليسي ، المتعارض مع الديمقراطية حتى في ابسط صورها النسبية .
ولمعرفة نوع النظام السائد في الدولة ، يكفي الرجوع لبحث الدستور ، وحده يؤكد وجود او عدم وجود ديمقراطية بالكل .. فبالرجوع الى نوع الدستور السائد ، يميز فقهاء العلوم السياسية ، وعلم السياسة ، وعلم الاجتماع السياسي ، والقانون الدستوري والأنظمة السياسية ، بشكل جلي ، نوع النظام السياسي السائد ، هل هو نظام ديمقراطي ، او غير ديمقراطي ، او نظام يعدم اية ديمقراطية ، ولو في صورتها النسبية .
وبالرجوع الى ( النظام ) السياسي المخزني البوليسي ، وبالضبط من خلال الدستور ، سنصل بسهولة الى ماهية النظام المخزني البوليسي ، حيث السؤال : هل الدستور الذي يحكم من خلاله الملك ، هو دستور ديمقراطي ، للقول بان الدستور هو فعلا ، دستور الشعب المغربي ، ام انه دستور الملك الذي دبّجه بالسلطات الكابحة ، وبالفصول التي تركز للنظام الاستبدادي الطاغي ، في يد المستبد الأول والطاغية الأول الملك، فتجعله هو وحده الدولة ، والدولة هي وحدها الملك ، والباقي طبعا بما يسمى بالمؤسسات ، من حكومة وبرلمان بغرفتيه وقضاء ، مجرد فسيفساء وتزيين لنظام لن يكون غير النظام الدكتاتوري ..
امّا الأنظمة السياسية الديمقراطية الحقة ، فتتجسد في نوع الدستور السائد ، الذي من المفروض ان يكون دستور الشعب الذي يعبر عن اختياراته ، في كل مفاصلها ، بالنسبة للسلطات المخولة لمؤسسات الدولة ، واية دولة .. فالفرق بين الدستور الديمقراطي ، دستور الشعب ، والدستور الحاكم الغير ديمقراطي ، هو ما يفسر الفرق بين الدولة الديمقراطية ، والدولة غير الديمقراطية .. وهنا لنطرح السؤال . هل النظام السياسي المخزني البوليسي ، هو نظام ديمقراطي ، ام ليس له من الديمقراطية غير الخير والإحسان ( لا خير لا احسان ) ؟ ..
ان هذا التساؤل طبعا ، يحيلنا الى النتيجة المسطرة بعد حرب الدساتير خلال القرن الماضي ، لنصل الى الدستور الحالي الذي هو دستور الحاكم بأمر الله ، في اقطاعية الحق الإلهي ، التي تُعْدِل بالسيف وبالقمع ، ولا وجود لشعب من ساكنتها ، فقط الموجود هم رعايا متعودة العيش مع الدروشة والمسكنة والحياة الذليلة .. ففرق بين الرعايا والنظام الرعوي ، وبين وجود الشعب الذي من المفروض انه اصل السلطات ، واصل الدولة التي يجب ان تكون دولة الشعب .
ولنا المزيد من الحقائق الملموسة ، والبارزة فوق السطح ، لنستمر في تحليلنا وتفكيكنا لنوع النظام السياسوي الجاثم على الدولة بكل مفاصلها ، وعلى خيراتها التي تهمه وحدها دون (شعبها) المفقر ، الخارج عن دائرة التأثير السياسي الفعال ، والمتخصص في التطبيل والتزمير ( لولي الامر ) ، هاملا وضعه الاجتماعي الأكثر من مزري ، والمشفق عليه .. بالقول . هل النظام النيوبتريمونيالي ، النيوبتريركي ، النيورعوي " دولة رعوية " ، الكمبرادوري ، الثيوقراطي ، المفترس والناهب لثروة ( الشعب ) الرعايا المفقرين ، والمتناغم مع الفساد بكل تجلياته ، هو نظام ديمقراطي ، او نظام ديمقراطي من صنف آخر ، كالنظام الرئاسي بالولايات المتحدة الامريكية ، الذي درجوا على اعتباره بالنظام الديمقراطي ، رغم انه يعيش في ظل دكتاتورية حزبين ، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري ، نظام به كتاب للدولة يتبعون الرئيس ، وليس به وزراء من المفروض ان يخضعوا للدولة ولدستورها ، وليس للرئيس الذي يبقى وحده فوق هرم السلطة . ؟
ان الجواب ، هو ان نظاما سياسيا من هذا النوع المخزني البوليسي ، لن يكون ابدا نظاما ديمقراطيا ، مصدر السلطة فيه هي الشعب ، وليس الحاكم بأمر الله في اقطاعية الحق الإلهي ..
ان النظام السياسي الطاغي والمستبد ، والدكتاتوري ، لا يكتفي في استبداده ، وفي طغيانه ، وإذلاله للرعايا ، خاصة عندما يوزع عليهم في شهر رمضان " قفة " مؤونة ، لا يتعدى ثمنها مائة وخمسين ( 150 ) درهما .. وهم يتسابقون ، جياعا للظفر بمؤنة امير المؤمنين الرمضانية ، حيث الطوابير المصطفة للرعايا ، تثير الاشمئزاز والقيء ، خاصة وان هذا السلوك المرضي الذي ينفخ في بطانة الحاكم ، لا يزال كما كان خلال القرون السابقة بدون تغيير . فالنظام النيوبتريركي ، والنيوبتريمونيالي ، والطقوسي ، والتقليداني ، والثيوقراطي ، يجد شفاءه عندما يزيد في اذلال الرعية ، ورغم المسكنة والدروشة وعيشة الذل ، تستمر الرعايا وبشكل صادي ، تهتف بحياة الأمير الذي ينجيها من الجيْحات ، والاوبئة ، والامراض ، ومن الجوع ، وهو الذي يعطيها شخصيا " قفة " مئونة ، ثمنها لا يتعدى 150 درهما .. والكل لا يزال يتذكر كيف لأمير المؤمنين ، ان يغلق الباب على الرعايا في اعز جائحة الوحش ( كورونا ) ، صريحا معهم عندما خاطبهم قائلا ، لم يعد بمقدور الدولة إعطاء أي شيء ، لا نها أعطت كل شيء ، مع العلم ان صندوقه المسمى بصندوق محمد السادس ، بحوزته 34 مليار درهم جمعها من المغاربة ، وفي نفس الصندوق التهم ملايين وملايين الدولارات التي جاءت كمساعدة للتغلب على الوحش ( كورونا ) الذي انتهى ولم نعد نسمع به ، كما انتهى مرض جنون البقر ، وأنفلونزا الدجاج ، وغابت السيدا ولم نعد تسمع بها ..
فالأمير الملك الطاغي ، في تركيز سلطته لوحده ، لم يكتفي بما شرعنه له من سلطات واختصاصات قهرية ، بمقتضى دستوره الذي فرضه على الرعايا فرضا ، وصوتت له جميع ( الأحزاب ) و ( النقابات ) من دون استثناء . فرغم ان الدستور الدستوراني ، يركز الدولة في شخص الملك لا في غيره ، فهو لم يكتفي بذلك ، خوفا من تقلبات الزمان . بل سيبني مشروعية نظامه ، على عقد البيعة ، والانتساب الى عائلة الرسول ، الذي لم يخلف ولدا بعد موته مسموما على يد يهودية . فعقد البيعة الموجود فقط في النظام السياسي المخزني البوليسي ، يعطي للملك كأمير ، وإمام ، وراعي ، سلطات استثنائية غير مرئية مزاجية ، تفوق قوة دستور الملك ، خاصة عند حصول تعارض مع الدستور ، وهو تعارض جد منعدم ، لأننا نحلل دستوريا وسياسيا ، لنوع نظام فريد من نوعه في العالم ، وعلى سبيل الافتراض ، ويصبح رأس الدولة هو الكل في الكل ، فيطغى نظام البيعة المزاجي الغير مرئي ، على الدستور الذي يبقى عاجزا امام سلطات التي منحها للملك ، الذي هو الملك ، وهو السلطان ، وهو الأمير في امارة امير المؤمنين .. فيصبح رأس الدولة عند مخاطبته الرعية ، ينتحل سلطة الأمير الراعي ، وعند مخاطبته للعالم الحر الذي قاطعه قطيعة لم يشهدها تاريخ العلاقات بين النظام المخزني ، وبين اولياءه الذين كانوا يشدوا عضده ، ولم يعودوا اليوم بسبب انتفاء الحرب الباردة ، وميل اتجاه العالم الى الليبرالية والديمقراطية وحقوق الانسان ، التي تتعارض بالمطلق مع النظام المخزني البوليسي المعزول اليوم دوليا ..
اذا كانت هذه هي حقيقة النظام المخزني البوليسي ، ويدركها العالم اجمع ، فالسؤال . ما الغاية، وما الفائدة من غش التاريخ الفاضح ، من تنظيم انتخابات تشريعية ، وانتخابات قاعدية ، كانتخابات الجماعات المحلية ، المدينية بلدية ، والقروية .. ؟
بالرغم من السلطات الخارقة التي يعطيها له دستوره الممنوح ، وبالرغم من عقد البيعة الغير مرئي الذي يسمو به الى ما فوق الدستور الذي هو دستوره ، يبقى المعنى من كل استحقاق ينظم بالإمارة ( الشريفة ) ، هو تزليج و تزيين نوع ديمقراطيته ، للحصول على رضى المجتمع اللبرالي ، حتى تستمر الدول المانحة ، في مد منحها لنظام يعيد تلك المنح خارج المغرب ، لتكدس في ابناك ومصارف اوربية ، وبالملاذات الضريبية الآمنة .. فتزيد ثروة الملك امير المؤمنين ، وثروة اسرته ، وثروة عائلته ( هذه الجملة يستحسنا ويدعمها مدير البوليس السياسي عبداللطيف الحموشي ، لا نها تعطيه ذريعة / كذبة الدفاع عن الملك الغير موجود ) ، وثروة اصدقاءه ، وكثير منهم جمدوا اتصالاتهم بالملك بعد ان اثروا الثراء الفاحش على حساب الرعايا التي زادت تفقيرا في فقر مدقع ..
فما المعنى من تنظيم استحقاقات ، انتخابات ، وتنظيم استفتاءات ، اذا كان الملك هو وحده من (يحكم ) ، وليس ( صديق ومستشاره ) فؤاد الهمة ، الرئيس الفعلي الذي يتصرف بالدولة كيف شاء واراد .. ؟ .
عندما تنظم انتخابات تشريعية ، او جماعية بلدية ، او قروية .. فالانتخابات وكيف كان موضوعها ، هي انتخابات الملك ، التي يسيرها من خلال اذرعه الضاربة في الفساد ، وفي الاعتداء وفي ظلم الناس ، وزارة الداخلية ، بالتنسيق مع البوليس السياسي .. فتنظيم انتخابات الملك ، تعني ان البرلمانيين الذين ( سيفوزون ) فيها ، هو برلماني الملك ، داخل برلمان الملك ، الذي يفتتحه كل جمعة ثانية من شهر أكتوبر شخصيا ، كأمير وليس كملك ، حيث الجميع يتلحف باللباس المخزني ، الذي يحيل على الطقوس السلطانية . وبعد ان يوجه لخدامه الذين حقيقتهم هم مجرد موظفين سامين بإدارة الملك ( البرلمان ) ، يوجه لهم خطابا هو عبارة عن " خارطة طريق " ، تحدد مجالات اشتغال البرلمانيين الذين هم برلماني الملك ، في الميادين والمجالات التي تحظى باهتمام الملك .. وطبعا بعد ان ينهي الملك خطابه ، وتحت تصفيق خدامه البرلمانيين ، يقوم هؤلاء بالتصفيق على خطاب الملك / امير المؤمنين ، لكن دون السماح بمناقشة خطاب الملك / خريطة الطريق ، المنزه عن أي شرح او تأويل ، داخل قبة البرلمان الذي هو برلمان الملك .. فيصبح دور برلماني الملك ، مكملا لوزراء الملك كموظفين سامين ، بإدارة الملك . وهنا تتجلى قيمة الدستور ، من حيث الاختصاصات المخولة له وحده دون غيره ، ويزيد من هذه القوة المريضة السكيزوفرينية ، عقد البيعة الذي يسمو بالملك الى امير ، يحرم ويمنع على خدامه ( البرلمانيين ) مناقشته خطابه ، لا داخل البرلمان ولا خارجه . وهنا نفهم ، كيف يتم صقل هذه القوة عندما يتقدم الملك عند افتتاح دورة الخريف التشريعية ، كأمير من سلالة النبي محمد ، وهو ما يجعل طغيان الطقوسية ، والمزاجية اهم في إدارة وتدبير حكم السلطنة التي هي الدولة المخزنية البوليسية ..
وحتى نذهب بعيدا في تحليلنا السياسي لنوع الدولة الجاثمة على مغرب الرعايا ، فبما ان الوزراء داخل الحكومة ، هم وزراء للملك كموظفين سامين في ادارته ، تصبح مهمتهم الأساسية هي تنزيل برنامج الملك ، الذي لم يشارك في الاستحقاقات ، ولم يصوت عليه احد ، لكن برنامجه الغير مدون والغير مكتوب ، تجسده وزارة الداخلية ، بالتنسيق مع البوليس السياسي ، لصناعة خريطة انتخابوية ، تجعل الجميع المتهافتين للدخول لدار المخزن ، يتسارعون لخدمة برنامج الملك ، الذي سينزل في اخر المطاف من فوق ، ليصبح الجميع موظفين سامين بإدارة الملك باسم السلطة التنفيذية ، وباسم البرلمان الملكي كسلطة تشريعية ، يتسابقون لمن سيحظى بتنزيل برنامج الملك الذي سقط من فوق ..
لقد غابت المعارضة الحقيقية ، التي كانت تخوض معارك الدستور ، ومعارك الانتخابات ، ومعارك الديمقراطية حتى في صورتها النسبية . انها معارضة الستينات والسبعينات والثمانينات . وبعد ان تم القضاء عليها ، خاصة ان الفُتاة المتبقي منها ارتمى بحضن المخزن ، وأصبحت الساحة فارغة ، وهو وضع اشتغل عليه النظام عندما بدأ مرض l’emphysème الخطير يظهر على صحة الملك ، فكان الخطر المفكر فيه . هل ستستمر الدولة مع محمد السادس ؟ .. وبالفعل انتصر القصر ، وانتصرت الدولة المخزنية البوليسية ، خاصة في صورتها الطقوسية والمخزنولوجية ، وأصبحت الساحة يملئها وحده النظام ، خاصة عند اشتراك أحزاب باسم ( المعارضة ) ، في انتخابات الملك ، للدخول الى برلمان الملك ، ولما لا الحصول على منصب موظف سامي ( وزير ) عند دار المخزن ( نبيلة منيب ) .
فهل من الاخلاق السياسية ان تتقدم للانتخابات ببرنامج انتخابوي حزبي ، لكن عند الفوز ولو بمقعد واحد في البرلمان ، حتى ترمي في المزبلة برنامج الحزب الانتخابوي ، وتشرع في خدمة برنامج الملك الذي لم يشارك في الانتخابات ، ولم يصوت عليه احد ؟
انها قمة الانتهازية ، وقمة الخيانة لصوت الناخبين الذين صوتوا على برنامج الحزب او الأحزاب ، ولم يصوتوا على برنامج الملك الذي سقط من فوق ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات