يفكرون نيابة عنا!

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن
(Karam Nama)

الحوار المتمدن-العدد: 7787 - 2023 / 11 / 6 - 18:45
المحور: الادب والفن
    

لقد قضى المواطن العربي ملايين الساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، مسببًا نوعًا من الصداع المستمر للحكومات، لذلك شرعت قوانينها لكتم أي صوت لا تراه متوافقًا مع سياستها، بذريعة المس بـ”الأمن الوطني” و”التقاليد” و “الأعراف” من دون أن تنجح تلك الحكومات في الاتفاق على تعريف واضح لتلك التسميات الفضفاضة والمضللة غالبًا، كي تحاكم عليها حرية الكلام.
في واقع الحال صارت الحكومات العربية تمتلك سيفها المخيف بوجه الكتابة على المنصات وتوظف قوانينها بما يجعل ذلك السيف خارج غمده بشكل دائم.
لكن بالمقابل من يحاسب تلك الحكومات على دفعها ضريبة الكلام المجرد من دون الإيفاء به، عندما تنتهك حقوق المواطن ومشاعره، على تلك المنصات نفسها؟
هل يمكن لمواطن عربي مثلاً اللجوء إلى القضاء كي يرفع شكوى على وزير أو زعيم أو أمير بناء على ما كتبه في حسابه على منصاته الشخصية أو الرسمية؟ ومن يجرؤ على أن يطالب بهذا الحق، بدلاً من إرغام المواطن العربي على التخلي عن عقله للمسؤول كي يفكر ويعبّر نيابة عنه!
إذا كان تركيزي على المثال العربي، وهو ساطع بما يكفي، فإن الأمثلة على الجانب الآخر في العالم الغربي والحكومات الديمقراطية حاضرة بقوة أيضًا؛ فهل يمكن مثلاً لمئات الآلاف من أهالي لندن من كل الأعراق والديانات الذين خرجوا في احتجاجات متعاطفة مع أهالي غزة ضد الإبادة اللاأخلاقية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين، مقاضاة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان عندما وصفت تلك الحشود بأنها تشارك في “مسيرات كراهية”.
لم يحصل مثل هذا الأمر في دولة ديمقراطية تزعم أن القانون فوق أي اعتبار، فهل سيكون من العبث أن نطالب به في بلداننا العربية؟
لا يمكن الاعتقاد بأن الحكومات ضامن ومحب وعطوف كبير يعمل للصالح العام، وتقوم بالأمر الصحيح دائماً. فإحدى السمات اللافتة للنظر في هذه الحالات هي أنها تنطوي على صراعات داخلية لحرية التعبير على منصات المواطنين العاديين، وليس صراعات بين حرية التعبير والقيم الأخرى، مثل الأعراف أو الأمن القومي.
قد تبدو هذه المطالب مفرطة بمحاسبة المسؤولين، لكنها ليست كذلك. فقد أصبحت حسابات الساسة، وهم يخترعون أو يبالغون في الانقسامات والميول الاجتماعية على وسائل التواصل الاجتماعي، بمثابة منتديات حيوية للخطاب المتعلق بممارسة سلطة الحكومة والتعبير عن السياسة العامة على نطاق أوسع، فضلاً عن مواقفهم الشخصية مما يجري ويمس حياة الناس.
لذلك ارتكب مسؤولون انتهاكات إنسانية مريعة وهم يعلقون على حرب الإبادة في غزة، الأمر الذي دفع وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية إيوني بيلارا إلى توجيه نداء عاطفي إلى دول الاتحاد الأوروبي في رسالة نشرتها على حسابها عبر منصة إكس تقول “بعد هذه الليلة الجهنمية في غزة، لدي رسالة بسيطة للغاية، لكنها مهمة للغاية للزعماء الأوروبيين: لا تجعلونا متواطئين في الإبادة الجماعية… تحركوا”.
المواطنون في كل دول العالم بحاجة إلى هذا الحق القانوني، الذي يقتصر اليوم على الحكومات، من الرقابة على المنتديات للتأكد من أن المسؤولين الحكوميين لا يشنون حربا ثقافية، ويعزلون أنفسهم عن النقد، ويحولون هذه المساحات المهمة ديمقراطيًا إلى مجرد غرف صدى.
علينا أن نسأل بنفس القدر، عندما يتم حظر حساب المواطن العادي على مواقع التواصل، لأي سبب كان، عادلاً أو غير منصف، هل يمكن أن توجد مثل تلك المحاسبة للزعماء عندما يمارسون الخديعة وتضليل الرأي العام؟
في يوم ما قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن المنصات “تقتل الناس” من خلال فشلها في قمع المعلومات المضللة حول لقاح كورونا بشكل أكثر قوة.
لكن الرئيس نفسه ارتكب ما هو أشنع من ذلك عندما خلط بين موقف الحكومة وبين الإكراه المثير للاشمئزاز بشأن ضحايا غزة من المدنيين.

#كرم_نعمة (هاشتاغ)       Karam_Nama#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات