رحلة مصر مع الدساتير في التاريخ المعاصر

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 7776 - 2023 / 10 / 26 - 16:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كانت أول تجربة في الدساتير المصرية في تاريخ مصر الحديث بدأت مع إصدار محمد علي اللائحة السامية للمجلس العالي عام 1825 م..ثم تبعها في يوليو1837م قانون "السياستنامة"...
وبعد انتهاء حكم محمد علي في22 أكتوبر 1866 م أصدر الخديوي إسماعيل اللائحة الساسية واللائحة النظامية لمجلس شورى النواب. وأيضا دستور مصر الصادر في عهد الخديوي توفيق ليحل محل دستور سنة 1879 م ويعد هذا الدستور حلقة في تاريخ القانون الدستوري في مصر ويعد جزءا من مراحل تطوره، وهو محاولة متواضعة لتطبيق نظام ديمقراطي في ظل الولية العثمانية.
وفي عام 1883 م صدر القانون النظامي المصري وهو ما سمي "قانون أول مايو 1883م" وبموجبه أنشأت الجمعية العمومية ومجلس شورى القوانين، ثم صدر القانون النظامي الجديد في يوليو عام 1913 م ونص على إنشاء الجمعية التشريعية.
ثم المرحلة الكبرى والمهمة بعد ثورة 1919 م بقيادة سعد زغلول وتأسيس حزب الوفد وصدور دستور1923 م أشهر دستور في تاريخ الحياة الدستورية المصرية، الذي يعد نقلة حقيقية في تاريخ مصر الدستوري إلى أن جاء الأمر الملكي في 22 أكتوبر1930 م بإلغاء دستور 1923 م، ثم عودته في12 ديسمبر 1935م
وظلت مصر تعمل بدستور 1923 م إلى أن قامت ثورة الجيش في 23يوليو 1952م، حيث أعلن مجلس قيادة الثورة في ديسمبر عام 1952م سقوط دستور 1923 م. وأصدر القائد العام للقوات المسلحة وقائد الثورة اللواء محمد نجيب في 10 فبراير 1953 م الإعلان الدستوري
المؤقت.
وفي عام 1954 م تم وضع مسودة الدستور المهم في تاريخ مصر دستور 1954 م والتي تم اكتشافها عام 1999 م علي يد الكاتب الصحفي صلاح عيسي والمستشار طارق البشري بخط يد عبد الرازق السنهوري باشا عضو لجنة الخمسين التي ضمت أهم الشخصيات العامة والسياسية في مصر والذي وضع في عهد وزارة علي ماهر باشا ولكنه لم يري النور في ظل ثورة 1952 م. وبعد تولي مجلس قيادة الثورة برئاسة جمال عبد الناصر سلطات رئيس الجمهورية، أصدر دستور 1956 م في 16 يناير 1956م
وفي 1 فبراير 1958م وبمجرد إعلأن الوحدة وأعلنت الجمهورية العربية المتحدة وسقوط دستور 1956م. وتم إعلان الدستور الجديد وهو دستور 1958م، والذي أصدره رئيس الجمهورية في 5 مارس 1958م.
وبعد انفصال سوريا من الوحدة في سبتمبر 1961 م، واجه دستور 1958م هزة عنيفة، وأعلىن في 27 سبتمبر 1962 م بشأن التنظيم السياسي في الدستور ولذلك أصدر رئيس الجمهورية أعلى السلطات في الدولة، وكان هذا الاعلان بمثابة تعديل جزئي لجانب من مواد دستور 1958 م المؤقت.
وفي 24 مارس 1964 م أصدر الرئيس جمال عبد الناصر دستور 1964 م المؤقت، إلى أن يقوم مجلس الأمة المصري بوضع مشروع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة.
وكانت دعوة أنور السادات لمجلس الأمة في 20 مايو 1971 م بإعداد دستور جمهورية مصر العربية الدائم وعرضه على الشعب في الاستفتاء وفي يوم 11 من سبتمبر 1971 م صدرالدستور الدائم لجمهورية مصر العربية..
من خلال ذلك الاستعراض نجد أن الشعب المصري من اوائل الشعوب التى كان لديها دستور ، وقد كافح كثيرا من أجل الحصول علي دستور يلبي طموحاته ،و أمانيه ، وتطلعاته في احترام آدميته وحقوقه كمواطن.. ولكن هذة المحاولت ندر فيها الاهتمام بقضايا الوطن، والمواطن نظرا لعدة عوامل ومؤثرات أهمها :
أن معظم هذه المحاولت قد تمت إما تحت الاحتلال او خلال فترات انتقالية او فى عهد الملكية و الولية العثمانية علي مصر .
القوانين المفسرة والمواد المنشورة فى البواب المتعلقة " نظام الحكم – الدولة " والتى تؤثر بالطبع سلبا على باب الحقوق والحريات ، فالحالة للقانون متكررة في العديد من المواد ولا نضمن أن تكون مقوده للحق ام تكفله وتنظمه.
وجود مواد مثيره للجدل في الدستور مثل مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين.
صدور قانون التظاهر المنافى للمعايير الدولية بالتوازى .
بعض المواد الغير ملزمة للدولة في بعض الحقوق مثل توفير فرص العمل وإعانة البطالة وغيرها.
معظم تلك المحاولت منذ بداياتها تمت تحت ضغوط شعبية ثورية ولم تنبع من إرادة الفئة الحاكمة لذلك ظلت في صراع مع قوي الرجعية باستمرار. يمكننا القول ان أفضل ما تضمنته تلك الدساتير والمسودات لم تقابل بإرادة حقيقية
لتطبيقها أو تنفيذها.
إن الحقبة الملكية لم تكن لتسعي لتطبيق ديمقراطية حقيقية حتي لاتسحب زمام أمور الحكم من بين يديها فكانت تسمح بأقل هامش من الحريات والحقوق.
إن الفترات الإنتقالية وقصر مدة الحكومات والحروب وعقب الثورات ليست هي الفترة المثلي لوضع دستور يرقي لطموحات وتطلعات الشعوب .
وبناء علي ذلك نستعراض تجربة هامة جدا تضاف الي التاريخ النضالي للشعب المصري في سبيل الحصول علي دستور جديد يلبي طموحاته واحلامه بعد ثورة 25 يناير 2011 م والموجة الثانية من الثورة فى 30 يونيو 2013 م .
ومن اهم مواد الدستور بخصوص حالة الحقوق والحريات فى مسودة الدستور المصرى الجديد :
بين الدساتير المصرية من حيث الحقوق والحريات من دستور 1923 م ودستور 1971 م
غباب الحقوق والحريات متسق ومتوافق تماما مع الاعلان العالمى لحقوق النسان ويغطي ال 30 مادة بالإعلان العالمي.
أخذت اللجنة بمعظم مقترحات القوى المدنية التي تم تقديمها.
تفرد الدستور الجديد بعدد من المواد عن غيرة من الدساتير السابقة مثل:
مواد تلغي وتجرم تجارة الرق والعبودية والإتجار بالبشر.
الحق في التمتع بشخصية قانونية ومنح الجنسية لأبناء الأم المصرية.
كما جاءت معظم المواد بصيغة إلزامية وليست صيغة عامة كما كان بالماضي.
تفرد أيضا الدستور بتحديد وحظر 14 نوعا من أنواع التمييز المذكورين بالاعلان العالمي لحقوق الإنسان.
انفرد الدستور بمواد مستحدثة تجعل "التهجير القصري" و"التعذيب" جرائم لا تسقط بالتقادم.
أول دستور ينص علي التزام مصر واحترامها لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت اليها.
جعل التعليم الزاميا ومجانيا حتي المرحلة الثانوية وليس الأبتدائية.
جعل التظاهر بمجرد الأخطار وليس تصريحا بغض النظر عن قانون التظاهر المعيب .
مادة عن حقوق المصريين بالخارج وواجبات الدولة تجاههم.
مادة عن حقوق الملكية الفكرية .
أما أهم التحديات فقد كانت كالتالى :
القوانين المفسرة والمواد المنشورة فى باقى البواب والتى تؤثر على باب الحقوق
والحريات فالحالة للقانون متكررة في العديد من المواد ول نضمن أن تكون مقودة للحق ام تكفله وتنظمه.
وجود مواد مثيرة للجدل في الدستور مثل مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين.
صدور قانون التظاهر غير المطابق للمعايير الدولية.
بعض المواد غير الملزمة للدولة في الحقوق مثل توفير فرص العمل وإعانة البطالة وغيرها.

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات