الاستثمار في رأس المال البشري .. تطوير موظفي القطاع العام العراقي أنموذجاً

همام طه

الحوار المتمدن-العدد: 7755 - 2023 / 10 / 5 - 16:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رأس المال البشري لأي مؤسسة هو كل الأفراد العاملين فيها، وما يمتلكونه من معارف ومهارات وقدرات وتعليم وتدريب وقيم وأفكار وطاقة وحماس تخلق الإبداعات والابتكارات التي من الممكن تحويلها إلى أرباح، وهو مورد فكري وأصل معرفي لا بدّ من تمييزه عن الموارد المادية لأنه الأساس في وجود الخدمات والمنتجات التي تقدمها المؤسسة ونموها وتطورها حيث يمنحها الميزة التنافسية. ويشمل رأس المال البشري القيم الشخصية أو المهارات الناعمة مثل الذكاء والحيوية والالتزام والموثوقیة والاستعداد للتعلّم، بما في ذلك الخیال والكفاءة والإبداع والرغبة في تبادل المعلومات والمشاركة في الفریق والتركيز على أهداف المؤسسة. بمعنى أن رأس المال البشري يتمثل بالقدرات التقنية والذهنية والنفسية والعاطفية والسلوكية التي یمتلكهـا أفراد المؤسسة، وتعد ثروة حقیقیة ومورداً مهماً من مواردها، حیث تعمل على استثمارها بالشكل الأمثل من أجل تحقیق مستویات أداء متمیزة (1).
ورأس المال البشري للدولة العراقية هو موظفو وموظفات القطاع العام، فالاستثمار فيهم وتطوير قدراتهم وتوزيعهم وتخصيصهم بشكل أمثل وذي جدوى تنموية هو مدخل ضروري للاستثمار في رأس المال البشري الأكبر وهو سكان العراق ككل وتحقيق التنمية البشرية بكل أبعادها. فمن خلال تكوين قوة عاملة حكومية ذات قدرات ومهارات عالية يمكننا تعزيز عمل الدولة ورفع مستوى أداء المؤسسات الحكومية وإدارة عملية التنمية الشاملة بكفاءة وتقديم الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية (2). ومن خلال تنمية رأس المال البشري للمجتمع العراقي يمكننا إنهاء الفقر المدقع وخلق مجتمع أكثر عدالة ومساواة. فبدون رأس المال البشري الوطني، لا يمكن للبلدان أن تحافظ على النمو الاقتصادي، ولن تنافس بفعالية في الاقتصاد العالمي (3). بمعنى أن تنمية قدرات موظفي وموظفات القطاع العام هو متطلب أساسي لتحديث هذا القطاع وترويض البيروقراطية وتأهيل المؤسسات للعمل برشاقة وفاعلية تصب لصالح عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الاستثمار في الموارد البشرية للقطاع العام من المفترض أن يأتي في سياق رؤية وطنية شاملة للاستثمار في الإنسان العراقي وإطلاق مشروع متكامل للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحقوقي والإداري وإعادة هيكلة وتحديث وترشيق المؤسسات والانطلاق على طريق التنمية الشاملة ووضع أسس وركائز العدالة الاجتماعية الحقيقية وترشيد الإنفاق وإيقاف الهدر والفساد لأن عناصر الدولة والمجتمع مترابطة مع بعضها وكل مفصل من مفاصل العمل يؤثر في المفاصل الأخرى كما أن الأزمات متداخلة والملفات التنموية والبيروقراطية متشابكة؛ الأمر الذي يستدعي وجود رؤية شمولية للإصلاح وعدم الاكتفاء بالتركيز على جانب دون آخر. فلا نفع من إصلاح القطاع العام وتطوير موظفيه بإجراءات شكلية ودعائية في وقت اهتراء النسيج الاجتماعي وشيوع الفقر والفساد وانعدام العدالة واختلال الهياكل الاقتصادية والاجتماعية وضياع البوصلة الاقتصادية للدولة ووجود عيوب وعطوب بنيوية في النظام الاقتصادي –الاجتماعي المهيمن. ينبغي أن تكون الرؤية الإصلاحية جذرية وشاملة لكل قطاعات الدولة وميادين المجتمع حتى لا يتم هدر الجهود والأموال والأوقات.
وتقع مسؤولية تخطيط وإدارة عملية تنمية رأس المال البشري للقطاع العام على عاتق مجلس الخدمة العامة الاتحادي الذي يهدف بحسب قانونه إلى: أولاً: رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها. ثانياً: تخطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة والإشراف عليها. ثالثاً: تطوير الجهاز الإداري، ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة (4).
ويحتاج مجلس الخدمة العامة للقيام بدوره إلى تعزيز استقلاليته من ناحية، وتأكيد ولايته على شؤون الوظيفة العامة في الدولة العراقية من ناحية ثانية. بمعنى تفعيل دوره التخطيطي والرقابي والإشرافي والتوجيهي في تصميم خارطة الموارد البشرية للدولة العراقية ومتابعة وتصويب أداء الوزارات وخططها فيما يتعلق بشؤون الموظفين وتخصصاتهم وحقوقهم وواجباتهم وعدالة ومنطقية توزيع الأعمال والأعباء عليهم وتوصيف الأعمال التي يقومون بها ومدى اتساق الهياكل التنظيمية للوزارات مع الأعمال المناطة بالدوائر وموظفيها ومراقبة وترشيد عمل أقسام الموارد البشرية في الدوائر الحكومية، بالإضافة إلى وضع سياسات رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتحقيق إدارة رشيدة للموارد البشرية في كل مفاصل القطاع العام العراقي.
وأهم أدوات تنمية الوظيفة العامة هو وضع حدّ للواسطة والمحسوبية والمنسوبية والزبائنية في عملية التوظيف الحكومي وضمان الأهلية والعدالة وتحقيق المصلحة العامة المتمثلة في توفير موظفين وموظفات يقدمون الخدمات وسد الشواغر في المؤسسات ومراعاة حقوق المناطق النائية والقرى والأرياف مع الحرص على حقوق الموظف والتي تعضّد المصلحة العامة وتتمثل في أن يعمل الموظف في موقع يتناسب مع تخصصه وقدراته ويتيح له التطور والنمو والإبداع بشكل يخدم العمل والمجتمع.
ويمكن تحقيق الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري للدولة العراقية من خلال السياسات التالية:
أولاً: توفير قاعدة بيانات:
إن وضع قاعدة بيانات متكاملة بموظفي الدولة هو ضرورة للارتقاء بإدارة هذه الموارد البشرية كماً ونوعاً، تخطيطاً واستثماراً. وهو ما يحصل اليوم عبر مشروع منصة الرقم الوظيفي الذي تبنته وزارة التخطيط، والذي يوضح، بحسب محمود التميمي رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، أعداد الموظفين الكلية في القطاع العام وأنواعهم ومستوياتهم العلمية وقدراتهم لأن كل مشروع تخطط له الدولة يحتاج إلى بيانات دقيقة لتوظيف الموارد البشرية فيه بأفضل صورة وبمواقعها الصحيحة (5). إن منصة الرقم الوظيفي من شأنها توفير خارطة شاملة عن كم ونوع وتوزيعات الموارد البشرية للدولة العراقية وفرص تحريك القوى العاملة بما يصب لصالح عملية التنمية.
ثانياً: المناورة بالموارد البشرية:
وتتضمن هذه السياسة، كما يقول التميمي، إجراء مناقلات في الموارد البشرية من دائرة فيها فائض بأعداد وتخصصات معينة لأخرى لديها شحة بغية سدّ النقوصات وجعل الإمكانات البشرية في أماكنها الصحيحة (6). فمثلاً ينبغي سدّ النقص الحاصل في كوادر وزارة التربية وبالتخصصات المطلوبة من خريجي كليات التربية الموجودين في الوزارات المختلفة.
ثالثاً: التطوير والتحديث المؤسسي:
من الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا المجال (7):
1- التدريب والبناء القدرات:
من الممكن في هذا السياق أن يطلق مجلس الخدمة العامة الاتحادي برنامجاً وطنياً شاملاً لبناء القدرات والتدريب والتطوير الوظيفي بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات في وزارة التخطيط وتفعيل مراكز التأهيل والتدريب في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، وكذلك بالتعاون مع الجامعات العراقية. إن رفع كفاءة العنصر البشري المتمثل في موظفي وموظفات القطاع العام في العراق سيرتقي بنوعية الخدمات المقدمة للسكان ويحقق الجودة الشاملة والتميّز في الأداء الحكومي. وتشمل عملية بناء القدرات المستدامة تقديم برامج تدريبية منتظمة للموظفين لتزويدهم بمكونات رأس المال البشري الناجح والتي تشمل المهارات والمعارف في مجال الاختصاص، والمهارات والمعارف الإدارية، والمهارات الشخصية، والتكنولوجيا الحديثة. يستلزم الأمر هنا إحداث ثورة معرفية وثقافية ومهنية في القطاع العام العراقي من خلال خلق بيئة مؤسسية مشجعة على التطوير الذاتي عبر الانخراط في برامج التعليم عبر الإنترنت والدراسات الجامعية الأولية والدراسات العليا لتعزيز الإمكانات العلمية والثقافية والمهنية للموظفين وينبغي إقامة دورات محو الأمية للموظفين غير القادرين على القراءة والكتابة وفتح بوابة الامتحانات الخارجية في وزارة التربية للموظفين حملة شهادات الابتدائية والمتوسطة والإعدادية لإكمال دراستهم. بمعنى أن تسود ثقافة التعليم المستمر والتعلّم مدى الحياة في القطاع العالم العراقي.
2- تحسين بيئة العمل:
يستدعي هذا الهدف توفير بيئة عمل تشجّع على الإبداع والابتكار وأن يكون الاتقان في العمل ثقافة شائعة في مؤسسات الدولة بين الموظفين كما أن الوصول لمعايير الجودة الشاملة في الإدارة والأداء يجب أن يكون هاجساً للقيادات والإدارات الحكومية وهذا يتطلب أن يكون هناك مشروع وطني حقيقي للتنمية والنهضة والتحديث بحيث يشعر جميع موظفي القطاع العام وعلى اختلاف مستوياتهم الوظيفية والإدارية أنهم جزء من المشروع وأن أفكارهم وإسهاماتهم تؤخذ بنظر الاعتبار وأن هناك قيادة سياسية داعمة للتنمية والابتكار وتطوير الخدمات والنهوض بالدولة والمجتمع. وانطلاقاً من فكرة أن المورد البشري هو أثمن ما تملكه المؤسسة من الموارد من الضروري تطوير نظام تقييم أداء يكون عادلاً وشفافاً للتعرّف على القدرات الفردية واحتياجات التأهيل لكل شخص لتحفيز الموظفين على تحقيق الأهداف والتميّز في أدائهم، فمن تعريفات رأس المال البشري أنه المخزون الفردي الذي یتكون من المعرفة الضمنیة، كما یتمثل في قدرة المؤسسة الجماعیة على استخراج أفضل حلول فردیة من موظفیها (8). وبناءً على التقييم الموضوعي يجب توفير فرص للترقي الوظيفي للموظفين الذين يُظهرون قابليات مبشّرة للاستفادة من قدراتهم في المواقع القيادية أو التخصصية. ينبغي خلق بيئة عمل تحفيزية ومولّدة للدافعية والرغبة في العمل على مستوى الدولة ككل كي تنعكس على مستوى بيئات العمل في المؤسسات والقطاعات المختلفة.
3- اعتماد التكنولوجيا والتحوّل الرقمي:
وتشمل هذه الفقرة استخدام التكنولوجيا لتحسين أداء العمليات الحكومية وزيادة الكفاء في تنفيذ السياسات التنموية. وكذلك تنفيذ أنظمة إلكترونية لإدارة المعلومات والملفات والاتصالات الحكومية. تلعب تقنيات المعلومات اليوم دوراً متعاظماً في تحسين الأداء الحكومي الأمر الذي يعطي المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات في وزارة التخطيط أهمية متزايدة في عملية بناء قدرات موظفي القطاع العام، كما يندرج تبني التكنولوجيا ضمن مشروع الحكومة الإلكترونية والحَوْكَمة الرقمية. من شأن التكنولوجيا تعزيز الشفافية وتيسير الوصول للخدمات الحكومية على المواطنين.
4- تعزيز الشفافية والحد من الفساد:
لا بدّ من تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة في القطاع العام، بحيث يكون الموظف واعياً بعواقب انتهاك الشفافية وقادراً على التفكير بصورة عقلانية فيما يتعلق بأهمية احترام القانون والحرص على سيادته دائماً، مع تنفيذ إجراءات حكيمة ومُحكمة لمنع الفساد والرشوة والتلاعب وتضارب المصالح.
5- تعزيز مهارات القيادة الإدارية:
تطوير الموارد البشرية للقطاع العام يستلزم مراجعة وتقييم أداء القيادات الإدارية في هذا القطاع وتدريب المديرين والقادة على مهارات القيادة الفعالة. يجب أن يشيع الفكر التنموي والرؤية الاستراتيجية بين قادة العمل الإداري في القطاع العام فالجميع ينبغي أن يعرف موقعه ضمن عملية التنمية ويدرك أهمية دوره في النهضة الوطنية الشاملة بحيث تعمل القيادات الإدارية في الدولة العراقية وفق رؤية مشتركة وبتناغم وتكامل وقدرة على استشعار دور المؤسسة التي يديرها القائد في عملية التنمية مع تقدير واحترام وتعضيد أدوار المؤسسات الأخرى والتنسيق معها في العمل وفق الرؤية الاستراتيجية الوطنية. كما تشمل هذه النقطة تشجيع القادة على تبني أسلوب إدارة يعتمد على التوجيه والتحفيز والتفويض ومنح الثقة للعاملين بدلاً من السيطرة الصارمة أو السلطوية. في هذا الإطار يمكن التعاون مع جامعة الدفاع الوطني للتدريب القيادات على التفكير الاستراتيجي والريادي.
6- التكامل والتشبيك المؤسسي:
تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع العام وبين الوزارات المختلفة وخلق حالة من التناغم والتكامل بين المؤسسات، وكذلك التعاون مع المنظمات الدولية الموجودة في العراق والمنظمات غير الحكومية الرصينة لتبادل الخبرات والمعرفة. فهناك تجارب عديدة وأفكار وخطط يمكن الاستفادة منها في تحديث القطاع العام العراقي والاستثمار في موارده البشرية. بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في تطوير موظفي القطاع العام والجهاز البيروقراطي للدولة.
7- دعم البحث والابتكار:
من المهم تشجيع البحث والتطوير في مجالات تحسين الخدمات الحكومية وتطوير السياسات العامة. ففي عصر اقتصاد المعرفة حيث المعرفة والأفكار هي أهم مورد تملكه المؤسسة تكون عملية صناعة المعرفة وإنتاج الأفكار ضرورية لاستدامة عمل المؤسسات ورفع الكفاءة وتحسين الإنتاجية وترشيد الإنفاق وتيسير الوصول للخدمة للمواطنين وتسهيل العمل على الموظفين. ينبغي أن البحث والتطوير عملية مستدامة ومتواصلة كي تكون المؤسسة قادرة على التكيّف مع التحولات والتحديات الخدمية والمهنية.
إن الاستثمار في رأس المال البشري للدولة وهو موظفي وموظفات القطاع العام يتطلب الرؤية الشاملة، والعمل المستدام، والتكامل المؤسسي، والمتابعة الدقيقة، والتقويم المستمر فهذا من شأنه الارتقاء بالعمل الحكومي إلى آفاق التميّز والجودة ونيل الرضا المجتمعي (9).
المصادر:
(1) دور رأس المال البشري والأداء المتميز للعاملين في تحقيق التفوق المنظمي: بحث ميداني في وزارة النفط العراقية/ غني دحام تناي الزبيدي وآمنة عبد الكريم مهدي المشهداني.
(2) إجابة تطبيق ChatGPT على سؤال: كيف يمكن تطوير موظفي القطاع العام في العراق؟
(3) صندون البنك الدولي لمساعدة أشد سكان العالم فقراً.
(4) قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي رقم 4 لسنة 2009.
(5)، (6) رئيس مجلس الخدمة العراقي يفتح لـ"العربي الجديد" ملفات هموم التوظيف والإصلاحات المطلوبة/ مقابلة حسام محمد علي مع محمود التميمي رئيس مجلس الخدمة الاتحادي.
(7) هذه الإجراءات مأخوذة بتصرف وإضافة من المصدر رقم (2).
(8) المصدر رقم (1) نفسه.
(9) المصدر رقم (2) نفسه.

#همام_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات