ح 9 / اليمن . . ما يحتاجه لعيش العصر بعد الحرب - أسس إعادة بناء المجتمع ونظامية الحكم - من مؤلفي الاجد في طور الكتابة

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 7751 - 2023 / 10 / 1 - 01:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثانيا : المبادئ الخاصة لما بعد انتهاء الحرب


1 - عودة عمل الأحزاب السياسية – المدنية كحركة معارضة سلمية بصيغة تحالف جديد دون تكرار عبثية اللقاء المشترك المنحل – وفق قرار الحزب الاشتراكي بتصريح امينه العام ياسين نعمان والتنظيم الناصري الوحدوي قبل اندلاع الحرب – وانسلاخها عن مربطها الديكوري بمسمى دولة الشرعية ، وعودة عمل النقابات ببدء قيام دورة انتخابية لسكرتارية جديدة لها و بدون تدخل أي طرف من اطراف الداخل – قسري او بتأثير سياسي قبلي .

وهي عودة بإشراف دولي يحمي تطبيق هذا الجزء من اتفاقية انهاء الحرب ، بما يمنع القوى الثلاث القابضة واقعا من التدخل في سير العملية الانتخابية او عرقلتها او فرض الوصاية على أي طرف من الأطراف الحزبية او النقابية وهذه بصورة خاصة هنا ، حيث أن جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والنقابات العامة الأساسية بما فيها اتحاد الادباء والكتاب اليمنيين ، المبني كل واحد منها على اساس الكيان الواحد على امتداد عموم اليمن الى ما قبل تفجر حرب 2014م .
حيث يتم – بعد التصريح السياسي المشترك لكل الأطراف اليمنية المشاركين توقيعا على وثيقة اتفاقية انهاء الحرب والوسطاء الدوليين وممثل الأمم المتحدة – يتم الاعلان بالعفو العام لعودة كل من خرج من اليمن اثر تفجر الحرب ، وفتح حرية التنقل داخل محافظات اليمن وممارسة النشاط السياسي والاجتماعي المنظم بحرية علنية دون أية تحفظات . حيث يتضمن هذا الإعلان التوجيه الى كل الأحزاب والتنظيمات السياسية والنقابات العامة الرئيسية للبدء في تجهيزاتها الذاتية الداخلية لإعداد عقد مؤتمرها الانتخابي العام ( بتزمين وقتي مقر ) تدعو إليه أعضاءها ، كل وفق نظامه ولوائحه الداخلية المنظمة – ويكون ذلك في مدة زمنية لا تزيد عن 6 اشهر من الإعلان . ومبرر تصورنا المقترح يرجع الى :
1 – أن جميع تلك الأحزاب السياسية والتنظيمات السياسية والاجتماعية النقابية العامة لم يعقد أي منها مؤتمره الانتخابي العام من زمن بعيد ، وهو ما يجعل قياداتها في حقيقة وجودها وعملها بحكم فاقدي الشرعية ، ولذا يصبح عملها ليس اكثر من ( إدارة تسيير الاعمال وإدارة الشؤون الداخلية ) – للملمة التنظيم وإعادة بنيانه ونشاطه – فيما هو محدود في انجاز الدورات الانتخابية الفرعية ومن بعدها الى المؤتمر الانتخابي العام لكل كيان من الكيانات سابقة الذكر .
2 – أن جميع تلك الكيانات قد انفلشت وفقدت روابطها الداخلية لوحدة التنظيم وعمله المنظم ، حيث وأن جهوية حرب التمزيق لليمن الواحد تحت سلطات الامر الواقع الثلاثية قد حنطت صفة كافة الكيانات السياسية والاجتماعية الرئيسية وجعلتها شبه ممحوة الوجود الفعلي وأنهت طبيعة عملها في الواقع – هذا غير محاولات الانتهازيات الملحقة لثلاثي الحرب - بما فيهم حزب الإصلاح الاخواني والمؤتمر الشعبي والانتقالي الجنوبي . . المموهون داخل مسمى طرف الشرعية ، او اؤلئك الممثلين عن الطرف الحوثي – حيث اعطيوا صلاحية التفريخ – تحديدا – لمسميات تلك النقابات او الاتحادات . . هذا وبشكل محدود لبعض من الأحزاب والتنظيمات السياسية – أن تقام بطبيعة شطرية ملحقة بسلطة الطرف المتحكم بالمساحة القابض عليها .
3 – حقيقة أن النقابات قد تم انهاءها من زمن ابعد كثيرا من قيام الحرب ، حين استولى عليها بدء الحزب الحاكم وحليفه حزب الإصلاح – حين كان في السلطة وحين خرج صوريا الى المعارضة ضمن مسمى اللقاء المشترك – ومن ثم تم ارتهانها بجهازي الامن القومي والامن السياسي ، الأول التابع مطلقا لشخص الرئيس المخلوع واسرته ، والثاني بتقاسم بين الاثنين .
4 – أن غالبية القيادات السياسية للأحزاب المعاضة (الكبيرة) مالكة قوة القرار فيها لجأت الى الخارج – تخوفا – من بعد تفجر القتال ، وندرة منها الأقل استحواذا على قوة القرار الحزبي متنقلة بين اقامتها في الخارج وعدن كزيارة محدودة الإقامة في هذه الأخيرة ، وذلك تحت ذريعة الانفلات من الاستهداف ب ( التصفية او التغييب القسري ) – كما تعتقد ذلك بالنسبة لها – او من الاعتقال او الإقامة الجبرية وبخضوع لإبتزاز سلطة الامر الواقع من ثلاثي اطراف الحرب .
5 – أن جميع قيادات أحزاب المعارضة المدنية والسلطوية السابقة – صاحبة القرار في احزابها - قد رضت في رهن احزابها ضمن سيناريو الاجندة الغربية – الامريكية تحديدا والبريطانية – وتحت الغطاء الاشرافي للأمم المتحدة والحضور الإقليمي للأطراف المديرة للعبة الصراع السياسي في اليمن عبر وكلائها المحليين – قوى او حتى عناصر بعينها – أكان خلال الملعوب السلمي في مسمى ( مؤتمر الحوار الوطني ) ، وذاته بعد تفجر مواجهة الاقتتال عبر الكانتونات المليشاوية الثلاث بصورة المقسم اليمني واقعا في سلطات الامر الواقع – حيث كانت كبرى الرهنيات في جعل احزابها ( مذابة واقعا ) ضمن الديكور الشكلي لمسمى الشرعية منذ 2012م وحتى اللحظة وغدا – فلا وجود فعلي تمثيلي لها كشركاء في حكم مسمى دولة الشرعية ، كما ولا وجود ( اطلاقا ) لها بصفتها التي تدعيها بكونها أحزاب معارضة لا تقبل التقاسم على الحكم ، هذا غير المفرخات الانتهازية التي تحالفت مع سلطات الامر الواقع كتابعة لها وتأتمر بها - مثل مفرخ المؤتمر بصنعاء ، وعن مفرخات الأحزاب الأخرى المؤتمرة بالإصلاح ( تعز واب وعيرهما ) ، الى جانب مفرخ الاشتراكي الثالث الذي يتبع الانتقالي الجنوبي ( عدن والجنوب ) ، وجميعها تحت غطاء بعض شخوص من قيادات تلك الأحزاب ولكنها لا تمتلك قوة القرار الحزبي . ومن هنا فإنها تعد مشكوك بها لقيادة نشاط العمل الحزبي السياسي الوطني خارج املاءات الخارج .

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات