هل يمكن أن يتحوّل العراق إلى دولة لاعنفية؟

همام طه

الحوار المتمدن-العدد: 7750 - 2023 / 9 / 30 - 16:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اللاعنف أسلوب حياة وسلوك وفلسفة أخلاقية واتجاه ثقافي ونهج سياسي قائم على السلمية التامة ومبادئ الحوار والتفاهم في التعامل مع الواقع وتحقيق التغيير وحل المشكلات والصراعات من دون اللجوء للعنف مطلقاً. ويمكن أن يتبنى اللاعنف الأفراد والجماعات والمجتمعات والمؤسسات والدول. وتسعى هذه الفلسفة لتحقيق الأهداف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالوسائل السلمية ونبذ العنف المادي واللفظي واعتماد الصبر وضبط النفس والجدال بالتي هي أحسن واستبعاد القوة الخشنة واحترام حقوق الإنسان وعدم التسبب في ضرر أو أذى للذات أو للآخر أو للبيئة. في هذه الفلسفة، هناك التزام كامل وعميق بالحلول الإيجابية والبناءة للأزمات والتوترات والسعي لتعزيز العدالة والرفاه والسلام (1).
ويعتمد اللاعنف على ترسيخ مبادئ مثل الاحترام المتبادل، وتعزيز الحوار للوصول إلى المشتركات، والامتناع عن التصادم والتصعيد، والتفكير في المصلحة العامة، وتحقيق المشاركة الفعّالة للجميع في حل النزاعات والوصول إلى تسويات عادلة (2). ويعتقد مؤيدو اللاعنف أن العنف لا يحلّ المشاكل فهو يؤدي إلى دورة من العنف والانتقام والكراهية، في حين يمكن أن يساعد الحوار والبحث عن مساحات التفاهم واعتماد الأساليب السلمية على كسر دورة العنف والتوتر وتحقيق التغيير الإيجابي (3).
وينظر الكاتب التونسي عدنان المقراني إلى حركة اللاعنف من زاويتين. الأُولى: من زاوية الدولة أو "اللاعنف الفوقي"، ويكون بتحقيق العدل والتنمية، وتلبية حاجات المجتمع الأساسية من عمل وصحة وسكن ومنع العنف بمنع الأسباب التي تدفع الناس إلى الاحتجاج، ثم بالتقليل من احتمالات انفجار الأوضاع الاجتماعية، وما يصاحبها عادة من عنف. فالمنع لا يتحقق بالقمع والسجون، بقدر ما يتحقق بمنع أسباب العنف من ظلم وحرمان وفقر.
أما الزاوية الثانية، فهي "اللاعنف التحتي"، أو لاعنف المعارضة السياسية في الدول الديمقراطية، عبر: البرلمان، والإعلام الحُرّ، والمجتمع المدني الحيّ. فالديمقراطية أساساً عملية حُكم وتغيير لاعنفيين.
ويؤكد المقراني أن التنمية والعدالة الاجتماعية والحريات الديمقراطية، من سِمات الدولة اللاعنفية، وأن أبشع ما يمكن أن تؤدي إليه دورة العنف وسلسلةُ الأفعال وردود الأفعال، هو تعميم منطق العنف.
ويرى الكاتب التونسي أن من تعريفات الدولة التي تحتاج إلى إعادة نظر، أنّها "تحتكر استخدام العنف". ويُقصد بذلك أن للدولة وحدها الحق في حمل السلاح عبر قوات الجيش والشرطة، حسب ما يقتضيه القانون، ومع احترام حقوق الإنسان. ولكن مشكلة هذا التعريف أنه يحدِّد مهمةً عُنفيّة للدولة، وهي للأسف كذلك في الأنظمة الديكتاتورية عبر أجهزة القمع والسجون، بل أيضاً في بعض الدول الديمقراطية، عندما يُهيمن رأس المال على السياسة؛ فتصبح حكراً على الفئات الغنيّة والنافذة، ويَنْجرُّ عن ذلك تهميشُ فئات واسعة من الشعب، يَدفعون فاتورة كلِّ أزمة اقتصادية عبر البطالة والتشريد والتفقير.
بمعنى أن هذا التعريف يمنح الدولة حق استخدام "العنف المشروع" وبالتالي يعطيها فرصة التعسف في استخدام هذا الحق لأن التعسف جزء من طبيعة العنف نفسه فالعنف يولد العنف وهو دوامة بمجرد أن تنجرف فيها لن تستطيع الإفلات منها، يتساوى في ذلك "العنف المشروع" مع "العنف غير المشروع".
ويختم المقراني مقاله بالقول إن تحرير الإنسان من شهوة العنف والدمار، ينبغي أن يكون أولوية، لأنها مسألة حياة أو موت، فمصيرنا كإنسانية، بات مرتبطًاً بالأُفق اللاعنفي (4).
وإذا رجعنا إلى سؤال هذا المقال حول إمكانية تحوّل العراق إلى دولة لاعنفية تعتمد الحكم الرشيد والحلول السلمية والتنموية للأزمات والمشاكل في سياساتها الداخلية والخارجية بعد عقود من الحروب والصراعات مع دول المنطقة والعالم وبين المكونات العراقية نفسها في الداخل؛ فليس المقصود بهذا الحلم أن تكون الدولة سلبية أو تنأى بنفسها عن الهموم العالمية أو أن تتهاون مع الفساد والجرائم في الداخل أو أن تتنازل عن مصالحها أو تتجنب الخوض في صراعات على صعيد الخارج؛ فهذا غير ممكن لأن الصراع هو جزء من طبيعة الحياة ومن شأن المجتمعات أن تشهد صراعات داخلية وخارجية ومن شأن البشر أن يدخلوا في صراعات على الفرص والموارد؛ ولكن فكرة وفلسفة اللاعنف تتلخص في فهم الصراع والعمل على إدارته بطريقة سلمية وحكيمة تحقق العدالة وتضمن الربح للجميع وتتيح التفكير بمصلحة المجموع والمستقبل والمنافع غير المنظورة آنياً فاللاعنف طاقة أخلاقية بالدرجة الأولى. بمعنى أن اللاعنف ليس سلبية أو نكوصاً أو استقالة من الفعل الإيجابي ولكنه عمل مستمر ورؤية مستقبلية وصبر استراتيجي وسعة أفق وسماحة روح وسعي دؤوب لتحسين حياة البشر والارتقاء بعلاقاتهم وتعاملاتهم لتهيئة بيئة ومناخات تسمح بالسيطرة على النزاعات وتمنع تفاقمها.
وبالعودة إلى سؤال المقال فإن إجابته تعتمد على العديد من العوامل والتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية والمؤسسية، وكما يلي (5):
1- التغيير السياسي: يجب أن يتحقق الاستقرار السياسي والمؤسسي في العراق كي يتم ترسيخ مفهوم اللاعنف والسلم. وتحقيق الاستقرار نفسه ينبغي أن يكون بالوسائل السلمية عبر تغليب الحلول اللاعنفية على الحلول العنفية في مجال معالجة الصراعات؛ ففي مجال مكافحة الإرهاب مثلاً ينبغي أن تكون الأولوية للحلول السياسية والتنموية على الحلول العسكرية والحربية وذلك لحقن دماء الجنود والسكان. وفي مجال مكافحة المخدرات ينبغي أن تكون الأسبقية للتوعية والتثقيف وإنهاء البطالة وانعاش آمال الشباب وانتشالهم من اليأس والفقر والهامشية بمعنى أن يتم تقديم السياسات التنموية على الحلول الأمنية والبوليسية. وفي المجال السياسي، ينبغي بلورة رؤية وطنية عراقية تلبي تطلعات جميع العراقيين والعراقيات مع الحرص على أن يكون الفضاء العام حاضنة للحوار والمشاركة الوطنية. كما يجب تطبيق اللاعنف في مجال مكافحة الفساد من خلال تعزيز الشفافية وضبط الإنفاق وإحكام الخطط التنموية وتعزيز الرقابة.
لقد كان بالإمكان تجنّب كل الحروب الإقليمية والدولية والأهلية التي خاضها العراق خلال العقود الماضية باستخدام تقنيات اللاعنف والأدوات السلمية ومنطق الحوار، فقد كان النظام السابق قادراً لو أراد على احتواء الحركة الكردية وعدم استخدام القمع المسلح ضدها وكان بإمكانه تهدئة الجنوب بالتنمية والعدالة الاجتماعية والإدماج السلمي، وكان بإمكانه أن يتجنب الحرب مع إيران وغزو الكويت وانتفاضة الجنوب والحصار الاقتصادي. وكذلك الأمر بالنسبة للنظام الحالي فقد كان قادراً لو أراد على تجنّب تفاقم الانقسام المجتمعي وخطر داعش عبر اتباع أساليب لاعنفية في معالجة المشاكل والأزمات السياسية وكذلك في التعامل مع التظاهرات والاحتجاجات والمقصود بالعمل اللاعنفي هنا هو تطوير مشروع وطني حقيقي سياسي وتنموي ونهضوي قادر على إدماج كل العراقيين والعراقيات ضمن إطاره ومنحهم الأمل في المستقبل.
2- التغيير الثقافي: إن التحوّل إلى دولة لاعنفية يتطلب أولاً التحوّل إلى مجتمع لاعنفي الأمر الذي يستلزم أن تتغير ثقافة المجتمع العراقي من مجتمع يمجّد العنف ويحتفي بالقوة والشدة والقسوة إلى مجتمع يعلي من قيمة السلام والتسامح وحقن الدماء وكف الأذى ورفع الضرر ويدير صراعاته بعقلية تفاوضية تبحث عن الربح لجميع الأطراف وتنبذ الإقصاء والتهميش والعدوانية والمنطق الصفري والانفعالية في النظر إلى القضايا. إن المشكلة تكمن في ثقافة العنف والحرب المترسخة في المجتمع العراقي لأسباب تاريخية وسياسية واجتماعية وتحتاج من الدولة إلى جهود مؤسسية طويلة الأمد لتفكيك هذه الثقافة وإحلال ثقافة اللاعنف محلها ومساعدة المجتمع على خلق مفاهيم جديدة قوامها التنمية والعدالة والتفكير البناء. كما أن برامج التعليم والتوعية يمكن أن تساعد في تغيير الثقافة المنحازة للعنف وما ينبثق عنها من مواقف وسلوكيات فردية وجماعية، ويشمل ذلك تدريس مهارات حل النزاعات واحترام التنوع والتعددية في المدارس والجامعات.
3- التغيير القانوني: إلغاء عقوبة الإعدام لترسيخ ثقافة الحياة في مقابل ثقافة الموت التي سادت في العراق خلال العقود الماضية. وكذلك إلغاء كل القوانين التي تبيح استخدام العنف من صاحب السلطة تجاه الطرف الأضعف وتضفي الشرعية على العنف المنزلي والعنف المدرسي والتعذيب في السجون.
4- التغيير الاقتصادي: إن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة المتمثلة في تحسين بنية البنية التحتية والخدمات العامة كالصحة والتعليم والإسكان، وإعادة توزيع الثروة وفق مبادئ العدالة الاجتماعية بحيث تتاح الفرص الاقتصادية والاجتماعية لجميع السكان، من شأنه تحقيق الاستقرار والسلام وفتح آفاق لثقافة اللاعنف. إن العدالة بكل معانيها الاجتماعية والحقوقية والاقتصادية والسياسية والثقافية هي صمام أمان وهي أعظم سلاح في يد اللاعنف فمن خلال سياسات المساواة والعدالة والإنصاف ورفع الحيف والضرر والأذى واحترام كرامة البشر وحقوقهم وسلامة كياناتهم المادية والمعنوية يمكن تحقيق الرخاء والازدهار والتعايش والقضاء على مختلف الشرور والمفاسد في المجتمع.
5- التغيير الاجتماعي: ينبغي إحداث تغيير بنيوي في الهياكل الاجتماعية السائدة في المجتمع العراق وما ينبثق عنها من ظلم وتفرقة وتمييز ولامساواة تجاه الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً. فالعنف المادي واللفظي والرمزي والعاطفي والجنسي والاقتصادي وكل أنواع العنف هي نتاج للعنف البنيوي أو الهيكلي والمتمثل في انعدام المساواة والعدالة الاجتماعية والتفاوت الطبقي الذي يجعل طبقات اجتماعية تعاني من التهميش والفقر والحرمان وتكون عرضة للتمييز والعنصرية بسبب انحياز النظام الاجتماعي المهيمن لصالح النخب أو الفئات الأقوى.
6- التغيير في السياسة الخارجية: ينبغي انتهاج سياسات لاعنفية في حل المشاكل مع كل من تركيا وإيران والكويت وعدم السماح بأن يكون العراق منطلقاً لأي حرب في المنطقة.
إن الدولة اللاعنفية هي دولة قادرة على الحفاظ على مواردها من الهدر والتبديد، لأنها تتبع أساليب تنموية واجتماعية رشيدة تحقق الاستثمار في الإنسان وازدهار المجتمع في حين أن السياسات القائمة على الحرب مع الخصم الخارجي والعنف والقمع والعسكرة والتدجين المسلح للمجتمع في الداخل وممارسة العنف اللفظي المتمثل في الدعاية والبروباغندا الموجهة ضد الخصوم ولإخافة المجتمع وترهيبه والعنف الاقتصادي المتمثلة في الضغوط الاقتصادية على فئات من السكان لإخضاعهم أو لمصادرة قرارهم السياسي؛ هذه الوسائل العنيفة لها تكلفة هائلة مالية وبشرية وبيئية واجتماعية كما أن هنالك تكلفة سياسية تتمثل في ظهور اتجاه سياسي يقلل من شأن الديمقراطية ويرفض التعددية فتنتشر الأفكار العنفية والإقصائية والعدوانية (6).
وعندما تمارس الدولة العنف ضد من تفترض أنهم يستحقون العنف مثل "الإرهابيين" فإن هذا السلوك يجعل استخدام الوسائل القمعية ضد المجتمع أمراً مشروعاً، ولذلك عادة ما ترحب الحكومات السلطوية باستخدام المعارضة للعنف لأنه يبرر استخدام الحكومة للأساليب القمعية (7). إن الحكم الرشيد القائم على اللاعنف هو عمل مستدام خلال أوقات السلم لمنع نشوب الحروب الخارجية والداخلية ولتطويق الصراعات. وليس متوقعاً طبعاً أن يتحوّل العراقيون والعراقيات جميعاً في ليلة وضحاها إلى سلميين ولاعنفيين ولكن تنمية الاتجاه اللاعنفي في السياسة والاجتماع والثقافة يبقى ضرورياً وخطوة مهمة على طريق طويل من الصيرورة الثقافية والحضارية. إن تحقيق الهدف المتمثل بنشر أفكار وتوجهات وممارسات اللاعنف في المجتمع العراقي يتطلب جهداً شاملاً ومستداماً من المؤسسات الرسمية وقوى المجتمع المدني (8).
المصادر:
(1) تعريف اللاعنف مستمد من المصادر التالية:
- دور اللاعنف في حركة التحرر الوطني الهند أنموذجاً/ ياسين محمد حمد/ مجلة دراسات دولية/ كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد.
- Conflict Analysis. Thomas Weber, in Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict (Third Edition), 2022.
- Promoting a culture of non-violence and peace. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.
(2) إجابات تطبيق ChatGPT على سؤال: هل يمكن أن يتحوّل العراق إلى دولة لاعنفية؟ وسؤال: ما هو اللاعنف؟ وإجابات تطبيق ChatGPT على سؤال: What is nonviolence? وسؤال: Can Iraq become a nonviolent state?
(3) المصدر رقم (2) نفسه.
(4) اللاعنف خِيار وُجوديّ يشمل الدولة والمجتمع/ عدنان المقراني/ موقع تعددية.
(5) المصدر رقم (2) نفسه.
(6)، (7) دليل التدريب في مجالات اللاعنف النشط/ منصة روابط.
(8) المصدر رقم (2) نفسه.

#همام_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات