مقارنة بين الدستورالاتحادي والفدرالي الكوردستاني/ المركب السياسي ينعكس في البناء اللغوي

محمد خضير سلطان

الحوار المتمدن-العدد: 1732 - 2006 / 11 / 12 - 09:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العمق والســـطح
لايمكن اجراء مقارنة تحليلية بين ديباجتي الدستور الاتحادي والفدرالي الكردستاني ما لم يؤخذ بالحسبان الخلفيات والوقائع باعتبارهما مصدرا اساسيا لانعكاس التعبير اللغوي للديباجتين، و لكي نتوصل الى درجة من التكافؤ بين النصين الدستوريين ، يجب ان تكون الخلفيات والوقائع بما يشابه نقاط من العمق الحيوي، تظهر في مؤداه الدلالات اللغوية.
وهذا العمق باختصار شديد هو حيثيات كتابة مشروع الدستور في الفضاء الاجتماعي والتاريخي العراقي وما رافقها من مستجدات منذ مؤتمر صلاح الدين عام 2002 والديمقراطية السياسية القادمة مع سقوط النظام الاستبدادي البائد 2003 وظروف الفترة الانتقالية والعمل بموجب قانون ادارة الدولة الانتقالي واجراء الانتخابات وتشكيل لجان كتابة الدستور ، وهذا بالنسبة للدستور الاتحادي الذي يتفاوت مع حيثيات كتابة الدستور الفدرالي ومستجدات الوضع في كردستان بدءا من عام 1992 وظروف المنطقة الامنة وتشكيل الادارتين ومشروع الفيدرالية وحتى خطوات التقاء الحيثيات بين المركز الاتحادي والطرف الفيدرالي بعد انهيار النظام البائد اما السطح من عمق الخلفيات والوقائع في ديباجتي الدستور الاتحادي والفدرالي، فهو اللغة وتمظهراتها الاسلوبية التي تعطي دلالات مؤتلفة اومختلفة مع عمقها الواقعي ، والذي يميز هذه اللغة في دساتير العالم، هوالوظيفية في الصياغة الدستورية الحاكمة وترابط وظيفة اللغة ببيانها وبلاغها القانوني حسب واذا كان من اطار زخرفي او جمالي فانما يندرج في الهدفية القانونية ولن يكون تزويقا لفظيا لانه يدخل في مبدأ القانون المحض بلا مراء وحين نقتصر الحديث هنا عن الديباجة في النص الدستوري – أي نص دستوري- فان التعبير اللغوي خلل سطور الديباجة لايمثل تمهيدا للدخول في الابواب والفصول والمواد قدر ما يكون جزءا من الهدفية القانونية، والديباجة ، تشكل مرجعية كما يرى بعض فقهاء الدستور سواء ثبتت على انها جزء من القانون او لم تثبت ، اي ان الوظيفة القانونية المشتركة مع الصياغة اللغوية، تنظم سياقها الاسلوبي فيغدو الحشو والاطناب والتزويق والانشاء مقحما على تقنية البناء ويؤثر في تخلخل المعاني بل ويفضي الى ثغرات اسلوبية غير مقصودة، تكشف عن اللاشعور الثقافي المستحكم الى جانب الانسيابية الانية في اطلاق النموذج الديمقراطي وتخطي القبلي الى الحضري والسلفي الى الحداثي وتبين الصدمة الاسلوبية في استعمال جديد للغة، ومن المؤكد ان الصدمة الاسلوبية على سطح النص لاتنفصل عن الخلفيات والوقائع في عمقه ، واذا كانت مجريات الوقائع في حالة من النمو والارتقاء الطبيعي بحيث تصحح المستجدات باستمرار فكيف يمكن تصحيح الثغرات الاسلوبية باطراد مع هذا النمو في نص مفارق ومستقبلي مثل الدستور، وكيف يمكن تخليص لغة الدستورمن الراسب القبلي والطائفي والاثني، من هنا تنشأ فكرة تخطي الآني نحو المستقبلي، ومن المؤكد ان فكرة التخطي مشروطة بالوعي المدني الحديث لدى كاتب النص الدستوري والجهات السياسية والتمثيلية التي تتبناه، ودرجة هذا الوعي الواقعية جلية في ديباجة الدستور الكردستاني، من خلال التصور الانساني الوضعي للدساتير والاقرار الصريح بالمواثيق الدولية كمسلمات فنية تدعم صدقية التطبيق وتنسجم مع سيرورة الارتقاء الدولي في هذا المجال فيما اجاز كاتب النص الدستوري الاتحادي تكييف الحقائق الدستورية الانسانية باستلهامها داخل النص وصهرها في تقنية تعبيرية جديدة، تعكس التمثيل الآلي للمكونات التي توافقت على كتابته من اجل ان يصورها حسب في الوضع الراهن اذا لم نقل بان اللغة على وفق هذه الطريقة تفضح نظاما سياسيا مستترا.
ونعود الى التوضيح قبل المقارنة في جوانب آخرى في ضوء نقاط العمق فالدستور الاتحادي ، نشأ بنسبة تمثيل سياسي لجميع المكونات الاثنية والقبلية والدينية في العراق، تفوق نسبة التمثيل السياسي للمكونات الاثنية والقبلية والدينية في الدستور الفدرالي، ومن غير المنطقي ان نعد ظاهرة التمثيل بالرغم من شرعيتها الانية مطابقة للوسيلة السياسية( الانتخابات) ونعد نتائجها نهائية وحاسمة ، لماذا، لأنها تنطوي على مفارقة، ماهي، هي ان أي صوت في الانتخابات العراقية ، يعد صوتا خالصا بكل حسابات المراقبين ومعترف به في برامج الامم المتحدة ،( لكل مواطن صوت) وخطوة الى صندوق الاقتراع ولكن كيف حصل المواطن العراقي على هذا الامتياز وهو حق لا غبار عليه؟ الجواب هو الديمقراطية السياسية وما ترتب عليها في القوات الاجنبية في العراق باعتبارها – اي الديمقراطية- مكسبا انسانيا، نشأ وترعرع في امم كثيرة ، ومن حق الشعوب استخدامه في تطلعها نحو العدالة وخاصة شعب العراق الذي عانى طويلا من الجور والاستبداد بالرغم من ان تاريخ التصويت نفسه في العالم، مر بتحولات عديدة قبل ان يكون مشاعا للجميع ، مفاد القول ان الصوت الانتخابي العراقي، ناشيىء وليس خالصا ، وعملية النشوء، ترتقي شيئا فشيئا لكي تشكل ثقافة وجدلا راسخا وتعمل هذه الثقافة الجديدة على نقض الصوت المستمر للمنتخبين ( بفتح الخاء) القدماء وتحوله الى ناخبين جدد ، ومن الضروري التأكيد هنا بان النمو مطرد بين الناخب والمنتخب في الفضاء الاجتماعي اذا ما تواصلت العملية الديمقراطية وتخلصت من السرطان الارهابي .
وتبعا لمفارقة الناخب ( الصوت- المواطن) ، الناشيىء ، التكويني فان الممثل ( بفتح الثاء) الذي وصل الى السلطة من خلال الناخب هو مشروع مدني حديث لايختلف عن الاطار التكويني والثقافي للناخب، انهما يتضافران في صنع النموذج العضوي المعدل باستمرار غير ان السلطة في يد من يمثله الناخب ، وهذا ما لم يرسخ وضع ( المواطن في العراق) فليس هناك ضمان في تداول السلطة دون ان تكون وديعة غير مامونة في يد من يستحوذ عليها، اليس الدستور ضمانة اساسية بوصفه رؤية مستقبلية ، تثبتها اللغة المستخدمة ولكن الواقع اللغوي في الدستور الاتحادي لايؤيد هذه الفرضية بسبب من غموضه في استيعاب الوعي المدني الحديث وتستره على نظامه المستقبلي المندمج بالعالم والمندغم في الباطنية التعبيرية المتوافقة ظاهرا والمختلفة خفاء فيما يبرز بسطوع الدستور الفدرالي الكوردستاني وضعه الآني والمستقبلي في تواشج جدلي بين العراق الاتحادي وتقرير المصير وسط الجلبة المحلية والاقليمية والدولية .

خارطة التمثيل واللغة

وتبعا لتفاوت تركيبة وخارطة التمثيل، يغدو الثانوي – في التمثيل الاتحادي- اوليا في التمثيل الاقليمي ومن هنا نجد طريقا للمقارنة التحليلية على قاعدة الخلفيات والوقائع والتناظر النسبي والتكويني لمستويات التمثيل، نكتشف بأن المرجعية الاتحادية للدستور الفدرالي، تبتكر الصيغة اللامركزية للدستور الاتحادي بوصفها حلا لتخطي الآني ، واللامركزية مازالت مثار جدل في اوساط تدشين الدستور، اي ان الدستور الفدرالي ، لا يستند الى ما تحدده مواد النص الدستوري الاتحادي وما تقرره من عدم التعارض ( المادة 120 ) وحسب وانما يشعر الكورد بان مشكلتهم وسط الاضطرام ، تخصهم وحدهم في المحيط الاتحادي والاقليمي والدولي ، والمحيط الاتحادي لم يتقمص دوره الفدرالي من جهة كوردستان بقدر ما يتقمص المحيط الفدرالي الكوردستاني دوره الاتحادي.
وصادف ان الطرف الفدرالي اكثر اطرادا على جميع الصعد من المركز الاتحادي منها الزمن المتفاوت لمجريات الوقائع، وهذا الشعور يكمن بالسلوك السياسي لدى الجانبين وينعكس على ديباجة النص الدستوري الاتحادي والفدرالي.
ان المرجعية الاتحادية للدستور الفدرالي ، ( المادة 120) ليست بتلك الصرامة من التبعية نظرا لما توفره الحرية القانونية اذ يجوز التعبيرفي ممارسة آليات الادارة والقرار بالنسبة للسلطة الفيدرالية ولا بتلك القوة من الالزام في ما لايتعارض مع السلطة الاتحادية المقيدة بالقوانين ويمكن صياغة المعادلة بالشكل التالي:
مرجعية اتحادية= حرية قانونية= لامركزية
وهذا التوافق الموضوعي في سياق التوافق القانوني، لايستلزم بالضرورة توافقا شكليا في الصياغة اللغوية للديباجتين وسلامة الموقف القانوني لاينفي وجود ثغرات في اللغة المعبرة عنه ، على سبيل المثال، جاءت المادة الثامنة من الدستور الكردستاني لتجيز بتماسك( لغوي – قانوني ) لشعب كوردستان ممارسة حقه في مصيره ومركزه السياسي ونمائه الاقتصادي والثقافي خارج وحدة العراق (اذا ) تراجع المركز عن النظام الاتحادي، بما يعد انتهاكا لحرمة الدستور وخرقا للمبادىء الاساسية للديمقراطية وحقوق الانسان.
وفي المذكرة التوضيحية المرفقة مع الدستور الفدرالي، تؤكد المادة سابعا منها بان احد مصادر المادة الثامنة ، هو الدستور الاتحادي في الجملة الاخيرة من ديباجتة التي تقول( ان الالتزام بهذا الدستور، يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة)، وافترضت اللجان الكوردستانية التي كتبت دستور الاقليم صيغة النفي والشرط الجازم للعبارة فصارت( من لم يلتزم بهذا الدستور لن يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة) ، ومن ثم اطلقت المادة الثامنة بعد ان اسبغت عليها تلك المرجعية ، ولكننا اذا دققنا النظر في الجملة الاخيرة من الديباجة الاتحادية ارتباطا متسلسلا بما سبقها من الجمل، نجد بانها لا تختلف عن المنحى الانشائي التأثري كما في الديباجة كلها، ولعل من المفيد ان نوضح هنا على ما جاء في المذكرة المرفقة مع الدستور الفدرالي بان الجملة الاخيرة الانفة الذكر، وردت على خلفية مطلب القيادة السياسية الكوردستانية باقرار مبدأ تقرير المصير لشعب كوردستان في صلب الدستور الاتحادي ألا ان المداولات المطولة، اسفرت عن حل وسط كما تقول المذكرة وتم ادراجها في الديباجة بدلا من ان تكون احدى المواد وادخلت الجملة في حالة من التسامي لتصبح مثلما تكون عليه الآن في الدستور الكوردستاني ، نسأل، هل نجد مقاربة للمادة الثامنة محملة على وجوه اللغة في الجملة الاخيرة ، وهل ان الخلفية التي صيغت بها الجملة، تؤدي الى تلك المقاربة، الواقع ان الخلاف السياسي ( خلفية الصياغة) لم ينجم عنه خلافا لغويا ، ينعكس على الجملة عند قرائتها، والجملة مرتبطة بما سبقها من التقعير الانشائي ، الايهامي والاستلهامي ، والمقارنة هنا لا تنفي حق الكورد في هذه المادة من الدستور الكوردستاني مطلقا ولكن من اجل الاشارة فقط الى عدم اتساق المستوى اللغوي مع المستوى القانوني في ديباجة الدستور الاتحادي ولابد من تعديله في فقرة صريحة، تدعم صحة المحتوى القانوني في الدستور الكوردستاني او ينعقد حوارا منتجا، تطابق فيه النتائج مع اللغة المعبرة عنها، لأن الوقائع تتكلم بفصاحة اكثر من اللغة المستخدمة.

التعبيرعن لا بالفجائع
البناء الاسلوبي الثأثري في الديباجتين، يعكس منحى انشائيا، يستغرق في المعاناة ويقع في البكائية والهولكوست حدا يبلغ من عدم التوافق مع البناء القانوني، وهو المطلوب دوما استدراكه واعادة النظر فيه، فالدستور ليس ردا آليا لجرائم الابادة وسلب الحريات قدر ماهو وعي عميق ، يكرس المفاهيم العملية المضادة ، في الحرية والعدالة والمساواة ولايمثل تداعيات اسلوبية حسب لاجيال عانت طويلا من التشريد والقتل وسلب الحريات، والديباجة لا بد ان تعطي فكرة ابتكارية، تبدأ من آفاق المستقبل وليس اختزالا لصورة الماضي بالشكل الفجائعي علما ان معاناة شعبنا من الهول بحيث تقف عاجزة كل لغات العالم من التعبير عنها ولكن الصياغة الدستورية يجب ان تعبر باشارة مستلهمة (عن) هذه الفجائع لا ان تعبر (بها) وتستلهمها بالشكل المباشر كما جاء في الدستور الاتحادي والى حد ما في الدستور الفدرالي بل ان ديباجة الدستور الاتحادي، تقع في غمار التداعي في الصفة الانية المتصلة بالماضي وليست الدائمة في النظر المستقبلي الى الدستور حين تؤكد على شعبنا الناهض توا من الديكتاتورية كما جاء في سياق الديباجة، ومفردة ( توا) لاتتلاءم مع صفة الديمومة الملازمة لمتخيل النص الدستوري وتحدد قطعا زمانيا لتطبيقاته المستجدة.
تبعا لذلك، نلاحظ ، ان الديباجتين ، تشتركان في التعبير عن المعاناة كونها تمركزا ذاتيا، لا يكشف عن صورة المستقبل بقدر ما يستشعر اهوال المأساة بابعادها التراجيدية، يستشعرها انشادا سوداويا ويستند اليها مرجعيا، اي ان النواة الدستورية في الديباجتين، يجب ان تستند الى السيرورة الانسانية الحاكمة في انطلاق دساتير العالم المتمدن ، مواثيق دولية، حقوق مدنية وسياسية، مصدر السلطات، فصل الاني عن التاريخي والمادي عن الروحي .......الخ، ولكننا نجد ان الديباجة الاتحادية ، تجترح من منظومة القيم والمثل العليا لرسالات السماء، ومن مستجدات علم وحضارة الانسان هذا الدستور الدائم كما جاء في ديباجة الدستور الاتحادي فيما يطنب ويسرف الدستور الفدرالي بذكر العهد الدولي ومواثيق الامم المتحدة للتاكيد على افتقادها في اللغة المركبة بعد ان غابت في الدولة الاتحادية المركبة، ومن المفارقة ايضا في هذا الخصوص، ان الدستور الفدرالي، يشير الى ان الحريات هي هبة الله المسلوبة التي سلبها الانسان من الانسان، ويستردها الانسان ايضا من اخيه الانسان وفقا للحرية الالهية التي تمنحه حق ادارة شؤونه الدنيوية بنفسه ومنها الدساتير المدنية الحديثة فيما يؤكد من جانب آخر الدستور الاتحادي على ان دستوره هو حق ألهي علينا تنفيذه ،وبين الوضوح العلماني للدستور الكوردستاني والغموض الديني للدستور الاتحادي، تكمن فكرة افتقاد اللغة المركبة لوضوح الخطاب، ونستخلص بان الخلاف السياسي المركب، يستتبع مؤداه الى تخلخل لغوي دستوري يطابق خلفية الوقائع السياسية ولايتماثل مع الصياغة الدستورية.
ويظهر التخلخل اللغوي في اكثر من دلالة بيانية مباشرة وغير مباشرة ، تتمظهر بصيغ المفاخرة التاريخية لاول من سن القوانين في العالم كما جاء في مفتتح الديباجة الاتحادية ولكنه تذكرالآن بعد ستة آلاف سنة ان يكتب دستوره ! او بشكوى تاريخية ، تستعرض القسوة والاضطهاد والتنكيل، باتجاهين محلي واقليمي ودولي، كما جاء في الدستور الفدرالي لتعبر عن اسراف لغوي ، يعكس الوضع السياسي المركب اكثر منه الى الصياغة الدستورية.

#محمد_خضير_سلطان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات