العولمة السياسية وتحديات القرن 21

لبيب سلطان
أستاذ جامعي متقاعد ، باحث ليبرالي مستقل
(Labib Sultan)

الحوار المتمدن-العدد: 7744 - 2023 / 9 / 24 - 17:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1. حول مفهوم العولمة
ان العولمة كمنهج ومفهوم ، هي من اكثر المصطلحات التي اثارت الخلافات واكثرها تعرضت للتشويه ،وحتى الاستخدام المغاير المناقض لمعناها وأهدافها، خصوصا في العالم العربي. فقد هاجمها السلفيون الدينيون والماركسيون الستالينيون على حد سواء، فلننظر في معناها واهدافها ولماذا هاجموها .
والعولمة (Globalization )، بمعناها الواسع، مصطلح يراد به خلق وايجاد الوسائل والطرق والمناهج التي تربط العالم ببعضه وتجعله متقاربا لأحلال تبادل المصالح والتعايش بدل التصارع ، والعمل على تطوير مفاهيم ووسائل وادوات مشتركة تدعم زيادة التعاون بين الشعوب كعائلة انسانية واحدة تسكن هذا الكوكب، واعتبار العالم قرية للجميع. ان الافتراض الرئيسي في منهج العولمة ان تقارب الشعوب يتم من خلال تنمية المصالح المشتركة، خصوصا الاقتصادية، ومن الفهم المشترك لاسس التفاهم الحضاري والتعايش والانفتاح والتواصل بين الدول والشعوب، و ازالة الحواجز بينها من خلال تعرفها على ثقافات بعضها واحترامها بل والاغناء منها بدل التقوقع والانعزال . لقد قطعت الانسانية والحضارة اليوم شوطا هاما في هذا المجال، وتعلمت كيفية التخلص من الصراعات الوجودية والتوسعية والاستعمارية ، ولكنها بقيت تواجه التعصبيات الفكرية ( أي صراع الأيديولوجيات ) التي دوما ادت الى انقسامات اجتماعية وكونية خطيرة وادت لحروب وصراعات مريرة مدمرة طالما دفعت الشعوب ثمنها الباهض.
لقط طرحت العولمة بشكل واسع عند نهاية القرن العشرين وذلك لتوفر فرصة، ولأول مرة خلال القرن، طالما انتظرتها البشرية، وهي فرصة غياب الانقسامات والصراعات التعصبية الفكرية والعقائدية التي دامت اغلب سنوات القرن العشرين، ابتدأته العقيدة القومية النازية وتكتلاتها وحربها الكونية، وانهته العقيدة الماركسية وتكتلاتها ونشوب الحرب الباردة التي امتدت لكل انحاء العالم تقريبا. لقد عاش العالم عمليا عقده الاخير فقط ولاول خلال قرن تقريبا دون تناحر ايديولوجيات عزلت الدول والشعوب عن بعضها. ومن بداية القرن 21 ارتفع صوت المنادين "بالعولمة " كونهم اعتقدوا اننا اصبحنا نعيش ظروفا مثالية خالية من الحنق والصراع ويمكن اخيرا ،في القرن 21، الانطلاق لمد ولاقامة الجسور وردم الحواجز والتوجه لحل مشاكل العالم . فهل نجح العالم في ذلك ؟ اطلاقا لم ينجح والسبب ان القرن الجديد لم يعالج مرض القطبيات والاستقطابات واعتبرها و‏كأنها انتهت، واثبتت الوقائع واضحا خلال الثاني ان الانقسام الايجيولوجي ، خصوصا القومي راجع، وان سيادة النظم الديمقراطية التي حدثت خلال العقدين السابقين له، أو مايسمى فترة "العولمة الليبرالية " هي مؤامرة من الغرب للسيطرة على العالم ، هذا ماقال به بوتين واصطف معه تشينغ جانبينغ ، وقبلهما رفعتها الحركات الدينية السلفية والقومية المتطرفة الاوربية ، فهم جميعا يجتمعون على معاداة طروحات الديمقراطية والحريات الليبرالية ، والتي تسمى "المدرسة الانفتاحية " مقابل مدرستهم التى تسمى " الانعزالية " ،فنجاح الزخم العالمي في انهاء نظم الديكتاتوريات ، خصوصا في العالم الثالث، اخاف وارعب القوى السلفية ، والقومية ، والنظم الديكتاتورية ( خصوصا روسيا والصين واصغر شأنا في ايران وكوريا الشمالية ). ومنه اثبت ان العالم مايزال بعيدا عن الوصول لجعله قرية واحدة ، او حتى مدينة واحدة من دول "عوائل " متعاونة متفاهمة ، واليوم كما نرى فان الحلم بالعولمة بدأ بالتراجع ،وهو امر مفهوم ، فعند تصاعد الدعوات الايجيولوجية الدينية والقومية "ألأنعزالية" تهبط الحظوظ بتطويرالعولمة الكونية . انه تناسب عكسي ذلك الذي بين العولمة والتكتلات الاستقطابية ، ذلك كان الامر دوما وهو اليوم لايزال كذلك.
ان للعولمة ثلاثة اوجه تمثل ابعادها وفق مهامها ووظائفها:
ـ العولمة السياسية : وتسعى لخلق واقرار مفاهيم سياسية حضارية مشتركة بين الشعوب ( مثل اقرار الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات الفكرية ورفض نظم الديكتاتورية وغيرها كمبادئ سياسية عامة تتجمع حولها الشعوب والدول والمنظمات الدولية) .
ـ العولمة الاقتصادية: وتسعى الى تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول والشعوب كطريق لجعل المصالح والمنافع الاقتصادية المشتركة هي التي تدفع الشعوب والدول الى الحرص على السلم وعلى التعاون ذو النفع المتبادل مما يزيد فرص وينهي انقسامها وانغلاقها على نفسها بجعل تطوير عيشها يعتمد على تطويرتبادلها التجاري والاقتصادي والتنموي
ـ العولمة الثقافية : وتسعى لزيادة وسائل التواصل والاتصالات بين الدول والشعوب وتعرفها على ثقافات بعضها لازالة الحواجز والعقبات النفسية والثقافية بينها وتساعد بخلق جسور التبادل الثقاف الحضارة الانساني ، وتطوير وسائل نشر الثقافة ومفاهيم التحضر وتشجيع الانفتاح والتفاعل الانساني. ووسائل الترجمة والنشر على الانترنت والوصول للاخبار العالمية والاطلاع على البحوث والمقالات والانجازات الحضارية والاطلاع الى ثقافات الشعوب الاخرى من مختلف الامم والمدارس الفكرية تشكل اهم وسائل العولمة الثقافية.
ان مهام العولمة تتكامل في هذه الابعاد الثلاثة الاكثر اهمية من بين ابعادها وتشترك في تقريب الدول والشعوب مع بعضها، واستكشاف فرص تعاونها وتعميق فن التعايش الانساني المشترك وتنمية احترام الثقافات واغناءها بدل صراعها ، جميعها تساهم في تنمية فرص التعاون والتفاهم بل وحتى التكامل ( وهو فن لم تجربه المجتمعات بعد على نطاق واسع وسنقوم بمناقشته في محور العولمة الاقتصادية).
ومختصرا فالعلمانية هي منهج وحركة تطورية حضارية لمبادئ التآخي الانساني العام وتوطيد فن العيش بسلام واستقرار وتعاون وانهاء منهج الصراعات بكل انواعها، وخصوصا اخطرها على الاطلاق والمتمثل اليوم بالاستقطابات الايديولوجية التعصبية ( بعدما استطاع التحضر البشري تجاوز وانهاء الصراعات الوجودية والاستعبادية والاستعمارية والتوسعية الامبراطورية التي سادت على مدى التاريخ) ، فالاخيرة، أي التعصبية الايديولوجية، قد برزت حديثا، في القرن العشرين، وادت لحروب ودمارا وانقساما خطيرا في العالم . ان العولمة هي خير جواب وعلاج ضد الاستقطابات الايديولوجية ، ففي مهامها انهاء الانقسامات الكونية والاقليمية ومعها انهاء تعرض العالم لمخاطر تدمير ولحروب جديدة، واحلال بديلا لها ، التقارب والتعاون والتعايش بين الدول والمجتمعات لتجعل العالم يكون فعلا يعيش في قرية واحدة، يعمل معا لمواجهة مخاطر تغيير المناخ ، او معالجة مشاكل الفقر وتقليص النزوح والهجرات الجماعية من خلال تنمية الدول الفقيرة، ، وانهاء نظم الفساد والديكتاتورية ، وغيرها من القضايا التي تهم عموم البشرية اليوم . هذا هو تقريبا مايراد به من مفهوم "العولمة " كمنهج لتنمية التعاون والتفاهم المشترك بين الدول والشعوب.
الا انه ، وبعد مرور الربع ألأول من القرن الحالي ، يلاحظ تراجع العولمة نسبيا مع بروزالاستقطابات الايديولوجية القومية ، وبروزها من جديد يشكل تراجعا لها، كونه يسير عكس السياق الطبيعي لتطور الحضارة الانسانية في نبذ الصراعات. ان هذا التراجع يشكل الموضوع الاساس الذي نتناوله هنا لمناقشته كأحدى تحديات القرن 21. سنبحث في العوامل التي اعاقت العلمانية ، واسباب تراجعها بعد صعودها نهاية القرن 20 ، ولماذا تراجع العالم وظهور بداية الاستقطابات من جديد. وسنناقش كذلك وسائل ادامتها وتطويرها لهدف شق الطريق لجعل العالم اكثر استقرارا وامنا وتبادلا وتنمية وأغناء وتفاهما ، وجعله موحدا في مواجهة قضايه المصيرية والمشتركة.
انه لمن المناسب هنا تناول مناقشة قضايا وتحديات العولمة وفق ابعادها الثلاثة ، فكل منها يعمل وفق مجال فعله ومفعوله وله مهامه الخاصة وفق مجالاتها سنتناول كلا منها منفصلا بطرح محتواه واهدافه، ثم تقييم الاخفاق فيه بنقد واقعه اليوم ، ومهام مواجهة التحديات المستقبلية امامها بما فيها افاق تطويرها في ثقافة وفهم مجتمعاتنا العربية، خصوصا وهي تتعرض للتشويه من التيارات السلفية الدينية والماركسية الستالينية ، ربما لكونها تيارات ترى العالم فقط من خلال مقولاتها الايديولوجية التي تعتبرها " مقدسة ومطلقة وصحيحية " وجميعها تشترك في معاداة حضارة الغرب الديمقراطية والتحررية الليبرالية ، ولا تنظر اليها انها طريقا شقته الانسانية بوسائل العقل والعلم والعلمانية واهمية الحريات الفكرية والاجتماعية ، فهي لها موقفا مؤدلجا معاديا للغرب ومنه تقف ضدها ، بل تتهم العولمة انها لبسط هيمنة الغرب على العالم، وهو صحيح، كون العولمة من شأنها ان تقوض الايديولوجيات الانعزالية، وتفتح الباب على مفاهيم الحضارة العقلية الاوربية و مفاهيمها مثل العلمانية والديمقراطية وحقوق المواطنة والحريات الفكرية والسياسية والاجتماعية ، وهذه هي ماتحاول الايديولوجيات عزل مجتمعاتنا عنها لتسيطر عليها وتبسط فكر السيطرة والانعزال والديكتاتورية.
سنتناول النقاش والتحليل في ثلاثة اجزاء كل منها مكرس لاحد ابعاد العولمة وطرح ومناقشة التحديات المستقبلية لتتجاوزها نحو عالم يجمع الجميع تحت مظلة انسانية واحدة.
2. العولمة السياسية والتحديات امامها
تغطي العولمة السياسية خلق واستخدام مفاهيم ومبادئ سياسية متحضرة لتكون مشتركة وتجمع وتجتمع عليها الدول والمجتمعات لتقرها في دساتيرها وقوانينها، وتعتمدها في سياساتها الداخلية والخارجية. ان من أهم هذه المبادئ مثلا اقرار حق الشعوب بنظم حكم ديمقراطية تنتخب وفق اليات نزيهة وتكون حكومات ومجالس برلمانية تمثل الشعب، ومبادئ واحترام حقوق الانسان وحقوق المواطنة، ومنع التميز بين المواطنين واحترام الحريات الخاصة والعامة مثل حرية الرأي والحريات الفكرية . ان هذه المبادئ تخص في جوهرها اصلاح الحياة السياسية الداخلية ، ولكن لها انعكاساتها على السياسة الخارجية ، التي تحاول العولمة جعلها كونية ولتسود حتى العلاقات الدولية باستخدام نفس المبادئ والقيم ( وليس عبثا قيل ان السياسة الخارجية هي انعكاس للسياسة الداخلية) ، فالدول المؤدلجة ،مثلا، تقيم نظما ديكتاتورية قمعية وتمارس القمع داخليا وتتكتل لتمارس الانقسام الدولي خارجيا وتوسع وتقيم ديكتاتوريات على شاكلتها ومنها فسياساتها الخارجية هي انعكاسا للداخلية.

3. علاقة العولمة السياسية بمنظمة الامم المتحدة
ان الامم المتحدة هي، في واقع العالم اليوم، مركز العولمة في العالم ، وهذه هي اهم مهامها. ورغم انها ومنذ تأسيسها عام 1948 قد خطت قدما في تكريس مفاهيم كونية مشتركة متقدمة مثل تبني مبدأ مثل سيادة الدول، الذي انهى زمن الغزوات الامبراطورية والتوسعيات العدوانية، واقرار لائحة مشتركة لحقوق الانسان ، وتبنت مبدأ ادانة ومنع التمييز العنصري، ومنع العبودية، وادانة وتحريم الاستعمار، وغيرها من المبادئ وجميعها شكلت خطوات هامة في العولمة السياسية، وجعلتها مبادئ مشتركة بين الدول تم الزام الدول الاعضاء بها والاتفاق عليها واقرتها المنظمة الدولية ، ووفق لوائحها يشكل الخروج عليها خروجا على القانون الدولي.
ولكن المنظمة الدولية عجزت ان تكون هي نفسها حكومة للعالم، وسنأتي الى اسباب عجزها وتحويلها الى منظمة غير فاعلة في تطوير نفسها ودفع العولمة السياسية باتجاه تحول المنظمة الى حكومة عالمية ، فهي طالما عجزت عن فرض مبادئها وقراراتها وقوانينها ، ومحاسبة خارقيها، ولعل اخر مثال عليه فشلها بمحاسبة نظام بوتين في عدوانه وخرقه لسيادة اوكرانيا ، وهو يحتل مركز العضو الدائم في مجلس الامن الذي يمثل في الواقع سلطة القرار في الامم المتحدة لمحاسبة الخروقات لميثاقها وله مقعد دائم من خمسة ، وله حق الفيتو وهو نفسه قام بخرق ما أوئتمن عليه. وقبل بوتين ، فشل مجلس الامن في ايقاف التوسع الاسرائيلي في الارض الفلسطينية وعدم تطبيقه لقرارات الامم المتحدة ، باستخدام حق الفيتو الاميركي، وهي العضو الدائم الاخر في المجلس ، وهي المنحازة لاسرائيل وتغطي توسعها على حساب الشعب والارض الفلسطينية ، ويتم التغاضي عنه ويتم استخدام حق الفيتو عند المطالبة بتطبيق لوائح وقرارات المجلس والامم المتحدة. ماذا يدل هذا ؟ انه يدل ان مجلس الامن "حكومة العالم" غير ملتزم بدستور العالم " ميثاق الامم المتحدة ولوائحها وقراراتها " .

لو نظرنا لتركيبة الامم المتحدة ، فالجمعية العمومية تمثل البرلمان في تشكيلة الدول الديمقراطية ، كل دولة تمثل شعبا ، حزبا في الجمعية العمومية ، ومجلس الامن يمثل الحكومة ، او السلطة التنفيذية فيها ، مكونة من ائتلاف الاحزاب الحاكمة " الدول الدائمة العضوية " ، ومحكمة العدل الدولية تمثل السلطة القضائية، وهذه هي اهم ثلاثة مؤسسات في الامم المتحدة لادارة عمل "الدولة العالمية". ان واضعي ميثاقها وهيكليتها بلا شك قد صاغوها لتكون مناضرة لتركيبة المؤسسات في "الدول العلمانية العصرية" التي اخذت بمبدأ فصل السلطات الثلاث مثلا ، ولكنهم دون شك، وربما عجزوا عن الحصول على تثبيت مبداين تأخذ بهما الدول العلمانية الديمقراطية ، وهو ابعاد اجهزة الدولة التنفيذية عن الانحياز لاحدى الاحزاب او العقائد، والاخذ بمفهوم ونموذج ناجح بحيادية الدولة واجهزتها تجاه عقائد الاحزاب ومواطنيها ، ومساواتهم امام القانون. والمبدأ الاخر هو ممارسة الديمقراطية الانتخابية لتمثيل الاحزاب الفائزة في تكوين الحكومة " أي مجلس الامن "، بل جعلوا خمسة احزابا " دولا دائمة العضوية " ولها حق الفيتو في مجلس الامن "أي الحكومة العالمية " ، وهذا الذي افقد المجلس حياديته وكرس انقسامه ، فكل عضو دائم فيه انحاز اما لمصالحه الخاصة، او للتغطية على خرق حليف له واستخدم حق الفيتو ضد معاقبته عند خرقه لقوانين ولوائح وقرارات الامم المتحدة . ان هذا الامر مارسته كل الدول الخمسة الدائمة العضوية، ومنه فقدت الدولة " الامم المتحدة " اهم مقوماتها بان تكون حيادية اولا، وبامكانها محاسبة ومعاقبة من يخترق قوانينها ولوائحها وقراراتها، مادام مجلس الامن منقسما ولا يتمتع بالحيادية ولا يتخذ قراراتا تحاسب الخارقين للقرارات وللقوانين.
كان الاجدر بالامم المتحدة تطبيق مبدأ العلمانية المعاصرة " الحيادية " بين الدول في الامم المتحدة، ومعاملتها سواسية ، وفرضها على حكومتها، أي مجلس ألأمن ، واقرار "العلمانية" في عمله، اي حياديته ، في تعامله مع الدول لتكون سواسية ودون انحياز، وجعل " العلمانية الدولية " هي المبدأ في اعماله، كما جعلت الحضارة " العلمانية الداخلية" مبدأ لعمل حكوماتها ودولها بمعاملة مواطنيها سواسية وفق القانون ولاتميز بينهم وفق عقائد مواطنيها واحزابها. ان هذا المبدأ " عولمة العلمانية " الذي يمكن ترجمته بالنسبة للامم المتحدة في جعل مجلس الامن ،علمانيا، أي حياديا وفرض عقوبات عند خرقها من احدى الدول ويطبقه على جميع اعضاء المنظمة الدولية دون تمييز.
واذا تم اعتبار مجلس الامن هو "حكومة العالم" فلابد ان تكون مواقفه وقراراته حيادية كما ولا بد من تطبيقها بالزام قانوني وتنفيذي ، كالذي تصدره المحاكم المدنية على المخالفين من المواطنين. هذان الامران يقودان الى ضرورة الاصلاح في مركز العولمة وحكم الدولة العالمية وهي الامم المتحدة. لقد حان اليوم وقت الاصلاح بتحديد جوهر الاصلاح الذي بات يفرض نفسه اليوم على الامم المتحدة لتمكينها فعليا ان تكون مركز عولمة العالم وتشكيل حكومته العالمية لادارة خلافاته سلميا ومنع تطورها الى صراعات كليا، اي منع الصراعات قبل تطورها الى خروقات لتليها حروبا واعتداءات وتوسعات .

لقد مضى اليوم 75 عاما على تأسيس المنظمة الكونية ، وهناك الكثير من التجارب الفاشلة الناتجة عن الاستمرار في انقسام حكومتها " مجلس الامن " وانحيازه وتغطية اعضاءه ، الدول الدائمة العضوية الفيتوية على خروقات ، الحقت اضرارا بالغة بالشعوب ، ليس اخرها الشعب الاوكراني وقبله الفلسطيني. لقد حان وقت الاصلاح لصالح العالم ككل ولكل الدول والمجتمعات . وسنتطرق لقضيتين في تناول هذا الاصلاح الذي يخص مباشرة اصلاح وضع العولمة السياسية التي تشكل المنظمة الاممية مركزها وتنفيذ مهامها.

4. أهم التحديات التى تواجه العولمة والمنظمة الدولية
اسست الامم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية في اكتوبرعام 1945 لهدفين اساسين هما منع نشوب حروب كونية جديدة والضلوع بمهمة حماية الامن والسلم العالمي عن طريق الحل السمي للخلافات بين الدول، ومنع استخدام القوة لحل النزاعات بينها، اضافة لاهداف اخرى مثل حماية سيادة الدول ، وحماية حقوق الانسان ، واسناد التعاون الدولي والتنمية الدائمة ( من خلال المجلس الاقتصادي الاجتماعي للامم المتحدة وهو احد اجهزتها الستة والرابعة في الترتيب ) ، وتقديم المساعدات الانسانية ،وفرض الامتثال للوائح الامم المتحدة وقراراتها وفق القانون الدولي الذي فوضت تطبيقه لمحكمة العدل الدولية ( شرعت الامم المتحدة عند تأسيسها ستة هياكل ومؤسسات للقيام بمهامها هي : الجمعية العامة ، مجلس الامن، سكرتارية الامم المتحدة ، المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ، ومحكمة الجنايات الدولية في لاهاي ،اضافة لمجلس سادس يدعى " مجلس الانتداب Trusteeship Council " الذي خولت له مهام تصفية الاستعمار وقد أضمحل بانجازه لمهماته بنيل جميع الدول استقلالها في الستينات من القرن الماضي).
ان الامم المتحدة ومنذ تأسيسها انجزت الكثير المفيد للعالم واهمها منع نشوب حروب كونية وتصفية الاستعمار واقرارها لائحة بحقوق الانسان وساهمت في تشكيل قوات حفظ السلام في مناطق النزاعات كما وساهمت في تقديم المساعدات الدولية الاغاثية وتقديم المشورة والدعم من خلال برامج انمائية اقتصادية واحتماعية في الدول النامية.
رغم كل هذه الانجازات ، عجزت الامم المتحدة في عدة مجالات ، اهمها قضيتان.
الاولى : هو عجزها عن فرض الامتثال لمبادئها وقوانينها وقراراتها على مخالفيها، وهي كثيرة اهمها خرق لوائح حقوق الانسان، وخرق مبدأ سيادة الدول ، ومنع احتلال اراضي الغير من خلال التوسع والغزو وشن الحروب ، وهناك عشرات بل ومئات الخروقات التي حدثت، ولا زالت تحدث لليوم، وكانت المنظمة الاممية عاجزة عن تطبيق قوانينها ومبائها ،بل وحتى اتخاذ قرارات بشأن خروقاتها.
والثانية : هو طريقة اتخاذ مجلس الامن لقرارته واساءة استخدام حق الفيتو وجعله مجلسا منقسما انحيازيا جعل خمسة اعضاء بعضوية دائمة مع الفيتو، مما جعله " حكومة منقسمة " عاجزة عن اتخاذ القرارات اولا ، وثانيا استخدام هذا الحق انحيازيا لمصالح يحددها طرف في المجلس حتى وان خالفت لوائح الامم المتحدة ، فاصبح " حكومة منحازة" وليست محايدة.

ان هاتين القضيتين تشكل أهم التحديات امام اصلاح الامم المتحدة ، واصلاحها هو في الواقع ازالة اهم التحديات امام العولمة في القرن الحالي. ان أي اصلاح او تطوير لعمل المنظمة الدولية وتفعيل دورها لتكون حكومة ناجحة لادارة شؤون السلم وتطويرالعالم ، يتطلب تعديل اسس ادارة اصدار الاحكام والقرارات فيها ، واسس واليات فرض تطبيق قوانين وقرارات المنظمة الدولية التي تتخذها واليات التعامل عند خرقها.

5. اهم خطوات الاصلاح للمنظمة الدولية
لقد حان الوقت لتطوير عمل مجلس الامن وادارة الامم المتحدة وجعلهما تدار على اسس اكثر تحضرا يتناسب مع ما انجزته الامم المتقدمة من منهج ناجح في اسس تشكيل حكومات دولها وادارة شؤونها الداخلية، ويمكن استعارته وتطبيقه، على نفس مؤسسات المنظمة الدولية، كونه ناجحا ومجربا وعلى مدى عقود ، ويمكن تلخيص تطبيقه لحل هذه القضايا، وهي التحديات الاصعب امام لمنظمة، وفق المنهج المستخدم في الدول العلمانية الديمقراطية الناجحة، ويمكن تلخيصه باربع خطوات:

الاول : تطبيق مبدأ " علمانية مجلس الامن " أي حياديته وابعاده عن الانحياز لهذه الدولة ،او هذه الكتلة، او تلك ويتم هذا بألغاء حق الفيتو وجعل التصويت فيه يتم باغلبية الثلثين لتكون قراراته ملزمة. كما ويجب تمثيل جميع القارات بعضوية دائمة لدول تتمتع باستقرار ووزن سكاني واقتصادي مثل الهند وربما السعودية وجنوب افريقيا واليابان والبرازيل او تكون عضويتها اربع سنوات ليتم انتخاب بدلاء من الجمعية العمومية.

الثاني: تحويل الجمعية العمومية الى برلمان دولي حقيقي يتخذ قراراته بالاغلبية المطلقة وجعلها ملزمة اذا نالت اغلبية ثلثي اعضاء بمجلس الامن .

الثالث : تطبيق مبدأ حكم الامتثال للقانون ، واتخاذ اجراءات عقابية في حالة رفض اية دولة الامتثال لقرارات الجمعية العمومية ومجلس الامن، كأن تجمد العضوية مؤقتا ويتم سحب الاعتراف بحكومتها حتى يتم امتثالها. ان هذا ربما يتطلب من الامم المتحدة توسيع هيئاتها القانونية ومهام محكمة العدل الدولية ، ليكون لها مدعيا عاما وجهاز تحقيقي في الخروقات، كما في كافة الدول المتحضرة. ان خرق قوانين ولائح الامم المتحدة لايمكن النظر اليها تدخلا في الشؤون الداخلية للدول ، ولكنها تشكل خرقا تجب معاقبته مثل انتهاك حقوق الانسان او جرائم الابادة ( كما حدثت في استخدام صدام والاسد للاسلحة الكيمياوية ، والاغتيالات للمتظاهرين في العراق عام 2019 وفي ايران عام 2022 ، اوتصفية المعارضين في روسيا ، او عدوان بوتين على اوكرانيا ، او التوسع الاستيطاني الصهيوني على اراضي الفلسطينيين ، والعشرات من الامثلة التي تخرق قوانين العالم وتمردون محاسبة ودون اجراء دولي ودون عقوبات).

الرابع : لابد للامم المتحدة ان تخطو في تشريع لوائح جديدة تتضمن مبادئ هامة تكمل ما اقرته من مواثيق قرارات وجعلها مبادئ ملزمة للدول الاعضاء كالتي اقرتها عقود مثل "تجريم العبودية " و"تحريم الاستعمار" وقبلها "لائحة حقوق الانسان"وغيرها.

6. لوائح هامة حان تبنيها من المنظمة الاممية
حان الوقت اليوم لاقرار لوائح جديدة تسن ضد النظم الديكتاتورية والفاسدة.
اولها "لائحة حقوق المواطنة " التي تنص على تمتع مواطني الدول الاعضاء بما يتمتع به مواطني الدول المتحضرة من حقوق اهمها حرية الرأي والعقيدة وحق التقاعد العام، وحق العمل ، وغيرها.

الثانية : "لائحة تحريم وتجريم النظم الديكتاتورية والتحول للنظم الديمقراطية " وفرض النظم الديمبراطية على الاعضاء بما فيها اشراف الامم المتحدة على الانتخابات في الدول التي تعاني من ضعف المؤسسات الديمقراطية واقرار الانتخابات في مجلس الامن لتكون نافذة ومصدقا عليها دوليا.

الثالثة : " لائحة تجريم وتحريم الفساد المالي دوليا " وتتضمن اجراءات دولية تلتزم بها كافة الدول الاعضاء لمنع الرشوة للحكومات ومنع تسريب المال العام ومحاربته ومحاربة الفساد الحكومي الذي يسود العالم الثالث في اغلب دوله، ويلزم الاعضاء بوضع هذه الاموال تحت الوصاية الدولية لحين ضمان استخجامها لصالح الشعوب التي نهبت ميزانياتها من حكامها واتباعهم كما هو الحال في معظم دول العالم الثالث.

الرابعة : "لائحة تحريم الامية " وفرض 9 سنوات من التعليم كحد ادنى على جميع الدول وذلك لخلق اسس التحضر المشترك اللازم للعولمة الثقافية والحضارية لتفاهم الشعوب والمجتمعات والامم.
لهذه اللوائح الاربعة دورا هاما واساسيا اليوم لفرض اسس احترام الدول لمواطنيها اولا، وثانيا لمنع نشوء ديكتاتوريات ايديولوجية تهدد امن المجتمعات ولجيرانها وللعالم ، وتساعد الاستقرار الاجتماعي الداخلي للدول والشعوب ويمنع الانقلابات ويساعد في الحد من نزوح وهجرة المواطنين ، ويخلق ظروفا مؤاتية للتنمية الاقتصادية ويقلص الفقر ويقلص النزوح والهجرة بالملايين التي يعاني منها العالم اليوم.

ان الاصلاحات في هذه اللوائح الاربعة، وهناك اخرى كثيرة غيرها، هي جوهرية ومهمة ، وحان وقتها لتطوير عمل الامم المتحدة ( وكان بالامكان تحقيقها مطلع القرن حين غابت الاقطاب والاستقطاب برهة عن العالم ولم يتم تناولها لغياب سياسيين ذي وزن وكياسة من قادة العالم ، كوزن الرئيس الاميركي ويلسون بعد الحرب العالمية الاولى ) .

ان هذه " اللوائح " الاربعة ستؤدي لو تم اقرارها الى منع الاستقطابات الايديولجية في العالم، وتمنع الحروب العدوانية ، وتخليص مجلس الامن من الجمود والانقسام فيه وتساعده ليكون " حكومة عالمية فاعلة " ، كما وتساعد دول العالم النامي خاصة للنهوض والسير على طريق التخلص من الديكتاتوريات واصلاح نظمها وتحويلها الى ديمقراطية، وحل مشكلة الفقر والنزوح والهجرة عالميا.
لقد ثبت اليوم ان العالم لن يشهد استقرارا دون التخلص من الديكتاتوريات واقرار لائحة دولية لحقوق المواطنة تمنع الانظمة من قمع ومصادرة حقوق مواطنيها، واجبارهم على الهجرة والنزوح ، ويمنع بزوغ التيارات الايديولوجية والاحزاب المتطرفة، دعك من حقيقة ان تجريم الديكتاتوريات وانهائها هو في الواقع انهاء للاستقطابات الكونية ، فكل نظام ايديولوجي هو نظام ديكتاتوري بالتعريف والواقع والممارسة ، كونه يفرض ايديولوجيته على شعبه ، وخارج حدوده يبحث عن تكتلات تماثل ايديولوجيته.
لابد من اصلاح المنظمة الاممية ، وخصوصا مجلس الامن ليصبح "حكومة العالم العلمانية " والتي تماهي وتماثل ما توصلت اليه الحضارة من مبادئ " علمانية الدولة المعاصرة " كما مجسدا في الدول الديمقراطية التي ارست السلم الداخلي لشعوبها ومهدت لتطورها، فهي جعلت اجهزتها لا تتحيز وتميز بين العقائد لمواطنيها او احزابها ، ومنها فازت بالسلم الاهلي ، والاستقرار، والتطور الاجتماعي والاقتصادي .
ختاما ارجو من القارئ تفهم سبب اقتصار الطرح والمناقشة لتحديات العلمانية السياسية في اصلاحات تجري على المنظمة الاممية ومجلسها الحاكم " مجلس ألأمن" واقرار لوائح بمبادئ هامة اضافية. ان ذلك يعود لكونها المكان الوحيد الذي يمكن من خلاله صياغة وتحقيق اهداف العولمة السياسية في العالم، ومن خلالها يمكن جعل الدول جميعها تشترك وتشارك في تبني مفاهيم متقدمة ومتحضرة لادارة شؤون العالم وتحقيق الاهداف الانسانية من العولمة السياسية: صيانة الارض، وامن الشعوب والدول وجعلها تتعايش بسلام واستقرار دون انقسامات وصراعات ايديولوجية وهزات وتهديدات وحروبا عدوانية.
د.لبيب سلطان

#لبيب_سلطان (هاشتاغ)       Labib_Sultan#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات