ح 7 / اليمن . . ما يحتاجه لعيش العصر بعد الحرب / - أسس إعادة بناء المجتمع ونظامية الحكم - من مؤلفي الاجد في طور الكتابة

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 7744 - 2023 / 9 / 24 - 00:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتبع ......... الباب الأول : أسس مبدأيه عامة
أولا : مبادئ عامة قبل مبحث إعادة البناء

و - تشكيل حكومة طوارئ واحدة ( مستقلة عناصرها ) عن أي ارتباط بالقوى الثلاث الأساسية الى جانب الإصلاح ، وعن أي ارتباط بالقوى الإقليمية والدولية ، وذلك لإدارة ( الفترة الانتقالية بما فيها التجهيزات لإقامة اول دورة انتخابية عامة – لمنصب الرئيس ، البرلمان ) – بعد وقف الحرب وفتح الطرق والمعابر المغلقة كلها – وتكون تحت اشراف اممي ودولي ، ولا يقبل تدخل أي طرف كان – من اطراف الداخل السياسي او الأطراف الخارجية – تقديم او دعم أي شخص يطرح اسمه ترشيحا لمنصب رئيس الحكومة او وزيرا فيها .
ويقوم هذا التشكيل على (8 + 1) أعضاء مع رئيس الحكومة لإدارة شؤون البلد والمجتمع والحياة وذلك خلال الفترة الانتقالية بعد الحرب ، بينما يفضل أن يقوم التشكيل الحكومي لأول فترة انتخابية عامة لدولة الحكم . .على اساس عملية خفض عدد أعضائها الى 13 عضو مع رئيس الوزراء ، وذلك وفق الوزارات المقترحة كالتالي :
1 – وزارة الخزانة والشؤون المالية .
2 - وزارة الطاقة والثروات الطبيعية .
3 - وزارة الشغل .
4 - وزارة الدفاع والداخلية والامن .
5 - وزارة الخارجية . ( وتخفض عدد سفاراتها في الخارج الى 5 سفارات في البلدان الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن ، ونسبة عدد القنصليات بواقع قنصليتين في كل قارة ، وتوجد في بلدين الأكثر أهمية عالميا ولليمن ، و ثلاثة مكاتب قائمة بالأعمال تتوزع في بلدان ثلاث أخرى تمثل درجة ثانية من حيث الأهمية لليمن ، والتي عليها تحدد طبيعة وجود وعمل تلك المكاتب ) – وهنا ينبغي الإشارة الى التخلص من التضخم الوظيفي المقنع لهذه الوزارة ، بتحويل كل من في السلك الدبلوماسي الخارجي الى التقاعد – إلا الندرة من ذوي الخبرة المحتاج لها – بإعادتهم الى الداخل كخبراء مستشارين الى التقاعد ، ومن لم يقضوا فترة خدمة اقل من عشرين عاما – في الداخل او الخارج – ويعدون ضمن الفائض الوظيفي ، تتم عملية إعادة توزيعهم الوظيفي لجهات أخرى تستفيد منهم .
6 - وزارة التعليم ( العالي ، العام ، والفني ) .
7 - وزارة التخطيط والاعمار والصناعة والاشغال العامة .
8 - وزارة الثقافة والاعلام والسياحة .
9 - وزارة البيئة والمحميات الطبيعية .
10 - وزارة النقل .
كما ويضم مجلس الوزراء عضوية بدرجة وزير كل من :
1 – وزير شؤون الدولة .
2 – رئيس مجلسي الرقابة والتفتيش الوظيفي والمحاسبة المالية .
ويشترط بأعضاء هذه الحكومة أن يكونوا جميعهم ( مستقلين ) في اصل شخصياتهم الذاتية التي عرفوا بها عن أي ارتباط بالقوى الثلاث الأساسية الى جانب الإصلاح او التبعية لأي من الأحزاب السياسية ، وبتشديد عن أي ارتباط بالقوى الإقليمية والدولية ، وذلك لإدارة ( الفترة الانتقالية بما فيها التجهيزات لإقامة اول دورة انتخابية عامة – لمنصب الرئيس ، البرلمان ) – بعد وقف الحرب وفتح الطرق والمعابر المغلقة كلها – وتكون تحت اشراف اممي ودولي ، ولا يقبل تدخل أي طرف كان – من اطراف الداخل السياسي او الأطراف الخارجية – في عمل الحكومة او الوصاية عليها ، و يحرم تقديم او دعم أي شخص يطرح اسمه ترشيحا لمنصب رئيس الحكومة او وزيرا فيها ، وإذا ثبت ارتباط عضو من قيادة الحكومة مع أي طرف كان ( داخلي ) يقال ويخضع للمساءلة والمحاسبة القانونية ، أما إذا ثبت التورط مع أي طرف او جهة ( خارجية ) فهو يعد جرما جسيما يحاكم عليه قضائيا .
كما ويشترط هذا المبدأ أن يكون جميع أعضاء الحكومة ورئيسها من الموجودين في الداخل خلال فترة الحرب الدائرة و . . حتى من قبلها بأوقات سابقة ، كما ويشترط أيضا عدم قبول عضوية أي شخص في هذه الحكومة أن يكون حاملا جنسية مزدوجة – أي جنسية مواطنة لبلد اخر الى جانب الجنسية اليمنية . وتبنى عملية التشكيل لهذه الحكومة تحت الاشراف الدولي ( المحايد اطلاقا ) ، أن يعلن فتح باب التقدم للأفراد بتسجيل أسمائهم كمرشحين لعضوية الحكومة مع تقديم سيرتهم الذاتية الكاملة ومختلف الوثائق اللازمة .
تتم آليات هذه العملية التنفيذية بمرحلين ، الأولى 15 أيام بفترتين ، منها 6 أيام لقبول التسجيل للمتقدمين لترشيح انفسهم طالما ومكتملة لديهم الشروط والمعايير العامة لإجازة التسجيل ، ومنها استقلاليته وتاريخ نشاطه الذاتي غير المحسوب على أي طرف سياسي او جهوي كان – يضاف لمن عرفت عضويته لحزب او انتمائه لطرف داخلي ( فقط ) أن يقدم رسالة استقالته عن ذلك الحزب او القوى عند ترشيح نفسه ، وعليه تقديم الاثباتات لتاريخ نشاطه الدالة على تلك الاستقلالية – هذا غير طبيعة عمله التكنوقراطي وسمعته الأخلاقية وادواره المشاركة في الحياة المجتمعية والعلمية ، وانجازاته التي عملها وشارك بها – ويغلق باب التقدم من اليوم ال 7 من الإعلان ، بينما تكون ليلة اليوم ال 10 بعد الفحص والفرز للوثائق واختيار اقوى المتقدمين من حيث المعيارية ، تعلن اسماء من تم قبول ترشيحاتهم على جميع وسائل الاعلام – على أن يكونوا عددهم 6 اضعاف لعدد الأعضاء الاساسيين لمجلس الوزراء المراد قيامه ، كما ويجب أن تكون الأمور مسهلة جدا لوصول المتقدمين لترشيح انفسهم في جميع المدن اليمنية ، وتكون آلية التسجيل سلسة ودون وجود اية مظاهر كانت توحي بالترهيب – وحتى إن لم تكن مقصودة .
وتبدأ الفترة الثانية من اليوم 11 ، حيث تكون ال 5 أيام المتبقية من بعد اعلان أسماء المقبول ترشحهم ، بفتح باب الاعتراضات ( المبررة ) المقدمة من مختلف القوى وحتى الافراد على أي اسم شمله الإعلان ، وذلك خلال اليومين الاولين ويغلق قبول الاعتراضات عند منتصف ظهر اليوم الثالث ، تتم عملية فحص تلك الاعتراضات والاخذ منها تلك المقبولة تبريرا منذ بدء تسلم تلك الاعتراضات مشفوعة بمذكرة غطائية ممهورة بمعرف الجهة او الشخص مع كامل البيانات عن هذا الاخير ، وفي الليلة الأخيرة لليوم الخامس عشر لانهاء المرحلة الأولى يتم فيها الإعلان النهائي لقائمة المقبولين ترشحهم في مختلف وسائل الاعلام .
وتبدأ المرحلة الثانية عبر فترتين ( الممتدة لمدة 15 يوما ) - بعد مرور 3 أيام من انتهاء المرحلة الأولى - تخصص ال 3 أيام الأولى لاستلام تقديم كل مرشح ضمن القائمة النهائية المعلنة ( كتابيا ) محدد صفته للموضع الذي يرشح نفسه فيه – أي رئيس وزراء او الوزارة المرشح نفسه لها – مع تقديم مبرراته لترشيحه نفسه وما يجعله مميزا لشغل ذلك المكان وما يريد تحقيقه ، والأكثر ما يعول عليه هو البرنامج الذي يتقدم للعمل به خلال الفترة الانتقالية ، ويتم النشر للبطاقة التعريفية للشخص وبرنامجه الخاص والترويج عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة المختلفة بالتساوي خلال ال 4 أيام اللاحقة المكملة للأسبوع الأول ، بينما تكون الفترة الثانية ( الممتدة ل 11 يوما ) ، يخصص منها اسبوعا لعرض مناظرات تلفزيونية بين المرشحين دفاعا برنامجي مع اظهار المهارة والقدرة التي يتمتع بها كل مرشح ( ضمن طورين من التصفية ) ، بينما تكون الأيام الأربعة المتبقية معدة لتصويت اليمنيين الإلكتروني على المرشحين بناء على المناظرات ، مع تقديم الجانب الاحصائي وإعلان أسماء أعضاء الحكومة ورئيسها بناء على ذلك التصويت الالكتروني في الليلة الأخيرة من المرحلة الثانية والنهائية .
وتصبح الحكومة المستقلة المنتخبة شعبيا هي المسئولة عن إدارة شؤون البلد خارج وصاية أي طرف كان من اطراف النزاع خلال الفترة الانتقالية ، ويلزم فرضها وحمايتها وعملها بالشرعية الدولية – عمليا – ودعمها .

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات