ح 7 / اليمن . . ما يحتاجه لعيش العصر بعد الحرب / - أسس إعادة بناء المجتمع ونظامية الحكم - من مؤلفي الاجد في طور الكتابة

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 7744 - 2023 / 9 / 24 - 00:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتبع ......... الباب الأول : أسس مبدأيه عامة
أولا : مبادئ عامة قبل مبحث إعادة البناء

و - تشكيل حكومة طوارئ واحدة ( مستقلة عناصرها ) عن أي ارتباط بالقوى الثلاث الأساسية الى جانب الإصلاح ، وعن أي ارتباط بالقوى الإقليمية والدولية ، وذلك لإدارة ( الفترة الانتقالية بما فيها التجهيزات لإقامة اول دورة انتخابية عامة – لمنصب الرئيس ، البرلمان ) – بعد وقف الحرب وفتح الطرق والمعابر المغلقة كلها – وتكون تحت اشراف اممي ودولي ، ولا يقبل تدخل أي طرف كان – من اطراف الداخل السياسي او الأطراف الخارجية – تقديم او دعم أي شخص يطرح اسمه ترشيحا لمنصب رئيس الحكومة او وزيرا فيها .
ويقوم هذا التشكيل على (8 + 1) أعضاء مع رئيس الحكومة لإدارة شؤون البلد والمجتمع والحياة وذلك خلال الفترة الانتقالية بعد الحرب ، بينما يفضل أن يقوم التشكيل الحكومي لأول فترة انتخابية عامة لدولة الحكم . .على اساس عملية خفض عدد أعضائها الى 13 عضو مع رئيس الوزراء ، وذلك وفق الوزارات المقترحة كالتالي :
1 – وزارة الخزانة والشؤون المالية .
2 - وزارة الطاقة والثروات الطبيعية .
3 - وزارة الشغل .
4 - وزارة الدفاع والداخلية والامن .
5 - وزارة الخارجية . ( وتخفض عدد سفاراتها في الخارج الى 5 سفارات في البلدان الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن ، ونسبة عدد القنصليات بواقع قنصليتين في كل قارة ، وتوجد في بلدين الأكثر أهمية عالميا ولليمن ، و ثلاثة مكاتب قائمة بالأعمال تتوزع في بلدان ثلاث أخرى تمثل درجة ثانية من حيث الأهمية لليمن ، والتي عليها تحدد طبيعة وجود وعمل تلك المكاتب ) – وهنا ينبغي الإشارة الى التخلص من التضخم الوظيفي المقنع لهذه الوزارة ، بتحويل كل من في السلك الدبلوماسي الخارجي الى التقاعد – إلا الندرة من ذوي الخبرة المحتاج لها – بإعادتهم الى الداخل كخبراء مستشارين الى التقاعد ، ومن لم يقضوا فترة خدمة اقل من عشرين عاما – في الداخل او الخارج – ويعدون ضمن الفائض الوظيفي ، تتم عملية إعادة توزيعهم الوظيفي لجهات أخرى تستفيد منهم .
6 - وزارة التعليم ( العالي ، العام ، والفني ) .
7 - وزارة التخطيط والاعمار والصناعة والاشغال العامة .
8 - وزارة الثقافة والاعلام والسياحة .
9 - وزارة البيئة والمحميات الطبيعية .
10 - وزارة النقل .
كما ويضم مجلس الوزراء عضوية بدرجة وزير كل من :
1 – وزير شؤون الدولة .
2 – رئيس مجلسي الرقابة والتفتيش الوظيفي والمحاسبة المالية .
ويشترط بأعضاء هذه الحكومة أن يكونوا جميعهم ( مستقلين ) في اصل شخصياتهم الذاتية التي عرفوا بها عن أي ارتباط بالقوى الثلاث الأساسية الى جانب الإصلاح او التبعية لأي من الأحزاب السياسية ، وبتشديد عن أي ارتباط بالقوى الإقليمية والدولية ، وذلك لإدارة ( الفترة الانتقالية بما فيها التجهيزات لإقامة اول دورة انتخابية عامة – لمنصب الرئيس ، البرلمان ) – بعد وقف الحرب وفتح الطرق والمعابر المغلقة كلها – وتكون تحت اشراف اممي ودولي ، ولا يقبل تدخل أي طرف كان – من اطراف الداخل السياسي او الأطراف الخارجية – في عمل الحكومة او الوصاية عليها ، و يحرم تقديم او دعم أي شخص يطرح اسمه ترشيحا لمنصب رئيس الحكومة او وزيرا فيها ، وإذا ثبت ارتباط عضو من قيادة الحكومة مع أي طرف كان ( داخلي ) يقال ويخضع للمساءلة والمحاسبة القانونية ، أما إذا ثبت التورط مع أي طرف او جهة ( خارجية ) فهو يعد جرما جسيما يحاكم عليه قضائيا .
كما ويشترط هذا المبدأ أن يكون جميع أعضاء الحكومة ورئيسها من الموجودين في الداخل خلال فترة الحرب الدائرة و . . حتى من قبلها بأوقات سابقة ، كما ويشترط أيضا عدم قبول عضوية أي شخص في هذه الحكومة أن يكون حاملا جنسية مزدوجة – أي جنسية مواطنة لبلد اخر الى جانب الجنسية اليمنية . وتبنى عملية التشكيل لهذه الحكومة تحت الاشراف الدولي ( المحايد اطلاقا ) ، أن يعلن فتح باب التقدم للأفراد بتسجيل أسمائهم كمرشحين لعضوية الحكومة مع تقديم سيرتهم الذاتية الكاملة ومختلف الوثائق اللازمة .
تتم آليات هذه العملية التنفيذية بمرحلين ، الأولى 15 أيام بفترتين ، منها 6 أيام لقبول التسجيل للمتقدمين لترشيح انفسهم طالما ومكتملة لديهم الشروط والمعايير العامة لإجازة التسجيل ، ومنها استقلاليته وتاريخ نشاطه الذاتي غير المحسوب على أي طرف سياسي او جهوي كان – يضاف لمن عرفت عضويته لحزب او انتمائه لطرف داخلي ( فقط ) أن يقدم رسالة استقالته عن ذلك الحزب او القوى عند ترشيح نفسه ، وعليه تقديم الاثباتات لتاريخ نشاطه الدالة على تلك الاستقلالية – هذا غير طبيعة عمله التكنوقراطي وسمعته الأخلاقية وادواره المشاركة في الحياة المجتمعية والعلمية ، وانجازاته التي عملها وشارك بها – ويغلق باب التقدم من اليوم ال 7 من الإعلان ، بينما تكون ليلة اليوم ال 10 بعد الفحص والفرز للوثائق واختيار اقوى المتقدمين من حيث المعيارية ، تعلن اسماء من تم قبول ترشيحاتهم على جميع وسائل الاعلام – على أن يكونوا عددهم 6 اضعاف لعدد الأعضاء الاساسيين لمجلس الوزراء المراد قيامه ، كما ويجب أن تكون الأمور مسهلة جدا لوصول المتقدمين لترشيح انفسهم في جميع المدن اليمنية ، وتكون آلية التسجيل سلسة ودون وجود اية مظاهر كانت توحي بالترهيب – وحتى إن لم تكن مقصودة .
وتبدأ الفترة الثانية من اليوم 11 ، حيث تكون ال 5 أيام المتبقية من بعد اعلان أسماء المقبول ترشحهم ، بفتح باب الاعتراضات ( المبررة ) المقدمة من مختلف القوى وحتى الافراد على أي اسم شمله الإعلان ، وذلك خلال اليومين الاولين ويغلق قبول الاعتراضات عند منتصف ظهر اليوم الثالث ، تتم عملية فحص تلك الاعتراضات والاخذ منها تلك المقبولة تبريرا منذ بدء تسلم تلك الاعتراضات مشفوعة بمذكرة غطائية ممهورة بمعرف الجهة او الشخص مع كامل البيانات عن هذا الاخير ، وفي الليلة الأخيرة لليوم الخامس عشر لانهاء المرحلة الأولى يتم فيها الإعلان النهائي لقائمة المقبولين ترشحهم في مختلف وسائل الاعلام .
وتبدأ المرحلة الثانية عبر فترتين ( الممتدة لمدة 15 يوما ) - بعد مرور 3 أيام من انتهاء المرحلة الأولى - تخصص ال 3 أيام الأولى لاستلام تقديم كل مرشح ضمن القائمة النهائية المعلنة ( كتابيا ) محدد صفته للموضع الذي يرشح نفسه فيه – أي رئيس وزراء او الوزارة المرشح نفسه لها – مع تقديم مبرراته لترشيحه نفسه وما يجعله مميزا لشغل ذلك المكان وما يريد تحقيقه ، والأكثر ما يعول عليه هو البرنامج الذي يتقدم للعمل به خلال الفترة الانتقالية ، ويتم النشر للبطاقة التعريفية للشخص وبرنامجه الخاص والترويج عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة المختلفة بالتساوي خلال ال 4 أيام اللاحقة المكملة للأسبوع الأول ، بينما تكون الفترة الثانية ( الممتدة ل 11 يوما ) ، يخصص منها اسبوعا لعرض مناظرات تلفزيونية بين المرشحين دفاعا برنامجي مع اظهار المهارة والقدرة التي يتمتع بها كل مرشح ( ضمن طورين من التصفية ) ، بينما تكون الأيام الأربعة المتبقية معدة لتصويت اليمنيين الإلكتروني على المرشحين بناء على المناظرات ، مع تقديم الجانب الاحصائي وإعلان أسماء أعضاء الحكومة ورئيسها بناء على ذلك التصويت الالكتروني في الليلة الأخيرة من المرحلة الثانية والنهائية .
وتصبح الحكومة المستقلة المنتخبة شعبيا هي المسئولة عن إدارة شؤون البلد خارج وصاية أي طرف كان من اطراف النزاع خلال الفترة الانتقالية ، ويلزم فرضها وحمايتها وعملها بالشرعية الدولية – عمليا – ودعمها .

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات