هل يمكن الوثوق في المتطلعين...10

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7730 - 2023 / 9 / 10 - 11:00
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

إهداء إلى:

القابضات، والقابضين على الجمر، من أجل الإنسان.

الطامحات، والطامحين، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

الحزبيات، والحزبيين، الحريصات، والحريصين على تغيير الواقع، من أجل أن يصير في خدمة مصالح الكادحات، والكادحين.

المناضلات، والمناضلين، من أجل بناء الأداة، التي تقود ذلك التغيير؟

محمد الحنفي

المتطلعون يقفون وراء خراب الفكر، والممارسة:

إن العلاقة بين الفكر، والممارسة، بالإضافة إلى كونها علاقة جدلية، فهي علاقة، بمثابة مقياس، نحدد به:

من هو المتطلع؟

ومن هو الطامح؟

من يسعى إلى الخراب: خراب المجتمع، وخراب الفكر، وخراب الممارسة، مقابل الأموال التي يجمعها، ليقال بعد موته: إن فلانا مات، وترك، ولا يقولون متسائلين:

من أين له ما جمع، وترك؟

ومن هو الطامح، الذي لا يهتم بجمع الثروات، من النهب، والارتشاء، والريع المخزني، والاتجار في الممنوعات، والتهريب، وغير ذلك من الوسائل التي صار يحققها كل من يجمع الثروات الهائلة؟

إن الطامح بقدر ما يهتم بخدمة الناس، وعدم السعي إلى إلحاق الضرر بهم، والحرص على جعل الحياة بسيطة أمامهم، مما يجعلهم يزدادون حبا في الحياة، وفي بناء الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، أملا في الوصول إلى تحرير الإنسان، والأرض، أو ما تبقى منها، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والنضال من أجل تحقيق الاشتراكية، باعتبارها إطارا للتوزيع العادل للثروات المادية، والمعنوية، والشروع في بناء الدولة الاشتراكية، الحامية، والمشرفة على نظام التوزيع العادل للثروات المادية، والمعنوية، والإشراف على تنظيم الاقتصاد الاشتراكي، والاجتماع الاشتراكي، والثقافة الاشتراكية، والسياسة الاشتراكية، حتى تصير جميعها في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب الكادح، حتى يصير جميع أفراد المجتمع، مرتبطين بالدولة الاشتراكية، وعاملين على تقويتها، وقادرين على الدفاع عنها، عندما تدعو الضرورة إلى ذلك، وساعين إلى الرفع من الإنتاج الاشتراكي، مع الحرص على جودته، حتى يكون مطلوبا على المستوى العالمي، ومن أجل أن يصير بمثابة سفير الدولة الاشتراكية، في كل الدول، التي تتعامل مع الدولة الاشتراكية، وتتفاعل معها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

والطامح، عندما يكون كذلك، فلأنه لا يسعى، أبدا، إلى تكريس الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي في المجتمع، خاصة، وأنه يختلف عن المتطلع، جملة، وتفصيلا، على مستوى الفكر، وعلى مستوى الممارسة.

ولذلك، فالطامح يسعى إلى محاربة كافة أشكال الفساد، في أفق إيجاد مجتمع، لا وجود فيه للفساد الاقتصادي، وللفساد الاجتماعي، وللفساد الثقافي، وللفساد السياسي، حتى يصير المجتمع قدوة لباقي المجتمعات الأخرى، التي تتخذه مثالا لها، سواء تعلق الأمر بالشرق، أو بالغرب، أو بالشمال، أو بالجنوب. فالزوار الذين يأتون إلى المغرب، من أجل التمتع بالوجود، في المجتمع المثال، الذي لا وجود للفساد فيه.

وللوصول إلى تحقيق المجتمع المثال:

1 ـ التركيز على إيجاد ناشئة، لا علاقة لها بالفساد، ولا بالفاسدين، ولا بالمجال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي الفاسد، وبالنتائج التي ينتجها المجتمع الفاسد، حتى يتأتى لهذه الناشئة، أن تحرص على إيجاد مجتمع بدون فساد، وبدون فاسدين، وفي مجال لا وجود فيه للفساد، ليصير المجتمع منتجا للخيرات المادية، والمعنوية، ومقدما للخدمات الجيدة، بدون فساد، يضر الساكنة، ويلحق الأضرار بالمجتمع، ويعمل على نشر محاربة الفساد، في المجتمعات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، والقومية، والعالمية، حتى تصير جميع المجتمعات، بدون فساد، مهما كان، وكيفما كان.

2 ـ التركيز على إيجاد مجتمع خال من كل اشكال الفساد، حتى يتعود جميع أفراد المجتمع، بدون فساد، مهما كان، وكيفما كان، ومهما كن، وكيفما كن، لا يتعاطى مع أي شكل من أشكال الفساد. سواء كانت الإدارة السلطوية، أو أي إدارة أخرى، مهما كانت هذه الإدارة، سواء كانت عامة، أو خاصة، أو كانت مصدرا لفساد التمتع بالريع المخزني، الذي لا يمكن أن يعتبر إلا فسادا، أو كان هذا المصدر، هو الاتجار في الممنوعات، نظرا للأضرار الكبيرة، التي يلحقها بالمجتمع، ماديا، ومعنويا، أو كان مصدر الفساد، هو التهريب من، وإلى المغرب، لما للتهريب من سلبيات على الحياة العامة، والخاصة، ومن أجل الارتفاع بالفكر، وبالممارسة، من أجل الإنسان، ومن أجل الارتفاع بمكانة الإنسان، رجلا كان، أو امرأة، حتى يتمتع جميع الناس، بمجتمع بدون فساد، يعيشون فيه، وينمونه، ويعملون على المحافظة عليه، وتقويته، وتحصينه من تسرب الفساد إلى مجاله، ومنع الفاسدين من التمكن من أجل إفساده، جملة، وتفصيلا.

3 ـ وبالعمل على تحرير جميع أفراد المجتمع، من العبودية، مهما كان مصدرها، حتى وإن كانت من النوع الذي يؤدي إلى التمتع بالريع المخزني، وتحرير الأرض، أو ما تبقى منها، من الاحتلال الأجنبي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، نظرا لدور التحرير في الارتفاع بمكانة الإنسان، ماديا، ومعنويا، ومن أجل أن يصير التحرير شعارا مرفوعا، ترفرف رايته في عنان السماء، ومن أجل أن يحيا الإنسان، حياة حرة، ونزيهة، تجعله لا يفكر في الفساد أبدا، أو ترفع مكانته، في المجتمع، وعلى المستوى الوطني، وعلى المستوى القومي، وعلى المستوى العالمي، نظرا لما للتحرير من أثر على حياة الإنسان، فكرا، وممارسة، وعلاقة مع الأفراد، ومع المجتمع، ومع الحاضر، ومع المستقبل، ومع الإنسان، في كل مكان.

والأولى بالإنسان المتحرر، الذي لا ينتج إلا علاقة متحررة، محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، وقوميا، وعالميا.

4 ـ العمل على تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أملا في إيجاد مجتمع ديمقراطي متقدم، ومتطور، يهدف إلى جعل الممارسة الديمقراطية، تترسخ في الفكر، وفي الممارسة، حتى يسعى الإنسان الديمقراطي، إلى الحرية، والنزاهة، على جميع مستويات الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى عدم التفكير في إنتاج الممارسة الديمقراطية، وإنتاج ممارسة ديمقراطية الواجهة، التي تحط من قيمة الإنسان، الذي يصير بمثابة بضاعة، يشتريها المرشحون في الانتخابات، عن طريق ممارسة الانتخابات الفاسدة، التي يكون فيها الناخبون الصغار، مجرد بضائع معروضة للبيع، في سوق النخاسة، ليتحول المرشحون، بعد الوصول إلى عضوية المجلس الجماعي الترابي، إلى ناخبين كبار، معروضين للبيع، في إطار كل جماعة، لمن له القدرة المالية، لشراء الأغلبية من الأعضاء، ولكن بالملايين لكل عضو، من أجل الحصول على رئاسة المجلس الجماعي، بما له، وما عليه، الذي يصير في خدمة الرئيس، وحاشيته، وأبنائه، وبناته، وجميع أفراد عائلته، حتى وإن صارت الموارد الجماعية، تصب، كلها، في جيبه، وكون ديمقراطية الواجهة، التي تصير في اتجاه جعل الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، والفساد الإداري، وسيادة النهب، والارتشاء، في الممارسة الإدارية، والممارسة الجماعية، وغير ذلك.

5 ـ العمل على تحقيق الاشتراكية، باعتبارها نظاما للتوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، بهدف تحقيق المساواة، بين جميع أفراد المجتمع، مهما كان سنهم، وكيفما كان لونهم، أو نوعهم، حتى تصير العدالة الاجتماعية، من السمات الاشتراكية الأساسية؛ لأن الاشتراكية، هي العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، ولأن العدالة الاجتماعية، بالمضمون المذكور، هي الاشتراكية، التي تتجسد في التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

والاشتراكية، عندما تصير نظاما اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، تحتاج إلى دولة، من أجل الحماية، من أعداء النظام الاشتراكي، حتى يؤدي مهمته، من أجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل الإنسان، مهما كان، وكيفما كان، ومن أجل الجماهير الشعبية الكادحة، ومن أجل الشعب الكادح، لأنه بدون حماية الدولة الاشتراكية، يمكن أن يتعرض النظام الاشتراكي، لكافة المخاطر: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يقوم بها المتربصون بالنظام الاشتراكي، داخليا، وخارجيا، والذين، على الدولة الاشتراكية، أن تفكر من من أجل ممارسة مهامها، والعمل على مواجهة الأعداء الداخليين، والخارجيين، وأن تعمل على تقوية النظام الاشتراكي، بالتحرير، وبالديمقراطية؛ لأنه بدون التحرير، وبدون الديمقراطية، لا يصير المجتمع، والشعب، متشبثين بالاشتراكية.

وحتى لا نصل إلى مرحلة تحقيق الاشتراكية، ومن أجل عدم التفكير فيها، نجد أن المتطلعين، يقفون وراء خراب الفكر، والممارسة، بإنتاجهم للفساد، الذي لا يتوقف اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يعم الفساد الإدارة المغربية، والجماعات الترابية، والبرلمان، وغيرها من المؤسسات القائمة، في المجتمع، وخاصة منها، مؤسسة الدولة القائمة في المجتمع، وخاصة منها، مؤسسة الدولة، التي تهم أفراد المجتمع، التي تجعل من القطاع الخاص، مثالا يقتدى به، لدى العامة، والخاصة، الأمر الذي يترتب عنه: أن الفاسدين، الذين تتجمع لديهم، ثروة هائلة، يصير بيع القطاع العام لهم، رهن إشارتهم، إن لم يتم بيعه للشركات الأجنبية، التي تنهب جيوب المغاربة، عن طريق خوصصة القطاع العام، الذي صار رهن إشارتها، سواء تعلق الأمر بالتعليم، أو الصحة، أو أي قطاع عام آخر، الذي يصير لتلك الشركات، عن طريق الخوصصة.

ذلك، أن خراب الفكر، لا يعني إلا توقف إنتاج الفكر، وما هو قائم منه، يصير فكرا فاسدا، والفكر الفاسد، عندما يوجه الممارسة، لا تكون موجهة إلا بالفكر الفاسد، الأمر الذي يجعل الممارسة الفاسدة، غير منتجة إلا للفكر الفاسد، والفكر الفاسد، يعمق فساد المجتمع.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات