د / ꜟ ꜟ ꜟ / أ - حقيقة مستقبل حرية التعبير الالكتروني (عربيا ) ومتلون ملموسية طابعها وآثارها

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 7721 - 2023 / 9 / 1 - 00:47
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

اكمالا للتأصيل التنظيري المجرد لما وصلنا اليه مؤخرا في موضوعنا السابق ، نجد من الضرورة التأكيد على قاعدة فلسفية – نفترضها ونزعم بها – أن مجمل الظواهر ( المادية وغير المادية المجردة في طبيعتها ) و المؤسسة حقيقتها على طبيعة ( الجوهر المرن ) وخاصة منها الأنواع الثلاثة المبنية على طبيعة ( الجوهر المشترك ) – سبق لنا ذكرها – أن تتحرك تحولا مع مسار الزمن المستقبلي الى نقطة فاصلة تثبت عندها الحقيقة – كما هو الأصل الطبيعي للحقيقة أن تكون عليها افتراضا – إما أن تعود لتستقر على هيئة بنية ( الجوهر المرن الاحادي ) – الذي يمنح الحقيقة حالة الثبات المفترضة ، والتي تسمح بدرجات متفاوتة – وفق الظروف والعوامل المؤثرة فعليا المحيطة بالظاهرة – أن تتعدل بنسبة محدودة في بعض المضامين غير الأساسية وبنسب اعلى من التغير على ظاهر وشكل الظاهرة او المسألة – كانت على بنية تكوينية هيكلية او كانت على هيئة آلية – أي تتحول اية ظاهرة بحقيقتها المؤسسة على ( جوهر مشترك ثنائي او ثلاثي او متعدد الجواهر الجزئية ) تتحول لتكون مبنية على ( جوهر واحد مرن ) – وإما يتنامى تشوه الجوهر ، لتتحول مختلف أنواع ( الجوهر المشترك ) لحقيقة مثل تلك الظواهر الى حالة تطفرية مستمرة الإضافة لمتجزئ الجوهر الى ( متعدد الجواهر الجزيئية . . اللامتناهية ) ، ويعني ذلك حدوث تشوه اكبر بصورة مستمرة لمثل هذه الظواهر ، بحيث تتقلب في طابعها الشكلي واحيانا في مضامينها – الملموسة او المدركة باستقراء عقلي منطقي مجرد من قبلنا – وبتوضيح سلس حين نصل فترة زمنية تنكشف عندها حرية ممارسة الرأي والتعبير عند الافراد بنتائج هادمة للقيم او مزيفة للوعي المجتمعي او مروجة للإباحية في مختلف الأمور والمواضيع التي تضر بالإنسان من مختلف الجوانب والابعاد ، وهنا وفق حقيقة الوجود الاجتماعي ( العربي ) في درجات تشوهه وتبعا لمتغيرات العوامل والظروف الحاكمة لوجوده الساقط في منحنى التبعية الانقيادية نحو تبعية اعمق وهكذا ، تفرض عينة من تلك الظروف والعوامل المتحكمة – من خارج اصل المجتمع – أن تكون تلك الجزيئية الجوهرية من عديد الجواهر أن تعطي ظاهرة حرية التعبير – الالكتروني – الممارسة فرديا ناتجا او عائدا او طابعا موسوم بذات ذلك الجوهر الجزيئي الضئيل او المشترك بين عدد محدود من المتجزئات الجوهرية ، والتي عادة تكون بوجه ( سالبة . . تضادية ) مع قيم المجتمع او حاجته الضرورية للتطور و . . هكذا تتبدل الظاهرة ( العصرية التي نؤمل عليها ) بتبدلات ( الجوهر الجزيئي الأساس ) الحاكم لطبيعة الظاهرة وما ينتج عنها من اثار لمسلكيتها القائمة .

وهنا نكون قد استكملنا قواعد التنظير المجرد – التي نزعم بها – لفهم اية حقيقة للظواهر او المسائل او الأمور او تلك التي تبدو كآليات مسلكية او نشاطية غير مدرك مصدرها عن بنية ( مادية او فكرة ) او انها بطبيعتها موجودة على حالتها تلك دون تحكم بها من قبل مركز مصدري او عدد من المصادر المركزية – مثال توازن الكون - كانت ( مادية او روحية ) – وهو ما يمنحنا الآن العودة التطبيقية لتلك القواعد النظرية المجردة للتقييم الاستقرائي لحقيقة ظاهرة ( حرية التعبير الالكتروني ) العصري عربيا ، والممارسة بشيوع عمومي من افراد المجتمع العربي – فقد سبقت الاستفاضة حول مبحث فهم حقيقتها - الى جانب بناء التوقع المستقبلي لما ستصل اليها مع الاستقراء الافتراضي لآثارها المنتجة عنها – بكونها تتمظهر كعملية ممارسيه – على ذات الانسان كأفراد وعلى المجتمع واقعا وقيميا .
وهنا ، ينبغي الإشارة لحقيقة وضعية هذه الظاهرة ضمن متولدات ما يعرف بعصر الفضاء الالكتروني المفتوح ، انها تتجاوز قدرة البلدان التي خلقتها ضمن مسار التطور العلمي التكنولوجي . . في أن تضع القيود القانونية للحد من سقف حريتها الممارسة دون حدود وشبه المطلقة ، بل أن مسارها التعقدي المتنامي مع الوقت يتخطى بأطوار قدرة الكبح والتقييد . . حتى للبلدان التي خلقتها ، هذا غير طبيعتها المنتجة تضاربا تأويليا لمن يريد انتاج قوانين وتشريعات مقيدة او مانعة او محرمة عليها ، فمن جانب تبنى في هذا الجانب المواثيق والعهود والقوانين الدولية والوطنية في كل بلد عضو من العالم في الأمم المتحدة والتزم بعكسها في دستوره وقوانينه الخاصة بمتعلق ممارسة الحرية للأفراد . . تبنى مبدئيا على حق أي انسان فرد ممارسة حرية الرأي والتعبير وحمايته وعدم المساس به او تقييد او قمع نشاطه ذاك ، بينما من جانب اخر هناك من الجانب المجتمعي او المؤسسي المجتمعي او الجانب الحكومي للنظام السياسي الحاكم يرفض مطلقا تلك الحرية المفتوحة دون ضوابط ، ويرى في كثير منها تخطي للمحرمات وتجاوز للقيم المجتمعية والأعراف والتقاليد ، بل يصل الرفض لها بكونها تهدد استقرار الوطن ووحدة المجتمع وتشيع الفوضى ونزعات الانتقام فيما بين المجتمع او المجتمع ونظام دولة الحكم ، ويجد اؤلئك الرافضون ( حكما او مجتمعا ) مطية تشريعية في بنية كل من الدستور والقانون في الأمور الأخرى المختلفة – أي خارج فصل الحريات – ما يمنحها تأويلا لتجريم او تحريم هذا القول او الرأي او ذاك او ذاك ومحاكمة القائل او الكاتب على ارتكاب جرم – جسيم محرم لا يغتفر او كبير او مكروه تكمن خطورته في اثاره على المجتمع او الانسان او استقرار نظام الحكم .

وعليه ، خاصة وشيوع التعامل مع ( الذكاء الاصطناعي ) المعد كبرمجيات سلعية سهلة للتداول العام او التعرف عليها واستخدامها عبر التعلم – حتى الذاتي – عقد الامر للتنامي اللامحدود لحرية التعبير عند الافراد ، وكلما اتسع الفضاء الاتصالي وتعقدت شبكاته كلما فتحت مواقعا في كل بلدان العالم لتصل الى حد بين الجماعات الخاصة من نفس البلد او خلال الفضاء العربي او العالمي . . اكثر للتواصل الاجتماعي وتناقل المعلومات والأفكار . . ما يجعل ممارسة هذا اللون من الحرية مفتوحا بانفلات كامل كالفضاء الكوني اللامتناهي ، يصعب على أي كان تقييدها في سقوف محددة .
وهنا لا يتبقى عند نازعي تقييد ممارسة الحرية سوى فعل الصدفة او عبر متابعة متقصيه استهدافية مسبقة للوقوع على نشر في موقع او اكثر لموضوع او اكثر حرك حفيظة الرفض التسلطي عند طرف حاكم او نافذ او مركز امني ، يغطي طباعه الاستبدادية المتوحشة بلصق التهم التأويلية الاجرامية على شخص الناشر ، فيكون معرفته او خلال سيرته الالكترونية المحدد فيها تفاصيل عنه وعن موطن وجوده وعيشه . . ليهدد او يقبض عليه ويتم اخفائه او تقديمه للمحاكمة ، وابسطها التسلط عليه في وظيفته او مجالس تواجده او مصادرة حقوق عيشه القانونية – أي بمعنى استحالة تقييد ممارسة حرية الرأي والتعبير مجتمعيا على الافراد ، ولكن تستعاض ببديل ( توهمي ) يتمثل باستهداف افراد محدودين للغاية معنيين منهم – وبالأساس هم موضوعين في موطن الاستهداف المسبق المباشر او غير المباشر ، ولا تمثل ممارستهم سوى ذريعة للتنكيل بشخوصهم وعائلاتهم وحياتهم في اغلب الحالات .
ووفقا لما سبق ، يمكن الحكم جزما بأن ظاهرة ممارسة افراد المجتمعات العربية لحرية التعبير – بكل اصنافها ووسائلها المتنوعة المتعددة – قابلة للنمو والتزايد عددا وفي سقوفها المتجاوزة لكل الحدود في مختلف الأمور ، حتى أن نشوء التشريعات المحدة لتلك السقوف – كل بلد وفق خصوصيته ونظامه الحاكم – لن تجد لها بداية تسويق وفق اعتقادنا محلي او عالمي في زمنية تتجاوز فترة عقدين كاملين او اكثر في المستقبل من وقتنا الراهن ، ومع ذلك سيكتب الفشل لها ، لكونها ستكون متأخرة عن حالة ما وصلت اليها تطورات هذا النشاط الالكتروني ، ومن جانب اخر ستظل ( كل احكام تقييد او تحريم ) قابلة للنقض بنصوص قانونية تحمي الحريات ومنها ممارسة حرية الرأي والتعبير بأية صورة كانت ، بل وقابلة للنقض حتى اخلاقا وقيما اجتماعية ، كون الحرية ادراكها وممارستها خاصية ترتبط بنوع الانسان عما عداه من المخلوقات ، ولذا لا يجوز التعرض لها او المساس بممارسها ، وإلا نتحول لشريعة الغاب ، خاصة وأن حتى الدين حث عليها عند كل فرد من المجتمع ، واصبغ على ممارسها درجة عالية من السمو والتقدير الإلهي ، ولكونها جزءا من ميزة عمل العقل . . التي على أساسها كرم نوع الانسان من الخالق ليكون خليفته في الأرض – طبعا هذا عادة ما يقابل ضدا عند مؤولين فقهيين متشددين في مؤولات التحريم والتجريم واللاجواز او ملقنين من غالبية اعتياديي المجتمعات العربية . . بما لا يفرق بين الجاهل والامي الى المتعلمين حتى بموصف الدرجة الاكاديمية العليا ، الذين يضعون ثوابتا دينية واخلاقية وقيمية مبدأيه مطلقة يحرم تجاوزها – وفق فهمهم الابوي المتخلف والسلطوي المتغطرس .

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات