رواتب العاملين في الجامعات الخاصة

ضياء المياح
كاتب وباحث، أكاديمي
(Dhiaa Al Mayah)

الحوار المتمدن-العدد: 7717 - 2023 / 8 / 28 - 21:48
المحور: المجتمع المدني
    

بحسب الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والخمسين من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015؛ "تدفع الأجور عند نهاية الأسبوع إذا كان الدفع أسبوعيا وعند نهاية الشهر إذا كان الدفع شهريا في مكان العمل أو أقرب مكان اليه على ان يكون أقصى حد لتأخير دفع الأجور مدة أقصاها (5) خمسة أيام". ولأن قانون العمل ساري المفعول، يفترض ألا يخرج نظام العمل في الجامعات الخاصة عن القوانين العامة للدولة ولا يخالفها لاسيما في منح حقوق ومستحقات العاملين فيها إذا ما أدوا ما عليهم من مسؤوليات والتزامات واستحقوا حقوقهم. بعض الجامعات الخاصة (مستثمرين وإدارات) تتفنن في تحديد مقادير الرواتب وأوقات تسليمها إلى العاملين فيها بطرق خالية من المنطق وبعيدة عن الإنسانية!! ويبدو إن المهم في هذا التفنن هو تعظيم إيرادات الجامعة أو تخفيض مصروفاتها إلى أقصى حد ممكن دون النظر إلى الضرر الحاصل للعاملين فيها.
البعض من هذه الجامعات الخاصة ما زالت تستقطع من مجموع رواتب التدريسين فيها نسبا تصل إلى 25% أو أكثر استنادا لعدد أيام الدوام في الأسبوع دون مسوغ قانوني. وقبل ذلك تفننت معظم الجامعات الخاصة باستقطاع نسب كبيرة (وصلت إلى 50%) من رواتب العاملين فيها طيلة فترة تفشي وباء كوفيد 19 (كورونا) واللجوء إلى التعليم الإلكتروني وما تلاها من أشهر بحجة إن هذه الاستقطاعات ستكون أمانات لصالح العاملين تسلم إليهم لاحقا. البعض القليل من الجامعات الخاصة أعادت هذه الاستقطاعات أو جزءا منها تماشيا مع حقيقة جوهرية إن مصاريف الكهرباء والماء وإستخدام البنايات والأجهزة والمعدات قد انخفضت بحدود كبيرة في جميع الجامعات ولم تتحقق خسائر تذكر خلال تلك الفترة فضلا عن قيام جميع الطلاب بدفع ما عليهم من اجور الدراسة عن الفترة المذكورة وليس هناك سبب يمنع الجامعات الأخرى من إعادة هذه المستحقات.
قررت إحدى الجامعات الخاصة هذه المرة تسليم رواتب العاملين فيها لشهر أغسطس/آب إلى يوم العاشر وما بعده من شهر سبتمبر/أيلول من هذه السنة 2023 متجاهلة التزاماتها بموجب عقودها المبرمة مع العاملين لديها ومخالفة ما جاء بقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 المشار إليه في مطلع هذا المقال. ومشكلة تأخير دفع الرواتب لمستحقيها قد تتكرر في بعض الجامعات الخاصة لأسباب يجهلها هؤلاء العاملين أنفسهم! فإذا كانت هي مشكلة في تنظيم العمل داخل الوحدات الإدارية، أو في إدارة الجامعة نفسها والتي تعتبر دفع رواتب العاملين لديها شأنا ثانويا أو أي سبب فني أو إداري، ففي جميع الأحوال، المشكلة ومعالجتها ليست من شأن العاملين الذين أدوا التزاماتهم الوظيفية بالشكل المطلوب وينتظرون استلام رواتبهم لتصريف أمور حياتهم الإعتيادية والإيفاء بمتطلباتهم.
فمن يهتم بهذا الموضوع في مؤسسات الدولة؟ هل تأخير دفع الرواتب يعني دائرة التعليم الأهلي الجامعي في وزارة التعليم العالي أم وزارة العمل؟ وإذ إن ممارسات استقطاع الراتب وتأخير تسليمه من قبل إدارات الجامعات الخاصة يؤدي إلى إحباط التدريسين وقلقهم فضلا عن عدم قدرتهم على إنجاز واجباتهم التي تتطلب بذل جهود كبيرة لتأهيل أجيال المستقبل، فعلى دائرة التعليم الأهلي الجامعي في وزارة التعليم العالي أن تهتم وتتابع جميع حقوق العاملين لاسيما التدريسين منهم.

#ضياء_المياح (هاشتاغ)       Dhiaa_Al_Mayah#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات