رمضان حمزة محمد
باحث
الحوار المتمدن-العدد: 7699 - 2023 / 8 / 10 - 09:43
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
المشكلة الأساسية والرئيسية في العراق تتمثل في عدم وجود معلومات دقيقة عن كميات الأمطار والتصاريف النهرية ومعدلات التبخر ومعدلات تغذية المياه الجوفية واستثمارها وغيرها من المعطيات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية، لإعطاء صورة واضحة عن واقع الدورة الهيدرولوجية في البلد الذي يعاني من نقص المياه لأسباب طبيعية وبشرية وبسبب موقع البلد كدولة مصب ، لذا قد يحتاج العراق إلى مراجعة لتكون هذه المعطيات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية أكثر واقعية لتقييم الأداء لخطط البلاد الزراعية والتنمويةعلى المدى البعيد، لأن العراق ليس لديها شبكات حدثية وذات تقنية عالية ولا تغطي جميع هذه المكونات الهيدرولوجية بحيث تبث باستمرار الى مركز معلوماتي يقوم بتحليل هذه المعلومات وتحويلها الى بيانات كي يتم التعامل معها لرسم سياسات وإستراتيجيات لمستقبل قطاع المياه في البلد ، بعكس دولة تركيا مثلاً التي لديها مثل هذه الشبكات وتحتفظ بادق المعلومات عن كامل الدورة الهيدرولوجية في تركيا، لذلك فان نقص المعلومات الموثوقة حول المدلولات المائية والأنوائية وكفاءة أداء محطات الرصد والتسجيل. لذا فإن أي جهود تبذل وغير مستندة الى أرقام حقيقية تظل بلا اتجاه ولا يستفاد منها لرسم سياسية زراعية وتنموية ، وكذلك لتعزيز موقف المفاوض العراقي حين المطالبة بحصص العراق المائية من تركيا وايران، لأنها تتعامل مع نتائج الأداء من أرقام قد لا تعكس الواقع وتبدو ضعيفة بدلاً من التحقيق في الأسباب الجذرية وراء هذه المشكلة التي تؤسس عليها الدولة سياساتها الداخلية والخارجية حول كميات المياه في البلد سواء من داخل العراق أو التي تأتي من تركيا وايران . بالإضافة إلى ذلك ، فان عدم وجود نظام تقييم قياسي لمراجعة وتدقيق هذه الارقام يشوب خطط الدولة الكثير من الأخطاء التي تسبب في خسائر مالية وفشل في إنجاح هذه الخطط. لذلك ، يحتاج قطاع المياه إلى تطوير نظام الرصد والتسجيل لكافة مكونات الدورة الهيدرولوجية وفقًا لسياق التشغيل الاتوماتيكي. وبالتالي، فإن تطوير مثل هذا النظام سيحلُ أصل المشكلة وجذورها ويحل معظم التحديات الكبيرة لمعظم القطاعات التي تتعامل مع المياه في العراق. وهذا يعني أن قطاع خدمات المياه الحالي في العراق يركز فقط على الارقام التي يتم قياس اغلبها باجهزة غير حديثة، وذات كفاءة أداء غيرفعالة مما يفقد حقيقة واقع الحال ، لذلك فان تحديث هذه الشبكات ومتابعة إدائها تعدُ طريقة موضوعية مهمة لتطوير نظام مناسب لتقييم حقيقة الارقام التي تسجل والتي تعتمد عليها سياسة الدولة حول واقعها المائي. ويجب أن لا تعتمد الدولة العراقية على المنظمات لتجهيزها ببعض من هذه الأجهزة ، بل على الدولة التعاقد مع شركات ذات الإختصاص لنصب وتشغيل هذه الشبكات الأنوائية والهيدورولوجية والهيدروجيولوجية وتدر يب الكادر من خريجي المعاهد الفنية والمهندسين الجيولوجيين على تشغيل وصيانة هذه الاجهزة وتفسير نتائجها للحصول على مخرجات لتكون أساساً لسياسة وإستراتجية الدولة العراقية في إدارة الملف المائي ؟
#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
