الكيانات السياسية والاقتصاد الريعي تبعد القطاع الخاص والاستثمار ويؤدي إلى الفشل والسلبيات

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7684 - 2023 / 7 / 26 - 12:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ الاحتلال الأمريكي للعراق وأصبح القرار والأمر والنهي يعود للأمريكان وليس بيد العراقيين أصدر المسؤول المدني الأمريكي على العراق (بول بريمر) قراره سيء الصيت بحل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي برأي وأفكار ورغبات عراقية كما يدعي بريمر وأصبحت الحدود العراقية منفلتة لمن هب ودب حتى لقوى داعش الإرهابية والبضائع والسلع التي أغرقت الأسواق العراقية والسيارات المستهلكة جاءت من مقابر الموت وتغرق السوق العراقية والأيدي العاملة أيضاً أغرقت السوق العراقية وسببت البطالة والفقر والجوع للأيدي العاملة العراقية وبعد أن أصبح الحكم والسلطة بيد العراقيين استمر الوضع كما كان عليه في السابق بالرغم من النوافذ الحدودية أصبحت بيد عراقيين إلاّ أنها أصبحت بيد العشائر والفصائل المسلحة كما قال الوزير والنائب السابق وائل عبد اللطيف كما بقي الاقتصاد العراقي ريعي وشعب مستهلك وغير منتج يعتمد على مورد واحد مورد النفط ويوفر الغذاء والسلع من دول الجوار وغيرها وهو ما ينسجم ويتوافق مع مصالح ورغبات ذوي النفوذ والقوى السياسية لأن الأموال حينما تدخل بالعرض والطلب في توفير المواد الغذائية والسلعية يسهل اختراقها من خلال الفساد الإداري والتلاعب بها من خلال غسيل الأموال وتهريب العملة لأن الاقتصاد الريعي تحول إلى عدد قليل من النخبة الحاكمة مسبباً الاستغلال لأموال الدولة مما أدى إلى ظهور شرائح واسعة اجتماعية ترعى الاقتصاد الريعي وهي بعيدة عن ذهنية العمل والإنتاج والإبداع مما أدى إلى نشوء رأسماليون جدد اهتموا بالمضاربات المالية والأرباح السريعة وحينما تنظر إلى الوضع الحالي نجد أن نهج المحاصصة ترتبط بعلاقة جدلية ومترابطة ومتلازمة في التجربة العراقية بعد عام/ 2003 من خلال خطاباتها الإعلامية على تأثير نهج المحاصصة على الحياة السياسية والاقتصادية وأصبحت سبب ونتيجة للفساد الإداري مما جعلت الوزارات في الدولة ومؤسساتها المختلفة اقطاعيات حزبية لهذا الحزب أو ذاك أو هذا الفصيل أو ذاك يفعل بها ما يشاء ويسخرها لخدمة أغراضه السياسية والانتخابية حتى بلغت العديد من الأحزاب المتنفذة حيث جعلت ضمن هيكلها التنظيمي ما أسمته بالمكاتب واللجان الاقتصادية تمتلك الصلاحيات وتعنى بإدارة المصارف والعقود في الوزارات التابعة لأحزابها مما أدى ذلك إلى غياب الرؤية والتخطيط الاستراتيجي في مؤسسات الدولة المختلفة وعشوائية إفراز المشاريع وتنفيذها والسبب في ذلك أن إقرار المشاريع في أغلب الأحوال يتم استناداً إلى مصالح ضيقة وحسابات سياسية بعيدة عن احتياجات المجتمع الحقيقية ومصالح الشعب العراقي.
ومن أجل الخروج من هذا النهج والمسار تحتاج ليس إلى خطوات اقتصادية فقط وإنما إلى تصحيح في بنية النظام السياسي العراقي التي سببها وأتاحها نهج المحاصصة الطائفية والتوافقية المصلحية الذي سبب في إفراز الفساد الإداري وفسحت المجال إلى حيتانه الكبيرة أن تبتلع الدولة بكامل مؤسساتها إضافة تدمير المجتمع العراقي الذي بقي أسيراً بما تفرضه السياسة الاقتصادية الظالمة وأفرزت الفقر والجوع والبطالة وتفشي المخدرات وانفلات السلاح وجهاز وظيفي ضخم والانتحار والعنف الأسري ولذلك فإن أية خطوة إصلاحية من حكومة السوداني لا تراعي هذه الخارطة ولا تنطلق من خلل النظام التحاصصي ستبقى في إطار التضليل دائرة في تلك المشكلة دون أن تدخل فيها حسب قاعدة المثل البيزنطي (الدجاجة من البيضة أم البيضة من الدجاجة).

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات