لبنان... مسلسل الشواغر يفتك بالمؤسسات

حسن احمد عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 7667 - 2023 / 7 / 9 - 21:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يقبل لبنان في الاسابيع المقبلة على فراغ كبير في مناصب عدة، فيما يبقى شغور رئاسة الجمهورية، وامساك حكومة تصريف الاعمال بممارسة غير دستورية، هو الحدث الابرز الذي يدل على عقم الطبقة السياسية، وعدم اداء المؤسسات واجبها وفقا لما هو منصوص عليه في الدستور، وبالتالي فإن المخاطر تزداد حيال تفكك المؤسسات، وان الخلل يكبر في ما يتعلق بتوزيع وظائف الفئة الاولى على الطوائف، وهذا بحد ذاته يمكن ان يؤدي الى مزيد من الفوضى، وربما مواجهات مسلحة.
صحيح ان بعد "اتفاق الطائف" كثر الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية، والحكومة، ومرد ذلك الى عدم ملاحظة ان ضرورة التوزان في المؤسسات قبل انتخاب مجلس نيابي لا طائفي، وهو العائق الذي تستثمره القوى السياسية المختلفة، واصحاب النفوذ في اطالة المحاصصة الطائفية لانه الاستثمار الامثل لهم، خصوصا في ظل عدم وجود مشروع دولة، والحكم بردات فعل محكومة بالكيدية.
فبعد شغور منصب قائد الامن العام، شغر منصب رئيس الاركان في قيادة الجيش، ولاحقا ستكون مؤسسة قوى الداخلي بلا قائد، بسبب قرب تقاعد قائدها، واخر الشهر الجاري سيكون مصرف لبنان المركزي من دون حاكم، وبعدها قيادة الجيش بلا قائد، فيما لا تلوح في الافق اي تسوية تأتي برئيس للجمهورية ينهي الفراغ الكبير في المؤسسات.
المشكلة الاساسية اليوم، هي ان مجلس الوزراء يمارس صلاحيات غير دستورية، فيما هو يصرف الاعمال العاجلة فقط، بينما مجلس النواب يشرع ايضا في مشهد غرائبي، اقل ما يقال فيه ان البلد يبدو انه غير محكوم من احد، وهذا في حد ذاته يشير الى الاستهانة بالمؤسسات كافة، ما يفاقم الازمة المعيشية والاقتصادية في ظل غياب اي خطة انعاش.
هذا الفلتان يترجم على الارض زيادة في الجرائم، وكذلك الافلات من العقاب، وتفشي ظاهرة الابتزاز واللصوصية، وعدم التزام القانون، وبالتالي فان كل هذا يرسخ شريعة الغاب، بينما لا تستطيع الاجهزة الامنية ممارسة دورها بسبب عدم وجود موزانة تكفيها، ومن الغرائب ان المحكمة العسكرية عاقبت جنديا بسبب البحث عن بقايا طعام في حاوية نفايات، لان راتبه لا يكفيه هو واسرته.
ما ينتظره اللبنانيون اليوم معجزة، وليس حلا لازمة يبدو انها طويلة، في ظل توزان قوة الاطراف السياسية في مجلس النواب، فيما تراهن هي على تدخل من الخارج، او بمعنى اخر وصاية تحافظ على مصالحها ومصالح الطبقة السياسية والمالية والاقتصادية المتحكمة بالبلد، وهذا يبدو بعيد المنال لان الدول الفاعلة منشغلة بهمومها ومشكلاتها، ولبنان مجرد تفصيل ثانوي في اللعبة الاستراتيجية، ما يعني ان على اللبنانيين تحمل مسؤولية انفسهم والبحث عن مخرج لازمتهم.
هذا الامر من الصعب حدوثه في بلد يرى فيه كل مسؤول انه الحاكم بامره، وكل قوة سياسية احتكرت مؤسسة ما، وفي زمن لم تعد هناك معجزات فإن المزيد من الفراغ والفوضى سيشهدهما لبنان المبتلي بطبقة سياسية مراهقة.

#حسن_احمد_عبدالله (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات