دور منظومة دول بريكس والتكتلات الاقليمية في إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي

خالد خليل

الحوار المتمدن-العدد: 7663 - 2023 / 7 / 5 - 10:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة:
تشكل منظومة دول بريكس مجموعةً من الدول الناشئة الكبرى، وتتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. يُعزَز تعاونها المتزايد في مجالات الاقتصاد والتجارة والتنمية المستدامة والسياسة الدولية، وتتطلع إلى تعزيز دورها في إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي. يتركز دور بريكس في تحقيق هذا الهدف على عدة جوانب، من بينها التعاون الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي وتعزيز التجارة العادلة والتنمية المستدامة.
1. التعاون الاقتصادي: تتميز منظومة دول بريكس بتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. تعمل هذه الدول على تطوير الروابط التجارية والاستثمارية المشتركة وتعزيز التبادل التجاري بينها. يتم تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال توقيع الاتفاقيات وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات مثل التكنولوجيا والصناعة والزراعة والطاقة.
2. تعزيز الشمول المالي: تولي منظومة دول بريكس اهتمامًا بتعزيز الشمول المالي في العالم. تعمل على تعزيز دور الدول الناشئة في النظام المالي الدولي وزيادة تمثيلها في المؤسسات المالية الدولية. من خلال تعزيز التعاون في مجال النقد والتمويل والاستثمار، تهدف بريكس إلى توفير فرص متساوية للتنمية الاقتصادية للدول الأعضاء وغيرها من الدول النامية.

3. التجارة العادلة: تعمل منظومة بريكس على تعزيز التجارة العادلة والمتوازنة بين الدول الأعضاء. تعمل الدول الأعضاء على إزالة العوائق التجارية غير الضرورية وتعزيز التبادل التجاري العادل والمبادلة الاقتصادية المنصفة. تُشجع المنظومة على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة وتعزيز التعاون التجاري وتبادل الموارد والمنتجات.
4. التنمية المستدامة: تولي منظومة بريكس أهمية كبيرة للتنمية المستدامة. تعمل الدول الأعضاء على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة في مناطقها. يتم توجيه الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الطاقة المتجددة، وتعزيز التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.

خلاصة:
تلعب منظومة دول بريكس دورًا مهمًا في إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي. تعزز التعاون الاقتصادي وتعزز الشمول المالي وتعزز التجارة العادلة وتعزز التنمية المستدامة. من خلال جهودها، تسعى بريكس إلى تعزيز توازن القوى الاقتصادية العالمية وزيادة تأثير الدول الناشئة في صياغة سياسات الاقتصاد العالمي. ومع استمرار نمو أهمية بريكس، يتوقع أن يستمر دورها في تحقيق التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي.




الدول المرشحة للالتحاق بالمنظمة وتاثير ذلك على التعدد القطبي

هناك عدد كبير من الدول تحاول الالتحاق بالمنظمة ، لم يتم قبول أي دول جديدة كمرشحين للانضمام إلى منظمة بريكس (برازيل - روسيا - الهند - الصين - جنوب أفريقيا). ومع ذلك، توجد بعض الدول والمنظمات التي أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى بريكس في المستقبل.
من بين الدول التي أبدت اهتمامًا بالانضمام إلى بريكس، تشمل الأرجنتين وإندونيسيا وتركيا ومصر. وقد بلغ عددها ما يقارب العشرين دولة. تقدم هذه الدول بيانات طلب رسمي للانضمام إلى المنظمة. ومع ذلك، لا يوجد توقيت محدد للرد على هذه الطلبات وتحديد ما إذا كانت ستتم الموافقة على انضمامهم.
إذا تم قبول أي دول جديدة في المستقبل كأعضاء في منظمة بريكس، فإن ذلك سيؤثر على التعدد القطبي في العالم. ستزيد عدد الأعضاء في المنظمة، مما يعني زيادة تمثيل الدول الناشئة والنامية في القرارات الاقتصادية والسياسية العالمية. قد تؤدي توسع المنظمة إلى تعزيز صوت الدول الناشئة والنامية في المناقشات الدولية وتعزيز تأثيرها في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.
مع ذلك، يجب ملاحظة أن عملية قبول الدول الجديدة في بريكس تتطلب اتفاق الدول الأعضاء الحالية. وعليه، يجب أن يتم تقييم العوامل المختلفة مثل التوافق السياسي والاقتصادي والاجتماعي قبل قبول أي دولة جديدة في المنظمة.
بشكل عام، من المتوقع أن تؤثر انضمام دول جديدة إلى منظمة بريكس على تعدد القطبية العالمية، مما سيؤدي إلى تعزيز التوازن في القوى الاقتصادية والسياسية في العالم. ستتمكن الدول الناشئة الجديدة من المشاركة بشكل أكبر في صياغة السياسات العالمية واتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة. قد يتم تحقيق ذلك من خلال زيادة التمثيل في هياكل صنع القرار في بريكس، مثل القمم السنوية والاجتماعات الوزارية واللجان الفنية.
من الجوانب المهمة للتأثير على التعدد القطبي هو التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء الحالية والجديدة. سيساهم زيادة أعضاء بريكس في تعميق التبادل التجاري والاستثماري بين الدول المشاركة، مما يعزز الربط الاقتصادي والتكامل الإقليمي. قد تتشكل تحالفات وشراكات جديدة تعزز التعاون المتبادل في المجالات الاقتصادية المختلفة، مثل الصناعات الرقمية والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية.
مع ذلك، يجب أيضًا مراعاة التحديات والصعوبات التي قد تواجهها الدول الجديدة في الانضمام إلى بريكس. تشمل هذه التحديات التنسيق السياسي والقانوني والاقتصادي بين الدول الأعضاء الحالية والمرشحة، والتوافق على القوانين واللوائح المشتركة، وضمان تكامل السياسات الاقتصادية والمالية. يتطلب الانضمام الناجح إلى بريكس إجراءات متعددة الأطراف ومفاوضات طويلة ومستمرة.
في الختام، يمكن القول أن انضمام دول جديدة إلى منظمة بريكس سيؤثر على التعدد القطبي العالمي بطرق متعددة. ستسهم في زيادة
اسهام الأعضاء في صناعة القرار وتعزيز التوازن في النظام الاقتصادي العالمي. سيكون للدول الناشئة الجديدة صوتًا أقوى في تحديد الأجندة العالمية والمساهمة في تشكيل السياسات الدولية في مجالات مثل التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة.
مع ذلك، يجب أيضًا مراعاة التحديات المحتملة للتعدد القطبي نتيجة انضمام دول جديدة إلى بريكس. قد يثير زيادة أعضاء بريكس التوترات الجيوسياسية مع الدول والمنظمات الأخرى، خاصة إذا كانت هناك منافسة في المصالح الاقتصادية والسياسية. قد يتعين على بريكس والدول الأعضاء الحالية والجديدة إيجاد آليات للتعاون وحل النزاعات بطرق سلمية وبناءة.




موقع منظومة بريكس في الاقتصاد العالمي بالأرقام:
1. الناتج المحلي الإجمالي (GDP):
* البرازيل: في عام 2021، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل حوالي 2.5 تريليون دولار.
* روسيا: في عام 2021، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لروسيا حوالي 1.46 تريليون دولار.
* الهند: في عام 2021، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند حوالي 3.05 تريليون دولار.
* الصين: في عام 2021، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين حوالي 17.7 تريليون دولار.
* جنوب أفريقيا: في عام 2021، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لجنوب أفريقيا حوالي 283 مليار دولار.
2. التجارة الخارجية:
* قيمة التجارة الإجمالية بين الدول الأعضاء في BRICS بلغت حوالي 4.6 تريليون دولار في عام 2020.
* الصين تعتبر أكبر شريك تجاري للدول الأعضاء في BRICS، حيث تشكل نسبة كبيرة من حجم التجارة الخارجية للمجموعة.
3. الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI):
* الدول الأعضاء في BRICS تعتبر وجهات جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر.
* في عام 2020، قدر الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول الأعضاء في BRICS بحوالي 107 مليار دولار.
4. التعاون الاقتصادي:
* تعمل منظمة BRICS على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء من خلال تبادل الخبرات والتعاون في مجالات مثل الصناعة، والتكنولوجيا، والطاقة.

* التعاون المالي: تم إنشاء بنك BRICS للتنمية في عام 2014 بهدف تمويل المشاريع التنموية في الدول الأعضاء. يهدف البنك إلى تعزيز الاستثمار في المشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة والابتكار التكنولوجي.
* التعاون النقدي: تم إنشاء صندوق الاحتياطي الاستراتيجي المشترك لمنظمة BRICS في عام 2015. يهدف الصندوق إلى تعزيز استقلالية العملات الوطنية للدول الأعضاء وتقديم الدعم المالي في حالات الأزمات النقدية.
* التعاون التجاري والاستثماري: تهدف منظمة BRICS إلى زيادة حجم التجارة بين الدول الأعضاء وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والزراعة والطاقة والخدمات المالية وغيرها. تُعقد قمم BRICS الاقتصادية والتجارية بانتظام لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل الاستثمارات بين الدول الأعضاء.
* التعاون في مجال الابتكار والتكنولوجيا: يعمل BRICS على تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار ونقل التكنولوجيا. يشتمل ذلك على تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية والفضاء والعلوم البيولوجية.
هذه بعض الإحصائيات والمجالات التي تتعاون فيها منظمة BRICS في الاقتصاد العالمي.

الدور المرتقب والحجم المتوقع

عندما يتعلق الأمر بالدور المرتقب والحجم المتوقع لمنظمة BRICS في الاقتصاد العالمي، هناك بعض التوقعات والتحليلات التي يمكن النظر إليها. ومع ذلك، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن التوقعات قابلة للتغيير وتعتمد على العديد من العوامل المتغيرة.
1. النمو الاقتصادي: يُتوقع أن تستمر الدول الأعضاء في BRICS في تحقيق نمو اقتصادي قوي في السنوات القادمة. على سبيل المثال، من المتوقع أن تواصل الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا التوسع في قطاعاتها الاقتصادية المختلفة وزيادة حصصها في الاقتصاد العالمي.
2. التجارة والاستثمار: من المتوقع أن يستمر التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء في BRICS في النمو. قد تشهد المجموعة زيادة في حجم التجارة بين الدول الأعضاء وتوسعًا في الاستثمارات المشتركة في مجالات مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة.
3. القدرة على التأثير السياسي والاقتصادي: منظمة BRICS تمتلك قدرة متزايدة على التأثير في القرارات السياسية والاقتصادية العالمية. يتطلع الدول الأعضاء في BRICS إلى تعزيز صوتها في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين وتعزيز دورها في القضايا العالمية المهمة.
4. التعاون في المجالات الجديدة: من المتوقع أن يتوسع التعاون بين دول BRICS في مجالات جديدة مثل الابتكار والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. قد تلعب هذه المجالات دورًا محوريًا في تعزيز قدرة BRICS على التنافسية العالمية وتعزيز تحولها إلى اقتصادات مبتكرة وقوية.
ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن التوقعات والتحليلات الخاصة بالدور المرتقب والحجم المتوقع لمنظمة BRICS في الاقتصاد العالمي قد تتأثر بعوامل متعددة مثل التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، والتحولات التكنولوجية، والتحديات البيئية، وغيرها. قد تظهر توقعات محدثة وتحليلات أدق بعد ذلك.
من الجدير بالذكر أن BRICS تمثل مجموعة متنوعة من الدول الناشئة والنامية، وكل دولة عضو لها ظروف وتحديات خاصة بها. لذا، ينبغي التفكير في التوقعات والتحليلات بشكل فردي لكل دولة عضوة وفقًا لظروفها الخاصة وتطلعاتها في الاقتصاد العالمي.

البريكس ومنظمة شنغهاي

بين منظمة شنغهاي ومنظمة دول البريكس، يمكن تحديد بعض النقاط المشتركة التالية:

منظمة شنغهاي (Shanghai Cooperation Organization - SCO) تأسست في عام 2001 وتضم حاليًا ثمانية أعضاء هم: الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان والهند وباكستان. وايران انضمت هذا الاسبوع. منظمة شنغهاي تعمل على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين الدول الأعضاء، وتركز على قضايا مثل مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز التجارة والاستثمار وتعزيز الثقافة والتعليم.
من جهة أخرى، منظمة دول البريكس (BRICS) تأسست في عام 2006 وتضم خمسة أعضاء هم: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. تهدف منظمة دول البريكس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، وتعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز الحوار والتعاون في المجالات السياسية والثقافية.


* تعزيز التعاون الاقتصادي: كلا المنظمتين تهدفان إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء، وتشجيع التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد والتنمية.
* التعاون السياسي: تسعى المنظمتان إلى تعزيز الحوار السياسي والتعاون في قضايا الأمن الإقليمي والدولي، مثل مكافحة الإرهاب والتطرف ومكافحة جرائم الإنترنت وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
* تبادل الثقافة والتعليم: تعمل كلا المنظمتين على تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي بين الدول الأعضاء، من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية والأكاديمية وتعزيز التعاون الثقافي والتربوي.
* تعزيز العلاقات الدولية: تسعى المنظمتان إلى تعزيز العلاقات مع منظمات دولية أخرى والتعاون معها في قضايا مشتركة، مما يساهم في تعزيز التعاون الدولي والتفاعل الإقليمي.
على الرغم من أن المنظمتين تتشابه في بعض النقاط، إلا أنهما تختلف في الهدف الرئيسي لتأسيسهما والتكوين الدولي للأعضاء. منظمة شنغهاي تركز على المنطقة الأوراسية والتعاون بين الدول الأعضاء في هذه المنطقة، بينما منظمة دول البريكس تركز على التعاون بين الدول الناشئة والاقتصادات الكبرى.
من الملفت قبول عضوية ايران هذا الاسبوع في منظمة شنغهاي مما يعزز مسألة ان هذا التكتل الاوراسي وتكتل البريكس الدولي يلعبان دورا اساسيا في مسالة تعدد الاقطاب واعادة هيكلة الاقتصاد العالمي ، ويعني في الجانب الاخر هزيمة مدوية للولايات المتحدة الامريكية والمنظومة النيولبرالية الراسمالية المتوحشة التي استفردت في ادارة العالم زمنا طويلا دون اية اعتبارات للقوى الاخرى.

#خالد_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات