إصلاح وتطوير وزارة العمل والشؤون الأجتماعية خطوة لتأمين الضمانات الأجتماعية لكافة المواطنين في العراق ( التقرير النهائي)

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 7636 - 2023 / 6 / 8 - 22:57
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

إصلاح وتطوير وزارة العمل والشؤون الأجتماعية خطوة لتأمين الضمانات الأجتماعية لكافة المواطنين في العراق
( التقرير النهائي)

حدد قانون وزارة العمل والشؤون ألأجتماعية الهدف العام للوزارة ب( التضامن الاجتماعي وهو الاساس الاول للمجتمع ومضمونه ان يؤدي كل مواطن واجبه كاملا تجاه المجتمع، وان يكفل المجتمع للمواطن كامل حقوقه).وتعمل الوزارة على تحقيق مايلي:
1- تامين الرعاية الاجتماعية لجميع المواطنين خلال حياتهم ولأسرهم بعد وفاتهم كما تتولى العون والمساعدة لإغاثتهم في حالات الكوارث والملمات.
2- توفر الدولة العمل لكل مواطن، وهو واجب على كل قادر عليه، تستلزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وحمايته وتطويره وازدهاره، وتؤمن الدولة الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالتي العجز والشيخوخة.
3- الطفل مستقبل الأمة، وحمايته ورعايته واجب وطني وحق أساسي، لذا ترعى الدولة الطفولة بمختلف الوسائل منها: إنشاء دور الدولة، وكفالة وتأمين الرعاية والصحية والتربوية والمادية للأطفال.
4- تسعى الدولة الى تقليص ظاهرة العوق في المجتمع وترعى المعوقين بدنيا وعقليا عن طريق تقويمهم وتأهيلهم وزجهم في العمل حسب قدراتهم تمهيدا لدمجهم في المجتمع والعناية بغير القادرين على العمل كليا من النواحي المادية والصحية والاجتماعية والنفسية .
5- يمكن للشخص الطبيعي او المعنوي المساهمة في تقليص ظاهرة العوق في المجتمع ورعاية المعوقين بدنيا وعقليا عن طريق انشاء دور ومعاهد للرعاية تنظم بتعليمات تصدرها الوزارة
6- تهدف الرعاية الاجتماعية للمعوقين بدنيا وعقليا الى تحقيق واجب المجتمع والدولة تجاه المواطنين القادرين على العمل جزئيا، وغير القادرين عليه كليا، عن طريق تأهيلهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية والتعليمية والمهنية والتثقيفية لتمكينهم من التغلب على الآثار التي نجمت عن عجزهم.
7- وتهدف دور الدولة الى رعاية الأطفال والصغار والأحداث والبالغين الذين يعانون من مشاكل أسرية أو من فقدانهم أحد الوالدين أو كليهما، أو العنف الأسري وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية والحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الآخرين.
8- تؤمن الدولة للاطفال الصغار والأحداث والبالغين جميع احتياجاتهم مجانا من سكن وملبس ومأكل ورعاية صحية وتعليم مناسب وفقا للتعليمات
9- تنظم دائرة الخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة، النشاطات الثقافية والترفيهية وفعاليات التربية البدنية والفنية في دور الدولة، بقصد تنظيم اوقات فراغ المستفيدين منها، وتنمية وتطوير قابلياتهم ومواهبهم. (فرق مسرحية، موسيقية، غناء، رقص، زيارة مسارح، القيام بسفرات موسمية... الخ).
وغير ذلك من ألأهداف.
وتضم وزارة العمل والشؤون الأجتماعية التشكيلات التالية:
1- دائرة رعاية ذوي الأحتياجات الخاصة.
2- دائرة اصلاح الأحداث .
3- دائرة رعاية المرأة .
4- دائرة التشغيل والقروض .
5- دائرة التدريب المهني
6- دائرة التقاعد والضمان ألأجتماعي للعمال.
7- مكتب المفتش العام
8- المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية.
ولكن المتتبع لأداء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد عام 2003 يجد ان الوزارة تعاني العديد من المشكلات منها:
* عدم امتلاك الوزارة المعايير والمؤشرات لتقييم اداء تشكيلاتها المختلفة رغم اهمية ذلك في الوقوف على واقع اداء هذه التشكيلات وجوانب الضعف والقوة في ادائها.
*بلغ عدد المشاريع المسجلة باعتبارها متوقفة عن العمل في دائرة العمل والضمان الأجتماعي للعمال ( 14026) مشروع يعمل فيها ( 24372) عامل مما يؤشر ضعف مستوى تحصيل بدلات الأشتراك وألأنتساب لكافة العمال المضمونين.
* ضعف السيطرة على أدارة الدور التابعة لدائرة أصلاح ألأحداث وتمثل ذلك بهروب بعض الأحداث.
*ان دور الملاحظة التابعة لدائرة ألأصلاح تضم موقوفين ومحكومين تم حجزهم في قاعتين منفصلتين دون مراعاة عزل المحكومين منهم حسب نوع الجريمة وعمر الحدث مما ينعكس على سلوكيات وتصرفات ألأحداث وتتنافى مع أهداف الدار.
*عدم تهيئة أماكن خاصة من قبل دار الملاحظة التابعة لدائرة الأصلاح لغرض مواجهة الأحداث مع ذويهم.
*وجود حالات من الأصابات بين المودعين في دوائر أصلاح ألأحداث بالتدرن الرئوي والجرب بسبب عدم ألأهتمام بصحة المودعين.
*كثرة عدد الأنظمة والقوانين والتعليمات التي تعمل بموجبها دور أصلاح الأحداث .
*عدم اعداد خطة شاملة تتضمن مؤشرات رقمية تغطي كافة نشاطات دائرة الرعاية ألأجتماعية.
*انخفاض اعداد المشمولين بشبكة الحماية من سنة الى اخرى مما يستوجب زيادة اعداد المستفيدين من رواتب شبكة الحماية الاجتماعية عن طريق زيادة ملاك الدائرة من الباحثين الاجتماعيين والمختصين في تفعيل خدمة الشبكة تصل اليكم.
* عدم احتواء الكثير من اضابير المشمولين باعانات شبكة الحماية على التحاليل والفحوصات الطبية التي تؤيد صحة المرض اضافة الى صغر اعمار البعض منهم .
*قيام الدائرة بشمول ( 8746) شخص من العاطلين عن العمل من منافذ مختلفة ( المجالس البلدية، ومنظمات المجتمع المدني) باعانات شبكة الحماية ألأجتماعية غير مسجلين في دائرة العمل والتدريب المهني خلافا للتعليمات.
*اكتشاف وجود ( 4939) حالة لموظفين في دوائر الدولة يستلمون اعانات شبكة الحماية دون حصر جميع تلك الحالات ومبالغها واستردادها واتخاذ الأجراءات القانونية بحقهم.
*تعدد منافذ تقديم معاملات المواطنين الراغبين بشمولهم بأعانات شبكة الحماية ألأجتماعية حيث يتم التقديم عن طريق كل من ( مجالس المحافظات، المجالس البلدية لمدينة بغداد ، ومكتب التشغيل) وقد ترتب على ذلك تكرار اسماء بعض المواطنين والذين تم اكتشافهم من قبل موظفي صندوق رعاية الأسرة.
*عدم كفاية الورش التدريبية المقامة من قبل مراكز التدريب المهني الأمر الذي ادى الى قلة عدد المشتركين بالدورات المقامة فيها .
* عدم وضع خطة تنسيق بين دائرة التدريب المهني ودوائر القطاع الخاص لغرض ايجاد فرص عمل للعاطلين في المؤسسات العامة والخاصة.
* عدم وضع خطة وبرنامج بالزيارات التفتيشية من قبل دائرة العمل والتدريب لتغطية اغلب منافذ ترويج المعاملات للوقوف على كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل .
* عدم زيادة شمول العاطلين عن العمل باعانات شبكة الحماية الاجتماعية ممن تنبطق عليهم شروط الشمول في الاعانات.
* بلغ عدد العاطلين الذين شاركوا في دورات تدريبية في دائرة العمل والتدريب المهني ( 15711) متدرب، وبالتعاون مع منظمة الأغاثة الدولية وتشكل نسبة المتدربين 9% من اجمالي العاطلين المسجلين .
*عدم وجود احصائية عن اعداد المتدربين الذين تم تشغيلهم علما ان اجمالي عدد الدورات التدريبية المنفذة كبير جدا.
*عدم وجود الضمانات المادية لكبار السن ماعدا المسنين الذين هم كانوا اصلا موظفين في الدولة وانهم يعتمدون على الأقارب في سد العوز المادي عنهم.
*عدم امكانية حصول المسنين على الغذاء والدواء الكافي خاصة انهم في مرحلة عمرية بحاجة الى النوعية الجيدة من الغذاء والرعاية الصحية الجيدة.
* عدم تأهيل وتطوير الجمعيات الأنتاجية الخاصة بالصم والبكم وضعاف السمع والبالغ عددها (3) في عموم انحاء العراق حيث انها لازالت تعاني من قلة الموارد المالية، وعدم توفر المواد الأولية، وتوقف حصولها على المنحة المالية من وزارة المالية، ووجود نقص في اعداد المدربين في الورش المحمية.
* عدم اجراء عمليات التقويم الذاتي لمعاهد الصم والبكم وضعاف السمع وضعاف البصر والمكفوفين والبالغ عددها (11) معهدا في عموم انحاء العراق والتعرف على احتياجاتها وجوانب الضعف والقوة في أدائها.
* مازالت بعض اقسام المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية تعاني من عدم وجود او قلة الملاك الطبي والصحي والاجهزة الطبية والمختبرية مما يؤثر سلبا على اداءها للعمل .
* ان ضعف التخطيط والأدارة والمتابعة ادى الى تفشي الفساد والأهدار للمال العام والتجاوز على اموال شبكة الحماية ألأجتماعية قدر حجمه وفق تقارير ديوان الرقابة المالية بما يقارب ( 604 مليار دينار عراقي) و ( 13 مليون دولار) فضلا عن وجود 97207 أسرة متجاوزة تم صرف راتب شبكة الحماية الأجتماعية لها ولم تسترد المبالغ منهم.

لذا فأن الباحثة ستتناول في هذه الدراسة ألأنحراف ألأداري والمالي والفني في أداء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مستندة على ماتم تشخيصه في تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات (2005-2015)
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب واوجه صور الفساد الأداري والمالي والفني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( عدا الدوائر التي تم تقويمهما سابقا).
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
3- وضع المقترحات للأصلاح والتطوير.
حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (9) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2005-2015 والتي تم فيها تقييم اداء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، حللت الباحثة هذه التقارير من اجل تحديد جوانب الضعف والخلل في اداء الوزارة.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للسنوات، 2005، 2006، 2008، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015 وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
أ‌. الأنحراف الأداري والمالي والفني في اداء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
ب. حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ج. المقترحات للأصلاح والتطوير


النتائج
اولا: الأنحراف في أداء وزارة العمل والشؤون الأجتماعية
اولا: ديوان الوزارة
أ‌. الأنحراف الأداري:
1- قيام الوزارة بترفيع بعض الموظفين الى درجة وظيفية اعلى سنة 2013 قبل انتهاء المدة الأصغرية المحددة بسلم الرواتب وفق قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008
2- اظهرت المتابعة لنتائج تنفيذ خطة عمل الوزارة ان الوزارة استطاعت تحقيق نسب عالية من المخطط في معظم اقسامها ماعدا بعض ألأقسام حصل فيها تلكؤ وعدم تنفيذ بعض ما مخطط له من انشطة واعمال وبررت الوزارة ان عدم التنفيذ يعود لأسباب أمنية.
3- عدم مراعاة الدقة في وضع الخطط السنوية لأغلب اقسام الوزارة وعدد من التشكيلات المرتبطة بها حيث لوحظ اخفاق العديد منها في تنفيذ بعض جوانب خططها للسنة المذكورة مثل: ان قسم الشؤون القانونية لم ينفذ مشروع قانون الضمان الاجتماعي ( التأمينات ألأجتماعية).
ب‌. الأنحراف الفني:
1- اصدر قسم الأعلان (4) اعداد فقط من مجلة العمل والمجتمع من اصل 12 عدد كان مخطط اصدارها خلال السنة 2005 كما لم يتمكن كل من قسم البحوث والدراسات ومركز تكنولوجيا المعلومات من اجراء بعض الدراسات والبحوث التي كان مخططا انجازها خلال السنة المذكورة.
2- لاتمتلك الوزارة معايير ومؤشرات لتقييم اداء تشكيلاتها المختلفة رغم اهمية ذلك في الوقوف على واقع اداء هذه التشكيلات وذلك وفقا لما بينته في كتابها لسنة 2005
ت‌. الأنحراف المالي:
1- بلغ مجموع التخصيصات للموازنة ألأستثمارية ( 3709) مليون دينار والمبالغ المصروفة ( 3399) مليون دينار والتي تمثل 92% من التخصيصات السنوية لهذه المشاريع وتبين:
*تم اعارة بعض السيارات من الدوائر التابعة للوزارة والتي تم شراؤها من تخصيصات الموازنة الأستثمارية لتلك الدوائر للعمل في مكتب الوزير خلافا للمادة 7 من تعليمات تنفيذ الموازنة ألأتحادية لسنة 2013. مما يتطلب اعادة السيارات المعارة الى مكتب الوزير واستخدامها في المشاريع وللأغراض التي تم شراء تلك السيارات من اجلها.
2- ضعف متابعة ديوان الوزارة لتخصيصات المشاريع الأستثمارية مما أدى الى اجراء مناقلات على الموازنات الأستثمارية لبعض دوائرها وبمبلغ اجمالي مقداره ( 7850) مليون دينار ونقلها الى وزارة التعليم العالي ووزارة حقوق الأنسان استنادا الى كتاب وزارة العمل لسنة 2009 وبموافقة وزارة المالية.
3- لم يتسنى لديوان الرقابة تدقيق ارصدة الميزانية لنشاط الوزارة لسنة 2002 نظرا لفقدان السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بعمليات الصرف والقبض وحسب ماجاء بكتاب الوزارة لسنة 2004 نتيجة تعرضها لأعمال الحرق والتخريب التي اعقبت الأحداث العسكرية في النصف ألأول من سنة 2003.
4- خلافا لمنشور وزارة المالية رقم 11700 لسنة 2005 لايزال (95) منتسب من منتسبي وزارة الدفاع المنحلة والمعاد تعيينهم في وزارة العمل والشؤون ألأجتماعية يتقاضون دفعة طواريء اضافة الى رواتبهم رغم ابلاغ الوزارة بعدم جواز ذلك .
ث‌. الأنحراف في العقود:
1- العقد 4/2012 والموقع بين وزارة العمل وشركة جار الخير للتجارة بمبلغ (234) مليون دينار والخاص بتجهيز وتنصيب مولدة نوع بيركينز انكليزية المنشأ سعة (1,5) ميكا واط خلال 30 يوم ولوحظ:
* عدم التأكد من صحة صدور خطاب الضمان الصادر من مصرف الأقتصاد للأستثمار والتمويل / فرع القصر ألأبيض لسنة 2012 قبل توقيع العقد حيث ان تاريخ صحة الصدور سنة 2013.
* عدم قيام الشركة بتجهيز المولدة ضمن المدة المحددة في العقد والبالغة 30 يوما من تاريخ توقيع العقد 2012 حيث تم استلام المولدة بعد مرور (133) يوما على المدة المحددة.
* تم صرف كامل استحقاق الشركة المجهزة البالغ (202) مليون في 16/5/2013 خلافا لبنود العقد والتي تنص على 60% من قيمة العقد كدفعة اولى عند استلام المولدة من قبل لجنة ألأستلام بموجب محضر اصولي لمطابقتها للمواصفات الفنية و35% في قيمة العقد عند نصب المولدة وتشغيلها و5% عند انتهاء فترة الصيانة.
* تم صرف استحقاق الشركة من تخصيصات الموازنة الجارية لسنة 2013 بدلا من تخصيصات سنة 2012 ولم يتم عرض الموضوع على الدائرة القانونية في الوزارة خلافا لتعليمات تنفيذ الموازنة لسنة 2013 ، وطلب الديوان اجراء التحقيق بالموضوع.
2- وجود سلفة بمبلغ (308) مليون دينار بذمة شركة بوكيهاف الدنماركية عن عقد بين الشركة والمنسق الأمريكي لشراء 3 سيارات مصفحة للوزارة ويشكل المبلغ اعلاه 40% من قيمة العقد ولم يتم تجهيز السيارات لغاية اعداد التقرير اضافة الى عدم وجود شرط جزائي في العقد مما يشكل خلل في التعاقد وقد قامت الوزارة بمفاتحة مجلس الوزراء بعدة كتب لغرض حسم الموضوع مع الشركة وكذلك مخاطبة وزارة الخارجية دون جدوى.
3-ابرمت الوزارة عقدا مع شركة الهاشمية للأتصالات لتزويدها بمنظومة اتصالات لاسلكية ولوحظ: عدم استحصال موافقة السيد وزير العمل قبل التعاقد حيث استخدم المستشار ألأقدم للوزارة السيد روبرت كروس الصلاحيات المخولة له من قبل سلطة ألأئتلاف المؤقتة في ذلك، ولم يتم التأمين على المقاولة خلافا لتعميم وزارة التخطيط سنة 2004.
4-بتاريخ 28/3/2004 قامت الوزارة بتسديد مبلغ ( 308) مليون دينار الى شركة بوكهيف الدنماركية كدفعة لشراء 3 سيارات مدرعة الأ ان الشركة المجهزة لم تقم بتجهيز تلك السيارات او اعادة المبلغ المدفوع الى الوزارة، كما لم يتضمن العقد شرطا جزائيا يضمن حقوق الوزارة في حال نكول المجهز وعدم ايفاءه بالتزاماته ولازال الموضوع محل متابعة الوزارة عن طريق وزارة الخارجية، علما ان ديوان الرقابة ابلغ مجلس الوزراء بالموضوع سنة 2005.

ثانيا: مكتب المفتش العام
أ‌. الأنحراف الأداري:
ب‌. التأخر في فتح مكاتب في المحافظات وافتقار الهيكل التنظيمي الى قسم التخطيط والمتابعة يقوم بأعداد الخطة السنوية والفصلية للمكتب ومتابعة تنفيذها وقسم للتوثيق يتضمن نظام معلوماتي الكتروني يظهر نشاطاته وانجازاته ويساهم في تزويد الجهات الطالبة للمعلومات التي تخص نشاطه.
ت‌. الأنحراف الفني:
ث‌. عدم شمول البرامج التدريبية للعاملين في المكتب في مجال التدقيق والتفتيش والتحقيق بالأضافة الى عدم قيامه باعداد برامج تدريبية وتطويرية لتنمية قدرات ومهارات منتسبي الوزارة وتشكيلاتها.
ج‌. عدم قيام المكتب بأي نشاط لتقويم أداء المكتب او الوزارة وتشكيلاتها بالأضافة الى عدم اعتماد معايير او مؤشرات يتم الأستناد عليها لغرض فحص مستوى الأداء وتقييم المهام والنشاطات.
ح‌. عدم اعتماد برنامج يتضمن المحاور الرئيسية للقيام بالزيارات التفتيشية والتدقيق المالي والأداري وتقويم ألأداء وتدقيق العقود.
خ‌. الأنحراف المالي:
تم شراء مواد الى بعض المواطنين رغم عدم وجود علاقة لهم بعمل المكتب وعدم وجود التخصيص اللازم لذلك وتم تبويب مبالغها على حساب خدمات متنوعة.
د‌. الأنحراف في العقود:
ذ‌. عدم خضوع كافة العقود المبرمة من قبل الوزارة والدوائر التابعة لها الى التدقيق بالأضافة الى عدم متابعة الملاحظات والمخالفات المكتشفة اثناء التدقيق.

ثالثا: دائرة الرعاية ألأجتماعية:
أ‌. الأنحراف الأداري:
1- عدم قيام الدائرة بأعداد دليل التوصيف الوظيفي مما أدى الى اشغال بعض الوظائف دون ألأخذ بنظر ألأعتبار نوع ألأختصاص الواجب توفره في شاغلها وبما يتناسب مع المهام المتاحة لكل وظيفة .
2- عدم اعداد خطة شاملة تتضمن المؤشرات الرقمية لتغطي كافة نشاطات الدائرة
3- لدى زيارة دار الحنان لشديدي العوق لوحظ:
*عدم وجود ملاكات فنية متخصصة لرعاية وتأهيل المعاقين ( باحث اجتماعي، فيزياوي، معلم تدريب على النطق، طبيب لمختلف ألأختصاصات)
*عدم توفر غرفة عزل للمستفيدين الذين يصابون بأمراض معدية على الرغم من وجود عدة حالات منها ( التدرن، والجرب)
*وجود الأفاعي والعقارب والقوارض بالرغم من قيام لجنة من وزارة الصحة بتعفير القاعات الأ انه لم تتم مكافحة هذه القوارض.
4- لم تتمكن الدائرة من اعادة النظر في نظام دور الحضانة رقم 1 لسنة 1992 والتعليمات الصادرة بموجبه والقرار رقم 251 لسنة 1986.
5- بلغ عدد السيارات المتضررة في دائرة الرعاية الاجتماعية 11 سيارة والعاطلة 6 سيارات كما وتمتلك الدائرة 31 سيارة دون وجود السواق اللازمين لقيادتها الامر الذي يشير الى عدم استفادة الدائرة من نسبة كبيرة من السيارات العائدة لها
ب‌. الأنحراف الفني:
1- عدم وضع خطة بأعداد المشاركين في الدورات وحسب احتياجات الدائرة ومحدودية عدد الدورات التدريبية لموظفي الدائرة في داخل وخارج العراق لتطوير مهاراتهم.
2- قيام الدائرة بمنح قرار تشخيص العوق من قبل اللجان الطبية في مراكز تشخيص العوق بالأعتماد على اسلوب المعاينة فقط دون القيام بأجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتي تساعد في الوصول الى التشخيص الدقيق للمرض فضلا عن منح العديد من القرارات من قبل اطباء ليس لهم اختصاص في المرض الذي تم على اساسه منح الموظفين قرار العجز .
3- وجود 154 قرار تشخيص عوق مزور لدى قسم الرعاية ألأجتماعية في الكرخ وذلك لقيام اللجان الفرعية التابعة للقسم بأستلام تأييدات صحة الصدور لتلك القرارات من المواطنين مباشرة بدلا من اعتماد البريد السري للدائرة في استلام تأييدات صحة الصدور مما يتطلب عدم استلام تاييدات صحة الصدور من صاحب العلاقة مباشرة واعتماد موظف مخول لمتابعة صحة صدور قرارات تشخيص العوق.
4- دائرة الرعاية ذوي ألأحتياجات الخاصة/ نينوى: تفتقر الدائرة الى طبيب مقيم في دار رعاية المسنين حيث ان فئة المستفيدين هم من كبار السن ومعظمهم من المصابين بامراض مزمنة ولايتوفر سوى معاون طبي منسب من دائرة صحة نينوى بالأضافة الى افتقار صيدلية الدار الى ألأدوية الخاصة بتلك ألأمراض لتدارك الحالات الطارئة التي قد تعرض لها المستفيدين .
5- ضعف نشاط الدمج ألأسري حيث بلغ عدد المدمجين من دور الدولة للأيتام (56) حالة من بين (3769 ) حالة مشمولة بالدمج لتشكل نسبة ألأيتام الذين تم دمجهم اسريا 15% من اجمالي الأيتام المودعين في دور ألأيتام
6- لم تتمكن الدائرة من توفير التدريب على النطق بالتنسيق مع المنظمات الأنسانية للذين تم اجراء الفحص الطبي لهم لتحديد درجة السمع لديهم من قبل مركز تشخيص العوق.
7- لم تتمكن من اعداد مسوحات بأعداد العوائل دون خط الفقر والمشمولة برواتب رعاية ألأسرة.

ت‌. الأنحراف المالي:
1- عدم الصرف على مشروعي ( تصميم دار الحنان في العامرية وتصميم حضانة بابل) بالرغم من تخصيص (55) مليون دينار للمشروعين لعدم انجاز التصاميم من قبل المكتب الأستشاري لنقابة المهندسين العراقية بموجب العقد المبرم الذي نص على مدة انجاز الفحوصات بعد 15 يوم من تسلم الموقع والذي كان في 23/9/2013 وانجاز التصاميم بعد 60 يوم من تاريخ انتهاء مدة فحوصات التربة واكتفت الدائرة بتوجيه انذار الى المكتب المذكور الأ انه لم يتم انجاز العمل وقام المكتب بتقديم المخططات الى الدائرة وتم تشكيل لجنة من قبل وزارة العمل / دائرة المشاريع في 22/12/2014 لغرض التدقيق والمصادقة عليها.
2- قيام الدائرة بتقييم موجودات ثابتة مستلمة منذ سنوات سابقة من جهات محلية مختلفة بمبلغ اجمالي مقداره ( 257) مليون دينار مثل ( اجهزة كهربائية، اثاث، مكائن ومعدات) وتثبيتها ضمن الحسابات النظامية المتقابلة للموجودات الثابتة خلال السنة دون استحصال موافقة وزارة المالية على قبولها خلافا لتعليمات الموازنة العامة الأتحادية لسنة 2013.
3- عدم الدقة في تخمين الأيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة حيث لوحظ انخفاض نسبة تحصيل الأيرادات عن ( ضريبة المنتسبين والرسوم والتي كانت ( 67%، 25%) على التوالي بالأضافة الى زيادة نسبة ألأيرادات المتحققة عن الأيرادات غير المصنفة عن مامخمن لها حيث بلغت الزيادة 100% مما يؤشر عدم الدقة في تقدير تخمينات ألأيرادات المتوقع تحصيلها
ث‌. الأنحراف في العقود:
1- عدم دقة دائرة رعاية ذوي ألأحتياجات الخاصة / بغداد في اعداد جداول الكميات لمشروع دار المسنين في ميسان والمحال على شركة وجه الصباح والبالغة كلفته (180) مليون دينار بمدة تنفيذ 45 يوم حيث تم اصدار 3 اوامر غيار بكلفة (18) مليون دينار والتي امتدت بعد تاريخ انجاز العمل في 11/5/2010 وبما يعادل 10% من مبلغ العقد مما يتطلب توخي الدقة في اعداد جداول الكميات للمشاريع مستقبلا.
2- لم تتمكن من تنفيذ اعمال الترميم والتأهيل في كل من ( معهد الأمل في كركوك، دار البنات في كركوك، دار حضانة الأجيال في نينوى، دار حضانة الأجيال في صلاح الدين ، معهد التأهيل المهني في كركوك، دار الدولة في السماوة، دار المسنين في واسط، معهد النصر للصم والبكم في بغداد، حضانة ربى القدس في بغداد، معهد التأهيل المهني في البصرة، دار الدولة للبنات في البصرة، معهد الرجاء في البصرة).
3- تعاقدت دائرة الرعاية ألأجتماعية سنة 2004 مع شركة البراق عبر البحار لتجهيزها بكمية (1000) سماعة وبمبلغ ( 682) مليون دينار ومن خلال تدقيق العقد لوحظ:
* ان عدد السماعات حسب مذكرة المستشار الأقدم للوزارة السيد ( بوب كروس) هو (1000) زوج سماعة بينما ورد في العقد انها (1000) سماعة اي انها تمثل نصف الكمية فقط.
* تم التعاقد بطريقة الدعوة المباشرة بدلا من الاعلان كما ان سعر السماعة الواحدة المحدد في العقد والبالغ (455) دولار هو سعر مرتفع حيث سبق للوزارة التي استوردت سماعات بموجب مذكرة التفاهم بسعر (330) دولار للسماعة الواحدة.
* بينت الدائرة بكتابها لسنة 2005 بعدم مطابقة المواد المجهزة للمواصفات المطلوبة.

رابعا: دائرة التقاعد والضمان الأجتماعي
أ‌. الأنحراف الفني:
1- بلغ عدد المشاريع المسجلة باعتبارها متوقفة عن العمل في دائرة التقاعد والضمان الأجتماعي للعمال ( 14026) مشروع يعمل فيها ( 24372) عامل مما يؤشر ضعف مستوى تحصيل بدلات الأشتراك وألأنتساب لكافة العمال المضمونين الأمر الذي يتطلب متابعة المشاريع لغرض تحصيل بدلات ألأشتراك والأنتساب للعمال المضمونين.
ب‌. الأنحراف المالي:
1- بلغت الودائع المفقودة او التي لم يتم ايداعها من دائرة التقاعد والضمان الأجتماعي للعمال الخاصة بالفترة التي سبقت احداث عام 2003 ( 12340) مليون دينار كما في 31/12/2009 وطلب ديوان الرقابة بضرورة متابعة مبالغ الودائع المفقودة مع مصرف الرافدين/ الفرع الرئيسي ومتابعة الفوائد وفصل فوائد لسنة 2009 عن الفوائد المستحقة لسنة 2010 في السجلات المالية وتسجيل الفوائد حسب فترات استحقاقها.
2- قلة ألأيرادات المتأتية من استثمارات دائرة العمل لغاية 31/12/2007 والبالغة (3) مليون دينار من مبلغ الأستثمارات الأجمالي البالغ ( 10652) مليون دينار.
3- بلغ اجمالي الودائع الثابتة لدائرة التقاعد والضمان الأجتماعي مبلغ ( 20884) مليون دينار ولوحظ:
*تأخر الدائرة بمراجعة مصرف الرافدين / الفرع الرئيسي لغرض تجديد الودائع واستلام الفوائد المترتبة بذمة المصرف منذ سنة 2003 فقد تم مفاتحة المصرف بموجب كتاب قسم الحسابات.
*تم احتساب فوائد الودائع لدى المصرف الزراعي البالغة ( 1080) مليون دينار لسنة 2007 بمبلغ ( 54) مليون دينار ولم يقم المصرف بأحتساب الفوائد المتأخرة للسنوات السابقة لعدم مراجعة الدائرة وطلب الديوان التحقيق بالموضوع ومحاسبة المقصرين.
4- بلغت ايرادات الدائرة من ارباح مساهمتها في رؤوس اموال الشركات العراقية والعربية البالغة عددها (38) شركة في 31/12/2007 بمقدار (3) مليون دينار وهي تمثل نسبة 0,031% من مبلغ الأستثمار في تلك الشركات البالغ مجموعه ( 10652) مليون دينار ولوحظ:
*ان اغلب الشركات لم تسدد الأرباح المتحققة لصالح الدائرة خلال فترات سابقة حيث بلغ عدد الشركات التي لم تسدد الى الدائرة اي ارباح عن نشاطها منذ تأسيسها ولغاية اعداد التقرير الرقابي (6) شركات.
5- قامت دائرة التقاعد والضمان الأجتماعي للعمال بدفع مبلغ ( 2568) مليون دينار عن زيادة اسهمها بالأكتتاب في بعض رؤس اموال الشركات وكانت المبالغ المسددة من قبل الدائرة بموجب سلف من وزارة المالية ولم تلاحظ الجهة الرقابية اي عوائد لهذه الأستثمارات من الشركات التي ساهمت الدائرة بها.
6- بلغ مجموع المبالغ المستحقة الدفع عن بدلات الأيجار للعقارات التابعة لدائرة التقاعد والضمان ألأجتماعي للعمال والتي لم تسدد لغاية 3/7/2008 مبلغ (142) مليون دينار وطلب ديوان الرقابة بضرورة متابعة استحصال بدلات الأيجار المتأخرة.
7- بلغت ديون العقارات المحالة الى شعبة التنفيذ في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لغاية اعداد التقرير (322) مليون دينار واكتفت شعبة التنفيذ بتوجيه كتب انذار الى المستأجرين او مفاتحة الدوائر بكتب رسمية ( الضريبة، الجوازات، الكمارك).
8- اظهر تدقيق تنفيذ الموازنة الجارية لدائرة التقاعد والضمان الأجتماعي للسنة 2005 انخفاض اجمالي المبالغ المصروفة على فصلي ( صيانة الموجودات والنفقات الرأسمالية) قياسا بالتخصيصات المرصدة لها حيث بلغت نسبة المصروف من التخصيص للسنة المذكورة 42% و20% على التوالي الأمر الذي يشير الى المبالغة في تقدير حجم التخصيصات المطلوبة في الموازنة الجارية وعدم شمولها لكافة البنود في الوقت ذاته . ولوحظ عدم تضمين الموازنة المذكورة تخمينات العدد السادس ( ايراد ايجار املاك الدولة) والذي يعد من الأيرادات المهمة التي تحققها الدائرة حيث بلغ الأيراد الفعلي المتحقق عنه خلال السنة المذكورة (741) مليون دينار.
9- اظهرت نتائج دراسة ألأيرادات والأستثمارات لدائرة التقاعد والضمان ألأجتماعي المتحققة خلال سنة 2005 الملاحظات التالية:
*بلغت نسبة مساهمة الأيرادات الناتجة عن بدل الأنتساب والأشتراك خلال السنة 2005 81% من اجمالي ايرادات الدائرة.
*بلغت نسبة مساهمة ايرادات ايجار املاك الدولة وهي العقارات العائدة للدائرة 11% علما انه لاتزال هناك ايرادات ايجار مستحقة وغير مستلمة بلغ مجموعها (50) مليون دينار مما يتطلب تكثيف الجهود لأستحصال مستحقات الدائرة من بدل الأنتساب والأشتراك من ارباب العمل واصحاب المشاريع الخاصة واعادة النظر بمبالغ الايجار المنتهية وبما يتناسب مع الاسعار الجارية في السوق.
10- تحقق للدائرة ارباح بمبلغ (57) مليون دينار عن مساهماتها في رؤوس اموال الشركات العراقية والعربية البالغ عددها (38) شركة وان هذا المبلغ لايشكل سوى 1% من مبالغ استثماراتها في تلك الشركات البالغ مجموعها ( 5899) مليون دينار الأمر الذي يوجب على ادارة الدائرة البحث عن فرص استثمارية أكثر ربحا.
11- بلغت المبالغ المترتبة بذمة المشاريع في قسم التقاعد والضمان ألأجتماعي في ديالى عن غرامات واشتراكات بلغت (51) مليون دينار وكما في 31/12/2004
12- لم يبادر قسم التقاعد والضمان ألأجتماعي في محافظة الديوانية باستحصال الأشتراكات التي بذمة القطاع الخاص والمدورة من سنوات سابقة والبالغة ( 91) مليون دينار.


خامسا: المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية:
أ‌. الأنحراف الأداري:
1- مازالت بعض اقسام المركز في المحافظات تعاني من عدم وجود او قلة الملاك الطبي والصحي والاجهزة الطبية والمختبرية مما يؤثر سلبا على اداءها للعمل علما بان المركز قام بمفاتحة وزارة الصحة لتوفير ملاكات طبية سنة 2014 مثل:
*قلة الملاكات الطبية حيث بلغت لجميع المحافظات (12) طبيب موزعين في المحافظات ( بغداد ، واسط، كربلاء، صلاح الدين ، نينوى)
*عدم وجود ملاكات طبية في المحافظات ( ديالى، بابل، النجف ألأشرف، الديوانية، ذي قار، المثنى، ميسان، كركوك، البصرة).
2- استمرار تثبيت منتسبي المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية من حملة شهادة ألأعدادية في الدرجة الثالثة بدلا من الدرجة الرابعة بالأضافة الى تثبيت حملة شهادة المتوسطة في الدرجة الرابعة بدلا من الدرجة الخامسة في قوائم الرواتب لمقر المركز خلافا لقانون الرواتب .
3- ان اغلب وثائق التخرج غير موجودة في ألأضبارة الخاصة بالموظف او نسخة مصورة منها مع وجود وثائق معنونة الى جهات أخرى.
4- عدم ارفاق الاوامر الادارية الخاصة بالموظفين على سبيل المثال ( استمارة التثبيت، استمارة طلب التعيين، امر التعيين)

ب‌. الأنحراف الفني:
1- عدم وجود اجهزة مختبرية للمحافظات ( بابل، صلاح الدين، النجف ألأشرف، الديوانية، ذي قار، المثنى، ، ألأنبار، ميسان، كركوك، البصرة). واوصى الديوان بتعزيز اقسام المركز في المحافظات بالكوادر الطبية والصحية وألأجهزة الطبية والمختبرية اللازمة لتمكين الأقسام من اداء واجباتها بالشكل المطلوب وحسب ألأهداف المقررة لها.
2- قلة الفحوصات الطبية للعاملين في القطاع الخاص خلال سنة 2011 اضافة الى انخفاض عدد بطاقات الفحص الصحية الى 5% عن السنة السابقة
3- عدم وجود كوادر طبية متخصصة اضافة الى عدم توفر ألأجهزة الطبية والمختبرية في عدد من اقسام المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في المحافظات الأمر الذي اثر سلبا على نشاط تلك الأقسام حيث لم يتم اجراء الفحوصات في (9) اقسام في المحافظات والتي تمثل 60% من اجمالي اقسام المركز الوطني وتشكيلاته البالغة (15 ) قسم

ثانيا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة والتخطيط والمتابعة وضعف الخبرة والتخصص والتجاوز على الصلاحيات الأدارية والمالية ، ادى الى خسارة وزارة العمل والشؤون الأجتماعية وتشكيلاتها على مدى السنوات المذكورة الماضية مبالغ كبيرة وهو يعد هدرا للمال العام وكما مبينة في الجدول ادناه.
كما ان عدم محاسبة لجنة المرأة والطفل في البرلمان، ومكتب المفتش العام في وزارة العمل والشؤون الأجتماعية للموظفين الفاسدين وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق الشعب العراق وللدستور العراقي .

خسائر وزارة العمل والشؤون الأجتماعية
اسم الدائرة الخسائر بالدينار العراقي الخسائر بالدولار الأمريكي الخسائر غير المباشرة
ديوان الوزارة 12 مليار و303 مليون دينار
شبكة الحماية ألأجتماعية 514 مليار و 765 مليون دينار 5 مليون و588 الف و 251 دولار وجود 97207 أسرة متجاوزة وتم صرف راتب شبكة الحماية الأجتماعية لها ولم تسترد المبالغ منهم
دائرة الرعاية ألأجتماعية 1 مليار و174 مليون دينار
دائرة التقاعد والضمان ألأجتماعي 64 مليار و242 مليون دينار
التدريب المهني ودائرة التشغيل والقروض 10 مليار و 931 مليون دينار 7 مليون و22 الف و331 دولار
المجموع الكلي للمبالغ 603 مليار و415 مليون دينار 12 مليون و610 الف و582 دولار

المقترحات للأصلاح والتطوير:
1- العمل على تشريع قانون الضمان الاجتماعي من اجل شمول كافة العاملين في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي بما يحقق استقرار سوق العمالة وتأمين مستقبل للعاملين كافة في القطاعات المختلفة
1- ضرورة وضع الأستراتيجيات والخطط التي تحدد الأهداف والأنشطة والبرامج التي ينبغي على وزارة العمل والشؤون الأجتماعية تنفيذها.
2- العمل على تنفيذ سياسة التشغيل الوطنية بالتنسيق مع المنظمات الدولية لتخفيض نسبة العاطلين في العراق
3- استكمال انشاء مراكز لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين فرص تعليمهم وعملهم.
4- العمل على استكمال اعداد سياسة حماية الطفل في العراق بالتنسيق مع منظمة اليونسيف للطفولة
5- الأستفادة من الخبرات التربوية والأجتماعية والنفسية الموجودة في الجامعات العراقية من اجل تطبيق البرنامج الحكومي ووضع الخطط التفصيلية لعمل الوزارة، ووضع الأستبانات والمقاييس المسحية، واقتراح اجراء المؤتمرات والندوات المتخصصة وورش العمل وغيرها.
6- العمل على عقد الندوات المتخصصة لمناقشة الكثير من القضايا الأجتماعية ذات العلاقة بوزارة العمل وبالتنسيق مع المنظمات الدولية والعربية ومنها:
ا- حماية وتعزيز الأمن الأجتماعي لكبار السن.
ب-القضاء على الظواهر الأجتماعية ومنها عمالة الأطفال، والتسول، والتشرد، واطفال الشوارع، وجنوح الأحداث، واستغلال الأطفال من قبل العصابات الأجرامية ، والمخدرات وغيرها.
ت- التفكير في وضع برامج لمكافحة الفقر وخاصة لدى النساء وفاقدات المعيل والأطفال والمسنين.
ث- التفكير في وضع برامج للآدماج المجتمعي والأسري للأطفال الأيتام وذوي الأحتياجات الخاصة، والأطفال الجانحين.
ج- تطوير وتأهيل دور رعاية ذوي الأحتياجات الخاصة، وكبار السن، والأيتام وغيرها.
ح-اجراء المسوحات للمجتمع العراقي وخاصة للأطفال الذين يعانون من صعوبات في السمع والبصر واضطرابات النطق ، والشلل، والتوحد الطفولي من اجل بناء واعداد الخطط المستقبلية لهم.
خ- الأهتمام برعاية الطفولة المبكرة للأطفال دون سن الرابعة من العمر، ودور الحضانة وغيرها.
د- الأهتمام بأنشاء مراكز لأضطرابات الضغوط مابعد الصدمات وخاصة للأطفال النازحين او الذين تعرضوا للأعتداء والأستغلال الجنسي والجسدي من قبل العصابات الأجرامية.
ذ- الأهتمام بتسهيل استخدام ذوي الأحتياجات الخاصة لوسائل النقل والمواصلات والشوارع والمدارس والجامعات وغيرها.
ر- الاهتمام بالمنشآت الصغيرة وتشجيع المنشآت التي تعمل على توفير الوظائف وغيرها
ز- ضمان السلامة المهنية والصحية للعمال في القطاع الخاص
س- الأهتمام بضمان جودة دور الرعاية لذوي الأحتياجات الخاصة، ودور المسنين، والأصلاحيات ودور الأحداث، والأيتام وفق المعايير الدولية.
8- القضاء على الفساد الأداري والمالي المستشري في وزارة العمل والشؤون الأجتماعية وخاصة في رواتب شبكة الحماية الأجتماعية، والقروض الميسرة للمشاريع الصغيرة والعقود وغيرها كما حددتها تقارير ديوان الرقابة المالية.
9- ضرورة قيام اللجنة البرلمانية المختصة في القيام بالزيارات الى المؤسسات ذات العلاقة بوزارة العمل ومعاهد المعاقين ودور الايتام ودائرة اصلاح الأحداث للتعرف على المشاكل التي تعانيها ورفعها للسيد الوزير.
10- ان الباحثة اقترحت مجموعة كبيرة من المقترحات في الدراسات المنجزة من قبلها والبالغ عددها ( 41 ) دراسة والمرفقة اسماؤها في نهاية التقرير ويمكن للمسؤولين عن ادارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والدوائر التابعة لها الأستفادة منها في ألأصلاح والتطوير.
11-على المفوضية العليا لحقوق ألأنسان العمل على اتاحة الحوار المجتمعي بشأن العمل والحقوق والضمانات ألأجتماعية في العراق وسبل تطويرها والأرتقاء بها الى مصاف الدول المتقدمة والدفاع عن حقوق الشعب العراقي وفق الدستور النافذ.
12-على المحكمة الأتحادية التشديد على اهمية احترام الدستور ومحاسبة الفاسدين المتجاوزين على حقوق العمل والضمانات الاجتماعية للشعب العراقي واسترداد المال العام منهم.

الدراسات المنجزة من قبل الباحثة في مجال العمل والشؤون الأجتماعية والبالغ عددها ( 41 ) دراسة وبعدد صفحات (740 ) اي بما يعادل تأليف اكثر من كتابين بحجم 300 صفحة:
1- اصلاح وتطوير شبكة الحماية الأجتماعية خطوة لضمان حياة كريمة لكافة المواطنين الذين يعيشون دون مستوى خط الفقر في العراق.
2- بناء إستراتيجية وطنية للوقاية من الصمم وضعف السمع وفق المؤشرات الدولية مهمة انسانية ووطنية.
3- بناء إستراتيجية وطنية للوقاية من العمى وضعف البصر وفق المؤشرات الدولية مهمة انسانية ووطنية.
4- الأطفال المنسيون من يرعاهم ؟
5- إنقاذ حياة الأطفال المنفصلين وغير المصحوبين للنازحين العراقيين مهمة إنسانية نبيلة.
6- المؤشرات الدولية التي صنفت العراق ضمن المراتب المتأخرة في مساعدة المسنين وفق تقرير عام 2014.
7- تطوير واقع التدريب المهني والتشغيل والقروض في وزارة العمل والشؤون الأجتماعية خطوة في القضاء على البطالة بين الشباب .
8- تقويم أداء وزير العمل والشؤون الأجتماعية خلال 100 يوم للمدة من 10/9/2014-23/12/2014.
9- تقويم أداء لجنة العمل والشؤون ألاجتماعية في مجلس النواب للمدة من 23/10/2014-31/3/2015.
10- رعاية الأطفال الأيتام في العراق وفق المنظور الدولي خطوة لتحقيق ألأصلاح والتطوير .
11- نحو تفعيل دور المؤسسات المعنية بالطفولة من اجل تحقيق الرفاهية لحياة أطفال العراق وفق المؤشرات الدولية.
12- نحو تأسيس مراكز لتدريب وعلاج المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفق المعايير الدولية .
13- اين موقع العراق من المؤشرات الدولية لرعاية كبار السن ؟.
14- نحو أصلاح وتطوير دوائر أصلاح الأحداث في العراق وفق المنظور الدولي.
15- الوسائل والادوات المستخدمة في تشخيص اطفال التوحد .
16- متلازمة داون والخلل الكروموسومي .
17- الابعاد الاجتماعية والنفسية والتربوية لظاهرة عمالة الاطفال.
18- الاخطار النفسية المحيطة بالاطفال واساليب العلاج.
19- افكار تربوية لمعالجة الخجل عند الاطفال .
20- الاطفال المشاكسين واساليب التربوية لمعالجتهم .
21- التنمر والأستئساد وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة تربويا .
22- الصدمات النفسية وآثارها على الاطفال .
23- الحروب والازمات والكوارث وتأثيراتها النفسية والاجتماعية والتربوية على الاطفال.
24-المخاوف المرضية واعراضها واساليب قياسها.
25- العدوان مفهومه نظرياته واشكاله والفروق بين الجنسين.
26- ظاهرة اطفال الشوارع الاسباب والخصائص والعلاج .
27- الطلاق واثاره النفسية والاجتماعية والتربوية على الاطفال.
28- الأساءة اللفظية والاتجاهات السلبية وعلاقتها بالنمو الاجتماعي والانفعالي للأطفال المعاقين.
29- المظاهر والصفات العامة للأطفال ذوي الصعوبات التعليمية .
30- نحو معالجة ظاهرة تسليح الأطفال في العراق وفق منظور الرابطة الأمريكية للطب النفسي للأطفال والمراهقين.
31- نحو تأسيس مراكز وطنية لتشخيص ورعاية الأفراد الذين يعانون من التوحد واسرهم وفق المنظور الدولي.
32- نحو بناء إستراتيجية عربية وعراقية لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وفق المنظور الأوروبي.
33- نحو تأسيس شبكة عربية للإدماج الاجتماعي لأطفال الشوارع وفق المنظور الأوروبي EFSC .
34- المؤشرات الدولية التي صنفت العراق ضمن المراتب الأخيرة بين دول العالم في مؤشر الآمان في سن التقاعد وفق تقرير عام 2015.
35- المؤشرات الدولية التي حددت العراق في المراتب المتأخرة في حماية حقوق الأطفال.
36- المؤشرات الدولية التي صنفت العراق ضمن الدول الأسوأ في حماية حقوق العمال وفق تقرير عام 2014.
37- المؤشرات الدولية التي صنفت العراق ضمن الفئة 2 بين دول العالم في الاتجار بالبشر وفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2014.
38- المؤشرات الدولية التي صنفت العراق في المراتب المتأخرة من بين دول العالم في حقوق الطفل لعام 2014.
39- المؤشرات الدولية التي صنفت العراق ضمن المراتب المتأخرة في مساعدة المسنين وفق تقرير عام 2014.
40- نحو بناء إستراتيجية وطنية لحماية كبار السن من سوء المعاملة وألاهمال وفق المنظور الدولي.
41- إصلاح وتطوير وزارة العمل والشؤون الأجتماعية خطوة لتأمين الضمانات الأجتماعية لكافة المواطنين في العراق ( التقرير النهائي).

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات