نجم الدليمي
الحوار المتمدن-العدد: 7636 - 2023 / 6 / 8 - 01:00
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
1-القطاع الخاص الرأسمالي هو الاساس الرئيس للنظام الرأسمالي ، هدفه الربح وتعظيمه بالدرجة الأولى وينشط اينما يتوفر له الربح.وهذه حقيقة موضوعية.
2- في ظروف البلدان النامية انموذجا، ان القطاع الخاص الراسمالي المتوحش ليس لديه الامكانية لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية... في هذه البلدان. ان من يراهن على اعطاء الدور القيادي لهذا القطاع فهو واهم بامتياز. بل سوف يعمق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية وهو يصب لصالح 1 بالمئة من الشعب العراقي مثالاً. اضافة الى انه يساعد بتعميق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح الاوليغارشية الحاكمة وكذلك يساعد على تفشي فيروس الفساد المالي والإداري وزيادة معدلات البطالة والفقر والبؤس.... وهذه حقيقة موضوعية اخرى، العراق المحتل اليوم انموذجا.
3-- ان المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالميه هي ادوات طيعة ومنفذة ومنقذة للنظام الامبريالي العالمي تعمل من اجل الخروج من ازمة هذا النظام وعلى حساب مصالح الشعوب ، ان هذه الأزمة النابعة من اس النظام الراسمالي العالمي الذي يقوم على أساس الملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج، اي القطاع الخاص الرأسمالي، وتؤكد التجربة والواقع الموضوعي فشل هذا النظام في معالجة ازماته المتكررة.
4- ان الحل الوحيد والجذري للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية.. هو التدخل المباشر للدولة في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية لصالح الغالبية العظمى من الشعب، والاقرار بتعدد الأنماط الاقتصادية والاجتماعية وتحت اشراف الدولة المباشر، هو الحل لجميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والامنية التي تعاني منها شعوب البلدان النامية والعراق انموذجا حيا وملموسا على ذلك اذ يؤكد فشل القطاع الخاص الراسمالي المافيوي والطفيلي والفاشل بامتياز.
5- ان الاستثمار المحلي والأجنبي يتطلب وجود استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي وامني، وكما يتطلب وجود تشريعات قانونية واضحة الاهداف والمعالم، وكما يجب ان تقوم الدولة بوضع استراتيجية واضحة وان تعطي الأولوية لتطوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية بالدرجة الأولى وخاصة القطاع الزراعي والصناعي وكما يجب اعطاء اهمية اخرى لقطاع السكن، ان الاهتمام بهذه القطاعات يعني سوف يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الانتاج الغذائي والدوائي اضافة الى ان هذه القطاعات سوف تساعد على توفير فرص عمل جديدة للشباب اي القضاء على البطالة.
6- من اجل الخروج من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي... يتطلب الانتقال من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي ولمرحلة انتقالية لاتقل عن خمسة سنوات مع وجود سلطة تنفيذية كاملة مخلصة وكفؤة ونزيهة مع وضع الرجل المناسب في المكان ، وابعاد دور ونفوذ الاحزاب السياسية والمليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية. ان هذه الاجراءات وغيرها سوف تصب لصالح الشعب العراقي.
6/6/2023
#نجم_الدليمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟