ما هي الليبرالية التقليدية والليبرالية الجديدة؟ وهل السياسة الإقتصادية في بَلَدي هي ليبرالية جديدة؟

عبد الحميد فجر سلوم
كاتب ووزير مفوض دبلوماسي سابق/ نُشِرَ لي سابقا ما يقرب من ألف مقال في صحف عديدة
(Abdul-hamid Fajr Salloum)

الحوار المتمدن-العدد: 7628 - 2023 / 5 / 31 - 10:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مُجلّدات كُتِبت عن الليبرالية، القديمة والجديدة، ومعانيها وأشكالها وأهدافها وعلاقتها بالاقتصاد والسياسة والدين والفِكر والثقافة والمجتمع وحقوق الإنسان والديمقراطية.. الخ..
فحتى الأديان السماوية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام، شهِدت حركات ليبرالية.. أو إصلاحية كما يُطلِق عليها البعض..
يقول الدكتور الراحل عبد الوهاب المسيري، أنهُ ظهرت في القرن التاسع عشر حركة استنارة يهودية إصلاحية، أكّدت على الجانب الإنساني وعمّقتهُ وحذفت من الصلوات اليهودية أية إشارات لإعادة بناء الهيكل وللعودة للأرض المقدّسة..
وهذه هي اليهودية غير الصهيونية..
وأصبحنا نقرأ عن ليبرالية سياسية، وليبرالية اجتماعية، وليبرالية اقتصادية، وليبرالية ثقافية وفكرية، وليبرالية دينية، وليبرالية علمانية، وليبرالية مُحافِظة، وليبرالية الرفاهية.. وأخيرا الليبرالية الجديدة أو الـ (نيوليبرالية)..
ومع ذلك ما زالت الليبرالية، مفهوما وفلسفة، حالةً جدلية كبيرة، وحولَها وجهات نظر ونظريات عديدة..
سأحاول أن أتناول هذا الموضوع بتبسيطٍ شديد.. وأُقسِّمهُ إلى شِقَّين: الأول عن الليبرالية التقليدية أو الكلاسيكية، والثاني عن الليبرالية الجديدة..
ــ أولا:
الليبرالية مفهوم واسع وعريض ويشمل كل المفاهيم السابقة، وكلٍّ يأخذ من هذه الليبرالية ما يناسبُ مصالحهُ..
فهناك من يأخذ من الليبرالية الجانب الاقتصادي، أي الليبرالية الإقتصادية، ولكنهُ يرفض الليبرالية السياسية.. أي يتحدث عن التنمية الاقتصادية، ولكن لا يتحدث عن الحقوق المدنية والسياسية..
وهناك من يسمح بالليبرالية الفكرية والثقافية، بحدودٍ مُعيّنة، ولكن ممنوع أن تتجاوز الحدود المرسومة لها لتُطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والحريات الأساسية، والانتخابات ..
وهذا ما نراهُ في دول الخليج، حيث هناك تيارات ليبرالية واسعة، لاسيما في السعودية، ولكنها ممنوعة ومُلاحَقة..
إذا لليبرالية أشكالٌ متنوعة، ولدى الحديث عنها، فيجب أن نعرف عن أي شكل من أشكالها نتحدث..
**
الليبرالية بمفهومها التقليدي أو (الكلاسيكي) هي فلسفة سياسية تأسّست على أفكار الحرية والمساواة.. أي الحرية بالسياسة، والمساواة في الدولة..
تقوم على الإيمان بالنزعة الفردية، والحرية الشخصية، بماى فيها حرية الفكر والاعتقاد والتعبير، وحرية الصحافة، والحرية الدينية، والحقوق المدنية والسياسية، والمجتمعات الديمقراطية، والحكومات العلمانية، وتؤكد على صون الكرامة والمساواة أمام القانون..
وظهرت الليبرالية كحركة سياسية خلال عصر التنوير في أوروبا، الذي بدأ مع الثورة العلمية في منتصف القرن السابع عشر، وبلغ ذروته مع قيام الثورة الفرنسية في 1789، وحتى نهاية القرن الثامن عشر.. فانتشر مفهوم الليبرالية بشكل واسع خلال تلك الحُقبَة، لاسيما بين الفلاسفة والاقتصاديين في الغرب..
ورفضَت هذه الليبرالية كل المفاهيم التي كانت سائدة في ذاك الزمن، كما الحَقُّ الوراثي، والحُكم الشمولي، أوالمَلَكية المُطلَقة، والحق الإلهي للمُلوك، وتحالُف الدين (الكنيسة) والسُلطة.. وتحدّثتْ عن استبدال أنظمة الحُكم الأوتوقراطية الشمولية، بديمقراطيات تمثيلية تقوم على سيادة القانون والمؤسسات..
وكان من أبرز الفلاسفة الذين يرجع لهم الجُهد في تأسيس مفهوم الليبرالية، هو الإنكليزي(جون لوك) الذي رأى أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم (الدولة والشعب) يجب أن تقوم على عَقد اجتماعي، يحترم حقوق الإنسان المتعددة، لاسيما الحق الطبيعي في الحياة والحرية والتملُك..
فالدولة يجب أن تكون الضامن لحرية الأفراد وليس المُهدِّد لهذه الحرية..
وهذا الفكر الليبرالي ساهم في خدمة الثورات في ذاك الزمن، كما (الثورة المجيدة) في إنكلترا، عام 1688، التي تمَّ على أثرِها عزل الملك جيمس الثاني، الذي اعتبروهُ مُستبِدّا، وتنصيب ابنته (ماري الثانية) بدلا عنه..
وكذلك الثورة الأمريكية لأجل الاستقلال من 1775 وحتى 1783 ..
والثورة الفرنسية عام 1789 ..
**
بعد الثورة الفرنسية انتشرت الأفكار الليبرالية بشكل واسع في أوروبا والأمريكتين، وتطورت خلال أربعة قرون، بدءا من القرن السادس عشر وحتى العشرين، وكانت بمثابة الرد على الحروب الدينية في أوروبا.
فتأسست الديمقراطيات الليبرالية الاجتماعية التي هدفت لتوفير الرفاهية، ونرى اليوم أن الأحزاب الليبرالية هي من تمتلك السُلطة والنفوذ في كل العالَم الديمقراطي.. وترى هذه الأحزاب، وهذ الدول نفسها كلها في صفٍّ واحدٍ ومصيرٍ مُشترَك.. فهي متشابهة..
**
ومن أبرز مراحل تطور الليبرالية، كانت الليبرالية الاجتماعية.. وهذه تهدف للقضاء على الفقر وتقليص الفوارق الطبقية الكبيرة، وضرورة تدخُّل الدولة بالسوق لصالح الفئات الاجتماعية الفقيرة المتضررة من الحرية الاقتصادية المُطلَقة، وحمايتها من شجع التُجار..
**
ومع تطور الليبرالية عبر الزمن، وتنوُّع معانيها عبر الأجيال، فقد تطورت مفاهيم حقوق الإنسان، فكان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرّتهُ الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر 1948.. أي بعد ثلاث سنوات من نهاية الحرب العالمية الثانية، ومن تأسيس الأمم المتحدة، كبديل عن عصبة الأمم..
ثمّ كان كلٍّ من العَهدين الدوليين اللّذين اقرّتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر 1966:
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية..
ثم كان إعلان طهران لحقوق الإنسان الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المُنعقد في طهران عام 1968 ..
وبعدهُ بِرُبعِ قرنٍ، كان إعلان وبرنامج عمل فيينا، الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المُنعقِد في فيينا في صيف 1993 (وهذا كنتُ قد شاركتُ في أعمالهِ التحضيرية سنتين في جنيف)..
**
أما الليبرالية بالمعنى الاقتصادي، فهي السياسات الرأسمالية المُطلَقة، وحرية السوق الخاضعة للعرض والطلب، وعدم تدخُّل الدولة.. وسيادة القطاع الخاص على الاقتصاد.
وأشهر فلاسفة هذه الليبرالية هو الإقتصادي الاسكتلندي (آدم سميث) صاحب كتاب (ثروة الأمم) ..
وقد جادَلَ بضرورة رفع القيود عن عملية التصنيع، ورفع الحواجز والتعريفات الجمركية، وأنّ التجارة الحرة، والمنافسة الحرة، هي أفضل وسيلة للنهوض بالاقتصاد.. الخ..
فحينما تتوفر الحريات الاقتصادية سيجري كل فرد نحو مصالحهِ تلقائيا، إذ أن الرابط بين الناس
هو رابط اقتصادي، يعني رابِط مادِّي، يقوم على تبادُل المصالح والمنافع..
**
والليبرالية بالمعنى الديمقراطي، تقوم على تكريس سيادة الشعب عن طريق الاقتراع العام، والتعبير عن إرادتهِ، واحترام مبدأ فصل السُلطات الثلاث(التشريعية والقضائية والتنفيذية) وضرورة خضوع هذه السُلطات للقانون، لأجلِ ضمان الحريات الفردية، والحد من المحسوبيات والمُحاباة،والامتيازات الخاصة، وممارسة السيادة داخل مؤسسات الدولة فقط، كي تكون مُعبِّرة حقيقية عن إرادة الشعب بالكامل..
وهنا، في نظَر الليبراليين، تظهر العلاقة الجدلية بين الليبرالية والديمقراطية فيما يتعلق بالمُعارَضة السياسية (طبعا المعمول بها في الغرب والدول الديمقراطية الأخرى)، إذ بدون الحريات التي تؤكد عليها الليبرالية، فلا يمكن تشكيل معارضَة حقيقية قادرة على النشاط السياسي الحر، وترويج برامجها الاقتصادية والاجتماعية والخَدمية.. الخ.. وبالتالي لن تكون هناك انتخابات ذات معنى، ولا حكومات مُنتخَبة بشكل ديمقراطي صحيح.. هذا في اعتقاد الليبراليين..
وبالطبع الليبرالية التي تؤكد على حرية الفرد، فهي تؤكد أيضا على حرية الجماعة، وتحمي الأقليات بمختلف انتماءاتها، ولا يمكن للحكومات الحد من هذه الحريات، كما نرى في الدول الغربية، والديمقراطيات الأخرى( أوستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، نيوزيلاندة.. ) الخ..
**
ــ ثانيا:
أما الليبرالية الجديدة، أو النيوليبرالية، فهي أيضا موضوعٌ جدليٌ وتتعدّدُ فيها الآراء والطروحات..
وقد ظهرت هذه الفلسفة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حينما قامت مجموعة من الليبراليين الجُدد في بريطانيا بانتقاد الليبرالية الكلاسيكية التي تقوم على عدم تدخُّل الدولة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وارتأى هؤلاء أن الليبرالية والحرية الشخصية لا يمكن للفرد تحقيقها إلا في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية ملائمة.
وهناك من يرى في الليبرالية الجديدة (النيوليبرالية) دعوة إلى سياسة اقتصادية عصرية مع تدخُّل من جانب الدولة.. أي لا يجوز أن يكون دور الدولة غائبا بالكامل..
ومن بين أولئك الليبراليون الجُدُد( توماس كرين، وليونارد هوبهاوس، وجون هوبسون)..
وهناك من يراها انفتاح الثقافات العالمية على بعضها، وتمازُج الشعوب، والتخفيف من قيود التنقل والسفر، وعراقيل الحُدود، وتلاقُح الحضارات..
وإن ما أخذنا الليبرالية الجديدة في هذا السياق، وهذه المعاني، فيُمكن أن نرى فيها إيجابية..
ــ وهناك من يرى ان الليبرالية الجديدة هي ذات ميول اشتراكية، إذ تهتمُّ بالعدالة الاجتماعية، وتسعى للتوفيق بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة، وتسمح للدولة بالتدخل، ووضع معايير أكثر إيجابية وتحقيق فرص متساوية للأفراد لنيل الحرية وتحقيق النجاح..
إذا ثانيةً، لو أخذنا مفهوم الليبرالية الجديدة بهذا المعنى أيضا، فيمكن أن نرى فيها إيجابية..
**
ــ وهناك من يرى الليبرالية الجديدة هي “العولَمة”.. وكل ما نراهُ اليوم لهُ عنوانٌ واحدٌ هو “العولمة” التي أطلقَ عليها بعض الباحثون والناشطون مُصطلَح (الليبرالية الجديدة) ..
وهذه نقلت جميع العلاقات إلى مستوى عالمي، عن طريق ثورة الاتصالات والتكنولوجيا، وتغيير الوعي البشري، وإدراك الطاببع العالمي السائد في العلاقات، وأي تطور آخر مرتبط بـ “العالمية”..
ليس هذا فقط، وإنما اتّسمت العولَمة تحت مُسمّى (الليبر الية الجديدة) بالمدِّ والنشرِ الشرِسين لِقيم السوق في كل مؤسسة اجتماعية وكل عمل اجتماعي..
وتقول “ويندي براون” عالِمة السياسة الأمريكية، الليبرالية الجديدة تعني أن البشر مُشكّلون بالكامل ليكونوا”كائنات اقتصادية” ، وأن جميع أبعاد الحياة البشرية مُشكّلة وفق عقلانية السُوق..
وكان بعض خبراء السياسة والمفكرين الأمريكان يعتقدون أنه بنهاية الحرب الباردة سينتقل العالم إلى نوع جديد من النظام الدولي (العولَمة) تنمو أو تختفي فيه الدول القومية معا، وتنصهر الصراعات الآيديولوجية، وتختلط الثقافات، ويزداد حجم التجارة الحرّة، وأما اليوم فينبغي على ديمقراطيات العالَم أن تبدأ في التفكير في كيفية حماية مصالحها والدفاع عن مبادئها، في عالمٍ تواجهُ فيه تلك الأشياء تحديات قوية.. هذا حسب تحليل “روبرت كاجان” الدبلوماسي والصحفي والباحث الأمريكي في مؤسسة كارينجي..
**
وهناك من يرى أن الليبرالية الجديدة هي المزيد من الخصخصة، حتى في البُلدان الرأسمالية الغنية، كما بريطانيا في عهد تاتشر، حيثُ خصخصت معظم المرافق البريطانية العامة.. وكذلك المزيد من سيطرة الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات وتغولها على الاقتصاد العالمي، واستغلال ثروات البُلدان الفقيرة، وزيادة إفقارها، ونهبِ شعوبها..
وهناك من يجادلون، أن هناك حكومات في العالم الثالث هي أكثرُ إفقارا لشعوبها، ونهبا لثروات أوطانها، وفسادا، بما هو أخطر بكثير من الليبرالية الجديدة بمفهومها ذاك..
**
وهناك من يرى في تطبيق وصْفات صندوق النقد الدولي عالميا، في البُلدان المُتعثِّرة والتي تعاني من أزمات اقتصادية، أن هذه هي الليبرالية الجديدة.. الوصْفات معروفة:
أي تخفيض قيمة العملة، الخصخصة، هيمنة القطاع الخاص، زيادة الضرائب، رفعُ الأسعار، رفعُ الدّعم عن السلع الأساسية، تقليص النفقات على الخدمات الاجتماعية، تقليص دور الدولة في مسؤوليتها عن الأوضاع المعيشية والخَدَمية والبطالة، تخفيض الأجور، تهميش حقوق العمال، عدم التدخل لضبط الأسعار، والضغط على الشرائح الأفقر في المجتمع، نقص الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي، وتمركز الثروة في يد فئة قليلة بالمجتمع، وزيادة الفقر لعموم المجتمع مقابل زيادة الثراء للقليل منه..
للأسف كل هذا، أو في غالبيتهِ نراهُ يُطبّق عندنا في سورية، رغم أننا لم نحصل على أي قروض من صندوق النقد الدولي ليشترط علينا ذلك، ونعيش كوارث الليبرالية الجديدة بمعانيها تلك، ولكن الفريق الاقتصادي بالحكومة يُطبِّق هذه الشروط بقرارٍ من عنده، وكأنهُ مُقتنِعٌ تماما بوصفات صندوق النقد الدولي.. وهذه السياسة الحكومية جلبت المصائب للشعب السوري..
فمع أن الحكومة تنتقد بشدة الليبرالية الجديدة، ولكن بذات الوقت نرى كل أعراضها الخطيرة، تتطبّق في بلدنا..
**
هناك أيضا من يهاجمون الليبرالية الجديدة، بذريعة أن هذه خطيرة على قيم المُجتمعات وثقافتها، وتقود إلى الشذوذ الجنسي، والمثلية، والإباحية، والإلحاد، والاستخفاف بالأديان، وتعاطي المخدرات.. الخ..
ولكن بالمقابل هناك من يُجادلون، أن كل هذه المعاني لا علاقة لليبرالية الجديدة بها، وإنما هذه تتعلّقُ بنمط التربية التي يتلقاها الإنسان في البيت أولا، وما يرِثهُ عن أهلهِ من تربية وثقافة ورعاية واهتمام وقناعات وأفكار، أو ما يعانيه من ظروف اجتماعية واقتصادية ومعيشية..
وأن هذه الحالات تعبّر عن سلوكيات فردية مريضة وشاذّة، لا علاقة بها بالليبرالية الجديدة..
ففي البُلدان الرأسمالية الغربية ذاتها، التي تُشرعِن المثلية الجنسية، نرى المجتمعات تنظر لأصحابها بأنهم مرضى نفسيين.. ولذا لا يمكن النظر إلى كل مواطن غربي، أو يعيش في الغرب، أنهُ يمارس هذه السلوكيات كنَمَط حياة.. كلّا، هذه ظواهر شاذّة، حتى في نظر تلك المجتمعات، ويشعرون بالشفقة إزاء ضحاياها..
والشذوذ الجنسي (المثلية) موجود عبر التاريخ منذ ظهور البشرية..
ــ الأساس بهذا الموضوع، أن الحكومات يجب أن تضطّلع بمسؤولياتها إزاء مُجتمعاتها، فلا تتركها فريسة للفقر والبؤس والجوع والمرض والبطالة والجهل والتخلُّف، فهذه العوامل سوف تدفعُ بالأجيال الشابّة للانحراف..
المسؤولية هنا تقع في الدرجة الأولى على حكومات الدول، وإن كانت عاجزة عن مكافحة تلك العوامل والأسباب، فليس عليها أن تهرب للأمام، وتُحمِّل مسؤولية ذلك لليبرالية الجديدة، التي أصلا لا تسمعُ بها تسعين بالمائة من المجتمعات.. ولا تعرف ما هي..
**
إذا الخلاصة أن مفهوم الليبرالية مفهوم جدَلي واسع، ومفهوم الليبر الية الجديدة (النيو ليبرالية) مفهوم جدَلي واسع أيضا، وليس بوسعِنا أن نختزل أيٍّ من المفهومين بتعريف واحد ونعتبرهُ الحقيقة المطلقة، فهي تبقى فلسفة نظرية وليست نظرية علمية لها تعريف عالمي وعِلمي واحد..

#عبد_الحميد_فجر_سلوم (هاشتاغ)       Abdul-hamid_Fajr_Salloum#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات