نطالب بمعاقبة سراق ارشيف الدولة العراقية

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7613 - 2023 / 5 / 16 - 18:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعرف العراقيون وليسوا وحدهم بان خلال العام الذي تعرض فيه بلدهم للغزو الامريكي إن وثائقا تعود لمؤسسات الدولة والنظام السابق قد جرت سرقتها من قبل اطراف عراقية واجنبية. من هذه الوثائق المسروقة هي اوراق ووثائق تعود للمراكز الامنية والعسكرية العراقية وكذلك ارشيف الدولة بشأن حزب البعث وارشيف جرائم الانفال. ولم يكن عام الغزو هو الحالة الوحيدة الذي جرى فيه سقوط وثائق البلد بايدي غير امينة. ففي العام 1991 قد جرى نفس الشيء في شمال العراق ابان انتفاضة آذار المعروفة. إذ سقط بعضا من وثائق الاجهزة الامنية بيد الاحزاب الكردية.

إن هذه الوثائق المسروقة التي تحتوي على ارشيف الدولة بشكل رئيسي مثل ارشيفي حزب البعث والانفال تعود الى الشعب العراقي قبل ان تعود الى الدولة. ولاجل الحفاظ عليها ومنع سرقتها قد جرى تشريع قانون الحفاظ على الوثائق الصادر العام 2016. وهذا القانون يحتوي على عقوبات كما في المادة (12) منه. من هذه العقوبات هي عدا الغرامة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين او بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الاخرى. وذلك لكل من اتلف وثيقة او اخرجها او ساعد على اخراجها من جمهورية العراق او اساء استخدامها خلافا لاحكام هذا القانون.

وقد انكشف للعراقيين منذ زمن طويل اسماء اثنين من اللصوص الذين قاموا بسرقة هذه الوثائق ونقلها الى الخارج. هذان اللصّان هما كنعان مكية ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الاسبق. وهما وعلى الرغم من وجود العقوبات في القانون الساري الآنف، إلا انهما ما زالا على الرغم من ذلك طليقان. المعروف ايضا ان مصطفى الكاظمي متورط بجرائم اخرى خلال فترة رئاسته للحكومة منها سرقته للمال العام واساءة معاملة المحتجزين من خلال لجنة ابو رغيف المعروفة، غير تورطه هو ومستشاريه ووزرائه بما يعرف بسرقة القرن.

لقد جرت العام 2020 في زمن نفس هذا الكاظمي وعلى اثر المطالبات المستمرة للعراقيين استعادة هذا الارشيف. وذلك بعد طول مماطلة وتسويف امريكيين. وقد جرت العملية بسرية تامة حيث لم تذكره إلا بضعة مصادر اعلامية مع صمت تام للمصادر الرسمية. ان المثير في هذا الامر هو الاصرار الامريكي على مطالبة العراق باعادة الارشيف الكويتي الى الكويت لكن كانوا يتمنّعون حتى التاريخ المذكور آنفا عن اعادة ما سرقوه هم من ارشيف ووثائق الدولة العراقية. نشير الى ان معهد هوفر في ولاية كاليفورنيا الامريكية ما زال يحتفظ بصور رقمية لهذه الوثائق. وهو ما جرى بفضل سرقة الارشيف ومن دون استئذان المالك الشرعي. وكان يجب المطالبة باعادة هذه الصور مع اصول الارشيف. وهذه الصور الرقمية هي ليست كل ما زال يحتفظ به الامريكيين من اجزاء الارشيف.

وعلى الرغم من استعادتنا لارشيفنا الوطني الذي يعود لنا اولا وحيث إننا وبسبب التكتم على العملية من جهتي المرسل والمستلم لا نعرف إن اعيد فعلا باكمله على الرغم من الاعلان عن الامر، فاننا نريد من مجلس القضاء الاعلى ورئيس الحكومة إعلامنا عن السبب الذي يمنع من القاء القبض على اللصّين المذكورين اعلاه لسرقتهما اموال ووثائق البلد ونقلها الى جهة خارجية وتركهما احرارا، بينما نرى نفس المجلس ونفس الدولة يقومان برمي اشخاصا في السجن لتجاوزات اقل من هذا بكثير ؟

نطالب هاتان الجهتان الحكوميتان بالقيام بواجبهما الذي اقسمتا على تأديته حسب الدستور دون اضاعة الوقت. ومطالبة الامريكيين باعادة باقي وثائق الدولة مما سرقوه ويماطلون وما زالوا لاعادته.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات