الفراغ الرئاسي في لبنان قديم يتجدد... وسيتجدد

حسن احمد عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 7604 - 2023 / 5 / 7 - 19:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ربما لم يدرك اللبنانيون ان في ثرثراتهم السياسية يحفرون قبر دولتهم، وان الطاقم الحاكم لا يسعه الا ان يتسلى بها ويستثمرها كما يستثمر ايضا الكيدية، لان فاقد الشيء لا يعطيه، فهو منذ زمن فقد حيويته، ولم تعد السياسة في لبنان، رغم الضجيج الذي تتركه العربات الفارغة في قطار الدولة، سوى تسلية لا اكثر.
منذ العام 1988 حين وقع الفراغ الاول في رئاسة الجمهورية لم يدرك اللبنانيون ان اعادة تركيب المؤسسات يحتاج الى رؤية اخرى، تقوم على مفهوم الدولة المدنية، وان عدم المصالحة بين المكونات الاجتماعية التي حولتها القوى المتنازعة محليا، خدمة للخارج، يوسع الهوة بين الشعب الذي قبل بالقليل للخروج من اتون الحرب.
اليوم، وبعد تكرار الفراغ الرئاسي والمؤسساتي عامة، يعيش المواطن حياته اليومية وكأن شيئا لم يتغير، لانه اعتاد على الفراغ، وبات يعتمد على نفسه في تأمين حاجياته اليومية، من دون الاعتماد على المؤسسات الرسمية.
هذا الوضع الاستثنائي لا يمكنه ان يستمر لان تحلل المؤسسات، وتجاهل القانون يؤديان الى زيادة الجريمة، اضافة الى جعل الفساد عادة يومية عند الجميع، خصوصا في ظل نهب ممنهج لثروات اللبنانيين، لا سيما الودائع الفردية في البنوك، التي يرفع جميع الطاقم السياسي شعار "الودائع مقدسة"، بينما يعمل، على العكس من ذلك، اذ يستمر نهب الناس وفق قرارات مخالفة للدستور والقانون، وبالتالي، فان الاحتيال في هذا الشأن اصبحت له شرعيته، من خلال الاتفاق بالتراضي بين المودع وبين المصرف، او التاجر على القبول باي مبلغ من اجل تسيير اموره.
هذا الامر ينسحب على مختلف شؤون الحياة، بدءا من احتكار التمثيل السياسي تحت شعار "حقوق الطائفة"، وصولا الى تبادل الفساد، وبالتالي اصبح من الصعب ان تكون هناك مؤسسات دستورية سليمة، يمكنها العمل على تغيير الواقع الشاذ، الا من خلال عملية جراحية كبيرة، غير ممكنة حاليا في ظل توظيف العصبيات المذهبية والطائفية في البلاد.
لا شك ان المواطن يتحمل المسؤولية لانه يعيد إنتاج الوحوش بطريقة او باخرى، فالساكت عن الحق شيطان اخرس، وعليه ان يعي ان الحل لا يمكن ان يُعطى هبة من الطاقم السياسي الممسك بالمؤسسات، انما عليه ان يبدأ بنفسه، عبر التخلي عن كل الطاقم السياسي من دون استثناء، وتفعيل القانون، وإلزامية الانتخاب والاستفتاء على القضايا الكبرى، وشطب التمثيل المذهبي بالنيابة، وكذلك شطب المذهب عن الهوية، واعلان قانون أحوال شخصية موحد، ومنع رجال الدين ومؤسسات المذاهب من التدخل بالشأن السياسي،والعمل بالقانون الصادر عام 1908 بشأن الجمعيات (الاحزاب) مع تعديل بسيط، وهو منع وجود جمعيات ذات صفة مذهبية او طائفية، والعمل بالقرار 1936 بكل مفاعيله خصوصا الطائفة المدنية لانه لا يمكن العمل بقانون بمزاجية، فهذا القرار معمول به لكن باستنسابية وليس كله، ومنع التحريض الطائفي، اي العمل بالقانون الذي اقره مجلس النواب اللبناني عام 1977 بعد تعديلات التي اقرت على قانون المطبوعات وهي"يعتبر تحريضا كل كتابة يُقصد منها الدعوة للاجرام او التشويق اليه، واذا نشرت احدى المطبوعات ما تضمن تحقيرا لاحدى الديانات المعترف بها في البلاد، او ما كان من شأنه اثارة النعرات الطائفية او العنصرية او تعكير السلام العام او تعريض سلامة الدولة او سيادتها او وحدتها او حدودها او علاقة لبنان الخارجية للمخاطر، يحق للنائب العام الاستئنافي ان يصادر اعدادها وان يحيلها الى القضاء المختص ، وللمحكمة في هذه الحالة ان تقضي بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، ولا يجوز في اي حال ان تقل عقوبة الحبس عن شهرين والغرامة عن حدها الادنى. ومن حكم عليه حكما مبرما استنادا الى هذه المادة وارتكب ذات الجرم او جرما اخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور سبع سنوات على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها".
كما ورد في المادة 317 من قانون العقوبات المعدلة عام 1993 ان" كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها او ينتج عنها اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات".
للاسف، هذه القوانين لم يعمل بها في لبنان، بل جرى نسفها من النواب والمرجعيات السياسية والدينية، قبل المواطنين، وبالتالي استفاد الطاقم السياسي الفاسد منها في شد العصب الطائفي والمذهبي، ما ادى وجود فوضى اجتماعية انتجت فوضى سياسية لم يسبق لها مثيل في العالم.
من هنا فإن الفراغ في المؤسسات ، سواء رئاسة الجمهورية، او السلطة التشريعية، او التنفيذية، اصبح مناسبة للمزيد من الابتزاز المتبادل بين القوى السياسية التي تستثمره لمصالحها كافة.
صحافي وباحث لبناني

#حسن_احمد_عبدالله (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات