متابعات - نشرة أسبوعية - العدد السّادس عَشَر – 22 نيسان/ابريل 2023

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 7589 - 2023 / 4 / 22 - 16:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يحتوي العدد السادس عشر من نشرة "متابعات" على فقرة عن وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كواحدة من الشّواهد على النّكبة ونتائجها التي تريد الأنظمة العربية والمُطَبِّعُون، فضلاً عن الكيان الصهيوني والقوى الإمبريالية طَمْسَها، وفقرة عن إنتاج زيت الزيتون في العالم، وحِصّة البلدان العربية، وفقرة عن ديون المغرب كنموذج للدّول التي تقترض لسدّ عجز الميزانية ولتسديد حصص الدّيون السابقة، ما لا يترك مجالاً للإستثمار في القطاعات المُنْتِجَة، إن توفّرت "نية" الإستثمار في الفلاحة والصناعة والخدمات الصحية... تلي هذه الفقرة بيانات عن بعض خلفيات الإهتمام بأفغانستان، وحرص الصين على استغلال مخزون معدن "الليثيوم" الأفغاني، وهو ضروري لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية والحواسيب والهواتف المحمولة وغيرها، ودعم حكومة أفغانستان التي استولت الولايات المتحدة على أُصُولها وأموالها المُودَعَة في الخارج...
في النشرة بعض مظاهر الفساد و"تضارب المصالح" في أعلى هَرم سلطات الإتحاد الأوروبي التي نَصّبَ نفسها نموذجًا لحسن تسْيِير شؤون الشعوب، ومُدَرِّسة لمادة مكافحة الفساد ونموذجًا للشفافية وما إلى ذلك من ادّعاءات زائفة، لتختتم النشرة بفَقْرَتَيْن عن جبهة الحرب الإلكترونية وحرب الفضاء السيبراني بين الولايات المتحدة وتوابعها من أعضاء حلف شمال الأطلسي، من جهة وروسيا من جهة أخرى...

وكالة أنروا، شاهد على النّكبة:
بقيت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) شاهدًا على مخطط العُنف والتهجير الذي تَعَرَّضَ له الشعب الفلسطيني من وطنه سنة 1948، وتمر الوكالة - منذ اتفاقيات أوسلو التي نصَّت على نقل الخدمات المُقدمة من الأونروا تدريجياً إلى سلطة الحكم الذّاتي الإداري، وكذلك منذ تهافت الأنظمة العربية على التطبيع - بأزمة مالية شديدة لأن ميزانيتها غير قَارّة بل تعتمد على المُساهمة الطّوعية، لتتمكّنَ من تأمين الرعاية الصّحّيّة والتعليم والإغاثة الإنسانية
تأسست أونروا كمنظمة مؤقتة، يتم تمويل ميزانيتها التي انخفضت من 1,8 إلى 1,6 مليار دولارا سنة 2022، من خلال التبرعات الطّوعية، لرعاية اللاجئين الفلسطينيين بعد النكبة، إلى أن يَعُودُوا إلى وطَنِهِم، وتُمَدّد الأمم المتحدة فترة عملها (وَوُجُودِها) كل ثلاث سنوات، ما لم يَعُدْ اللاجئون إلى وطنهم وديارهم، وتضخّمَ عدد اللاجئين ليصبح عدد المُسَجَّلِين لدى أنروا 5,6 ملايين فلسطيني مُوَزّعين بين مُخيمات في البلدان المُحيطة بفلسطين (الأردن وسوريا ولبنان ) فضلا عمّن بقوا في فلسطين، في الأراضي التي احتلّها الكيان الصهيوني سنة 1967، يحتاج مليونان منهم إلى الرعاية الصحية الأساسية والمُساعدات الغذائية، فضلا عن رعاية المنظمة 550 ألف من أبناء اللاجئين المُرَسّمين بمدارس التعليم الإبتدائي والثانوي، ويعمل بالوكالة حوالي ثلاثين ألف فلسطيني احتجوا وأضربوا مرات عديدة، خصوصًا خلال العقدَيْن الأخيرَيْن، لأن أونروا تواجه صعوبة في تأمين الخدمات الأساسية، وكذلك في تأمين رواتب الموظفين، بالتزامن مع تصريحات عديدة لمسؤولين بحكومات كندا والولايات المتحدة وسويسرا وبمؤسسات الإتحاد الأوروبي وغيرها تدّعي انتهاء دور الوكالة بوفاة المُهَجَّرِين الأوائل وباعتراف قيادة منظمة التحرير بالكيان الصهيوني، وتَتَبنّى هذه الدّول وجهة نظر الكيان الصهيوني (بما فيس ذلك سويسرا - التي تدّعِي الحياد – وخصوصًا منذ مشاركة اليمين المتطرف في حكوماتها وتوليه رئاسة الحكومة ووزارات الخارجية والقضاء وغيرها) الرافضة لتوارث صفة اللاّجئ من الآباء إلى الأبناء والإبقاء على حق العودة، ما يعني إن انخفاض الميزانية ناتج عن قرارات سياسية، يُشكّل تطبيع الأنظمة العربية علاقاتها مع كيان الإحتلال الصهيوني أحد جوانبها.
خفضت العديد من الدّول الرأسمالية المتطورة، منذ سنة 2010، حجم مساهماتها في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيما علّقت الولايات المتحدة مساهماتها سنة 2018، وسارت على خُطاها سويسرا (التي يحمل مدير الوكالة جنسيتها) ودول الإتحاد الأوروبي وغيرها، ما خلق فجوة كبيرة، لا تقل عن 300 مليون دولارا، في ميزانية الوكالة، فضلا عن الفجوة السّنوية المُتزايدة بين توقعات المنظمة والتمويل الفِعْلِي الذي تحصل عليه، ما قد يُؤَدِّي إلى الإنهيار البطيء للوكالة، في ظل الأوضاع الإقتصادية والسياسية السّيّئة جدًّا ليس في فلسطين لوحدها، بل في لبنان وسوريا والأردن، وللتذكير فقد سبق طَرْد الفلسطينيين العاملين بالعراق، خلال العدوان ثم إثر الإحتلال الأمريكي، ومن دُوَيْلات الخليج، أما مصر فإنها أَبْدَعَتْ في ابتكار وسائل حصار فلسطينِيِّي قطاع غزة (حوالي 70% من سكان غزة لاجئون )، وأدّت مجمل هذه العوامل إلى زيادة صعوبات العيش وعدم قدرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في ظل انخفاض التمويل بدل زيادته...
تُرَدّد حكومات ووسائل إعلام الولايات المتحدة وأوروبا نفس التعبير الذي يستخدمه الكيان الصهيوني بأن وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين "تُروّج العداء للسامية ما يجعلها جُزْءًا من المشكلة وليس جزءًا من الحَلّ"، خصوصًا منذ نَقْل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس الذي تزامنَ مع إيقاف تمويل الأونروا...

زيت الزيتون
يتم إنتاج نحو 19,3 مليون طن من زيت الزيتون سنويا، ويشتهر حوض البحر الأبيض المتوسّط بوفرة بعض أنواع الإنتاج الفلاحي، ومنها الحمضيات وزيت الزيتون، وتعد إسبانيا أكبر منتج للزيتون في العالم (خصوصًا في منطقَتَي الوسط والجنوب ) حيث يفوق متوسّط حجم إنتاجها السنوي 6,56 مليون طنا، وهي أكبر مُصَدِّر لزيت الزيتون، فيما تُنتج اليونان نحو 2,35 مليون طنا
أصدر المجلس الدولي للزيتون تقديرات إنتاج زيت الزيتون للفترة ما بين 1 تشرين الأول/اكتوبر 2022 و 30 أيلول/سبتمبر 2023 بحوالي 19,3 مليون طنا، وهذه توقعات إنتاج الدول العربية:
تونس 180 ألف طن، والمغرب 156 ألف طن وسوريا 134,5 ألف طن ( أصبح الإحتلال التّركي ينهب بعضها ويُصدّرها كإنتاج تُركي) والجزائر 81 ومصر 40 والأردن 27,5 وفلسطين (الأراضي المحتلة سنة 1967 فقط) 23 ولبنان 17 وليبيا 15,5 والسعودية 10 آلاف طن...
صَنَّفَ المجلس الدّولي للزيتون زيت الزيتون التونسي من أفضل الزيوت في العالم، ولكن البلاد صغيرة ومُثقَلَة بالدُّيُون ولا ترصد الحكومة ميزانية هامة للبحث العلمي ولتطوير الزراعة، ولذا لا يمكنها منافسة إسبانيا وإيطاليا واليونان التي تقدّم دَعما ماليا ولوجستيا كبيرًا لقطاع الفلاحي، مباشرة، وبواسطة برنامج "السياسات الفلاحية المُشتَرَكَة"، وكان ترتيب الزيت المغربي في المركز السادس، مُتقدّمًا على الزيت السوري الذي تبوّأ المركز السابع عالمياً، ويتميّز الزيت العربي، من المغرب إلى فلسطين باستخراجه بالطّريقة التّلقيدية، ليُحافظ على مذاقه ورائحته الأصلية، خلافًا لزيوت البلدان الأوروبية التي تُستَخْرَجُ بواسطة موادّ كيماوية تُذِيبُ الزيتون، فيفقد رائحته، ولذلك يعمد تُجّار الإتحاد الأوروبي إلى شراء الزيت التونسي والمغربي من المُنتِجِين، وخلطه بالزيت الأوروبي، ليباع كإنتاج إسباني أو إيطالي، ميتم تمويل إنتاجه المُفترض مع إعفائه من الرُّسُوم.
الزيتون أصناف عديدة ومتنوعة الجودة كأي إنتاج آخر وصنّف المجلس العالمي للزيوت زيت الزيتون البكر الممتاز كأفضل زيت زيتون في العالم 2023 والأغلى سعرًا بسبب انخفاض بسبة حموضته إلى أقل من 1% ويتم إنتاجه من خلال أول عصرة للزيتون، يحتوي على مستويات عالية من العناصر الغذائية والأحماض الدهنية وفيتامين هـ، وهو لا يحتمل التّعرُّضَ إلى درجة حرارة مرتفعة لكي يحتفظ بقيمته الغذائية. أما زيت الزيتون العادي فيتم الحصول عليه من خلال تكرير الزيتون وتعريضه للحرارة ما يخفض من قيمته الغذائية والصّحّية... ويمكن استخراج زيت أقل جَوْدَةً من "تفل" الزيتون، أي الفواضل المتبقّية بعد "العَصْرَة" الأولى والثانية، غير إنه أقل جودة
تنتج إسبانيا حوالي 40% وإيطاليا نحو 24% من محصول الزيتون ثم تونس نحو 17% فاليونان وفرنسا والولايات المتحدة (كاليفورنيا)، وتم إبعاد سوريا عن التصنيف، منذ انطلاق الحرب، سنة 2011، ورغم تصنيفها عالية الجودة فإن أشجار الزيتون المزارع بهذه البلدان توجد في مزارع كُبْرى يتم رَشُّها بالمبيدات التي تؤثر بصورة سلبية على الصحة، فيما تُعتبر زيوت البلدان العربية زيوتا عضوية، ومنذ بضعة سنوات انتشرت "ذبابة الزيتون" بمزارع الزيتون بالضّفّة الأوروبية للبحر الأبيض المتوسّط، وهي حشرة تُفسِد شجرة الزيتون من داخلها، فتهدّد المحصول، فكثَّفَ مُزارِعُو إسبانيا وفرنسا وإيطاليا من استخدام المبيدات الحشرية، بالطائرة أحيانا، ما يؤدّي إلى رَشّ المزارع المجاورة
المغرب
عندما دَشَّنَ أنور السّادات سلسلة التّطبيع العلني مع العدو الصهيوني، وعغَد الشعب المصري بتوجيه ميزانية التسلّح نحو التنمية، ليعمّ الرخاء والإزدهار، وبعد 45 سنة، بينت الوقائع أن شُعُوبَ الدّول العربية المُطَبِّعَة ( مصر والأردن والمغرب والسّودان...) تُعاني من البُؤْس والفقر والبطالة، وفي سبيل المثال يلهث النظام المغربي، بمختلف تَلْويناته (العائلة المالكة والإخوان المسلمون والليبراليون...) وراء القُروض الخارجية المَشْرُوطة، خصوصًا خلال العقد الأخير، وكان الإتحاد الأوروبي قد صَنَّفَ النظام المغربي ضمن "القائمة الرّمادية" المُتعلّقة بالملاذات الضريبية، وذلك إثر نشر بعض فضائح التّجسّس (بمشاركة المغرب وقَطَر والكيان الصهيوني) على بعض السياسيين الأوروبيين، وإرْشاء نواب ومسؤولين أوروبيين، وأقَرّ الإتحاد الأوروبي إزالة ذلك التّصنيف في الرابع والعشرين من شباط/فبراير 2023، لأن إدراج النظام المغربي ضمن القائمة الرمادية يُؤَثِّرُ سلبًا على التصنيفات السيادية للدولة وللمصارف المحلية ويهُزُّ مكانة المغرب في مفاوضاته مع المؤسسات المالية الدولية، ما يُبْعِدُ عنه الإستثمارات الأجنبية التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد، وبعد خروج المغرب من القائمة الرّمادية، أصدرت الحكومة، في بداية آذار/مارس 2023 سندات اقتراض دولية بقيمة 2,5 مليار دولارا، قبل أسبوع من تقديم طلب للحصول على خط ائتمان ( قرض يبقى على ذمة المغرب لتستخدمه كلما دعت الحاجة، خلال سنتَيْن) بقيمة خمسة مليارات دولارا من صندوق النقد الدّولي، وبعد إزالة هذا التصنيف السلبي (بفعل العلاقات الوطيدة بين نظام المغرب والإمبريالية الأمريكية والأوروبية ومع الكيان الصهيوني) أوْرَدَ موقع صندوق النقد الدّولي يوم السابع من آذار/مارس 2023، إن حكومة المغرب طلبت "توقيع اتفاق لمدة عامين للاستفادة من خط الائتمان المرن، بقيمة 5 مليارات دولار، واجتمع المجلس التنفيذي للصندوق، يوم الإثنين السادس من آذار/مارس 2023، لمناقشة هذا الطلب ( الذي قَدْ ) يساعد على الوقاية من الصدمات الخارجية..."، وتُفيد لهجة البيان اتجاه الصندوق نحو الموافقة على طلب المغرب، و"الاستعداد لمواصلة دعم المغرب، في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين"، وفي السابع من نيسان/ابريل 2023، أعلن صندوق النقد الدولي قبوله عقد اتفاق تمويل لدولة المغرب بقيمة خمس مليارات دولار، على مدى سنَتَيْن، فيما أعلن البنك العالمي الموافقة على قرض بقيمة 450 مليون دولار، لتَجَنُّب وقوع الأزمات، وأطلق صندوق النقد الدّولي شهادة استحسان لسياسات نظام المغرب الذي وقّع معه أربعة اتفاقات متتالية من هذا النوع من التمويل، بلغت قيمة كل منها نحو 3 مليارات دولار، منذ سنة 2012، وتعلّلت الحكومة المغربية هذه المَرّة ب"العوامل الخارجية" منها جائحة كورونا والجفاف والحرب في أوكرانيا وتقلب أسعار السلع الأولية، وبلغت قروض البنك العالمي نحو مليار دولارا، منذ حزيران/يونيو 2020، على ثلاث دفعات...
ارتفع إجمالي الدين العام للمغرب من 106,2 مليار دولارا سنة 2020 إلى 117,9 مليار دولارا سنة 2021، منها ديون خارجية بقيمة 65,5 مليار دولارا، وكتبت صحيفة "العَلَم" (حزب الإستقلال) يوم 15 كانون الأول/ديسمبر 2022: "أن المغرب ضمن الدّول العشر الأوائل المثقلة بالديون في إفريقيا، فيما ارتفع العجز التجاري إلى 312 مليار درهم، أو ما يُعادل 31 مليار دولارا، وحوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي، سنة 2022، وبلغ 92,7% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020 و 89% سنة 2021 ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام (الدّاخلي والخارجي) للمغرب بشكل مستمر بين سنتَيْ 2023 و 2028 بنحو 27,3 مليار دولار أمريكي (+ 27,1%)، ليصل إلى نحو 128,02 مليار دولار سنة 2028، ويشمل إجمالي الدين العام جميع الالتزامات التي تتطلب السداد أو مدفوعات الفائدة وأصل الدين من قبل المدين إلى الدائن في تاريخ أو تواريخ في المستقبل، وفقًا لتعريف صندوق النقد الدولي، لكن الدَّيْن يُستخدم عادة في الدّول المُقترضة لتسوية ديون أخرى مما يدفع الدولة للدخول في حلقة مُفْرَغَة، لأن شُرُوط الدّائنين تتضمن استخدامها لِسَدّ العجز، وليس للإستثمار في القطاعات المُنْتِجَة، وتُرافِقُ الشُّرُوط المُجْحِفَة أي قَرْض يحصل عليه أي بلد، منها إلغاء دعم السلع والخدمات الأساسية، وفي المغرب انخفضت قيمة المبالغ المُخصّصة للدّعم بنسبة 55% خلال الربع الأول من سنة 2023 (بنهاية آذار/مارس 2023) مُقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، بحسب نشرة الخزينة العامة المغربية.
يحتل المغرب المرتبة 123 في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة، نظرًا لتفَشِّي البطالة والفقر والأمية والفساد والرّشوة
سعر الصرف يوم 14/04/2023: 1 درهم = 0.098844 دولار أمريكي.

أفغانستان
انسحب الجيش الأمريكي من أفغانستان في آب/أغسطس 2021 وترك البلاد مُدمّرة لتحكمها حركة "طالبان" التي دعمتها الولايات المتحدة وأوروبا ونظام باكستان عند نشأتها، قبل ثلاثة عُقُود، كفرع من "المجاهدين" أو ما أصبَحَ يُسمّى "القاعدة"، ثم قدّموها فيما بعْدُ وكأنها أكبر خَطَر على الإنسانية، لتبرير إعادة احتلال أفغانستان بعد تفجيرات أيلول/سبتمبر 2001... بعد عشرين سنة من الإحتلال وما ينجرّ عنه، أعلنت الولايات المتحدة سحب جيوشها (آب/أغسطس 2021) تاركة البلاد في حالة دمار وانهيار اقتصادي، تحت حكم نفس المجموعة (طالبان) التي أعلنت محاربتها والقضاء عليها، سنة 2001، ولم تكتفِ الولايات المتحدة بذلك بل جَمّدت أصول المصرف المركزي الأفغاني، ما فاقم الأزمة الإقتصادية بالبلاد، حيث لم يحصل الموظفون على رواتبهم منذ أشْهُرٍ عديدة، بالإضافة إلى الجفاف والقحط، ما جعل نصف عدد سكان البلاد (من إجمالي 23 مليون نسمة) يُعاني من الجوع، وتتخوف البلدان المجاورة التي تعاني بدورها أزمة اقتصادية (باكستان وإيران) من تأثيرات الإنهيار الإقتصادي بأفغانستان كالهجرة الجماعية جراء الفقر الشديد والجوع...
قدّر البنك العالمي تَراجُع الإقتصاد الأفغاني بنحو 30% سنة 2022، ويتوقع أن يتدهور بنفس النسبة بنهاية سنة 2023، أما متوسّط الدخل السّنوي للفرد فلا يتجاوز 350 دولارا (سنة 2021)، ليصبح المواطن الأفغاني من الأقل دخلاً في العالم رغم الثروات ( سيأتي ذكرها في فقرة لاحقة) وقدّرت منظمة الأمم المتحدة إن ثلاثة ملايين طفل أفغاني (أقل من خمس سنوات) يعانون من سوء التغذية، وتؤدّي هذه الأسباب إلى الهجرة، بحثًا عن ظروف أفضلَ.
لا يمكن تحميل النظام القائم لوحده (سُلْطة حركة طالبان) مسؤولية الأزمة الحالية التي صنفتها الأمم المتحدة "من أكبر الإنهيارات الإقتصادية"، فهي نتاج لأكثر من أربعة عقود من الصراع على الحكم ومن الحروب والإحتلال، ولم تكتف الولايات المتحدة بتدمير البلاد، بل أصدر الرئيس الأمريكي "جوزيف بايدن" أمرا تنفيذيا في شباط/فبراير 2022 بتجميد أرصدة المصرف المركزي الأفغاني التي أودعتها الولايات المتحدة لديها لتتمكن من السطو عليها بسهولة، وتُقدّر قيمتها بنحو عشرة مليارات دولارا، وتعلّلت حكومة الولايات المتحدة ب "سوء سلوك حكومة طالبان تجاه المرأة والأقليات، ومكافحة الإرهاب"، وبذلك خلقت الولايات المتحدة الذّريعة المناسبة لإقرار الحَظْر والعقوبات على أفغانستان، وهي قرارات تَعَسُّفٍيّة تصيب الشعب الأفغاني، وفي الحين بدأ الرئيس الأمريكي يتصرف في أموال الشعب الأفغاني، مُعلنًا تخصيص 3,5 مليارات دولارا "لتسوية دعاوى العائلات الأمريكية من ضحايا 11 أيلول/سبتمبر 2001"، ومنح نفس المقدار إلى المنظمات الدّولية ( التي يُدِيرُ بعضَها الجواسيس) "التي تقدم مساعدات لأفغانستان" والتي يحرمها القرار الأمريكي من تحويل الأموال الضرورية لتقديم المُساعدات الغذائية والصّحّيّة، وتخحرم الولايات المتحدة سلطة أفغانستان من إنفاق هذه المبالغ في إعادة إعمار البلاد وتأهيل البُنية التحتية التي خَرَّبَتْها القنابل والأسلحة الأمريكية والأطلسية.
يُؤَدِّي السّطو على احتياطي المصرف المركزي الأفغاني من قِبَل سُلُطات الولايات المتحدة، فضلا عن "العقوبات"، إلى عدم توفّر الأمْوال لتوريد الوقود والغذاء والدّواء ولإنقاذ حياة المواطنين...
تتخوف حكومات الدّول المُجاورة لأفغانستان من نتائج انهيار الإقتصاد الأفغاني، وأجرى وزراء خارجية إيران وروسيا والصين وباكستان محادثات رباعية في الثالث عشر من نيسان/أبريل 2023، في مدينة سمرقند بأوزبكستان، على هامش الاجتماع الإقليمي الرابع لجيران أفغانستان، وفق وكالة "تاس" الروسية التي أعلنت أن الوزراء ناقشوا "المشاكل الناجمة عن العقوبات الأمريكية" ومن بينها سوء الظروف المعيشية للشعب الأفغاني التي تؤدّي إلى تدفق اللاجئين، خصوصًا إلى باكستان وإيران، وإلى زيادة نشاط تهريب المخدّرات عبر الحدود، وتمت مناقشة ضرورة تحقيق تسوية سياسية كشرط للإستقرار ولتطوير التبادل التجاري والتكامل الإقتصادي الإقليمي، وأوردت وكالة رويترز ( 15 نيسان/ابريل 2023) خبر احتمال "توقيع شركة صينية اتفاقًا استثماريًّا بقيمة عَشْر مليارات دولار لتعدين احتياطيات الليثيوم الأفغانية ولتقديم المساعدة في بناء البنية التحتية"، منها تطوير سد لتوليد الطاقة الكهرومائية ونفق جديد على بوابة سالانج يربط شرق أفغانستان ببوابة شمالها إلى روسيا والصين.
للتذكير فإن معدن الليثيوم ضروري لصناعة بطاريات الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمَرْكَبَات الكهربائية، وتحتوي بعض المناطق الوَعْرَة في أفغانستان على العديد من المعادن الثمينة تقدّر قيمتها بنحو تريليون دولارا...
عن مجلة فورين أفيرز (شباط/فبراير 2022) ووكالات رويترز + تاس 14 و 15 نيسان/ابريل 2023

الإتحاد الأوروبي- الفساد في مركز القيادة
طلب العديد من، أعضاء اللجنة الخاصة حول "كوفيد" بالبرلمان الأوروبي ، من رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين (Von Der Leyen) أن تُبَرِّرَ قرارها وتوقيعها عقودًا غير شفافة لشراء لقاح بملايين الدولارات مع شركة مع شركة "فايزر" (Pfizer) الأمريكية متعددة الجنسيات.
تورّطت أورسولا فان دير لاين - وهي طبيبة ثرية ومن أُسرة ثرية قبل احتراف السياسة، وكانت وزيرة حرب في حكومة ألمانيا، وترشحها الولايات المتحدة لتترأس حلف شمال الأطلسي، سنة 2024 - مع زوجها الطبيب الثري (هيكو فون دير لاين ) في العديد من قضايا الفساد، ففي نهاية شهر تشرين الأول/اكتوبر 2022، كشفت بعض التقارير تناقُض المصالح بين رئيسة المفوضية الأوروبية ونشاطها ونشاط زوجها، حيث تلقّت بعض الشركات تمويلات فاقت قيمتها 300 مليون يورو، من الإتحاد الأوروبي الذي ترأس مفوّضيته أورسولا فون دير لاين، فيما زوجها عضو بمجلس إدارة هذه الشركات، وتعدّدت مثل هذه القضايا، وطالب سبعة أعضاء بالبرلمان الأوروبي، منتصف كانون الأول/ديسمبر 2022، بفتح تحقيق بخصوص الصفقات المشبوهة التي وقّعتها أورسولا فون دير لاين، كما نشرت وسائل إعلام في إيطاليا وألمانيا تقارير حول النشاط التجاري في دول الاتحاد الأوروبي لشركة ( Orgenesis) الأمريكية التي تُوَظِّفُ ( Heiko Von Der Leyen )، زوج رئيسة المفوضية الأوروبية، وتتلقى هذه الشركة نحو مائتَيْ ألف يورو سنويا من الإتحاد الأوروبي، ما يمَثّل تضاربًا في المصالح، حيث يَشْغَلُ زوج رئيسة المفوضية الأوروبية وظيفة مدير طبي ومدير تنفيذي لهذه الشركة الخاصة التي يُموّلها الإتحاد الأوروبي بأموال عامة، وأعلن أعضاء البرلمان الأوروبي أن "هيكو فون دير لاين" يشغل مناصب قيادية في شركات أخرى عديدة، غير متوافقة مع الدور المؤسسي لزوجته، أورسولا فون دير لاين، وفي الحادي عشر من كانون الثاني/يناير 2023، طالب أعضاء البرلمان الأوروبي بمَنْع مُمثّلي شركة فايزر من دخول مباني البرلمان الأوروبي، بسبب رَفْض مُديرها التنفيذي الرّد على دعوتَيْن للإدلاء بشهادته أمام نواب الإتحاد الأوروبي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية – أ.ف.ب.
لخّص موقع "بوليتيكو" في الثامن عشر من نيسان/ابريل 2023، بعض القضايا التي تورّطت فيها رئيسة المٌفَوّضية الأوروبية، وآخرها شكوى جنائية ضدها تم تقديمها في بلجيكا يوم الخامس من نيسان/ابريل 2023، بسبب رسائل نصية غير معلنة تكشف دورها الشخصي في إتمام صفقة غير شفافة بالمرّة لشراء 1,8 مليار جرعة من لقاح كوفيد – 19 للاتحاد الأوروبي، وتوسّعت رُقعة الإحتجاجات ضد أورسولا فون دير لاين لتشمل نواب البرلمان الأوروبي ووزراء الصحة والصحفيين ، ومراقب الميزانية الأوروبي، وربما المدعي الأوروبي والمُطالبة بنشر مُحتوى الرسائل المتبادلة بين ( أورسولا فون دير لاين ) والرئيس التنفيذي لشركة فايزر ( ألبرت بورلا ) في ربيع سنة 2021.
سبق أن قدّمت صحيفة نيويورك تايمز شكوى ضد المفوضية الأوروبية أمام محكمة العدل التابعة للجماعات الأوروبية، بسبب رفض المُفَوضية إطلاع الصحافيين على النّصوص التي تخص سوء الإدارة وبشأن ضبابية بعض القرارات، ما يزيد من احتمال صحة الإتهامات بالفساد وإتلاف الوثائق، من قِبَل "مؤسسة خارجة عن السيطرة" (المفوضية الأوروبية) خصوصًا بعد رفض الرئيس التنفيذي لشركة Pfizer ألبرت بورلا المثول مَرّتَيْن أمام أعضاء لجنة COVID-19 بالبرلمان الأوروبي، وأوردت وسائل الإعلام الأوروبية أخبارًا عن فساد أو انتهاء صلاحية حوالي مائة مليون جرعة، قبل نهاية سنة 2022، وبقاء نحو سبعمائة مليون جرعة غير مُستخدمة في مخازن غير مُهيّأة لتخزين الجرعات...
كيف تسمح مؤسسات الإتحاد الأوروبي لنفسها بلَوْم قادة البلدان الفقيرة واتهامهم بالفساد، وهي محكومةٌ من قِبَل فاسدين؟

الطاقة النووية، ساحة صراع روسي- أمريكي
أنشأت الدّولة الروسية، سنة 2007، شركة "رُوس أَتُوم"، ورغم العدد القياسي للعقوبات الغربية ضد روسيا، ظَلّت شركة "رُوس أتُوم" ( Rosatom ) أكبر مصدر في العالم للوقود النووي وللمفاعلات النووية، وتنتج حاليًا نحو 20% من الوقود النووي في العالم، ومنذ انطلاق حرب أوكرانيا، قبل أكثر من سنة واحدة، تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إمكانية فرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية، كأساس لاستبعاد روسيا كليًا من سوق الوقود النووي، بعد حَظْرِ الواردات الروسية من النفط والفحم والغا، لكن اليورانيوم لم يكن مدرجًا في قائمة العقوبات، لأن الولايات المتحدة وفرنسا تنتظر تضمين المفاعلات النووية في الانتقال إلى "الطاقات الخضراء"، إلى أن أقرت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا، أي أعضاء "النادي النّوَوِي" بمجموعة السّبع (كانوا ثمانية قبل إقصاء روسيا) يوم الأحد 16 نيسان/ابريل 2023 - في مؤتمر الصناعة النووية الذي عُقِدَ على هامش اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة سابورو اليابانية - تشكيل تحالف نووي يهدف إلى تهميش شركة "رُوس أَتُوم" (Rosatom ) وطرد روسيا من سلاسل توريد اليورانيوم العالمية، بهدف " إنهاء هيمنة روسيا على أسواق الطاقة النووية العالمية " وتعتزم الدّول الخمس استخدامَ موارد قطاعاتها النووية المدنية لتقويض السيطرة الروسية على سلاسل التوريد، وفقًا لوكالة "بلومبرغ" بتاريخ 17 نيسان/ابريل 2023.
يتم إنتاج 85% من اليورانيوم الخام في العالم في ستة بلدان هي روسيا وكازاخستان وكندا وأستراليا وناميبيا والنيجر، غير أن عملية التّخْصِيب مُعَقّدة وتُشكل عقبة رئيسية في سلسلة التوريد، لأنها تتطلب تطورا علميا وتقنيا واستثمارات مرتفعة، ويعتبر الطاقة النووية ذات استخدام مُزْدَوَج، مدني، لتوليد الطاقة والتّيار الكهربائي، وعسكري لتركيب رُؤُوس نووية للأسلحة أو لصُنْع قنابل ذات قُدُرات فتّاكة جدًّا، ولذا لم تتمكّن سوى دول قليلة من تخصيب اليورانيوم وأدْرجته ضمن "الطاقة النّظيفة"، رغم المخاطر والأضرار التي تُسبّبها المفاعلات النّوَوية، وتحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها إقصاء روسيا من سوق الطاقة النووية قبل ازدهار سوق "الطاقة النظيفة" (المُزيّفة)، حيث ظّلّت شركة "روس أتوم" أكبر مُصَدِّرٍ في العالم للمفاعلات والوقود النّوَوِيّيْن، وتقوم الولايات المتحدة حاليا بتسريع عملية تخصيب اليورانيوم بهدف إنشاء احتياطي استراتيجي منه مماثل لاحتياطي النفط، لأن فَرْضَ عقوبات صارمة على القطاع النووي الروسي، قبل الأوان، قد يُؤَدِّي إلى إغلاق الصناعات النووية الخاصة بأمريكا الشمالية وأوروبا، ويتوقع الرئيس التنفيذي لشركة (Centrus Energy Corp. ) الأمريكية أن إقصاء الإمدادات الروسية قد يستغرق أربع أو خمس سنوات.
تُزَوِّدُ شركة "رُوس أتوم" مُفاعلات الهند والصّين بالوقود النّوَوِي، وبعض الدّول الأوروبية (فنلندا وسلوفاكيا وبلغاريا...) كما قامت ببناء خط أنابيب للإمدادات المستقبلية مع مشاريع مفاعلات جديدة في إفريقيا وآسيا...

الحرب على جبهة التكنولوجيا:
من الطبيعي أن يُطَوِّرَ المُجْرِمُون المُحترفون أساليبَهم بتطور العلم والتقنية، ولذلك ارتفع عدد عمليات الإحتيال والقرصنة والإبتزاز الإلكترونِي ضد الحكومات والشركات والأفراد، وتُسبّب عمليات الإحتيال الإبتزاز أضرارًا مالية كبيرة في معظم مناطق العالم، من خلال اقتحام شبكات المؤسسات والمجموعات البشرية والمالية والإقتصادية ( كالمصارف والشركات) وتشفير بياناتها بهدف مَنْعِها من الوصول إليها ومن استخدام أجهزة الكمبيوتر، وذلك بهدف الحصول على "فِدْيَة" قبل إعادة تشغيل شبكات المعلومات والبيانات...
استغلت الولايات المتحدة هذه الظاهرة فأنْشَأت، منذ سنة 2010، "مركز الامتياز التعاوني للدفاع السيبراني"، في مدينة "تالين" عاصمة دُوَيْلة "إستونيا" على بحر البلطيق، على حدود روسيا، وهو "مركز أبحاث وتدريب معتمد من حلف شمنال الأطلسي (ناتو) يعنى بالتدريب والبحوث وتقديم الاستشارة في مجال الأمن الإلكتروني، وتشرف عليه وزارة الحرب الأمريكية ووكالة الإستخبارات الأمريكية التي كثّفت هجوماتها الإعلامية والإلكترونية، باسم حلف شمال الأطلسي، ضد روسيا والصّين، وقررت الولايات المتحدة الإشراف على مؤتمر دولي تحت إسم "الدّرُوع المُغْلَقَة"، في "تالين"، عاصمة إستونيا، يضم أكثر من ثلاثة آلاف خبير من 38 دولة لفترة أربعة أيام، بداية من يوم الإربعاء 19 نيسان/ابريل 2023، بعد بضعة أيام من صَدّ روسيا محاولة اختراق أمريكية، بواسطة الطائرات الآلية ووسائل التجسس الفضائية، واعتبر البيان الصّادر عن " مركز الامتياز التعاوني للدفاع السيبراني" التابع لحلف شمال الأطلسي، هذه العملية "أكبر تدريب على الأمن الإلكتروني في العالم، حيث يقوم المشاركون بحماية الأنظمة المعلوماتية من الهجمات ويتدربون على اتخاذ قرارات تكتيكية وإستراتيجية في أوضاع حرجة، وحل مشكلات تتعلق بالإعلام وبالقوانين وبالطّب الشّرعي..."، وتجدر الملاحظة أن البرنامج ضخم ويتطرق إلى مواضيع تتجاوز المسائل التقنية، ويزداد الأمر وُضُوحًا عند الإطلاع على تصريح وزير الدفاع في حكومة إستونيا (البلد المُضَيّف): "تمتلك أوكرانيا كفاءات رقمية قوية، ما يعني أن بإمكانها أن تواصل تأمين خدمات رقمية أساسية حتى في زمن الحرب ( غير إن ) مثل هذه التدريبات أساسية من أجل استمرار الصمود..."، فيما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ستولتنبرغ) الذي زار كييف، عاصمة أوكرانيا: "رغم الحجم الهائل من الأسلحة التي وصلت، تحتاج أوكرانيا إلى مزيد من الأسلحة ومن الدّعم المتواصل لحلف شمال الأطلسي..."، وتُؤشِّرُ مجمل التصريحات إلى إرادة حلف شمال الأطلسي (أي الولايات المتحدة) فتح جبهة واسعة من التّضليل الإعلامي والحرب الإلكترونية، ضد روسيا، ثم ضد الصين، ووردت معظم المعلومات ببرقيات وكالة الصحافة الفرنسية ووكالة رويترز بتاريخ 20 و 21 نيسان/ابريل 2023

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات