ضعف إدارة قطاع المياه والري والزراعة .. يضاعف من كلفة التكيف والتخفيف وتتفاقم الخسائر والاضرار .؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7572 - 2023 / 4 / 5 - 17:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يزال ليس لدى الحكومة العراقية اية "بنك للمعلومات" التي تعمل على تسجيل ورصد مجالات الخسائر والاضرار المادية وغير المادية في جميع القطاعات ومجالات الحياة والناجمة من نقص المياه التي تسببت في ندرة وشحة كبيرة للمياه لسكان العراق، وكذلك من جراء تغير المناخ وتشخيص المجتمعات الضغيفة والأكثر تعرضا وتأثرا. وبالتالي هذا يفرض علينا كخبراء إستراتيجيين تذكير الحكومة على العمل من اجل ان يكون تشخيص حالة بلدنا العراق من المناطق المتأثرة فعلاً من نقص المياه بسبب تحكم تركيا وايران بحصص العراق المائية وسوء إدارة المتوفر منه، وليس فقط الإعتماد على تنشره الوكالات الدولية والمنظمات الغير الحكومية، بل يتطلب الاستفادة من هذه المعلومات للمقارنة والتعضيد احياناً، وان تكون المعطيات الحكومية حاضرة بقوة للدفاع عن حقوق الانسان في العراق بتعويضات حول الخسائر والاضرار التي نجمت وستنجم عن نقص المياه وبالتالي تلوث الموجود وكذلك تغيرات المناخ ، كون العراق فعلاً أصبح من المجتمعات الضغيفة والأكثر تعرضا وتأثراً بنقص المياه وتلوثها وتغير المناخ.
من ضمن ما نقترحه لإيجاد حلول لأزمات البلد المائية هو العمل على تسهيل وتشجيع وجهات نظر جديدة حول كيف يمكن للعلوم والتقنيات المبتكرة أن تغير إدارة المياه واستدامتها. والإستمرار بتبادل المعرفة وبناء الخبرات ودعم الأبحاث العلمية الرصينة وغيرها لمعالجة التحديات والأولويات الحالية في إدارة المياه، وأن تكون النخبة السياسية جزء من الحل وليس جزءًا من المجاملة السياسية على حساب مستقبل البلد المائي وامنه الغذائي وبالتالي إستقراره الاقتصادي والإجتماعي. وأن يتم الاستجابة لهذا الوضع بفطرة سياسية محنكة، وليس بالفطرة السياسية التي تصبّ في خدمة الجمود.
وقد يمهد هذا الاصلاح السبيل الى طلب التفاوض مع دول التشارك المائي تركيا وايران للدخول في اتفاقيات جديدة مع هذه الدول المشاطئة، والعمل على إنشاء هيئات على مستوى الاحواض النهرية لغرض مواءمة وتكامل الأطرالمؤسسية على المستوى الاقليمي فيما يخص المياه والنظم الإيكولوجية، وتغير المناخ ، وغيرها) مع سياسات المياه لجميع دول الحوض النهري لضمان أداء وفعالية وكفاءة واستدامة طبيعة الأحواض النهرية المشتركة، ومن خلال هذا التمهيد للتعاون ستكون الفرصة مواتية للعراق لمراجعة الصكوك القانونية على مستوى الحوض من أجل تعزيز المرونة والتصدي لتغير المناخ بما يضمن اتخاذ التدابير المناسبة لمنع أو تخفيف الظروف والاعمال المتعلقة بالمجرى المائي الدولي المشترك في اعالي الحوض النهري التي قد تكون ضارة بدول المجرى المائي الأخرى في الوسط والمصب سواء كانت ناتجة عن أسباب طبيعية أو سلوك بشري ، وهذا الإجراء هو احترام لمبادئ وقواعد القانون الدولي لحماية مجاري المياه الدولية والمنشآت والمرافق والأعمال في آليات التعاون الإقليمي للأنهار الدولية العابرة للحدود الدولية.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات