ارتفاع الاسعار ورجال الاعمال والحكومة

سمير دويكات

الحوار المتمدن-العدد: 7571 - 2023 / 4 / 4 - 13:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هناك حديث عن ان رجال من الاعمال كما يسمون انفسهم جلسوا مع اليهود لتناول وجبة الافطار، وان كانوا فلسطينيين وجلسوا مع قوات الاحتلال فيتوجب محاكمتهم بتهمة الخيانة وهي موجودة في قانون العقوبات الفلسطيني الساري، (وهي متناقضة في التعامل وفي التناول، بمعنى ان من يستخدم او يبيع شريحة اسرائيلية يحاكم وبالمقابل شركات الجوال الخلوية الفلسطينية تعمل على نفس الترددات للشركات الصهيونية، فأي عقل سيستوعب ما تشرعون وتنظمون) وايضا في المقابل هناك ومنذ سنوات طويلة ارتفاع خيالي في الاسعار، ولا يوجد مبرر لهذا الرفع سوى الجشع والطمع، وبالتالي فان وزارة الاقتصاد والحكومة لم تتوانى في التقصير بحق نفسها في مراقبة الاسعار، مثال: في السيارات (المستورد)، فالسيارة المتوسطة لخدمة مواطن فلسطيني تحتاج الى 100 الف شيكل، ربعها للحكومة وربعها للتاجر والباقي 50 الف هو سعرها مع تكلفتها الحقيقية. وهناك النوع الاخر (الوكالة)، فهي في السوق وفي المانيا ومن النوع الفاخر والعائلية تبلغ حوالي 105 الف شيكل ولكن لدى الشركة المستوردة تصل الى 220 الف شيكل.
هؤلاء الذي يعملون في التجارة، قلنا في السابق ونقولها الان ونستثني بعضهم هم خاصرة الوطن المزعجة والاليمة، فهم لم يرحموا المواطن يوما، ومستعدون للخيانة مقابل جني الاموال، فاذا كان استيراد الخروف (وزن 12 كيلو) بسعر 300 شيكل للمستهلك، اذا لماذا هذا الارتفاع الجنوني وهي تباع في السوق 80 شيكل للكيلو، واذا كان كيلوا العجل المذبوح يباع 35 شيكل في بعض الاماكن، لماذا يصل في بعض المناطق الى 50 او 60 شيكل؟
كل الاسعار خيالية ومضاعفة وفي نتيجتها هو ارتفاع غير مبرر في الاسعار وبالمقابل هناك اهمال كبير من قبل الحكومة في ضبط الاسعار، فدائرة حماية المستهلك المفروض ان تسمى دائرة ذبح المستهلك، لأنني تقدمت لها بشكاوى عدة دون استجابة او متابعة، وهي تنشر اسعار في معظم الاحوال زيادة عن السوق، لأنه موجود مسؤولها في رام الله وممد رجليه ولا يعرف احوال الناس.
زد على ذلك اسعار العقارات والشقق التي صارت بأرقام خيالية ولا يستطيع حتى الوزراء في الحكومة شرائها ان اعتمدوا على رواتبهم فقط، اذ لا يستطيع الوزير تامين شقة له في رام الله بسعر 170 الف دولار الا اذا اضطر العيش مع مستوى الفقر، واذا ذهب المعلم لاستئجار شقة جيدة في البالوع يحتاج الى الفي شيكل أي كامل راتبه شهريا، الا اذا اضطر العيش على راتبه تحت مستوى خط الفقر بمائة درجة. ففي قرية في ضواحي جنين اذا ما رغب المواطن على شراء نمرة مساحتها 500 متار مربع لبناء بيت فانه بحاجة الى 20 الى 30 الف دينار اردني وهكذا، وما بالك في رام الله او اريحا مثلا.
وبالتالي فان الحق مع المعلمين كاملا، لان زيادة الاسعار لمستويات كبيرة، تحتاج الى زيادة في الرواتب وتدرجها دون نقصان، فما البال وان كان هناك اتفاق مسبق مع الحكومة على زيادة معينة، وبالتالي يجب الوقوف مع المعلم لأنه على حق، ولا يستطيع الاستمرار في هذا الوضع، وقريبا سيلحق به الاطباء والمحامون والمهندسون وغيرهم.
اذ هناك متطلبات لا يستطيع المواطن تحملها، فسعر كيلو القطايف كان 5 شيكل وصار 15 شيكل، وقسط الجامعة كان 18 دينار واصبح 45 الى 50 دينار وغيرها الكثير، حتى الخبز اصبح سلعة غير متوفرة مقارنة مع اسعارها.
والاكثر دهاء عند التجار وهو الحرام بعينه والمخالفة بعينا هو نقص الاوزان فلم تعد كيلو ولا نصف بل صارت 700 غرام و400 غرام. وكذلك زيادة اسعار السلع الحكومية في القضاء وباقي الوزارات التي تحولت من خدمات عليها رسوم رمزية الى سلع تباع للمواطن بأسعار خيالية.
الحل عند المواطن في ظل هذا الاحتلال الداخلي الذي يشنه التجار والحكومة معا، هو مقاطعة السلع والتحول السريع في ثقافة التسوق والاستهلاك الحر دون قيود في سلع معينة وخاصة عند الذين يعتقدون انهم يملكون المال وليس لديهم اخلاق، لانهم انانيون، فلا يشعرون بفقير ولا معلم ولا غيره، فقد يرغبون في سد غرائزهم وملذاتهم كما البهائم لا يشعرون مع احد وكأن الدنيا لم تخلق سوى لهم.
نحن شعب تحت الاحتلال وان كان 10% يعملون في الداخل المحتل وهم العين عليهم كبيرة ولكن معظمهم لا يصل الى سداد حاجاته بفعل الظروف الصعبة التي يفرضها الاحتلال والسماسرة عليهم، فان 90% من المواطنون يعتمدون في حياتهم على الموجود في فلسطين وهي طريقة عيش مشوهة لا تصل لحياة انسان عادي لذلك اتوقع فجوة كبيرة تبنى وتزيد يوما بعد يوم سيكون نهايتها نهاية الجباه اسرع مما نتوقع.
انتهى

#سمير_دويكات (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات