الطبل في بكين والرقص في تبنين!

عديد نصار

الحوار المتمدن-العدد: 7553 - 2023 / 3 / 17 - 11:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتداول المتابعون والمحللون والكتبة والمعلقون اللبنانيون ما جرى من اتفاق "بِكّينيّ" بين مُوفَدَي طهران والرياض حول امكانية عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة و"الجمهورية الاسلامية" بعد شهرين من التداول والتفاوض وجسّ النوايا.. وانعكاس ذلك على قضية انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية يملأ شغورا رئاسيا مرَّ عليه أزيدُ من ثمانية عشر أسبوعا وأبَحُّ من مرتين ونصف في ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية ( كان سعر الصرف في تشرين أول/أوكتوبر يحوم حول الـ 40000 ليرة مقابل الدولار الواحد وبات اليوم يحوم حول الـ100000 ليرة مقابل الدولار الواحد!).
وفيما لا يزال كلٌّ من النائبين نجاة عون صليبا وملحم خلف يعتصمان داخل مبنى البرلمان مطالبَين بتطبيق المواد الدستورية التي تنصّ على ضرورة انعقاد مجلس النواب فورا لانتخاب رئيس للجمهورية حالَ شغور سُدّة الرئاسة، من أجل انتظام عمل مؤسسات الدولة وذلك بحسب هذين النائبين.. وفيما بات هذا الاعتصام نسيا منسيّا من قبل الاعلام والاعلاميين، تتمادى حالة الانهيار الحرّ في الوضع المعيشي وفي سائر مؤسسات الدولة وفي الاقتصاد عموما مع انهيار العملة الوطنية، ومعها تنهار الحالة النفسية لشريحة واسعة من اللبنانيين خصوصا الذين لا يجدون نافذة للفرار خارج هذا الجحيم المقيم، إذ باتت أخبار الانتحارات التي تطالعنا بشكل شبه يومي لا تفاجئ أحدا تماما كما أخبار الجرائم اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة أو التي يتعرض لها السوريون على أيدي العصابات الدموية التابعة للنظام الأسدي أو للنظام الإيراني أو سواهما. فكيف يتحول القتل اليومي المباشر أو غير المباشر كالانتحار خبرا روتينيا، وكيف يتوقف العدُّ أو يُهمل استمرار النزف والفقد، بينما يجد البعض متعته ويأخذ كامل وقته في اجترار الوسائل في إعادة إنتاج نظام قاتل؟ وهل ستعيد التسويات الموعودة وإعادة تقاسم الحصص المعهودة بين مافيات السلطة اياها على ضوء الاتفاق الموعود، كونه لم يتحقق بعد، الأعمارَ المفقودة انتحارا أو غرقا في قوارب الموت أو اغتيالا في تفجير المرفأ؟
لئن كان للصين استراتيجيتها العامة الكبرى في المنطقة ومشروعها وبرامجها الاقتصادية والسياسية التي تُدعّم توجهاتها التنموية وترفع من مقدّراتها الاقتصادية وقوتها السياسية، والسياسية عند الشيوعيين هي تكثيف للاقتصاد، ولئن كان للمملكة استراتيجيتها ومشروعها التنموي الهادف لتسريع نموها اقتصاديا وتوسيع نفوذها سياسيا، وكلا الاستراتيجيتين الصينية والسعودية تحتاجان حكما الى استعادة وتكريس استقرار المنطقة عامة، ولئن كان للجمهورية الاسلامية في ايران مأزقها الداخلي الذي افقدها شرعيتها الشعبية وبالتالي فهي تحاول أن تنقذ نظام سيطرتها القروسطي منه من خلال اكتساب بعض الشرعية الخارجية باعتبارها تمثل ايران دولة وشعبا وتعقد الاتفاقيات باسمهما، فإن للبنان واللبنانيين جهنمهم الخاصة التي لن يخلصهم منها لا اتفاق "بكيني" بين المملكة والجمهورية ولا اعادة العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض. وما قاله وزير الخارجية السعودي يعبّر تماما عن الموقف، فلبنان، أي النظام فيه، لا يحتاج الى توافق سعودي ايراني بل الى توافق لبناني لبناني، أي توافق/تسوية بين قوى السلطة تعيد تقاسم الحصص ومغانم السلطة فيما بينها بناء على موازين القوى المستجدة.
والخلاصة، إن أيّة تسويات إقليمية أو دولية قد تفرض اعادة الاستقرار الى المنطقة قد تفرض أيضا، أو تُسهم في الوصول الى تسويات لبنانية داخلية تفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية وربما أيضا تفضي الى التوافق على سلّة متكاملة من بينها تكليف رئيس للحكومة وشكل الحكومة وبرنامجها وتعيين موظفي الفئات العليا في الجيش والأمن والمال والإدارة... وبالتالي "عودة انتظام المؤسسات" التي يطمح اليها كلا النائبين المعتصمين في البرلمان! لكنّ هذا التوافق وهذه التسوية التي قد تتم بين الأفرقاء اياهم الذين أوصلوا البلاد والناس الى هذا الانهيار المتمادي لن تكون أبعد من التوافق على إعادة اقتسام مغانم السلطة مجددا بينهم، ما يعني تماما عفوا عاما عن كل الجرائم المالية والاقتصادية والأمنية والسياسية التي تورط فيها هؤلاء الأفرقاء على مدى عقود بحق الدولة والمؤسسات وبحق المواطنين وكافة المقيمين وعلى رأسها جريمة تفجير مرفأ بيروت وتدمير ثلث العاصمة، وبالنتيجة تكريسا لمبدأ الافلات من العقاب وتصنيفا للناس: من هم تحت القانون ومن هم فوق القانون.
فإذا كانت الاتفاقيات والتسويات تعني الأنظمة والقوى المسيطرة، إمّا لخدمة استراتيجياتها أو لتوسيع نفوذها أو لحمايتها من شعوبها، فإنّ من ينتظر الغيث في بكين لن يحصد زرعاً في تبنين!

#عديد_نصار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات