المنظمات المدنية والقوانين الداعمة للديمقراطية

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7545 - 2023 / 3 / 9 - 16:36
المحور: المجتمع المدني
    

قبل ايام اعلن مستشار السوداني لشؤون حقوق الإنسان عن ارسال مسودة تعديلات لمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي إلى مجلس النواب بكتاب رسمي من رئيس الوزراء. وقد جرى هذا خلال جلسة استماع حول المسودة في المجلس. وقد ذكر المستشار بان التعديلات قد اجريت من خلال لجنة حكومية شكلت برئاسته لهذا الغرض عقدت اجتماعات على مدى أسبوعين مع منظمات المجتمع المدني بحضور اليونامي، وخرجت بمسودة تعديلات قدمت إلى مجلس النواب. نقول بان هذا الخبر وإن يبدو جيدا في شكله، لكن تجارب السنوات ال 12 السابقة منذ اول محاولة تشريع للقانون قد علمتنا عدم الثقة مقدما بالحكومة ولا بمجلس النواب خصوصا مع عدم ذكر المستشار اية تفاصيل عن محتوى المسودة المرسلة.

اوردنا هذه المقدمة للتحذير من تكرار ذات النتائج السابقة التي ادت الى عدم تشريع هذا القانون وغيره من القوانين المهمة في مجلس النواب. وتكرار شل هذا القانون لسنوات عديدة يثبت بان الحكومات السابقة لم يكن لديها ادنى جدية في طرحه للتشريع بقدر ما كان الهدف هو إلهاء الرأي العام باية العوبة للتغطية على تخبطها. ونلاحظ بان السوداني يتخبط هو ايضا في قراراته حتى وإن ادعى إتباعه منهاجه الوزاري. فهو قد اثار الغضب الشعبي مرتين الاولى مع ابرامه اتفاقيات الاستثمار الدولية غير الدستورية والمفرطة بموارد البلد ، والثانية مع حملة المحتوى الهابط. بعدها اتانا بتخبط اضافي مع محاولة تشريع قانون كما اعلاه لامتصاص الاحتقان وكسب الوقت. بالمقابل نلاحظ وجود تقاعسا لدى هذه المنظمات الداعمة للديمقراطية ولتشريع القوانين الاساسية عن المبادرة بنفسها والضغط للدفع نحو تشريع هذه القوانين. مثال هذه القانون اعلاه وقانون حق الحصول على المعلومة وقانون الجرائم المعلوماتية. هذا التقاعس عن المبادرة هو ما نعتقد من كونه سبب تكرار الفشل على مدى ال 12 عاما الماضية. فقد اختارت هذه موقف الدفاع والاكتفاء بالرفض لما يراد فرضه من قوانين. فلم نرها تقدم اي من القوانين الآنفة على الحكومة والضغط عليها لتشريعها على الرغم من توافر هذه المنظمات على القواعد الشعبية. فتحالف المادة (38) مثلا يضم اكثر من (55) منظمة مدنية وحقوقية، وهو عدد ليس بالقليل. هذا الضغط كان ممكن خلقه من خلال تنظيم التظاهرات امام مجلس النواب او في المحافظات. وعدم تحقق تشريع هذه القوانين يشير الى ضعف او خلل لدى لهذه المنظمات. ويتذكر الجميع كيف انتهى مشروع قانون الجرائم المعلوماتية قبل سنوات في فترة حكومة عبد المهدي وكيف قام حسن الكعبي ممثل التيار الصدري في مجلس النواب بالالتفاف على الاتفاق الذي عقده مع المنظمات المدنية بطرحه للتشريع نفس المسودة الاصلية التي رفضتها نفس تلك المنظمات. وهو ما جرى بسبب ترك المبادرة الى الآخرين.

لقد كان يتوجب المبادرة بالضغط على السوداني منذ اول يوم تسلم فيه السلطة لصالح تشريع القوانين الآنفة الداعمة للديمقراطية لا ترك الامور للصدف. وهو ما بدا ويبدو لنا حصوله وبالتكرار على مدى السنوات الماضية من ضمنه اعلان مستشار السوداني اعلاه. بالنتيجة بقيت هذه القوانين مركونة في ادراج السلطات التشريعية والتنفيذية. اي انها قد تركت لدى نفس تلك الجهات التي لا يهمها من امر التشريع شيئا قدر اهتمامها بخدمة مصالح داعميها الاجانب. لكننا نعتقد بان الوقت لم يفت مع ذلك للمبادرة بهذا الضغط لمتابعة تشريع القانون الآنف المرسل الى مجلس النواب والقوانين الاخرى التي تنتظر دورها بالشكل الذي يحقق المادة الدستورية. ونرى بان الطريقة المثلى هي بالتركيز على كل قانون على حدة والضغط بقوة لتشريعه حتى يدخل حيز التطبيق. ثم الانتقال الى القانون التالي وهكذا دواليك. اي وجوب العمل وفق خطة وبرنامج. وبالعودة الى مسودة او مشروع القانون الحالي المقدم من قبل السوداني فاننا لم نرى لحد الآن ردود افعال المنظمات المدنية عليه ولا هذا العمل وفق البرنامج. ونخشى تكرار نفس الاوضاع السابقة مثلما جرى مع قانون جرائم المعلوماتية.

ننتظر إذن قيام المنظمات المدنية بالبدء باخذ زمام المبادرة مع مسودة القانون المقدمة من قبل الحكومة.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات