قوانين كم الأفواه وحرية التعبير تتناقض مع الدستور العراقي

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7544 - 2023 / 3 / 8 - 10:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قوى الإطار التنسيقي تريد أن تبقى ماسكة سلطة الحكم مدى الحياة السياسية للشعب العراقي فهي بعد أن استولت على الأكثرية النيابية التي اعتبرتها النصر والفرصة في الحكم شكلت حكومة حسب مزاجها ورغبتها ومسكت على أكثرية اللجان النيابية والخبراء والمستشارين للرئاسات الثلاث وللوزراء وضمنت وجودها في المحافظات من خلال المحافظين وهي تسعى الآن من أجل سن قانون سانت ليغو سيء الصيت من أجل أن يضمن لها الأكثرية النيابية وسلطة الحكم وبعد أن فشلت تجربتها في إفشال ثورة الجوع والغضب التشرينية في الخطف والاغتيالات وقتل المتظاهرين وقمع المتظاهرين لجأت الآن إلى استغلال أكثريتها النيابية في طرح وسن قوانين جرائم المعلوماتية من أجل كم الأفواه وقمع حرية التعبير لكي تمنع الشعب وقواه الوطنية من رصد ومراقبة الحكومة ونقدها على تقصيرها وسلبياتها حتى تصبح طبيعة سلطة الحكم سالكة حسب رغباتها وتمنياتها بعيدة عن رقابة الشعب ومحاسبته
إن القانون المنوي تمريره في البرلمان العراقي يشتمل على فقرات كثيرة جزائية بخصوص التظاهر وحرية التعبير وكم الأفواه وهذا يعني أن الملاحقة والعقاب وكم الأفواه تتم عن طريق الملاحقة والمحاكم والاعتقال والسجن وهذا يتنافى مع الفسحة من الحرية والديمقراطية التي سمح بها الدستور العراقي مما يسبب الأضرار للشعب العراقي وإن ذلك لا ينسجم مع الديمقراطية وحرية التعبير والتظاهر السلمي وهذه الخطوة من الإطار التنسيقي تعتبر استفزاز لشعور ورغبات الشعب العراقي.
إن المعارضة السياسية تقوم على رصد ومراقبة ونشاط الحكومة ونقدها ... وإن النقد فعل إنساني من أجل الوصول إلى الحقيقة والواقع ومن أجل إيجاد الحلول الناجحة والصائبة للصراعات والمتناقضات بين الظواهر المختلفة وما يجري على الواقع الموضوعي من خلافات بين الآراء والاجتهادات والتقديم والتأخير والخروج بنتيجة متقاربة بين الآراء المختلفة والمتناقضة بواسطة النقد والحوار يتم الوصول إلى معرفة الحقيقة ومدلولات نشاط وعمل الحكومة ... كما أن النقد الهادف والبناء يعتبر عملية لمراجعة أخطاء الحكومة ومحاسبتها ثم يجري إعادة بنائها على الأسس الواقعية الصحيحة التي تتلاءم مع مصلحة الشعب وظروفنا وتقاليد بحيث نستطيع أن نقوم بعمل الحكومة بما ينسجم مع الواقع الموضوعي ولكي تستطيع الحكومة أن تضطلع بمهامها ومسؤولياتها وفي سيرتها ومعاملها مع الواقع الصحيح والبناء ... كما أن عملية النقد الهادف والبناء الذي تستعمله المعارضة يهدف إلى تصحيح الأخطاء التي تضر في مصلحة الشعب وهذه العملية تمارس في جميع الدول الديمقراطية في أنحاء العالم.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات