- المحتوى الهابط - في طريقة اختيار رئيس مجلس الوزراء العراقي

اسماعيل شاكر الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 7526 - 2023 / 2 / 18 - 04:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" المحتوى الهابط " في طريقة اختيار رئيس الوزراء العراقي


يمكن وصف طريقة اختيار رئيس مجلس الوزراء العراقي بالهابطة : لانها خادشة للذوق الديمقراطي العام الذي تخلّقَ خلال القرون الثلاثة الاخيرة واصبح : ثقافة عالمية معروفة السمات والقواعد …

اول خدش ، أو قل اول هدم للديمقراطية في العراق ، يتمثل برفض اعتماد نتيجة الانتخابات في تسمية رئيس مجلس الوزراء ، وهو ما يعادل الغاء قوة ارادة الشعب التي تتبلور في نتيجة الانتخابات ، وبالتالي الغاء حرية الشعب في اختيار مسؤوليه . وهذه القوة اللاغية لارادة الشعب تتكون من اقلية قليلة جداً ، هم رؤساء بعض الاحزاب الاسلامية ، وقيادة بعض الميليشيات ، وبعض الروزخونية وجميعهم لا يفقهون من السياسة غير تقاسم المناصب وحيازة المغانم .. اذاً من حقنا ان نتساءل : لماذا يتم اجراء الانتخابات اصلاً ؟ …

وكما يتعدى المنشور الشاذ والسلوك الشاذ على الذوق العام : كذلك تتعدى طريقة اختيار رئيس الحكومة في العراق على قواعد وآليات تطبيق الديمقراطية وتمعن في تشويهها …

بعبقرية اجتماعية وسياسية خاصة ، استطاعت نخبة المجتمعات الاوربية العبور بمجتمعاتها من : مرحلة في التاريخ البشري كانت سمتها الاساسية : الصراع الدموي على السلطة ، الى مرحلة في ادارة الصراعات الاجتماعية والسياسية تتميز بالسلمية ، وخاصة بعد حرب الثلاثين عاماً 1618 - 1648 ، وذلك بالتراضي على التخلي عن تحكيم السيف والبارود في الوصول الى السلطة ، والاستعاضة عنهما بتحكيم صندوق الانتخابات ، وتسليم السلطة للفائز بنسبة اصوات اعلى . وهذا هو الجوهر العظيم للاجتماع البشري تحت ظل الديمقراطية : التخلي عن العنف ، ونزع الكثير من صفات التوحش ودخول مرحلة سن الرشد والنضج الاجتماعي . لكن في العراق ( الديمقراطي ) يتم التخلي عن نتيجة الانتخابات : الآلية الوحيدة لادارة الصراعات سلمياً ، والعودة الى التوحش ، الى الصراع الدموي ، الى صراع العنف والقتل والخطف في تعيين رئيس مجلس الوزراء …

برَّرَ القوميون والاسلاميون عدم التقيّد بالتطبيق السليم لقواعد وآليات العمل الديمقراطي : بضرورة شق طريق ثالث لا يشبه طريق الاوربيين ، وذلك للحفاظ على الاصالة والهوية : اللتان ستتعرضان الى التدمير بتطبيق كل آليات وعناصر اشتغال النظام الديمقراطية . لكن احداث التاريخ في القرن العشرين ، كذبت هذه الرؤية : اذ بعد هزيمة النازية والفاشستية في الحرب العالمية الثانية . لم تتدمر : لا هوية المانيا ولا ايطاليا ، ولم تتخرب اصالة شعبيهما : بالعكس ، لقد فتحت الديمقراطية لهما طرقاً اخرى متعددة للتعبير العبقري عن الهوية والاصالة : كما ان اليابان ارتفعت اشواطاً في التقدم العلمي والتكنولوجي والعدالة الاجتماعية بالتطبيق السليم للديمقراطية .
بعد مرور قرن كامل على هذه الثرثرة العبثية لا يريد هذان التياران : الاسلامي والقومي الاعتراف بان محاربتهما للتطبيق السليم للديمقراطية نتج عنه : ضياع الشعوب العربية لقرن كامل في صحراء التجريب العبثي الذي لم تكن نتيجته الّا اعادة انتاج الاستبداد والتخلف ، وما قاد اليه من حروب خارجية وداخلية ، ونكسات وهزائم ، وهجرة كثيفة للاوطان نتيجة البطالة ، ونتيجة اجبار الناس على العيش وسط اشكال من الحياة قاعدتها : الفقر والارهاب …

ان اصالة الشعوب وهوياتها ترتبط في الأوان الذي نعيش بما عليه اقتصادها الصناعي من تقدم ، ومن ابداع تكنولوجي ، ومن قدرة على صناعة سلع وبضائع تملك امكانية المنافسة في السوق العالمية ( كلما صغرت ، كلما كانت عالية الجودة ورخيصة الثمن ، وقادرة على المنافسة ) . وليس افراد المجتمع العراقي مخلوقين من مادة اخرى اكثر هشاشة من المادة التي تم صنع الانسان منها : لكي تضيع منه هويته واصالته ودينه واعرافه التي لم يفقدها انسان المجتمعات التي تمارس الاختيار الديمقراطي منذ قرنين من الزمان …


ان عدم احترام نتائج الانتخابات يدل على عدم وجود معارضة رسمية قوية ، وعدم الاحترام هذا نابع من عدم معرفة اغلبية العراقيين لأهمية وجود معارضة : اذ ان عدم وجود معارضة يعني ان المجتمع لا يؤمن بالتعددية ولا يحترم معتقدات الآخرين : وهذا ما نلمسه واقعاً في العراق خاصة بعد صدور دستور 2005 الذي مأسس التقسيم الطائفي والعرقي في البلاد والبسها ثوب الشرعية وهو يتحدث عن مكونات . والمعارضة هي دائماً ابنة مجتمع مدني قوي ومتماسك : يستطيع بفعاليات التظاهر والاعتصام ان يفرض شروطه على السلطة القائمة ، ويجبرها على التنازل ، وتحقيق مطالبه . لكن في العراق يتم اختطاف افراد المعارضة من الساحات العامة ، حيث تتم تصفيتهم جسدياً : كتعبير قوي عن رفض الاختلاف ، اي رفض وجود الركن الثاني من اركان وجود الديمقراطية بعد ركن الانتخابات الدورية . وهذه التصفية الجسدية لافراد المعارضة مستمرة كتقليد ثابت منذ العهد الملكي : يعكس غيابها ثبات المجتمع وانطوائه على بعد انتاجي واحد : هو الانتاج الزراعي ، وما يفرزه المجتمع الزراعي من عصبيات طائفية وقبلية . تمارس هذه التصفيات ميليشيات لا تقوى الدولة على حماية مواطنيها منها ( وهذا يذكرنا بما قاله الملك فيصل قبل 90 عاماً عن اسلحة العشائر : دولة اضعف من مجموع قوة عشائرها ) وفي وقتنا الحالي : دولة اضعف من مجموع قوة ميليشياتها . ميليشيات اقوى من نظام الدولة السياسي ، وهي التي تلغي نتائج الانتخابات وتجيء برئيس الوزراء الى السلطة وتتحكم به من وراء ستار . فتكون النتيجة انتفاء وجود نظام سياسي ذي ملامح محددة في العراق . من غير الاخذ بنتائج الانتخابات والاعتراف الرسمي والشعبي لا يمكن الحديث عن نظام سياسي ديمقراطي في العراق بل يمكن الحديث عن وجود عصابات سياسية : بدأت تجيد الاشتغال على الاستثمار في التناقض : الامريكي الايراني ، وفي الاستثمار السياسي في الدين …

- [x] والحقيقة ان ظاهرة المجيء برؤساء الوزارة من خارج نتائج الانتخابات هي السمة المميزة للتجربة ( الديمقراطية ) في العراق . واستمرار التمسك بها بعد كل دورة انتخابية يدل : على ان الصفوة السياسية لا تريد للخطوات الديمقراطية الصحيحة ان تترسخ في العراق ، لكي يظل الفساد المالي والاداري سائداً ، ولكي تمعن في السيطرة على شخص رئيس مجلس الوزراء وتجعله ينفق جل وقته في ارضائها وتلبية طلباتها ، واخذ رأيها قبل الاقدام على اتخاذ اي قرار : اقتصادي او عسكري او ثقافي . اذ لا بد ان يطمئنها اولاً على ضمان مصالحها قبل ضمان اي مصلحة وطنية : والّا سلبت منه كرسي رئاسة الحكومة ، واطاحت به . ومنذ عادل عبد المهدي ومروراً بالكاظمي وحتى محمد شياع السوداني تكاملت الظاهرة في العراق ( الديمقراطي ) : حيث يداس على نتائج الانتخابات وتتم الاستعاضة عنها بما يتم التوافق عليه من قبل تحالف الساسة الاسلاميين والروزخونية المعممة او المكشدة ، واكبر الغاء لنتائج الانتخابات تم عام 2010 ، وتم منع الفائز في الانتخابات : الدكتور اياد علاوي من تشكيل الحكومة ، لكن سطحية الفكرة الديمقراطية في ذهن علاوي : وعدم ايمانه العميق بفكرة المعارضة ، جعلته يستمر في دعم نظام الفقهاء والساسة الاسلاميين المدعومة من دولة " ولاية الفقيه " الدينية في ايران …

هذه الظاهرة الشاذة هي علة العلل في العراق واذا لم يتم تلافيها باعتماد نتائج الانتخابات في تعيين رئيس مجلس الوزراء : ستظل الحكومة ضعيفة وتابعة لتحالف رؤساء الاحزاب الاسلامية والميليشيات وبعض الروزخونية ، وغير قادرة على فرض قراراتها .. ودونكم قرار الحكومة الاخير في جعل قيمة كل 100 دولار 1300 ديناراً ، فقد ظل مجرد قرار ، لا تأثير له على خفض قيمة الدولار ، ورفع قيمة الدينار العراقي : بسبب من قوّة نفوذ المهربين وعملاء ايران على الشؤون المالية في العراق ، وعلى قرار البنگ المركزي العراقي في بيع العملة …

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات