البرلمان الاسباني يوافق بالأغلبية على منح الجنسية الاسبانية للصحراويين الذين ازدادوا تحت السيادة الاسبانية قبل سنة 1976 .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7523 - 2023 / 2 / 15 - 16:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل منْح البرلمان الاسباني وبالأغلبية المطلقة ، الجنسية الاسبانية للصحراويين الذين وُلدوا تحت السيادة الاسبانية قبل سنة 1976 ، هو سباق ضد الساعة ، لِما ينتظر نزاع الصحراء الغربية من حل حتمي ، لن يخرج عن حل تيمور الشرقية ؟ .
أولا يجب التذكير انّ قضية منح الصحراويين الذين ولدوا تحت السيادة الاسبانية قبل سنة 1976 ، سبق للمحكمة العليا الاسبانية ان حسمت فيها ، بعد الطعن في قرارا محكمة الاستئناف الذي ايد بدوره حكم محكمة الدرجة الأولى ، بمنح الصحراويين الذين ولدوا قبل سنة 1976 الجنسية الاسبانية . فقرار المحكمة العليا ، محكمة النقض الاسبانية كان ضد قرار منح الصحراويين الجنسية الاسبانية . وقرار محكمة الدرجة العليا ، المفروض انه حاز على القوة الشيء المقضي به ، لأنه لا توجد محكمة فوق المحكمة العليا الاسبانية ، تملك صلاحية النظر في قرارات محكمة الدرجة العليا .. وهذا يعني ان قرار المحكمة العليا القاضي برفض منح الصحراويين للجنسية الاسبانية ، يكون قرار الدولة الاسبانية التي تأخذ بنظام الفصل بين السلط ، ومن المفروض ان يكون القرار ملزما لكل الدولة الاسبانية .
والسؤال هنا ونحن نناقش كقانونيين محايدين . اذا كان قرار المحكمة العليا ملزما للدولة الاسبانية ، بحيث لا تستطيع اية سلطة كالتنفيذية او التشريعية التصرف ضده ، فما هي حيثيات تجاوز قرار المحكمة العليا برفض منح الصحراويين الجنسية اسبانية ، بعرضه وتبنيه من قبل البرلمان الاسباني ، وفي هذا الظرف بالذات ؟ . فهل اضحى البرلمان الاسباني لا يعترف بقرارات القضاء الاسباني ، خاصة قرار المحكمة العليا ، حتى يشرع لقرار ضد قرار المحكمة العليا ، مما يسبب في طرح إشكالية مبدأ الفصل بين السلطات التي يركز عليه الدستور الاسباني ؟ .
ان تجاوز قرار المحكمة العليا الاسبانية ، من خلال استعمال فضاء البرلمان للتشريع ، لقرار سبق وان حسم فيه قرار المحكمة العليا الاسبانية ، يجعل من النظام السياسي الاسباني ، ومنْ ما يسمى بالديمقراطية الاسبانية ، في المحك .. أي هل حقا ان النظام السياسي الاسباني هو نظام يعتمد مبدأ الفصل بين السلط ، أساس النظم السياسية الديمقراطية . وهذا يطرح إشكالية الديمقراطية الاسبانية بالمقارنة مع نظيراتها الغربية .
ان تجاوز قرار المحكمة العليا الاسبانية ، برفض منح الصحراويين المولودين قبل سنة 1976 الجنسية الاسبانية ، بتشريع البرلمان الاسباني لقرار مضاد ، ليس بريئا او حصل صدفة ، او انه لم يكن متوقعا .. لكنها حسابات سياسية دقيقة ، تدرس من قبل النخبة السياسية الاسبانية العالية الثقافة السياسية ، تحضيرا لِما هو قادم وليس بالأمر السهل ، وسبقا للتحولات المقبلة عليها المنطقة ، خاصة وان الدولة الاسبانية التي تتقن سلاح الميكيافيلية ، ترتب الأشياء بانتظام ومن دون عشوائية ، وهي تفكر في النهاية التي سينتهي اليها نزاع الصحراء الغربية ، الذي ينتظره حل تيمور الشرقية في غضون السنتين القادمتين ، او ربما اقل ..
فهل اعتراف البرلمان الاسباني بمنح الصحراويين الجنسية الاسبانية ، وفي هذا الظرف الحرج بالذات ، الهدف منه خلق طابور صحراوي اسباني ، لاستعماله في الصراع الاسباني الاسباني ، بين الفرق السياسية الاسبانية ، ومن ثم يكون له بالغ التأثير في رسم أفق السياسة الاسبانية ، أم ان الهدف من خلق هذا الطابور وضداً على قرار المحكمة العليا الاسبانية ، هو تحويل الصراع حول الصحراء الغربية ، الى صراع اسباني ضد النظام المخزني البوليسي المغربي ، وخطة لإبعاد فرنسا المنافسة ، من الظفر بنصيب الكعكعة الصحراوية التي تتجه الى الاستقلال . وهنا سيكون الوضع السياسي للطابور الصحراوي الاسباني ، شبيها بالوضع السياسي لليهود المغاربة الذين هاجروا الى إسرائيل ، ويشكلون الأكثرية التي تختار البطائق السياسية للفرق البرلمانية ، التي منها تتشكل الحكومة الإسرائيلية ..
فعند وجود اغلبية صحراوية اسبانية في الساحة السياسية الاسبانية ، اكيد ستلعب هذه الأغلبية دور الممثل للمصالح الجيوبوليتيكة ، والجيواستراتيجية للدولة الاسبانية ، وليس للحكومة الاسبانية في تحديد المستقبل السياسي للمنطقة ، خاصة وان اسبانية ظفرت باعتراف الملك محمد السادس بإسبانية مدينة سبتة ومليلية الخاضعة الآن لنظام Schengen ، ولغطاء حلف الناتو .
ورغم اكذوبة تأكيد اعتراف اليسار الاشتراكي بحل الحكم الذاتي ، فاليسار لا يتبنى هذا الحل الذي لم يسانده احد ، ولان موقف الدولة الاسبانية من نزاع الصحراء الغربية ، يعبر عنه قرار الاتحاد الأوربي المتمسك حتى النخاع بالمشروعية الدولية . فما الفائدة ان يؤيد جزء من الحكومة الاسبانية ، وليس كل الحكومة ، وليس الدولة حل الحكم الذاتي ، والدولة الاسبانية الاوربية هي مع الحل الأوربي الذي تعرب عنه مؤسسات الاتحاد المختلفة .
فإسبانية التي تعرف موقف مجلس الامن ، وموقف الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعتبر الصحراء قضية احتلال ، عندما تبحثها ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، وتعرف موقف الاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، وموقف وواشنطن .. الخ ، لن تترك الأمور تخرج من تحت ايديها ، حتى تجد نفسها امام الامر الواقع الذي قد تفرضه فرنسا او أمريكا عند استقلال الصحراء .. فالاعتراف للصحراويين بالجنسية الاسبانية ، سيغير معادلات استراتيجية بالمنطقة بعد السنتين المنتظرتين ، والتي نهايتهما ستكون عبر حل تيمور الشرقية ..
لكن ما هو الوضع القانوني للصحراويين الذين سيحصلون على الجنسية الاسبانية ، سواء الذين يعيشون في المخيمات بالأراضي الجزائرية ، او الذين يعيشون في الأراضي المتنازع عليها التي يسيطر عليها النظام المغربي ؟
فما هي العلاقة القانونية التي ستربط بين الدولة الاسبانية وبين هؤلاء الصحراويين ، اذا حصل ما من شأنه ان يسبب في اضطراب الوضع ؟ . هل ستتدخل الدولة الاسبانية لحماية مواطنيها وهم بالآلاف ضد النظام المغربي ، وهو نفس التساؤل نطرحه بالنسبة للصحراويين الذين سيحصلون على الجنسية الاسبانية ، ويعيشون بالأراضي الجنوبية المتنازع عليها . هل اذا خرج هؤلاء وبالمئات في مسيرات او مظاهرات ، يطالبون بالاستقلال عن الدولة المخزنية ، وتدخلت قوات النظام المغربي لقمعهم ، هل ستكتفي الدولة الاسبانية بالتفرج ، او انها ستتدخل لحماية مواطنيها من قمع قوات النظام المغربي ، فيصبح الصراع ليس بين النظام الجزائري والنظام المغربي ، بل سيصبح بين النظام المغربي وبين الدول الاسبانية التي ستهرع لحماية مواطنيها ..
ثم ماذا اذا تصرف الصحراويون بالأقاليم الجنوبية المتنازع عليها كاسبان ، وليسوا كمغاربة يحملون الجواز المغربي ، رغم انهم يعتبرون الجواز جواز دولة احتلال ، ويعتبرون نفسهم مرتبطين بالجمهورية الصحراوية ، وليس بالدولة المغربية التي يعتبرونها دولة احتلال ..
فاذا تحرك الصحراويون المجنسون بالجنسية الاسبانية ، كإسبانيين يحملون الجنسية الاسبانية ، فان هكذا تصرف ، يعطي للنظام المغربي سلطة طردهم ، كما يتم طرد الصحافيين الاسبان المدعمين لأطروحة جبهة البوليساريو ، عندما يفدون الى المناطق الجنوبية المتنازع عليها .. وهنا ماذا سيكون موقف الدولة الاسبانية وهي ترى المئات ، وربما الآلاف من مواطنيها يطردهم النظام المغربي من الصحراء .. هل ستتدخل لحماية هؤلاء المجنسين بالجنسية الاسبانية ، بدعوى حقهم المشروع للتواجد فوق ارضهم ، التي ستصبح بهم أراضي اسبانية من جديد ، وهنا تكون النخبة السياسية ، او ما يسمى بحكومة الظل الاسبانية قد أبّدت احتلالها للصحراء بدعوى إسبانيتها من خلال مواطنيها الاسبان ، ونكون قد رجعنا الى وضع ما قبل سنة 1976 ، وهي السنة التي اعتمدتها الدولة الاسبانية في منح الجنسية للصحراويين كطابور اسباني مثل الطابور المغربي اليهودي بدولة إسرائيل ..
وبما ان النخبة الاسبانية التي تحكم الدولة الاسبانية ، او ما يسمى بحكومة الظل ، تعرف نهاية مصير صراع الصحراء الغربية الذي خسره النظام العلوي ، والذي لن يخرج عن حل تيمور الشرقية ، فالتحرك الاسباني من خلال المرور من البرلمان لمنح الجنسية الاسبانية للصحراويين ، رغم ان المحكمة العليا الاسبانية حسمت في الامر ، هو سباق ضد الوقت الذي بدأ ينفد ، وسباق للظفر بالوزيعة التي تنتظر جغرافية المغرب ، التي تنتظر الوزيعة بعد استقلال الصحراء المنتظر .. فإسبانية التي ملكت وباعتراف محمد السادس ، اسبانية مدينة سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ، لا تزال تناور في مسلسل نزاع الصحراء الغربية ، حيث موقها الحقيقي هو ضد أطروحة مغربية الصحراء . وبما انها من خلال عضويتها الاوربية بالاتحاد الأوربي ، فهي تلتزم أولا بقرارات الاتحاد ، خاصة في موضوع نزاع الصحراء الغربية . فتجاوز قرار المحكمة العليا الاسبانية برفض منح الجنسية الاسبانية للصحراويين ، بتشريع البرلمان الاسباني لقرار منح الصحراويين الجنسية ، هو قرار سياسي استراتيجي ، اتفقت عليه جل الفرق السياسية ، رغم تباين المواقف بين الفرق السياسية بين معارض وهم اقلية ، ومؤيد وهم الأكثرية .. فالقرار يُحضّر للوضع الذي يجب ان يكون اسبانياً ، بعد حسم نزاع الصحراء الغربية بواسطة المحافل الدولية .. وقد زاد من قناعة النخبة السياسية الاسبانية التي تحكم في الظل الدولة الاسبانية ، الوضع المرتبك للنظام المخزني البوليسي المغربي في قضية Morocco gate ، وفي قضية Pegasus gate ، ودور فرنسا في رسم مستقبل النظام السياسي المغربي القادم .
اذن هل منح الجنسية الاسبانية للصحراويين وهم بالآلاف ، هو لتحضير مستقبل المنطقة ، خاصة بعد حسم الأمم المتحدة في النزاع الذي دام اكثر من 47 سنة خلت ، وانتظار استقلال الصحراء ، للحصول على جزء من الوزيعة التي تنتظر جغرافية المغرب ، وتكون الدولة الاسبانية التي ظفرت بإسبانييه سبتة ومليلية ، قد رسخت لها قدما في الصحراء من خلال الصحراويين المجنسين ، سواء أولئك الذين يعيشون كلاجئين بالملاجئ ، او أولئك الذين يعيشون بالأراضي الجنوبية تحت سيطرة النظام المغربي ، وهنا تكون اسبانية وكأنها لا تزال بالصحراء ولم تنسحب منها ..
ام ان تجنيس الآلاف من الصحراويين بالجنسية الاسبانية ، وفي هذا الظرف بالذات ، هو لخلق طابور اسباني صحراوي ، يكون له الدور الفعال في ترتيب أصول العلاقة بين الدولة الصحراوية المنتظرة ، وبين الدولة الإسبانية . وهنا يكون المخطط الاسباني ، هو جر قضية الجمهورية الصحراوية من تحت اقدام النظام الجزائري ، الذي سيجد نفسه مع مرور بعض السنوات القليلة ، قد ضيع 47 سنة في الدفاع عن استقلال الصحراء لربطها به ، وتكون الدولة الاسبانية قد ظفرت بالجمهورية الصحراوية التي ستفضل اسبانية على الجزائر ، بسبب المصالح ، وبسبب اوربية الدولة الاسبانية العضو بالحلف الأطلسي ، والعضو بالاتحاد الأوربي ..
لكن كيف لهذا المخطط ان يمر ونحن نجهل دور Francisco Franco سابقا ، وهو نفس الدور اليوم تلعبه الدولة الاسبانية عندما قرر تنظيم استفتاء صحراوي ، لمنح الصحراويين دولة جمهورية ، حتى تكون خاضعة وضمن النفود الاسباني ، ولا تخضع لا للنظام المغربي ، ولا لفرنسا ، ولا للجزائر التي كانت آنذاك بعيدة عن نزاع الصحراء .
فقرار الدولة الاسبانية بمنح الجنسية الاسبانية للصحراويين ، هو خلق طابور صحراوي اسباني تابع للدولة اسبانية بطريقة او أخرى ، عند استقلال الصحراء ، والاعتراف بالجمهورية الصحراوية . وقد سبقهم محمد السادس عندما اصدر ظهيرا ( شريفا ) وقعه بخط يده يعترف فيه بالجمهورية الصحراوية وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، ونشر اعترافه في الجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 / يناير 2017 .
الجميع تخلى عن النظام المغربي الأكثر من معزول الذي ينتظرون سقوطه ، وهناك سباق محموم بين الدول المعنية فرنسا واسبانية للظفر بجزء من الكعكة التي ستعرفها جغرافية المغرب ، بعد استقلال الصحراء ، والاعتراف بالدولة الصحراوية امميا .
و منح الدولة الاسبانية الجنسية الاسبانية للصحراويين مع ابناءهم وهم بالآلاف ، رغم رفض المحكمة العليا الاسبانية ، هو مقدمة ، وتحضير ، وسباق للظفر بالوزيعة التي تنتظرها حيوانات كلاب افريقيا Les Lycaons ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين