البرلمان الاسباني يوافق بالأغلبية على منح الجنسية الاسبانية للصحراويين الذين ازدادوا تحت السيادة الاسبانية قبل سنة 1976 .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7523 - 2023 / 2 / 15 - 16:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل منْح البرلمان الاسباني وبالأغلبية المطلقة ، الجنسية الاسبانية للصحراويين الذين وُلدوا تحت السيادة الاسبانية قبل سنة 1976 ، هو سباق ضد الساعة ، لِما ينتظر نزاع الصحراء الغربية من حل حتمي ، لن يخرج عن حل تيمور الشرقية ؟ .
أولا يجب التذكير انّ قضية منح الصحراويين الذين ولدوا تحت السيادة الاسبانية قبل سنة 1976 ، سبق للمحكمة العليا الاسبانية ان حسمت فيها ، بعد الطعن في قرارا محكمة الاستئناف الذي ايد بدوره حكم محكمة الدرجة الأولى ، بمنح الصحراويين الذين ولدوا قبل سنة 1976 الجنسية الاسبانية . فقرار المحكمة العليا ، محكمة النقض الاسبانية كان ضد قرار منح الصحراويين الجنسية الاسبانية . وقرار محكمة الدرجة العليا ، المفروض انه حاز على القوة الشيء المقضي به ، لأنه لا توجد محكمة فوق المحكمة العليا الاسبانية ، تملك صلاحية النظر في قرارات محكمة الدرجة العليا .. وهذا يعني ان قرار المحكمة العليا القاضي برفض منح الصحراويين للجنسية الاسبانية ، يكون قرار الدولة الاسبانية التي تأخذ بنظام الفصل بين السلط ، ومن المفروض ان يكون القرار ملزما لكل الدولة الاسبانية .
والسؤال هنا ونحن نناقش كقانونيين محايدين . اذا كان قرار المحكمة العليا ملزما للدولة الاسبانية ، بحيث لا تستطيع اية سلطة كالتنفيذية او التشريعية التصرف ضده ، فما هي حيثيات تجاوز قرار المحكمة العليا برفض منح الصحراويين الجنسية اسبانية ، بعرضه وتبنيه من قبل البرلمان الاسباني ، وفي هذا الظرف بالذات ؟ . فهل اضحى البرلمان الاسباني لا يعترف بقرارات القضاء الاسباني ، خاصة قرار المحكمة العليا ، حتى يشرع لقرار ضد قرار المحكمة العليا ، مما يسبب في طرح إشكالية مبدأ الفصل بين السلطات التي يركز عليه الدستور الاسباني ؟ .
ان تجاوز قرار المحكمة العليا الاسبانية ، من خلال استعمال فضاء البرلمان للتشريع ، لقرار سبق وان حسم فيه قرار المحكمة العليا الاسبانية ، يجعل من النظام السياسي الاسباني ، ومنْ ما يسمى بالديمقراطية الاسبانية ، في المحك .. أي هل حقا ان النظام السياسي الاسباني هو نظام يعتمد مبدأ الفصل بين السلط ، أساس النظم السياسية الديمقراطية . وهذا يطرح إشكالية الديمقراطية الاسبانية بالمقارنة مع نظيراتها الغربية .
ان تجاوز قرار المحكمة العليا الاسبانية ، برفض منح الصحراويين المولودين قبل سنة 1976 الجنسية الاسبانية ، بتشريع البرلمان الاسباني لقرار مضاد ، ليس بريئا او حصل صدفة ، او انه لم يكن متوقعا .. لكنها حسابات سياسية دقيقة ، تدرس من قبل النخبة السياسية الاسبانية العالية الثقافة السياسية ، تحضيرا لِما هو قادم وليس بالأمر السهل ، وسبقا للتحولات المقبلة عليها المنطقة ، خاصة وان الدولة الاسبانية التي تتقن سلاح الميكيافيلية ، ترتب الأشياء بانتظام ومن دون عشوائية ، وهي تفكر في النهاية التي سينتهي اليها نزاع الصحراء الغربية ، الذي ينتظره حل تيمور الشرقية في غضون السنتين القادمتين ، او ربما اقل ..
فهل اعتراف البرلمان الاسباني بمنح الصحراويين الجنسية الاسبانية ، وفي هذا الظرف الحرج بالذات ، الهدف منه خلق طابور صحراوي اسباني ، لاستعماله في الصراع الاسباني الاسباني ، بين الفرق السياسية الاسبانية ، ومن ثم يكون له بالغ التأثير في رسم أفق السياسة الاسبانية ، أم ان الهدف من خلق هذا الطابور وضداً على قرار المحكمة العليا الاسبانية ، هو تحويل الصراع حول الصحراء الغربية ، الى صراع اسباني ضد النظام المخزني البوليسي المغربي ، وخطة لإبعاد فرنسا المنافسة ، من الظفر بنصيب الكعكعة الصحراوية التي تتجه الى الاستقلال . وهنا سيكون الوضع السياسي للطابور الصحراوي الاسباني ، شبيها بالوضع السياسي لليهود المغاربة الذين هاجروا الى إسرائيل ، ويشكلون الأكثرية التي تختار البطائق السياسية للفرق البرلمانية ، التي منها تتشكل الحكومة الإسرائيلية ..
فعند وجود اغلبية صحراوية اسبانية في الساحة السياسية الاسبانية ، اكيد ستلعب هذه الأغلبية دور الممثل للمصالح الجيوبوليتيكة ، والجيواستراتيجية للدولة الاسبانية ، وليس للحكومة الاسبانية في تحديد المستقبل السياسي للمنطقة ، خاصة وان اسبانية ظفرت باعتراف الملك محمد السادس بإسبانية مدينة سبتة ومليلية الخاضعة الآن لنظام Schengen ، ولغطاء حلف الناتو .
ورغم اكذوبة تأكيد اعتراف اليسار الاشتراكي بحل الحكم الذاتي ، فاليسار لا يتبنى هذا الحل الذي لم يسانده احد ، ولان موقف الدولة الاسبانية من نزاع الصحراء الغربية ، يعبر عنه قرار الاتحاد الأوربي المتمسك حتى النخاع بالمشروعية الدولية . فما الفائدة ان يؤيد جزء من الحكومة الاسبانية ، وليس كل الحكومة ، وليس الدولة حل الحكم الذاتي ، والدولة الاسبانية الاوربية هي مع الحل الأوربي الذي تعرب عنه مؤسسات الاتحاد المختلفة .
فإسبانية التي تعرف موقف مجلس الامن ، وموقف الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعتبر الصحراء قضية احتلال ، عندما تبحثها ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، وتعرف موقف الاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، وموقف وواشنطن .. الخ ، لن تترك الأمور تخرج من تحت ايديها ، حتى تجد نفسها امام الامر الواقع الذي قد تفرضه فرنسا او أمريكا عند استقلال الصحراء .. فالاعتراف للصحراويين بالجنسية الاسبانية ، سيغير معادلات استراتيجية بالمنطقة بعد السنتين المنتظرتين ، والتي نهايتهما ستكون عبر حل تيمور الشرقية ..
لكن ما هو الوضع القانوني للصحراويين الذين سيحصلون على الجنسية الاسبانية ، سواء الذين يعيشون في المخيمات بالأراضي الجزائرية ، او الذين يعيشون في الأراضي المتنازع عليها التي يسيطر عليها النظام المغربي ؟
فما هي العلاقة القانونية التي ستربط بين الدولة الاسبانية وبين هؤلاء الصحراويين ، اذا حصل ما من شأنه ان يسبب في اضطراب الوضع ؟ . هل ستتدخل الدولة الاسبانية لحماية مواطنيها وهم بالآلاف ضد النظام المغربي ، وهو نفس التساؤل نطرحه بالنسبة للصحراويين الذين سيحصلون على الجنسية الاسبانية ، ويعيشون بالأراضي الجنوبية المتنازع عليها . هل اذا خرج هؤلاء وبالمئات في مسيرات او مظاهرات ، يطالبون بالاستقلال عن الدولة المخزنية ، وتدخلت قوات النظام المغربي لقمعهم ، هل ستكتفي الدولة الاسبانية بالتفرج ، او انها ستتدخل لحماية مواطنيها من قمع قوات النظام المغربي ، فيصبح الصراع ليس بين النظام الجزائري والنظام المغربي ، بل سيصبح بين النظام المغربي وبين الدول الاسبانية التي ستهرع لحماية مواطنيها ..
ثم ماذا اذا تصرف الصحراويون بالأقاليم الجنوبية المتنازع عليها كاسبان ، وليسوا كمغاربة يحملون الجواز المغربي ، رغم انهم يعتبرون الجواز جواز دولة احتلال ، ويعتبرون نفسهم مرتبطين بالجمهورية الصحراوية ، وليس بالدولة المغربية التي يعتبرونها دولة احتلال ..
فاذا تحرك الصحراويون المجنسون بالجنسية الاسبانية ، كإسبانيين يحملون الجنسية الاسبانية ، فان هكذا تصرف ، يعطي للنظام المغربي سلطة طردهم ، كما يتم طرد الصحافيين الاسبان المدعمين لأطروحة جبهة البوليساريو ، عندما يفدون الى المناطق الجنوبية المتنازع عليها .. وهنا ماذا سيكون موقف الدولة الاسبانية وهي ترى المئات ، وربما الآلاف من مواطنيها يطردهم النظام المغربي من الصحراء .. هل ستتدخل لحماية هؤلاء المجنسين بالجنسية الاسبانية ، بدعوى حقهم المشروع للتواجد فوق ارضهم ، التي ستصبح بهم أراضي اسبانية من جديد ، وهنا تكون النخبة السياسية ، او ما يسمى بحكومة الظل الاسبانية قد أبّدت احتلالها للصحراء بدعوى إسبانيتها من خلال مواطنيها الاسبان ، ونكون قد رجعنا الى وضع ما قبل سنة 1976 ، وهي السنة التي اعتمدتها الدولة الاسبانية في منح الجنسية للصحراويين كطابور اسباني مثل الطابور المغربي اليهودي بدولة إسرائيل ..
وبما ان النخبة الاسبانية التي تحكم الدولة الاسبانية ، او ما يسمى بحكومة الظل ، تعرف نهاية مصير صراع الصحراء الغربية الذي خسره النظام العلوي ، والذي لن يخرج عن حل تيمور الشرقية ، فالتحرك الاسباني من خلال المرور من البرلمان لمنح الجنسية الاسبانية للصحراويين ، رغم ان المحكمة العليا الاسبانية حسمت في الامر ، هو سباق ضد الوقت الذي بدأ ينفد ، وسباق للظفر بالوزيعة التي تنتظر جغرافية المغرب ، التي تنتظر الوزيعة بعد استقلال الصحراء المنتظر .. فإسبانية التي ملكت وباعتراف محمد السادس ، اسبانية مدينة سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ، لا تزال تناور في مسلسل نزاع الصحراء الغربية ، حيث موقها الحقيقي هو ضد أطروحة مغربية الصحراء . وبما انها من خلال عضويتها الاوربية بالاتحاد الأوربي ، فهي تلتزم أولا بقرارات الاتحاد ، خاصة في موضوع نزاع الصحراء الغربية . فتجاوز قرار المحكمة العليا الاسبانية برفض منح الجنسية الاسبانية للصحراويين ، بتشريع البرلمان الاسباني لقرار منح الصحراويين الجنسية ، هو قرار سياسي استراتيجي ، اتفقت عليه جل الفرق السياسية ، رغم تباين المواقف بين الفرق السياسية بين معارض وهم اقلية ، ومؤيد وهم الأكثرية .. فالقرار يُحضّر للوضع الذي يجب ان يكون اسبانياً ، بعد حسم نزاع الصحراء الغربية بواسطة المحافل الدولية .. وقد زاد من قناعة النخبة السياسية الاسبانية التي تحكم في الظل الدولة الاسبانية ، الوضع المرتبك للنظام المخزني البوليسي المغربي في قضية Morocco gate ، وفي قضية Pegasus gate ، ودور فرنسا في رسم مستقبل النظام السياسي المغربي القادم .
اذن هل منح الجنسية الاسبانية للصحراويين وهم بالآلاف ، هو لتحضير مستقبل المنطقة ، خاصة بعد حسم الأمم المتحدة في النزاع الذي دام اكثر من 47 سنة خلت ، وانتظار استقلال الصحراء ، للحصول على جزء من الوزيعة التي تنتظر جغرافية المغرب ، وتكون الدولة الاسبانية التي ظفرت بإسبانييه سبتة ومليلية ، قد رسخت لها قدما في الصحراء من خلال الصحراويين المجنسين ، سواء أولئك الذين يعيشون كلاجئين بالملاجئ ، او أولئك الذين يعيشون بالأراضي الجنوبية تحت سيطرة النظام المغربي ، وهنا تكون اسبانية وكأنها لا تزال بالصحراء ولم تنسحب منها ..
ام ان تجنيس الآلاف من الصحراويين بالجنسية الاسبانية ، وفي هذا الظرف بالذات ، هو لخلق طابور اسباني صحراوي ، يكون له الدور الفعال في ترتيب أصول العلاقة بين الدولة الصحراوية المنتظرة ، وبين الدولة الإسبانية . وهنا يكون المخطط الاسباني ، هو جر قضية الجمهورية الصحراوية من تحت اقدام النظام الجزائري ، الذي سيجد نفسه مع مرور بعض السنوات القليلة ، قد ضيع 47 سنة في الدفاع عن استقلال الصحراء لربطها به ، وتكون الدولة الاسبانية قد ظفرت بالجمهورية الصحراوية التي ستفضل اسبانية على الجزائر ، بسبب المصالح ، وبسبب اوربية الدولة الاسبانية العضو بالحلف الأطلسي ، والعضو بالاتحاد الأوربي ..
لكن كيف لهذا المخطط ان يمر ونحن نجهل دور Francisco Franco سابقا ، وهو نفس الدور اليوم تلعبه الدولة الاسبانية عندما قرر تنظيم استفتاء صحراوي ، لمنح الصحراويين دولة جمهورية ، حتى تكون خاضعة وضمن النفود الاسباني ، ولا تخضع لا للنظام المغربي ، ولا لفرنسا ، ولا للجزائر التي كانت آنذاك بعيدة عن نزاع الصحراء .
فقرار الدولة الاسبانية بمنح الجنسية الاسبانية للصحراويين ، هو خلق طابور صحراوي اسباني تابع للدولة اسبانية بطريقة او أخرى ، عند استقلال الصحراء ، والاعتراف بالجمهورية الصحراوية . وقد سبقهم محمد السادس عندما اصدر ظهيرا ( شريفا ) وقعه بخط يده يعترف فيه بالجمهورية الصحراوية وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، ونشر اعترافه في الجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 / يناير 2017 .
الجميع تخلى عن النظام المغربي الأكثر من معزول الذي ينتظرون سقوطه ، وهناك سباق محموم بين الدول المعنية فرنسا واسبانية للظفر بجزء من الكعكة التي ستعرفها جغرافية المغرب ، بعد استقلال الصحراء ، والاعتراف بالدولة الصحراوية امميا .
و منح الدولة الاسبانية الجنسية الاسبانية للصحراويين مع ابناءهم وهم بالآلاف ، رغم رفض المحكمة العليا الاسبانية ، هو مقدمة ، وتحضير ، وسباق للظفر بالوزيعة التي تنتظرها حيوانات كلاب افريقيا Les Lycaons ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين