أكثر من مجرد تغيير

مازن كم الماز

الحوار المتمدن-العدد: 1706 - 2006 / 10 / 17 - 08:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يرى البعض في المحكمة الدولية و التحقيق الذي يسبقها في قضية الحريري مدخلا للخلاص من النظام تتويجا للضغوط الدولية عليه التي ستتوصل للإطاحة به..لا مشكلة بالنسبة لأي سوري فيما يتعلق بالتخلص من النظام فالنظام واظب حتى في أحلك لحظات أزمته على قهر الشعب و المجتمع و إطلاق يد أجهزة أمنه و إطلاق يد الفساد و تجويع الناس دون أدنى تردد.. إذا فهو التغيير بقوة الخارج و بإرادة الخارج و لغايات الخارج..طبعا سبق في العراق الحديث عن تماهي مؤقت بين مصالح الخارج ( الأمريكي تحديدا ) و مصالح شعوبنا..
لكن دعونا هنا نقارب حقيقة وقوع التغيير بيد أجنبية, أمريكية تحديدا..أولا لا بد من أخذ ما يريده هذا الخارج بعين الاعتبار هذا مع الشكر و التقدير لدوره في إنجاز التغيير..هذا الأخذ بعين الاعتبار يعني باختصار تنفيذ ما يريده هذا الخارج و لا يخفى عليكم ما يريده هذا الخارج..إن الموقف من الاصطفاف الإقليمي خاصة فيما يتعلق بقوى المقاومة و "الاعتدال" و من دعم حركات المقاومة و من القضية الوطنية في الجولان أو الفلسطينية عدا عن الموقف من دور و حرية رأس المال الأجنبي محليا و بالتأكيد الموقف من حرب بوش على "الإرهاب" و ما يعنيه هذا من ميوعة الفاصل بين مقاومة الاحتلال و بين الإرهاب هو ما شكل جوهر المطالب الأمريكية من النظام في مرحلة محاولة استيعابه ضمن منظومة الشرق الأوسط الجديد و فحوى طلباتهم من النظام العربي الرسمي و ما النموذج الليبي الذي لجأ إليه القذافي في تنفيذ هذه المطالب دون تغيير فعلي في قمة هرم السلطة أو علاقته بالشعب الليبي ناهيك عن اعتبار رايس أنظمة قمعية موغلة في الفساد و قهر شعوبها و تهميش الحراك السياسي وصولا إلى التوريث أنظمة "معتدلة" إلا حالة يستدل بها على الكيفية التي يستطيع النظام العربي إرضاء أمريكا بها..يجري هذا في الوقت الذي تعلن فيه جهات طبية بريطانية مستقلة أن أكثر من6500000 عراقي قضوا منذ بدء الغزو الأمريكي للعراق عدا عن حرب طائفية تشتعل في مدن و قرى العراق بين الأخوة تنتقل فيها السلطة الفعلية إلى الميليشيات التي تريد أن تفرض منطقها بالقوة على طائفتها و سائر الطوائف لتصادر أي حراك حقيقي شعبي و فساد محاصصة طائفية تشمل قيادات تقليدية بعينها و تستثني الناس الذين يصبحون وقودا للمفخخات و القتل على الهوية الطائفية..كان صدام يلاحق معارضيه الشيعة و الأكراد بدعوى تعاونهم مع عدو هو في حالة حرب مع نظامه و وصمهم بالخونة و برر ذبحهم و قصفهم بالكيماوي يوم كان "المجتمع الدولي" أصم أخرس أمام مجازره بحق شعبه..الآن ما زال باب المشاركة السياسية مقفل بوجه قوى بعينها أصبحت تسمى و توسم با"لإرهابية" في استعارة لمفردات العصر الأمريكي و ذلك في حالة تهميش و قمع لمكون من مكونات الشعب سواء أكان ذلك أثنيا أو مذهبيا أو فكريا و ذلك من منطق الدولة الدارج الآن:نحن الدولة و ما عليكم إلا الالتحاق بنا أو مواجهة التهميش و القمع..الحالة العراقية أيضا تطرح تساؤلات كبرى: من يستحق العفو من أركان النظام و من يستحق المساءلة؟ وفق أية قواعد سيتم ذلك أم أنه سيجري وفق نظرة انتقائية تميع الأمور كعادة أية قضية خلافية على مستوى من الأهمية , هذا مع ملاحظة حقيقة وجود أشخاص كخدام جاؤوا من قمة هرم النظام في المعارضة الآن ..كان هناك مثالا حاضرا في جلسات المحاكمة الأخيرة بصدد الأنفال عندما ذكر أحد المتهمين اسم السيد وفيق السامرائي المسئول السابق للمخابرات العراقية في زمن صدام و مستشار الرئيس العراقي حاليا في عداد مرتكبي أو المحرضين على ارتكاب هذه المجازر..هذه المصداقية الضائعة التي تعوض بالاصطفاف الطائفي و دفع جماهير واسعة لتبني مواقف قياداتها الرسمية من واقع ولاءاتها الطائفية..إن هناك قوى الآن تنتظر كما ترى تسلم السلطة و تساوي هذا مع تحرر الشعب السوري و في الحقيقة فلا مشكلة إطلاقا في تولي هذه القوة أو تلك للسلطة إذا كان ذلك في إطار حراك و فعل سياسي مجتمعي مفتوح لا يخضع لوصاية أحد المشكلة أن يكون ذلك مصادرة لهذا الحراك و ربما جزء من المشروع الأمريكي لبلادنا و ربما لخلق حالة عدم استقرار سياسي طائفية أو مذهبية تختزل هذا الحراك لمحاصصة بين القيادات الطائفية و ذلك للمساهمة في إبقاء الطرف الأمريكي كمرجعية و حامي للاستقرار و المساهمة في تسوية كيفما اتفق للقضية الوطنية و الفلسطينية و الاشتراك في الشرق الأوسط الجديد كمحصلة للنفوذ الأمريكي و للقبول الداخلي بوصايته التي انتقلت من العراق إلى لبنان و ربما غدا إلى سوريا و إيران عدا عن دول "الاعتدال" العربي..هذا من جانب و وضع شعبنا المعيشي و اقتصادنا الوطني من جانب آخر الذي قد يكون الضحية الثانية لتغيير يقوم به الخارج بين ناهبين جدد في الداخل و الخارج..إذا كان الأمر لقوى مفروضة إما بالقوة أو بمنطق الاصطفافات الطائفية و استثناء سياسات هذه القوى من النقد و رفعها فوق القانون فالفساد و الاستئثار بالبلد هو النتيجة الطبيعية و سيتم التعبير عن المحاصصات الفوقية بمحاصصة مشابهة لثروات البلد و يكون شعبنا ضحية مرتين مرة لنظام فاسد قهرهم سنين طويلة و مرة أخرى لنظام يأتي باسم التغيير فلا يغير أكثر من القوى التي تستأثر برأس السلطة..نعم إن شعبنا ينتظر تحرره من القهر و الفساد لكن المفروض أن يكون البديل ديمقراطيا يحفظ حقوق العباد و البلاد و ينصب الشعب مكان النظام القهري مصدرا أوحدا للسلطات و مرجعية وحيدة لتوجهاتها السياسية و الاقتصادية..هذا يجعل البديل ليس مجرد تعويض ضروري للنظام بل رافعا لحراك شعبي حقيقي يفعل الجماهير باتجاه أخذ الأمور بيدها و تجاوز حالة الشلل وليدة القمع و فقدان الاتجاه

#مازن_كم_الماز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات