الشعب يطالب بتنمية مستدامة من أجل بناء اقتصاد وطني متطور ومتوازن

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7508 - 2023 / 1 / 31 - 10:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن الظروف والأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب العراقي نتيجة السياسات الخاطئة للحكومات السابقة على مدى عشرون عاماً والآن بعد أن استيقظت الضمائر والنفوس التي استفزها النصر الذي حققه التيار الصدري بالانتخابات التي جرت في تشرين أول / 2021 بالأكثرية النيابية رافعاً راية الإصلاح والتغيير مما دفع الأحزاب والكتل السياسية على الالتفاف بمختلف الطرق على إفشال التيار الصدري واستعجاله بالاستقالة وسحب الأكثرية النيابية من مجلس النواب وتعويضهم بالنواب الفاشلين الذين حققوا النصر المزيف والصوري بتأليف الحكومة العراقية التي يرأسها السوداني حاملاً رسالة الإصلاح على الطريقة التي خطط لها الإطار التنسيقي.
إن جماهير الشعب العراقي وقواه الوطنية لا يهمه المناصب وإنما يهتم ويناضل من أجل سعادة الشعب وسيادة الوطن وعلى ضوئها يرفع راية النضال يكافح أو يساند كل من يهتم أو يبتعد عن خدمة الشعب ولذلك لا يهتم بأي كائن من كان من تولى رئاسة الوزراء بقدر اهتمامه وإخلاصه للشعب والوطن وإذا كان السوداني يسلك طريق خدمة وسعادة الشعب العراقي والمحافظة على سيادة الوطن بعيداً عن التدخلات الأجنبية فإن ذلك يدخل البهجة والسرور إلى أبناء الشعب العراقي وقواه الوطنية والآن يطالب بما يلي :
إن الإصلاح الاقتصادي يجب أن ينصب في إعادة التوازن إلى الاقتصاد العراقي وتخليصه من طابعه الريعي وتفعيل القطاعات السلعية الإنتاجية وحمايتها من منافسة السلع الرديئة المستوردة ودعم كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المختلط والتعاوني وتأهيل المصانع وشركات التمويل الذاتي والاهتمام بقواها الإنتاجية والتكامل بين الزراعة والصناعة على طريق دعم الصناعة التحويلية والتنسيق الكامل بين السياستين المالية والنقدية كجزء من استراتيجية تنموية مستدامة وتطوير العلاقات الاقتصادية مع كافة دول العالم على أساس تكافؤ الفرص في التعاملات التجارية وتفعيل قوانين حماية المنتجات العراقية وحماية المستهلك ومنع الاحتكار وتشريع قانون العمل والضمان الاجتماعي .. أما المعالجات فتكون كالآتي:
1) إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي سارت عليها الحكومات العراقية ما بعد عام/ 2003 إلى يومنا هذا والتي لا تنم عن دراسة علمية وواقعية تتعلق بواقع الاقتصاد العراقي وحاجاته الأساسية والقيام بوضع خارطة جديدة لهذا الاقتصاد تقوم على أساس وضع استراتيجية تنموية دائمة.
2) إخراج الاقتصاد العراقي من طابعه الريعي وتوظيف التدفقات المالية المتأتية من تصدير النفط في تطوير القطاعات السلعية والخدمية من أجل سد المتطلبات الأساسية للشعب وتحقيق الاكتفاء الذاتي من أجل الحفاظ على أمنه الغذائي والمحافظة على العملة الصعبة وتطوير تلك القطاعات يجب إدخال الصناعة الإنتاجية بهدف رفع إنتاجيتها ورفع الإنتاج المحلي كما يجب تأهيل الشركات والمعامل وإعادة النظر بالشركات الخاسرة عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص.
3) الاهتمام بالتكامل الصناعي الزراعي من أجل الارتقاء بالصناعة التحويلية وسد الطلب المحلي وتشغيل وامتصاص البطالة والعاطلين عن العمل وإن امتصاص البطالة سيسهم في الاستقرار الاجتماعي وعدم فسح المجال لهروب الشباب إلى خارج الوطن أو إلى المافيات والجريمة المنظمة والإرهاب لأن ظاهرة الفقر تعتبر جريمة بحد ذاتها.
4) تحسين إدارة السياستين النقدية والمالية ورفع مستوى التنسيق من أجل رفع قيمة العملة الوطنية ومكافحة ارتفاع مستوى التضخم الوظيفي في جهاز الدولة ورفع معدلات النمو الاقتصادي ومطاردة المضاربين في القطاع المالي ومكافحة ظاهرة غسيل الأموال ومن يقف ورائهم من السياسيين ومراقبة القطاع المصرفي بخصوص تهريب العملة الصعبة وعدم الخروج على تعليمات البنك المركزي.
5) التوزيع العادل للثروة الوطنية على كافة شرائح وطوائف المجتمع العراقي بصورة منصفة ومحاربة ظاهرة الفساد الإداري وملاحقة حيتانه الذي أنهك الدولة ومن خلال الموازنة الاتحادية العامة واتباع نظام الضرائب التصاعدية ومكافحة العناصر التي تتهرب من دفع الضرائب من قبل الطفيليين والبيروقراطيين من السياسيين وكبار الموظفين.
6) معالجة رفع سعر الدولار من خلال مكافحة تهريبه وإعادة سعره كما كان في السابق بـ (1200 دينار للدولار الواحد) لأن رفع سعر الدولار والتلاعب به أنهك الشعب العراقي وهذه الظاهرة الخطيرة تتناقض مع وعود وأقوال السوداني حول إنقاذ الشعب من الجوع ورعايته في الوصول إلى مساعدته في العيش الحر والكريم ... أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس يبقى ماكثاً في الأرض.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات