الفقر والبطالة والجوع تحتاج إلى معالجات جذرية وليست ترقيدية وتخديرية

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7498 - 2023 / 1 / 21 - 12:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن أية ظاهرة سلبية عند معالجتها يجب دراسة أسبابها وجوانبها وعلاقاتها بالمسببات وبعد الدراسة والحصول على النتائج عند ذلك توضع العلاجات لها وظاهرة الفقر والجوع والبطالة ليست جديدة وإنما تمتد مع عمر الحكومات السابقة منذ عام/ 2003 إلى الآن كما أن حلولها ومعالجاتها لا تتم عن طريق جرد وإحصاء عدد العوائل الفقيرة في العراق وتقديم (الصدقة) إليهم وإنما يجب إيجاد حلول ومواجهات جذرية عن طريق بناء مشاريع إنتاجية صناعية وزراعية تمتص البطالة والعاطلين عن العمل وتقضي على الفقر والجوع والبطالة الذي تراكم على مدى عشرون عاماً من الفساد الإداري وأسباب أخرى ... يعاني الاقتصاد العراقي من تشوه خطير عندما تحول إلى اقتصاد ريعي بامتياز بعد أن كان للقطاعين الصناعي والزراعي دوراً مهماً في الإنتاج المحلي حيث تجاوزت اعتماد الدولة العراقية على القطاعات الصناعية والزراعية في الاكتفاء الذاتي للشعب العراقي إلا أن ذلك تبدل وتغير بعد أن أصبح الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد ريعي وانخفاض القطاع الصناعي والزراعي وأصبح الاعتماد على ما يستورد من حاجيات والتزامات الشعب المعيشية والمنزلية والحاجيات الأخرى من دول الجوار ودول أخرى ولقد خلق الاقتصاد الريعي ضربات موجعة للاقتصاد العراقي وتكوين الدولة فيها ويعتبر الاقتصاد الريعي الباب التي دخل الفساد الإداري منها وأصبح الاقتصاد العراقي كما يلي :-
1) أصبحت الدولة العراقية ريعية بين القطاع الذي يولد الريع والقطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة والزراعة.
2) لقد استفاد من الطابع الريعي للاقتصاد العراقي عدد قليل من النخبة السياسية الحاكمة مسبباً الاستبداد والاستغلال والفساد الإداري لأموال الشعب.
3) ظهور شرائح اجتماعية وسياسية ترعى الاقتصاد الريعي وعقولها بعيدة عن العمل والإنتاج والإبداع.
4) تسبب في تراجع وتدمير الصناعة والزراعة وجميع القطاعات الإنتاجية.
5) تسبب إلى ظهور البطالة وجعل الشعب استهلاكي وغير منتج.
6) ربط العراق واقتصاده بالأزمات الاقتصادية والمالية في الدول الأخرى.
7) ظهور ونشوء طبقة رأسمالية جديدة اهتمت بالمضاربات المالية وغسيل الأموال والربح السريع.
8) تسبب في نشوء سلطة عشائرية وطائفية.
9) خلق الاقتصاد الريعي في العراق الأزمات المالية والاقتصادية في حالة هبوط أسعار النفط.
إن الإصلاحات الاقتصادية في العراق تحتاج أولاً إلى إرادة سياسية ولديها رؤية واضحة لما ينبغي القيام به لأن الهدف والغاية يتطلب عدة أدوات كي يتحقق وفي مقدمتها القوى التي تقود هذه العملية التي تقود الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمتاز بالكفاءة والمقدرة والخبرة والتجربة من أصحاب العقول الكبيرة ذات الأيادي البيضاء التي تمتاز بالإرادة والتضحية والإخلاص تحمل راية الإصلاح والتغيير لأن الإصلاحات ليست عملية فنية بحتة بل هي عملية اقتصادية واجتماعية وسياسية تحتاج إلى رؤية واضحة لما ينبغي القيام به شرط أن تنطلق من الحاجات الفعلية للاقتصاد الوطني العراقي التي تقضي إلى توفير خبز وكرامة الإنسان العراقي كما لابد من توفير الأمن والاستقرار والتخلص من انفلات السلاح وأن يصبح في يد الدولة وأن تتولى حكم البلاد مؤسسات حقيقية وشرعية تعبر عن الإرادة الحرة لأبناء الشعب العراقي والبعيدة كل البعد عن جميع الصراعات والمحاصصات الطائفية والحزبية وأن يكون صراعها من أجل عراق متطور ومزدهر بعيدة عن التبعية والضغوط الخارجية ولا تسمح لأي دولة التدخل بالشؤون الداخلية للعراق لأن هذا التدخل سوف يفتت الإرادة الصلبة للشعب العراقي ولا يخدم سوى المخططات الأجنبية.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات