الموقف الاقتصادي العراقي

اسراء حسن

الحوار المتمدن-العدد: 7482 - 2023 / 1 / 4 - 22:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الابجديات التي يتعلمها الطلاب في مقررات العلاقات الدولية والسياسة الخارجية ان العقوبات الاقتصادية التي تستخدمها بعض الدول الكبرى ضد غيرها من الدول الصغرى بقسوة متناهية وصرامة شديدة تصل إلى حد السادية في احيان عديدة ، تدمر للشعوب حياتها وتجفف الدماء في شرايينها وتقتل حيوية اقتصاداتها وتحيل واقع الحياة فيها إلى جحيم لا يطاق من العذاب والمعاناة اكثر مما تعجل بانهيار نظم الحكم فيها او اسقاطها والتخلص منها واحلالها بأخرى افضل منها . فنقمة الشعوب وسخطها على واقعها الصعب ، غالبا ما تنصب على لاانسانية الدول التي فرضتها اكثر منها على سياسات حكوماتهم التي استدعتها او قادت بافعالها وتصرفاتها اليها ، وهذا هو ما يحدث في الواقع. ولو لم يكن هذا صحيحا لاسقطت تلك العقوبات الاقتصادية نظام كاسترو في كوبا الذي خضع ولعدة عقود متواصلة لافظع انواع الحصار. الاقتصادي التي طبقتها الولايات المتحدة في تاريخها ولم يستسلم وانما صمد واستمر واصبح احد الرموز النضالية الكبيرة في العالم ، ونظام عبدالناصر في مصر ، ونظام صدام في العراق الذي حاولوا ان يجعلوا منه عبرة لغيره ،ونظام مادورو في فنزويلا ونظام كيم اون في كوريا الشمالية ونظام رجال الدين في ايران. وغيرها من الانظمة التي ناصبتها امريكا. العداء وقاطعتها وحاصرتها وخنقتها وامعنت في استنزافها وسد كل الطرق امامها ، ومع ذلك فشلت في تحقيق هدفها ، هذا على الرغم من ان البعض منها كان قد وصل إلى مرحلة الاحتضار او الموت الاكلنيكي بفعل هذه العقوبات الاقتصادية الظالمة ، ويقدم العراق بشكل خاص في التسعينات النموذج العملي الحي لما يمكن ان تفعله هذه العقوبات

هناك انفلات كبير في حركة الأسعار والأسواق مما يضاعف من الأعباء التي يرزح تحتها ملايين العراقيين . يأتي هذا التضخم الجامح في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تبدو شواهدها في ما نعانيه من انكماش اقتصادي , وارتفاع معدلات البطالة وفقدان الأعمال , وتوقف الكثير من المصانع والشركات عن النشاط , الخ . الموقف ضاغط بشدة على معظم شرائح المجتمع وبشكل يفوق قدرتها على احتماله ثم يجئ هذا الغلاء الطاحن ليزيد الأوضاع سوءا . لا يمكن أن يكون هذا هو الأسلوب المناسب في التعامل مع هذا الموقف الصعب من جانب الحكومة المسئولة عن ادارة الوضع الاقتصادي في البلد الآن . الغاء الدعم , ورفع أسعار السلع والخدمات , وزيادة الضرائب , والوصول الي جيوب الناس لافراغها من كل ما فيها بقرارات واجراءات منفردة لا تشكل في مجموعها برنامجا اقتصاديا متكاملا محدد المعالم والأهداف حتى يتفهمه الناس ويتجاوبون معه ويتعاونون في تنفيذه

بأمانة الموقف الاقتصادي الصعب الذي نعيشه الآن لم يعد يحتمل المزيد من التباطؤ أو التبلد في التعامل معه كما هو حاصل الآن . نحن أمام موقف اقتصادي خطير للغاية ومعقد بدرجة هائلة وهو ما أصبح يفرض على الدولة التدخل فيه بقرارات شجاعة وواقعية واجراءات فعالة وناجزة لاحتواء تداعياته واعادة تحريكه في المسار الطبيعي الذي يجب أن يتحرك فيه . وأتصور أنه من الخطأ أن تترك الأمور هكذا بلا مكاشفة أو مصارحة أو بلا توزيع للمسئوليات والأدوار بصورة واضحة ومحددة بين الحكومة والشعب وفق سيناريو اقتصادي متكامل يأخذ تجارب الدول الأخرى التي مرت بظروف مشابهة بعين الاعتبار... فهذه المضاربات المحمومة في سوق تجارة العملات الأجنبية وما يصحب تلك المضاربات من شائعات مدمرة لاستقرار النظام النقدي والاقتصادي في الدولة يجب أن تنتهي في الحال لأنها لا تعني سوى الخراب المؤكد ولأنها سوف تفجر موجة كاسحة من التضخم الجامح الذي سوف يلتهم كل ما في طريقه ولن يترك شيئا على حاله وذلك اذا ما استمرت فوضى التجارة في العملات الأجنبية وبخاصة الدولار بهذا الشكل , وهو الأمر الذي لن يتحقق من نفسه وانما بجهد حكومي هائل يوضح الحقائق ويضع النقاط فوق الحروف ويعطي الأمل في التغيير نحو الأفضل حتى لا تظل الرؤية الاقتصادية ضبابية الى هذا الحد , وسياسات الحكومة من الأزمة وكيفية التغلب عليها غامضة ومحبطة كماا هي الآن . وهذا يتطلب أن تستخدم الحكومة كل الآليات المتاحة لها في ادارة الأزمة الاقتصادية الخانقة الراهنة التي تزداد تفاقما وتدهورا في غياب الحلول العملية الفعالة لها .. وهذا يعني أنه لا بد من تنفيذ حزمة متكاملة من حلول الانقاذ السريعة لاعادة الروح الى النشاط الاقتصادي المتوقف , ولارجاع الثقة المفقودة الى أسواق المال والأعمال حتى تدب الدماء في شرايين الاقتصاد من جديد.

#اسراء_حسن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات