الجرائم الفرنسية بالجزائر...ليست للمزاد

رضا محافظي

الحوار المتمدن-العدد: 1700 - 2006 / 10 / 11 - 07:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحولت مسألة اعتراف فرنسا بجرائمها التي اقترفتها بالجزائر منذ احتلالها سنة 1830 م موضوع الساعة عند حديث عن العلاقات الفرنسية الجزائرية هذه الأيام. و معروف إن معاهدة للصداقة بين البلدين كان من المفروض إن يتم إمضاؤها نهاية سنة 2005 م غير إن ذلك أرجئ مرات ومرات بعد أن طالب الرئيس الجزائري من فرنسا الاعتراف بجرائمها كشرط مسبق لأية معاهدة صداقة. و كان من شأن ذلك إن حدثت بعض التشنجات في العلاقات حتى على المستوى الرسمي.

مطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها هو – من دون شك – حق للشعب الجزائري الذي لا يزال جزء كبير منه يسترجع ذكريات الاستعمار المرة حين يخلد إلى النوم و يسمع أنين المعذبين و بكاء الثكالى و المقهورين آنذاك. كما انه دين للغائبين من الشهداء في ذمة الحاضرين الذين لا يمكن أن يتسامحوا فيه احتراما لأرواح من قدموا نفسهم فداء لحياة الأجيال اللاحقة. هو قبل كل شيء أمانة يحملها الضمير الجزائري الجماعي تجاه تاريخ هذا البلد و تاريخ هذه الأمة و التزام أخلاقي يقف إجلالا أما سيل التضحيات على مدى سنين طويلة و لا يمكن إن يكون بأي حال من الأحوال سلعة توضع في المزاد لمن يعرض أكبر مبلغ أو سلاح مساومة لمن لا سلاح له .

أقول هذا الكلام بعد قرأت في الصحف أن رئيس لجنة التشريع و القانون بالبرلمان التركي هدد باستصدار قانون يجرم الأعمال الاستعمارية الفرنسية بالجزائر في حال أبقت فرنسا على عزمها بعث قانون يجرم تركيا على المجازر التركية في حق الأرمن في ظل الدولة العثمانية بين سنة 1915 م و سنة 1917 م. هذا الاشتراط التركي، و إن كان البعض يراه خطوة أولى في تحالف أو جبهة تركية جزائرية من أجل مواجهة التعنت الفرنسي الذي يرفض الاعتراف بتاريخه المظلم، فانه في وجهة نظري لا يعدو غير استغلال غير أخلاقي لتاريخ أمـة و ضمير شعب من اجل معالجة ظرف سياسي جديد، و لا ينبثق بأية حال من الأحوال من إرادة جدية صادقة في إعادة الاعتبار لتاريخ الأمة و إجبار فرنسا على إظهار الحقيقة كما ينبغي أن تكون عليه. الاشتراط التركي يعني أنه لو تراجعت فرنسا عن القانون المجرم للمجازر التركية في حق الأرمن و لو تراجعت عن شرطها هذا من اجل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي، فان تركيا ستسحب ورقة الضغط الجديدة التي تلوح بها حاليا. يعني أن الأمر ليس مبدئيا و لا ينبع من أمانة سياسية و فكرية تريد تصفية عادلة لقضية تاريخية شائكة و إعادة الاعتبار لكـرامــة شعب و كرامة أمة.

نحن من جانبنا نقول أننا كشعب عانى سلفه من قهر الاستعمار الفرنسي الوحشي و من همجية عسكره و مدنييه في الجزائر طيلة أكثر من قرن من الزمن، و لا يزال خلفه من ويــلات و آثار ذلك القهر و تلك الهمجية، لا نقبل المساومة بتاريخ امتنا و بضميرها،و لن نتنازل عن المطالبة بضرورة إجلاء الغبار عن تاريخنا سواء انضمت تركيا إلى الاتحاد الأوربي أو ترأسته أو صارت حتى إمبراطورية جديدة عليه. تاريخنا ملكنا و لن يكون سلعة تعرض في المحافل هنا و هناك من اجل المزايدة و المساومة و هو أمانة الشهداء في أعناق الإحياء الذين لا يهمهم كثيرا الانضمام إلى الاتحاد الأوربي أو غيره من التكتلات بقدر ما تهمهم كرامتهم و بقدر ما يهمهم شرفهم.

#رضا_محافظي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات