أحوال إدارة الثقافة والفنون في مصر..المسرح نموذجا

محسن الميرغني
كاتب وناقد أكاديمي
(Mohsen Elmirghany)

الحوار المتمدن-العدد: 7466 - 2022 / 12 / 18 - 15:20
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

"لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه"
المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948م.

-1-
لا ينظر للثقافة والفنون في عالم اليوم باعتبارها رفاهية ترتبط بتمضية أوقات الفراغ، أو الحصول على تسلية ومتعه عابرة. بل ينظر لها وفق رؤية كثير من المؤسسات الدولية والمنظمات الاقتصادية المهتمة بالتنمية، باعتبارها موردا هاما من موارد التنمية الاقتصادية والبشرية، وقوة دفع كبيرة للتطور الحضاري والإنساني مع ضرورة الاعتراف بالهويات الثقافية واحترامها، وتوسيع رقعة المشاركة في الحياة الثقافية.

في مصر تخضع الثقافة والفنون لإدارة الدولة بشكل كبير - شبه مطلق- عبر مجموعة من القرارات الفوقية والتمركزات البيروقراطية الراسخة، التي لا تنظر للثقافة باعتبارها آداة تنمية بل مجرد تابع لتوجهات السلطة السياسية، لا يحق لأي شخص من العاملين فيها، التمتع بأي استقلال خارج حدود الخطة السياسية المرسومة سلفا من جهاز الحكم.( ويظهر هذا بوضوح في مدونة السلوك الوظيفي التي تنشرها وزراة الثقافة على موقعها الرسم، والصادرة وفقا للمادة 57 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016م.

بالإضافة على سبيل المثال لما استحدث في مارس 2018م من إنشاء مكاتب جديدة للرقابة على المصنفات الفنية في سبعة محافظات مختلفة بهدف تقييد حرية الإبداع، في أعقاب واقعة حبس أعضاء فريق العرض المسرحي سليمان خاطر بنادي الصيد في ذات الفترة، وهو ما يمثل استحداث لقرارات وتشريعات تقيد وتحد من قدرة المثقفين والمبدعين المستقلين والموظفين بالدولة على التعبيرعن آرائهم وأفكارهم بحرية واستقلال.

كما أن معظم الموظفين العاملين في وزارة ومؤسسات الثقافة والفنون الحكومية منذ نشأتها، لم يكونوا ممن يهتمون بالشأن الثقافي أو الفني، وإنما في أغلب الأحوال يتعاملون مع عملهم باعتباره مجرد وظيفه روتينية، ينفذون من خلالها القرارات واللوائح والقوانين الإدارية الصادرة من المسئولين في المواقع القيادية بالمؤسسات، ولمن يعارض وجهة النظر تلك، عليه الرجوع لجذور المعضلة، في مذكرات ثروت عكاشه "... وزراة الثقافة قامت على أكتاف رجال نقلوا إليها من وزارة التعليم، ولم يكن أغلبهم على قدر كاف من الوعي بالعمل الثقافي"..وقبل تاريخ الإنشاء الأول للوزارة، نجد في شهادة إعتدال ممتاز رئيسة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية السابقة ما يمثل جذورا لمثل هذا التصريح الذي ذكره ثروت عكاشه، فهي تذكر أنها التحقت بالعمل كرقيبة بقسم السينما الذي كان يتبع لإدارة المطبوعات بوزارة الداخلية. وكان مقرها في الدور الأرضي بأحد المباني الفرعية لوزارة الداخلية والمطل على شارع لاظوغلي.(انظر، اعتدال ممتاز، مذكرات رقيبة سينما 30 عاما، القاهرة، ص12)، ثم تروي كيف تطور الجهاز لتتنازعه فيما بعد وزارتا الداخلية والشئون الاجتماعية حتى قيام الحرب العالمية الثانية واسترداد وزارة الداخلية لقسم الرقابة بدعوى الأمن الحربي، حتى قيام ثورة يوليو 1952م. والتي أصبح بعدها جهاز الرقابة على المصنفات الفنية من بين أجهزة وزارة الثقافة.

تعاني كثير من مؤسسات الثقافة المصرية التي أنشأتها حكومات مابعد 1952م المتعاقبة، من حالة تراجع مستمر ودائم في مستوى وقيمة ما يقدم للمواطنين من خدمات وإبداعات ثقافية وفنية، مع تفشي حالة من الاستبعاد الثقافي لقطاع كبير من فئات المجتمع المختلفة، وعدم عدالة في توزيع الحقوق الثقافية على المواطنين. نتيجة لتركز الأنشطة والاحتفاليات والفعاليات في المدن الكبرى دون غيرها من محافظات وأقاليم المناطق النائية والبعيدة عن التمركزات الحضرية الكبرى. وهو أمر مايزال قائما حتى اليوم، هو ما يستدعي سؤال: مالذي تسبب في خلق هذه الفجوة بين المؤسسات الثقافية الحكومية وبين الناس؟ بالرغم من كل عمليات التطوير التي تقوم بها الحكومات المتعاقبة في استراتيجياتها وخططها التنموية، إلا أنها لا تفي بالغرض ولا تؤدي الأهداف المنشودة من توفير الحقوق الثقافية لعامة الناس، تلك الفجوة الواسعة بين ما يقدم فعليا على الأرض، وما يعيشه المواطن المصري يوميا من تغير سريع ولحظي في الشارع والمدرسة والبيت.

ربما يرجع البعض ذلك لعدة أسباب خارجه عن مسئوليات المؤسسات الثقافية الحكومية، مثل الزيادة المستمرة في عدد السكان، مع تراجع مستويات التعليم العام، وتدن مستويات الدخل للفرد، في ظل عدم وجود قوانين ولوائح منصفه تضمن للمواطنين في كافة ربوع مصر المساواة في حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية المنصوص عليها في الدساتير المتعاقبة عبر ستة عقود.
إلا أن الأسباب الراجعة للمؤسسات الثقافية والفنية الحكومية في مصر، تحتاج لكثير من المراجعة والدراسة والبحث، إذ على ما يبدو وحتى الآن، من الصعب على دولة بحجم مصر التخلي عن مؤسساتها الثقافية الحكومية ذات الإرث البيروقراطي الطويل، لأنها تضمن للقائمين على السلطة السياسية إمكانية خلق تيار فكري، يؤيد توجهاتها بين الناس ويعزز من سيطرتها على التوجهات الأخرى المختلفة.
فالمؤسسات الحكومية الثقافية في مصر تمثل في الوقت الراهن، أدوات سيطرة وإخضاع و دمج وتدجين، لا تنوير ولا إفادة ولا إمتاع ولا تسلية، ولا دليل على هذا أوضح من وجود هذا الكم الكبير من المؤسسات الحكومية الثقافية والفنية والأبنية، لكنها غير فاعلة على الأرض، ويعجز موظفوها على كثرة عددهم (غير المحدد برقم على موقع الوزارة أو في منشورات الهيئة العامة للإحصاء حتى وقت كتابة هذه السطور)، عن تحقيق التواصل مع كافة وقطاعات المجتمع المصري بمختلف فئاته الاجتماعية والاقتصادية.
وبشكل عام تستأثر وزارة الثقافة المصرية ومؤسساتها التابعة لها، بالإشراف والمراقبة لعمل معظم الجهات العاملة في المجالات والأنشطة الثقافية والفنية بدءا من مجالات الفنون التشكيلية والشعبية والمسرح والموسيقى والأوبرا وثقافة الطفل، وصولا إلى هيئة الكتاب وبيوت وقصور مؤسسة الهيئة العامة لقصور الثقافة. لكن ومع صعوبة الحصول على البيانات الحقيقية الحديثة الشاملة والدقيقة الخاصة بمساهمات تلك المؤسسات والهيئات الحكومية العاملة في هذه المجالات والأنشطة، يصبح من العسير الوصول لنتائج "بيومترية" حقيقية وصادقة، عما يتم الحديث عنه في الخطاب الرسمي الحكومي من إنجازات وتطوير في صورة مشاريع ثقافية وفنية كبرى.

وهو ما يؤكد أن الجهاز الثقافي لوزارة الثقافة تم بناءه على إرث فترة ماقبل 52 وأعيد تشكيله وبناءه ليسمح بتبني الخطاب الرسمي للدولة دون أي استقلال يذكر لدى القائمين على إدارته. وهو ما يحتاج للتغيير.
محاولة توصيف لأزمة المسرح المصري:
كان المسرح ولايزال في مختلف بلدان العالم هو المهد الأول لكل فنون الآداء والعرض، والذين يدركون قيمة الفن المسرحي ويتذوقونه في مختلف مجالاته، يدركون أهميته كحاضنة لجميع فنون العرض، فالمسرح هو المختبر الحقيقي للعمل الفني والنقدي والتمثيل والكتابة والسينوغرافيا والموسيقى إلخ.. كلها فنون يمكن لمحبيها ومحترفيها أن يتخذوا من المسرح مختبرا ومعملا للتجريب وبالتالي إذا لم نخلق لأنفسنا فرصة لتجديد المناخ المسرحي بتجديد مفهومنا النظري عنه، ولابد من ظهور جيل جديد من الشباب قادر علي إدارة وتوجيه دفة التيار المسرحي الشعبي إلي حيث مصباته الحقيقية عند جمهور الناس ، لأن تيار المسرح تم إبعاده عن الناس بشكل متعمد، حيث لجأت قيادات وزارة الثقافة طوال السنوات الماضية ما بعد 2011، لتغييب دور المسرح في الشارع خوفا من قدرته الطائلة علي تغيير الوعي وإحداث الحراك، وهو ما ثبت فشله وخطأه لأن الناس واكبت التطور وغيرت أفكارها ومفاهيمها، فيما عجز القائمين علي حراسة خيالاتهم الواهنة عن المسرح المعلب في الحفاظ علي مناصبهم ومكاسبهم ، ولن ينصلح المسرح إلا بانصلاح الخيال الشعبي والجماهيري لدي مبدعيه ومحبيه من الطرفين جمهورا ومبدعين .

ربما يبدو الحديث عن المسرح المصري في ظل ما يحدث في الآونة الأخيرة من تبدلات في الأوضاع الاقتصادية، وتحولات عاصفة في المواقف الاجتماعية والثقافية بعد الثورة التكنولوجية وسيطرة مواقع التواصل الاجتماعي على الوجدان العام..جهدا نظريا خالصا ، فيما ندرك أنه لا يمكن لمستقبل أن يتحقق بغير محاولة مراجعة الحاضر ومسائلة الماضي بشكل جاد ومسئول، لكي يتم بناء المستقبل علي ثوابت فاعلة وليس مجرد تكهنات واستشرافات بلاغية لقيم مجردة ، وبالتالي عندما نتكلم عن نشاط المسرح بعد مرور قرابة المائة وخمسين عاما علي ظهوره في دولة مصر الحديثة، و ازدهاره كأحد الأنشطة الفنية المؤثرة في فترة سنوات العشرينيات والثلاثينيات وحتي أواسط الستينيات من القرن العشرين. فنحن نتكلم عن حركة إنتاج وعمل وإبداع، وليس مجرد مجال ترفيه وتسلية كما يظن البعض من الحكوميين ملخصين الكلام عن المسرح.
لقد بدأ كيان مسرحي ناهض في وزارة ثروة عكاشة واحتل مساحة هامة من وجدان الفن المصري الحديث، و رغم هذا التاريخ الملئ بالمحاولات والتجارب الهامة فنيا وتأريخيا، إلا أن أحوال المسرح المصري الراهنة - مع بقية فروع الفنون المصرية الأخري كالسينما والغناء- تبدو كارثية ، لأنه ومنذ عقود طويلة تربو علي الخمسة، لا يزال الفن المسرحي أو بالتحديد القطاع الأكبر منه ، يدار من مؤسسة الثقافة الرسمية فقط..ممثلة في وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة من ثقافة جماهيرية إلي بيوت فنية لمختلف فنون الآداء المسرحي والثقافي، بنفس عقلية الخمسينات والستينات من القرن العشرين، دون سياسات ثقافية معلنة وواضحة ومستلهمة من مصالح الجميع، والجميع هنا أعني بهم تلاميذ المدارس الناس في البيوت والشوارع والمتعلمين في الجامعات والمؤسسا ت الحكومية والخاصة، وهذا الغياب عن الناس هو ما يسهم في تراجع فن المسرح المصري ، فالكل يعلم تماما أن حركة المسرح المصري ليست بخير حال، وأنه وعلي مدار السنوات الماضية تم تفريغها من قدرتها علي جذب الجمهور العريض إلي القاعات والمسارح المعروفة والتقليدية عبر آليات منها المنع والتعطيل والبيروقراطية الإدارية الموجهة للأعمال الفنية، اللهم إلا بضعة عروض وفرق مسرحية - تعد علي أصابع اليد – أفلتت من بين هذه المخالب بشكل لا يمكن أن يجسد تيارا ولا فكرا مسرحيا متواصلا، يصلح لإحياء المسرح من كبوته وعثراته المتراكمة عبر عقود طويلة.

إن من يري ويعاين بعض فرق مسارح الدولة المقيدة الإمكانات الفنية والمالية والبشرية، ويري حال المواطن المصري في الشارع المصري بمقدراته المالية والسياسية المكبلة على الدوام، هذا المواطن الذي يشكل نواة الجمهور الشعبي لأي مسرح جماهيري متحقق وناجح، يدرك كارثية الأزمة المسرحية المصرية، وصعوبة وجود حلول تلفيقية سريعة وناجزة للأزمة أو الاكتفاء بالحلم بمجموعة تصورات فنية مستقبلية للظاهرة المسرحية في مصر، لإيجاد رؤي تسعى لعلاج العيوب وتجديد الخراب الواقع في الظاهرة المسرحية ككل، والسؤال الذي نحاول مواجهته لنطرح من خلاله همومنا ونحاول الإجابه عليه لكي نتعامل مع المشكلة والأزمة المسرحية بشجاعة كمسرحيين ومحبين لهذا الفن هو:
ما الذي يحتاجه منا فن المسرح في الفترة المقبلة وكيف ستكون صورة المسرح المصري ومستقبله؟

1. لابد من إعادة التفكير في صيغة المسارح القديمة ، وإنشاء مسارح جديدة تقوم علي أفكار جديدة، وأنا هنا أتكلم عن نظريات وتقنيات جديدة للفن المسرحي وليست الأبنية الأسمنتية للمسارح، لابد من تجديد صيغة الفن المسرحي القائمة لتواكب ما نراه في الشوارع والساحات والميادين كل يوم ، المسرح أصابه الشلل لأن الأدمغة التي تديره مصابة بالشلل ، ونحن نحارب من أجل الحصول علي ساحة أو خشبة مسرح ، فيما لا توجد حاجه أصلا لها بعد ظهور المشهد المليوني للجماهير في يناير2011م.

2. المسرح المصري يحتاج إلي إعادة غربلة لمفاهيم اللعبة المسرحية من جديد ، فلا يعقل أن يسعي مخرجو المسارح لتقديم أعمال ونصوص أجنبية لا تهم المواطن المصري المشدود الآن إلي الشارع الاقتصادي والسياسي، وحالة انفصال تجسدها مستويات التردي في الفكر المسرحي لدى بعض قدامى المسرحيين، هي السبب الرئيسي في غياب مسرح الدولة عن التواجد في ظل الأحداث الراهنة وخواء مقاعد الصالات في غالبية العروض المسرحية التي تقدمها مسارح الدولة، بالتالي لن ينصلح حال المسرح أبدا ، إلا بتغيير هذه الطريقة التقليدية من التفكير في حيثيات النصوص المقدمة وكيفية ربطها بالمتفرج المصري المحصن سياسيا تجاه أي استخفاف بعقله، كما أن الوسائط الأخري التي تتوجه إلي جمهور المسرح بعيدة المنال ،لا تصل ليد الجمهور العادي البسيط وإن وصلت فهي غالية الثمن بالنسبة لدخله المتآكل أصلا.

3. الشباب هم الوقود الحقيقي لأي حركة مسرحية صحيحة، فيما يقوم بالتواجد في جميع مسارح مصر ممثلون ومديرون كهول وشيوخ استمرءوا الواقع القائم، ولا يقدرون حتى على مواكبة تطورات الفن عموما والمسرح بصفة خاصة، لذا يعجزون عن التواصل مع فئات الشعب المختلفة والتي من المفترض أن تكون هي "الدينامو" والمحرك الأساسي لنهضة هذا الفن ، فعندما يشعر المتفرج بأنه يشاهد شيئا مملا أو غريبا عليه بسبب بعد المسافة بين مقولات المبدع المسرحي ومايريده الجمهور منه، فإن الفجوة التي تنشأ لا يزيدها المسرح الموجود حاليا بشكله الراهن في مسارح الدولة والثقافة الجماهيرية غير اتساعا.

4. الصيغ الإنتاجية الراهنة لا تشكل نموذج أمثل للتعامل مع اللعبة المسرحية، ولابد من الاهتمام بالعلم في البحث عن الصيغ المثلى في هذا الشأن المربك والمرتبك في ظل الظرف الاقتصادي الراهن، والمسرح مليء بالحلول، الفنية المبهرة تاريخيا وجماليا في هذا الشأن وهي حلول مجربه وناجعة الأثر.

#محسن_الميرغني (هاشتاغ)       Mohsen_Elmirghany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات