قانون حرية التعبير وكم الأفواه مؤامرة لإفشال قوى الإصلاح والتغيير الديمقراطية في الانتخابات المبكرة القادمة

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7460 - 2022 / 12 / 12 - 11:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتبين ذلك بشكل واضح من قيام بعض النواب في محاولة نشر قانون ضد حرية التعبير والتظاهر وهذه المحاولات والأساليب ليست جديدة وغريبة عن وعي وفطنة وذكاء الشعب العراقي ومن هذه المحاولات وضع قيود من هذه الفئات تمنع تحرك وحرية جماهير الشعب في حركة نضالية لحركة تشرين الباسلة في المستقبل وعدم كشف سلبيات الحكومات السابقة.
إن أعداء الإصلاح والتغيير سبق وأن نجحت في عملية التفاف ضد حركة الإصلاح والتغيير السابقة عندما استعملت (الثلث المعطّل) وتسرع السيد مقتدى الصدر بسحب نوابه واستقالتهم مما أتاح لتلك العناصر من استغلالها والتعويض عن نواب التيار الصدري المستقيلين بالعناصر الفاشلة في حصول عضوية البرلمان مما أتاح لها هذه الفرصة النادرة أن تعيد مجدها وأغلبيتها في مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة حسب قاعدة المحاصصة الطائفية والتوافقية برئاسة وجه جديد السوداني ... لقد بادر السوداني بخطوات إصلاحية حول الفساد الإداري سوف تستمر لمدة سنة واحدة التي تمهد لانتخابات مبكرة حسب الوعود التي تعهد بها السوداني ولذلك سوف تعزز وتوثق العلاقة والثقة والمصداقية بين الإطار التنسيقي وأبناء الشعب العراقي على أساس فتح صفحة جديدة توثق العلاقة بين الشعب والإطار التنسيقي من خلال إنجازات السوداني الذي يعتبر الواجهة الرئيسية للإطار التنسيقي مما يساعد على إحراز النصر الانتخابي للإطار التنسيقي على حساب القوى الأخرى المشاركة في الانتخابات وهذه الخطوات تعتبر المرحلة الأولى لضمان نجاح الإطار التنسيقي في الانتخابات ... أما المرحلة الثانية هو قانون تحديد حرية التعبير ومضايقته وتحديده من أجل غلق الأبواب في حرية التعبير في الصحف والمهرجانات الخطابية التي تسبق وترافق مرحلة الانتخابات وكذلك التضييق على المظاهرات الجماهيرية التي تبادر لها قوى الإصلاح والتغيير.
هذه الخطوات والتصرفات والسلوك طريقة وعمل بخطوات قانونية من أجل غلق الأبواب والمضايقة على القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية من استغلال وسائل الإعلام وحرية التعبير والتظاهر والدعاية للانتخابات المبكرة بعد سنة واحدة من تولي السوداني سلطة الحكم لعدم كشف وفضح الإطار التنسيقي خلال الحكومات السابقة، إن سبب ذلك خوف وذعر قوى الإطار التنسيقي من استغلال قوى الإصلاح والتغيير حرية التعبير في وسائل الإعلام وإطلاق حملة تذكر الشعب بسلبيات وفشل الإطار التنسيقي لمرحلة الحكم السابق مما يؤثر على فشلهم في الانتخابات ويؤدي إلى انتصار قوى الإصلاح والتغيير عند ذلك يحدث إصلاح وتغيير جذري مما يعرض الخطوط الحمراء للإطار التنسيقي إلى الضياع منهم كالمناصب والمصالح والمكاسب إضافة إلى قيام السيد الصدر بتنفيذ تهديداته بالمسائلة والعقاب بخصوص الفساد الإداري واحتلال داعش لمحافظة الموصل ومحافظات أخرى ومجزرة سبايكر وغيرها من السلبيات التي رافقت وارتكبت أثناء فترة الحكم الذي استمر عشرون عاماً.
إن مشروع كم الأفواه في قانون حرية التغيير عملية مؤامرة ترتبط بعملية الالتفاف على الانتخابات عام/ 2021 من أجل الوصول إلى الغاية والهدف المرتبط بالانتخابات القادمة في أواخر عام/ 2023 ... وهي تمتد من إصلاحات السوداني التي تعبر وتجسد مرحلة إصلاحية لمدة سنة واحدة ينال فيها شهادة حسن السلوك في مشروع الإطار التنسيقي التي تثبت حسن نية ونزاهة الإطار التنسيقي من خلال أعمال السوداني الذي هو صنيعة وانعكاس للإطار التنسيقي من خلال إنجاز أعمال إيجابية تمثل التضحية بالجزء من أجل المحافظة على الكل الذي يمثل الانتخابات المبكرة القادمة والفوز بالانتخابات والحصول على سلطة الحكم ومن ثم إعادة المكاسب والمصالح والمناصب في الفترة ما بعد الفوز بالانتخابات والهدف والغاية من المحاصصة والتوافقية في الانتخابات الماضية القصد منها المحافظة على كابينة وزارية من الإطار التنسيقي تشترك في عملية الإصلاح من أجل إثبات حسن نية الإطار التنسيقي في عملية الإصلاح .. أما مشروع قانون حرية التعبير القصد منه فسح المجال أمام السوداني في العمل وعدم عرقلة مشروعه من خلال ما ينشر في الصحف من تشكيك في مشروعه الإصلاحي إلا أن الحقيقة والواقع هو كم الأفواه بعدم كشف وفضح الالتفاف على العملية الإصلاحية عندما يصطدم مشروع السوداني الإصلاحي بالخطوط الحمراء في محاربة الفساد الإداري والمصالح والمكاسب التي تعود للإطار التنسيقي ... على جماهير الشعب والقوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية والقوى الحية في مجلس النواب التصدي بإرادة وتصميم لمؤامرة قانون حرية التعبير وكم الأفواه.
الشعب مام مات يوماً ---- وإنه لن يموتا
إن فاته النصر يوماً ---- ففي غدٍ لن يفوتا

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات