معنى التوافقية ؟

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7459 - 2022 / 12 / 11 - 11:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التوافقية الصحيحة تقوم بين العمل والتوازن والمساواة التي تصب في مصلحة الأطراف التي تدخل في مفاوضات بين الأطراف المختلفة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وأن لا يتم تفضيل طرف على حساب الطرف الآخر وإنما تتم بدون أن تسبب الأضرار والمنافع الخاصة بين الأطراف التي تدخل في الاتفاق ففي السياسة تدخل التوافقية في التحالفات السياسية في برنامج وعمل مشترك من أجل الوصول أو تحقيق هدف معين سواء يكون انتخابي أو إنجاز عمل معين أما في الاقتصاد يتم الاتفاق حول شراء بضاعة معينة أو الاشتراك من أجل القيام وإنجاز عمل معين أما اجتماعياً فتحدث التوافقية بين عشيرتين أو في قضايا الزواج بين ذوي الرجل والفتاة أو القيام بمشروع اجتماعي إنساني.
أما في العراق المستباح وشعبه المذبوح يختلف مفهوم التوافقية من حيث المضمون والشكل لأنه يقوم حسب قاعدة (أرضيك وارضيني وأسكت عنك واسكت عني) وفق قاعدة تساومية مثال ذلك شخص يرغب ويطالب بمنصب حكومي تجرى مساومات بين أولي الأمر وذلك الشخص عن المبلغ الذي يجب عليه دفعه من أجل أن ينال ذلك (المنصب الوزاري أو مدير عام أو موظف) والأمثال الأخرى التي تجرى الآن على الساحة العراقية بين حيتان الفساد الإداري من اللصوص التي امتدت أيديهم بكل خسة وخيانة على أموال الشعب حيث ذكر ونقلت الأخبار ووسائل الإعلام أن حكومة السوداني طلبت من الحيتان إعادة الأموال فقط ولم يلاحق قانونياً وهذا يعني إذا عرف السارق المطلوب منه إعادة الأموال فقط ولم يلاحق قانونياً وإذا كان السارق غير معروف يذهب ويتمتع مع عائلته في عواصم الدول الأوربية يعيش بأمان واستقرار ورفاه على حساب الشعب العراقي.
إن هذه الظاهرة القرقوزية ظهرت للوجود بعد تهديدات السيد الصدر بملاحقة ومحاسبة ومعاقبة حيتان الفساد الإداري وفي إحدى الاجتماعات بين عناصر من الإطار التنسيقي والسيد مقتدى الصدر طرح موضوع الفساد الإداري على البحث فأثار واستفز أحد أعضاء الإطار التنسيقي وطلب من السيدر الصدر ترك هذا الموضوع لأنه سيؤدي إلى ملء سجون العراق بهم مما يعني ذلك أن الحيتان إما أن يكونوا من أنصار الإطار التنسيقي أو من أعضاءه .. ومن أجل طوي صفحة على الفساد الإداري بعد مجيء السوداني بدعم ومساندة الإطار التنسيقي طرح موضوع الفساد الإداري بصيغة جديدة تقوم على تسليم الأموال المسروقة جميعها أو بعض منها ومقابل ذلك يعفى (اللص والحرامي) من الملاحقة القانونية وإغلاق الدعوى القضائية ضده وإلى الآن لم نسمع أو نقرأ من خلال الفضائيات أن أحد من هؤلاء اللصوص أعاد الأموال إلى الدولة ما عدا شخص أو اثنين أما الستة تريليونات لا زالت مخفية لا أحد يعرف مصيرها ... وهذه العملية إحدى مبادرات وأعمال السوداني الإصلاحية وعلى وفق مبدأ التوافقية الذي أصبح قاعدة الابتزاز لكل شيء يجب أن يقابل بتعويض شيء آخر هل من المعقول أن يصدر الإطار التوفيقي تفويض إلى السوداني بمنصب رئيس الوزراء وهو الذي نشأ وترعرع بأحضانه بدون مقابل ؟
وقد ذكر الأستاذ محمد علاوي في برنامج لعبة الكراسي من قناة الشرقية نيوز أن أحد الوزراء اشترى منصبه بخمسة ملايين دولار لتموين الأحزاب وكذلك المساومة بين حيتان الفساد الإداري والسوداني حول تسليم المبالغ المنهوبة والمسروقة بدون الملاحقة القانونية للسارق ... الم تكن هذه صفقه مساومات وخطوط حمراء من أجل أن لا تمتلئ السجون بهم ..!!؟؟

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات