|
المغاربة مستاءون من تفاقم الأزمة الاجتماعية
أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)
الحوار المتمدن-العدد: 7457 - 2022 / 12 / 9 - 00:29
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
حاليا، تشكل البطالة أكبر مشكل وأخطر آفة اجتماعية ولا يخلق الاقتصاد سوى عدد قليل جدا من فرص الشغل. حكومة هذا البلد بقيادة رجل أعمال قوي، وفي نفس الوقت، غير قادرة على إيجاد حل لهذه المعضلة. تفاقمت الأزمة الاجتماعية بسبب سوء حالة قطاع التعليم والنظام الصحي والغطرسة وفساد النخب والقمع العنيف. للمغرب سمعة حميدة في أوروبا، وهي ليست مجرد دعاية. فعلا، أحرز تقدماً حقيقياً في تعميم التعليم والإسكان وكهربة العالم القروي والحصول على الماء الصالخ للشرب. كما قام ببناء بنى تحتية تجعله يبدو كدولة نامية حقًا. ومع ذلك، من نقط صعف هذا التقدم كون المغرب فشل في توفير فرص الشغل وفي خلق الثروة. معظم السكان يعانون من البطالة، سواء كانت تامة أو مقنعة. الوسائل التي جعلت من الممكن الحفاظ على القارب طافيا على سطح الماء، مثل مداخيل الفوسفاط، الخصخصة، القروض، والوعود التي تتدلى اليوم فقط ليتم نسيانها من خلال إطلاق وعود جديدة في العام التالي، كل ذلك لم يعد يسمح بالبقاء في المسار عندما تتوالى الرياح المعاكسة (الوباء، الجفاف الحرب في أوكرانيا، التضخم وما إلى ذلك). في ما يتعلق بالتشغيل، من بين 36 مليون نسمة، هناك فقط أكثر من مليون بقليل من المستخدمين في القطاع الخاص المهيكل، وفقا للأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط. مليون آخر من المواطنين يعملون في القطاع العام، نصفهم ينتمون للجيش والشرطة أو الخدمات المماثلة. ثلاثة ملايين يتقاضون رواتبهم في القطاع غير الرسمي، و 2.3 مليون عامل عائلي بدون أجر ، و 3.4 مليون يعملون لحسابهم الخاص (بشكل رئيسي في أنشطة البقاء مثل الباعة الجائلين). تم إعلان مليون ونصف مليون مغربي عاطلين عن العمل، و 148 ألف عامل نشط هم أطفال دون سن 18، منهم 88 ألف يمارسون أنشطة خطرة. الأشخاص في سن العمل والذين تعتبرهم الإحصاءات الرسمية "غير نشطين" هم 3 ملايين متمدرس و 11 مليون بدون نشاط مهني، وغالبا ما يثبط عزيمتهم البحث اللامتناهي عن شغل. إن النسبة من 1 إلى 36 بين العاملين في القطاع الخاص المنظم، القلب النابض المسؤول عن خلق الثروة، وبقية السكان، تتحدث كثيرا عن الحالة المزرية للاقتصاد والمجتمع. ومن ثم يصبح من السهل أن نفهم أن وتيرة خلق الثروة بطيئة للغاية. خاصة وأن القنبلة الموقوتة لانعدام التشغيل لم يبق لها إلا أن تنفجر، حيث يتم خلق أقل من 100000 فرصة شغل إضافية عاما بعد عام (بما في ذلك جميع الأوضاع)، بينما يتزايد عدد السكان في سن العمل بحوالي 400000. يوجد التعليم في وضع كارثي وتضعضع مستوى المدرسة بشكل كبير؛ بحيث يعد المغرب من بين الدول الخمس الأدنى في تصنيف TIMSS3. وفي تصنيف PISA (البرنامج الدولي لتقويم مكتسبات الطلاب) الذي أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي يقيم القراءة والحساب والعلوم، يحتل المغرب أيضا مرتبة بين الدول الخمس الأخيرة، أي 75 من اصل 79. للتعويض عن هذا الانخفاض في مستوى التعليم المنعكس في هذه التصنيفات، يبذل الآباء مجهودات مضنية لتسجيل أطفالهم في المؤسسات التعليمية الخاصة، التي تستقبل حاليا 17٪ من الأطفال المتدرسين، لأن المدرسة العمومية لم يعد يُنظر إليها على أنها تضمن المستقبل للأطفال. لم يخرج قطاع الصحة عن هذه اللوحة القاتمة، فقد احتلت المنظومة الصحية المغربية المرتبة 133 من بين 195 دولة تم تقييمها من خلال دراسة أجرتها The Lancet (مجلة علمية طبية أسبوعية بريطانية، تصدر عن فريق Elsevier للنشر العلمي). يعتمد التقييم بشكل خاص على معدل الوفيات الناجم عن 32 مرضا (الدفتيريا، السل، التهاب الزائدة الدودية، وبعض أنواع السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، وغيرها) والتي يمكن من الناحية النظرية تجنب الوفيات الناجمة عنها في حالة الوصول السريع إلى الرعاية الفعالة. تدرك وزارة الصحة نفسها أن هذا القطاع يعاني من العديد من الاختلالات. بينما تعتبر منظمة الصحة العالمية أن المعيار الذي يتعين على جميع البلدان احترامه هو تخصيص ١٢٪ من الميزانية الإجمالية للصحة، في حين أن المغرب يخصص ٥،٦٩٪ فقط. ميزانية ضعيفة تتعكس نقصا حادا في الموظفين - الذين يقدر عددهم رسميا بـ ٣٠٠٠٠ طبيب و ٦٧٠٠٠ ممرض)، وفي المعدات الطبية. في عام ٢٠٢٢، زادت الميزانية المذكورة بنسبة ١٩٪، لكن هذا يرجع بشكل أساسي إلى توسيع نطاقها، حيث تم إدراج نفقات الضمان الاجتماعي في إطار الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة. بلغ التفاوت في الدخل، المقدّر بمؤشر Gini، ٤٦،٤ % متجاوزا الحد المسموح به اجتماعيًا (٤٢%). أدى وباء كوفيد والإغلاق الطويل الذي فرضته السلطات على البلاد إلى منح الدولة مساعدات ل ٢٥،٥ مليون شخص في ربيع عام ٢٠٢٠. ويعامل المستفيدون بحق كأشخاص يعانون من الهشاشة، أي أنه من المرجح أن يقعوا في دائرة الفقر المدقع في حالة حدوث صدمة اجتماعية أو اقتصادية. تظهر الأرقام الرسمية أن ٢٠٪ من السكان يعيشون في فقر مدقع (بدخل أقل من ١،٩ دولار في اليوم، أو ١،٨١ يورو)، و ٤٠٪ في فقر نسبي (بدخل أقل من ٣،٢ دولار في اليوم، أي ٣ يورو) ، و ٦٠٪ في عدم الاستقرار (بدخل أقل من ٤،٨ دولار في اليوم أو ٤،٥ يورو). يجب النظر إلى هذه الأرقام في سياق يتسم بتوقعات اجتماعية أعلى بما لا يقاس مما كانت عليه في الماضي. لقد تغيرت تطلعات وتوقعات السكان تحت تأثير التحضر، والتعليم الجماهيري والسريع، ولكن أيضا انفتاح السكان على النموذج الاستهلاكي السائد في العالم. تطمح الأجيال الجديدة إلى الارتقاء الاجتماعي، وتطالب بدخل لائق وحدود اجتماعية أدنى. النمو البطيء للثروة والاستيلاء على معظم هذه الثروة من قبل أقلية صغيرة أمران مثيران للاستياء. كما أن إحباطات الأجيال الشابة تجعل تبديد ثروة البلاد، وسباق التسلح ضد الجزائر، والفساد المستشري، والإنفاق الباذخ للدولة ونخبها، أكثر وضوحًا. في الماضي، عندما كان النمو أكثر أهمية، لم تنتهز الطبقة السياسية الفرصة لتحويله إلى تنمية. تمتع المغرب على وجه الخصوص بسياق موات للغاية وشهد معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي تجاوز ٤٪ بين عامي ١٩٩٦ و ٢٠٠٧. وظل هذا المعدل أقل من ٦ أو ٨٪ المطلوبة لتحقيق الاستقرار في التشغيل والسماح للمغرب بأن يكون في عداد الدول الناشئة. ولكن بقدر ما هو نسبي، فقد تم تبديد ثمار هذا الربح المفاجئ في الإنفاق الباذخ بدلاً من استخدامه لتهيئة الظروف للتنمية. منذ ذلك الحين، انخفض النمو إلى ٣٪. يكفي أن نقول إنه إذا أدى فيروس كوفيد والجفاف وآثار الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع، فتلك ليست هي الأسباب الحقيقية للأزمة الاجتماعية الحالية. بدأت عملية إفقار سريع لما يسمى بالطبقات الوسطى منذ برنامج التقويم الهيكلي (١٩٨٣١٩٩٣)، بينما فقدت الطبقات العاملة الأخرى كل أمل في الخروج من الفقر وتحقيق أي ارتقاء اجتماعي. اتضح اقتران المال بالسلطة على حساب المجتمع بشكل جلي من خلال إدارة المنتجات البترولية. في عام ٢٠١٥، أفلست شركة لاسمير، المصفاة الوحيدة في البلاد التي تمت خصخصتها بطريقة مستهجنة. بعد مرور عام، في عام ٢٠١٦ بالتحديد، تم تحرير الأسعار في محطات التوزيع، واغتنمت ١٥ شركة تستورد وتوزع المنتجات البترولية الفرصة لرفع الأسعار كلما ارتفع سعر برميل النفط، لكنها حرصت بشدة على عدم تخفيضها عندما اتخذت الأسعار دوليا مسارا معاكسا. هذا الموقف أثار التذمر والاستنكار. يوم ٣ أبريل ٢٠١٨، حيث استهدفت حملة مقاطعة واسعة النطاق ثلاث شركات في المغرب، بما فيها أفرقيا غاز، أكبر شركة لتوزيع الوقود، يملكها عزيز أخنوش، صديق الملك، وصاحب أكبر ثروة في البلاد، ورئيس سابق لحزب التجمع الوطني للأحرار ووزير سابق للفلاحة. وإذ أعلن والي البنك المركزي جهارا أن تثبيت أسعار المنتجات البترولية أثار الشكوك حول ممارسات مناهضة للمنافسة، أنشأ البرلمان لجنة لتقصي الحقائق في ٢٠١٨، كانت استنتاجاتها واضحة لا لبس فيها. سمح الاتفاق غير المشروع على الأسعار للشركات المعنية بجني حوالي ١،٦ مليار يورو من الأرباح غير المستحقة. وكان مجلس المنافسة، الذي يتمتع بالسلطة القضائية، مدفوعا إلى النظر في القضية من قبل النقابات العمالية. في ٢٢ يوليو ٢٠٢٠، خرج بحكم يفيد منطوقه بمخالفة قوانين المنافسة وقرر، بأغلبية ١٢ صوتا مقابل صوت واحد، فرض غرامة قدرها ٩٪ من المبيعات على ٣ شركات رئيسية و٨٪ على الشركات الأخرى. لكن بدلاً من إعلان قراره وتنفيذه وفق أحكام القانون، فضّل رئيس المجلس عرضه على القصر الملكي مسبقا. في ٢٨ تموز (يوليوز)، نُشر بيان صادر عن المجلس الوزاري، اعلن فيه عن تجميد قرار المجلس بحكم الأمر الواقع، ما سمح للشركات المعنية بالإفلات من العقوبة. خلال عامين، وعلى الرغم من تعيين رئيس جديد على رأس هذا المجلس، استمرت الشركات المعنية في تحديد الأسعار على النحو الذي تراه مناسبا، محققة أرباحا خيالية تصل إلى ٤،٥ مليار يورو. كان المستفيد الرئيسي من هذا الوضع هو أخنوش، الذي تمكن حزبه من الترشح للانتخابات التشريعية في سبتمبر ٢٠٢١ دون ان يوصم بإدانة رسمية ودون إعفائه من الأموال الطائلة التي كان يتعين عيه إرجاعها. ورأى مراقبون مختلفون أنه لم يسبق أن شهدت انتخابات في المغرب مثل هذا الشراء الضخم والواضح للأصوات. سمحت هذه الانتخابات بفوز حزب عزيز أخنوش في البرلمان، ووصوله إلى رئاسة الحكومة. وهكذا، فقد ورث مهمة تعديل قانون المنافسة وإصلاح النظام الأساسي لمجلس المنافسة، في حين أنه الهدف الرئيسي لما يجب أن تنص عليه هذه النصوص من الضوابط والعقوبات. وهكذا، فمشاكل المجتمع المغربي لا يمكن أن تكون النتيجة الوحيدة للوضع الاقتصادي غير المواتي الذي ازداد تدهورا منذ مارس ٢٠٢٠. البلاد لديها موارد محدودة بالتأكيد، لكنها قبل كل شيء تبدد بالنهب، والفساد، والمحسوبية، والسباق نخو التسلح، والنزاع على الأقاليم الصحراوية، والتكلفة الباهظة للنظام الملكي ونخبه. أما بالنسبة للتعبير عن السخط الاجتماعي، فقد تم كبحه بقمع مستمر. كان من القسوة التي أصابت الحركات الاجتماعية منذ عام ٢٠١٧، لا سيما مع إدانة مئات النشطاء في الريف وأماكن أخرى، بما في ذلك أحكام بالسجن لمدة عشرين عاما لا يزال قادة حراك الريف يقضونها. تم فرض نظام قمعي، مع اختراق برامج التجسس لهواتف الآلاف من قادة الرأي، وابتزازهم بالأشرطة الجنسية، وتعريضهم للمضايقات متعددة الأوجه وشن حملات التشهير ضظ الأصوات الناقدة، وأحكام السجن الشديدة والمتعددة للمدونين بسبب تعبيرهم عن آرائهم. كما تمت فبركة محاكمات عن انتهاكات جنسية ضد كبار المحررين المنتقدين (حُكم على توفيق بوعشرين بالسجن ١٥ عاما، وعلى سليمان الريسوني بالسجن 5 سنوات، وعلى عمر الراضي بالسجن 6 سنوات) أو بتهمة الاختلاس المالي (المؤرخ والناشط المعطي منجب الذي عانى من عدة محاكمات وإدانات منذ ذلك الحين. ٢٠١٥). تم حظر التظاهرات بشكل منهجي وقمعها بشدة في كثير من الأحيان منذ إدخال قوانين الطوارئ في عام ٢٠٢٠ بحجة الوباء. يظهر هذا القمع قبل كل شيء عدم قدرة النظام على الإقناع وتقديم حلول مرضية لمشاكل المجتمع الأساسية. ولكن مع تفاقم الصعوبات، سيتمكن الاحتجاج من العثور على أشكال جديدة للتعبير لن ينال منها قمع النظام. وها السخط إلى جميع الطبقات الاجتماعية ، وحتى سئم البرجوازية التي سئمت إهمال النظام وعدم كفاءة السياسيين. بدايات إيقاظ الضمير محسوسة ، مع تكاثر حركات الاحتجاج المستقلة وإنشاء جبهة اجتماعية تجمع بين المنظمات النقابية الرئيسية والقوى السياسية المتحالفة ، فضلاً عن تعزيز المساحات الحيوية في الشبكات الاجتماعية. من المتوقع حدوث اختراق مهم بشكل خاص من التقارب المستمر بين قوى الاحتجاج ذات المراجع المختلفة (الشعبية واليسارية والإسلامية وما إلى ذلك) ، بخلاف الاختلافات الأيديولوجية ، التي ظلت مستقلة في مواجهة السلطة. عن: orientxx.info
#أحمد_رباص (هاشتاغ)
Ahmed_Rabass#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الشبح الذي يظهر ويختفي - مذكرات
-
مونديال 2022: الدار البيضاء مسرح لمشاهد ابتهاج بفوز المغرب ع
...
-
من هو محمد أبو الغيط؟..موت الطبيب والصحافي الاستقصائي بعد صر
...
-
فلسفة جان-بول سارتر
-
الجامعة المغربية وحروب الوزارة: مقال في التفكيك
-
لم يتم إلغاء شرطة الأخلاق في إيران
-
فلسفة جان-بول سارتر (الجزء الثالث)
-
وزارة التعليم العالي بالمغرب: الشيخ والمريد
-
ملخص آخر تقرير ووتش هيومن رايتس عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب
-
فلسفة جان-بول سارتر (الجزء الثاني)
-
فلسفة جان،-بول سارتر (الجزء الأول،)
-
تعزيز دور المرأة في الجامعة مطلب عالمي
-
هل تعد مهاجمة شبكة الكهرباء الأوكرانية جريمة حرب؟
-
نداء إلى الرأي العام الوطني وكل المعنيين بالدفاع عن المال ال
...
-
سؤال حارق حول الاهتمام بحركة الجسد وتهميش حركة الفكر
-
فلسفة اللغة
-
المسألة الدينية محور لمناظرة بين ريجيس دوبري ورونيه جيرار
-
لندن: استدعاء سفير الصين بعد توقيف صحافي تابع لبي بي سي
-
ميتافيزيقا أرسطو طاليس في سطور
-
تغير المناخ: كيف نؤدي ثمنه من رئاتنا؟
المزيد.....
-
ترامب يعلن نيته الإبقاء على -أوباما كير- إذا أصبح رئيسا.. وي
...
-
العقيد ماتفيتشوك يتحدث عن المعارك في منطقة كورسك
-
حماس ترفض المشاركة في مفاوضات مع إسرائيل
-
قتيلان جراء اصطدام طائرتين عسكريتين فرنسيتين
-
مصر.. إيقاف لاعب قطري معروف بأمر -الإنتربول-
-
خطوات أساسية في تناول الطعام لحرق السعرات الحرارية
-
إسبانيا.. ظهور أول خروف معدل وراثيا!
-
فوائد الجبن ومخاطر الإكثار منه
-
إسرائيل متخوفة من فتح جبهة الأردن
-
سلالة -إلهة الشمس-.. قصة صعود وسقوط -الإمبراطور الإله- في ال
...
المزيد.....
-
الخطاب السياسي في مسرحية "بوابةالميناء" للسيد حافظ
/ ليندة زهير
-
لا تُعارضْ
/ ياسر يونس
-
التجربة المغربية في بناء الحزب الثوري
/ عبد السلام أديب
-
فكرة تدخل الدولة في السوق عند (جون رولز) و(روبرت نوزيك) (درا
...
/ نجم الدين فارس
-
The Unseen Flames: How World War III Has Already Begun
/ سامي القسيمي
-
تأملات في كتاب (راتب شعبو): قصة حزب العمل الشيوعي في سوريا 1
...
/ نصار يحيى
-
الكتاب الأول / مقاربات ورؤى / في عرين البوتقة // في مسار الت
...
/ عيسى بن ضيف الله حداد
-
هواجس ثقافية 188
/ آرام كربيت
-
قبو الثلاثين
/ السماح عبد الله
-
والتر رودني: السلطة للشعب لا للديكتاتور
/ وليد الخشاب
المزيد.....
|