مجزرة 17 تشرين الأول/أكتوبر: ديغول كان يعلم

فابريس أرفي

الحوار المتمدن-العدد: 7415 - 2022 / 10 / 28 - 09:30
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

نشر المقال باللغة الفرنسية في موقع mediapart بتاريخ 6 حزيران/يونيو 2022

ديغول كان يعرف بكل شيء. منذ أكثر من 60 عاماً، أحاط لغز سميك بقصة مجزرة 17 تشرين الأول/سبتمبر 1961، وهي جريمة دولة لا تزال تطارد الذاكرة الفرنسية-الجزائرية حتى اليوم.

الحقائق معروفة: مظاهرة للجزائريين، ساروا بكل سلمية في باريس خلال حظر التحول العنصري الذي فرضته السلطات، فقمعتها الشرطة بكل وحشية، مسببة في قتل العشرات- بعض الضحايا رمتهم الشرطة في نهر السين.

ولكن السؤال الأساسي يبقى، كما يتذكر المؤرخين جيم هاوس ونيل ماكماستر في كتابهما المرجعي باريس 1961 (Paris 1961- Tallandier): “نعلم القليل من المعلومات حيال ردة الفعل الرسمية وحتى غير الرسمية لما جرى في 17 تشرين الأول/أكتوبر على أعلى مستوى في الحكومة. لم يذكر ديغول ووزراؤه أي تفصيل للأحداث في مذكراتهم، كما أن الوصول إلى الوثائق اللازمة في الإليزيه والماتينيون ووزارة الداخلية ما زالت ممنوعة”.

بفضل الكشف الأخير والجزئي للأرشيف العام- وقع المرسوم الحكومي الذي أتاح الوصول إليه في نهاية كانون الأول/ديسمبر عام 2021- تمكنت ميديابار من الاطلاع على العديد من الوثائق الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية والتي تثبت أن الجنرال ديغول قد عرف بكل شيء، وبسرعة: أي مسؤولية الشرطة عن الجريمة، كما حجم الأخيرة.


حيث أن تعليقاً مكتوباً لشارل ديغول على وثيقة من الإليزيه يثبت حتى أن الرئيس، وبمواجهة الواقع، قد طالب بمحاكمة المسؤولين، كما طالب وزير داخليته روجيه فري، بالتدخل لمواجهة الخطر الشديد المتجسد بتجاوزات النظام.

لكن لن يحصل أي شيء: لم يدان أي شرطي، فقائد الشرطة، موريس بابون، الذي أشرف على المجزرة وغطاها، بقي في موقعه، كما الوزير روجيه فري؛ وبقيت الجريمة من دون عقاب إلى الأبد، وامحت من الذاكرة الجماعية لولا استمرار بعض المؤرخين والناشطين والمناضلين بالبحث عن الحقيقة.

“غرق” أو “خنق” أو “قتل بالرصاص”

نجد وثيقتين منشورتين في مركز الأرشيف الوطني في بيارفيت-سور-سين (سين-سان-دوني)، تلقيان الضوء اليوم على الجانب المظلم من القصة.

الأولى كناية عن مذكرة موقعة بالأحرف الأولى من برنار تريكو، مستشار الجنرال ديغول للشؤون الجزائرية والقانونية في الإليزيه، يعود تاريخها إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر 1961، أي بعد 11 يوماً على المجزرة.

“أعلمني رئيس الديوان أن المدعي العام لمحكمة استئناف باريس والمدعي العام في محكمة السين جاءا لتحذيره حيال الإجراءات القضائية الجارية إثر وفاة عدد من المسلمين حيث وجدت جثثهم بعد المظاهرات الأخيرة”، كتب برنار تريكو.

“سقط 54 قتيلاً. غرق البعض، وآخرون ماتوا خنقاً، وآخرون بالرصاص. افتتحت الإجراءات القضائية. من المحتمل للأسف أن تؤدي هذه التحقيقات إلى استجواب بعض ضباط الشرطة”، يكمل الإداري الكبير.

يحدد الأخير أن وزير العدل، برنار شينو، الذي عين في منصبه قبل أقل من شهرين ليحل مكان إدمون ميشليه، الذي اعتبر تصالحياً للغاية مع جبهة التحرير الوطنية بحسب بعض مؤيدي الخط المتشدد مثل رئيس الحكومة ميشال ديبري، “يجب نقاش هذه الوقائع”، مع وزير الداخلية.

وحقيقة أن أقرب مساعدي شارل ديغول كتب مذكرة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1961 أعلن فيها هذا التقدير الأولي الكبير لعدد القتلى- يتحدث بعض المؤرخين اليوم عن سقوط ما بين 100-200 ضحية محتملة- ولم تعرف حتى اليوم ظروف محنتهم والمسؤولية المحتملة للشرطة الفرنسية في الجريمة.

ديغول: “يجب تسليط الضوء ومحاكمة الجناة”

لكن في وثيقة ثانية من برنار تريكو نفسه، كتب عليها ديغول بخط يده، موجودة كذلك في الأرشيف الوطني. وهي موجهة بالاسم إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1961. منذ المقطع الأول، يشار فيها إلى “اكتشاف في المنطقة الباريسية، منذ 22 تشرين الأول/أكتوبر، لجثث عدد من المسلمين الجزائريين”.


يعلم الموظف الكبير رئيس الدولة أن “النيابة العامة ليس لديها عناصر كافية لإتمام المقاضاة”. ويضيف: “السؤال الذي يطرح نفسه هو إذا كنا سنقتصر على ترك الأمور تأخذ مجراها، وفي هذه الحالة من المحتمل أن تتعثر، أو ما إذا كان على وزيري العدل والداخلية إعلام القضاء وضباط الضابطة العدلية المعنية أن الحكومة تريد إلقاء الضوء على القضية”.

“يبدو أنه من المهم للغاية أن تأخذ الحكومة موقفاً في هذه القضية، بينما تسعى إلى تجنب الفضيحة قدر المستطاع، يظهر لجميع المشاركين أنه لا ينبغي القيام بأشياء محددة وأنه لا ينبغي السماح بفعلها. للتصرف بطريقة أخرى، سنعرض أنفسنا، كما أعتقد، إذا سمحنا بتطور عملية داخل الشرطة، بالتسبب بأخطار شديدة كما حصل في تشكيلات أخرى”، يكمل برنار تريكو، الذي يشير في هذا الإطار إلى الانشقاقات التي حصلت في الجيش، خاصة مع تأسيس في سنة 1961 لمنظمة الجيش السري.

في نهاية الوثيقة، يطلب برنار تريكو من الجنرال ديغول: “إذا سمح بالتعبير عن وجهة النظر التي يود توضيحها للوزراء المعنيين”.

جاء الرد المكتوب بخط اليد لرئيس الجمهورية، بخط أزرق وفي الجهة اليسرى من الصفحة الأولى للوثيقة ودون غموض: “1). يجب تسليط الضوء على الجناة ومحاكمتهم. 2) على وزير الداخلية تبني موقف السلطة تجاه الشرطة، وهو موقف لا يتخذه، ولا يستبعد أن يتخذ العكس منه، أي تأمين “الحماية” بكل الأحوال”.

في الواقع، لن يعاقب أي متهم، ولن تتحدث الإليزيه عن الموضوع على الإطلاق، وسيبقى وزير الداخلية في منصبه. حتى أن قائد شرطة باريس في تلك الفترة، موريس بابون- الذي سيحاكم في عام 1998 بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب مشاركته في ترحيل اليهود خلال الحرب العالمية الثانية- سينجح بفرض رواية الشرطة المضادة في مواجهة شكاوى أقارب ضحايا مجزرة 17 تشرين الأول/أكتوبر عام 1961.

تلاعبات القائد بابون

يظهر تقرير صادر بتاريخ 26 كانون الأول/ديسمبر 1961، وموقع من موريس بابون حول الموضوع مدى تلاعب الشرطة لطمس الفضيحة. التقرير، الوارد في كتاب “تشرين الأول/أكتوبر 1961، مجزرة في باريس” (Octobre 1961, un massacre à Paris Fayrad) للمؤرخ جان-لوك إينودي، قدم على أنه موجه إلى وزير الداخلية. لكن أرشيف رئاسة ديغول يظهر أن نسخة منه قد أرسلت من قبل موريس بابون إلى أمين عام الإليزيه، جيوفروي شودرون دو كورسيل. هذه النسخة تحمل كلمة “قرئ” مكتوبة بقلم رصاص.

الوثيقة بعنوان: “تحقيق في شكاوى ضد الشرطة، إثر مظاهرات 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961”. كل شيء، كتب موريس بابون، هو لتشويه أدنى مساءلة للشرطة.



هل جرى تقديم العديد من الشكاوى؟ “لقد سجلت بين 30 تشرين الأول/أكتوبر و2 تشرين الثاني/نوفمبر من قبل محامي جبهة التحرير الوطني”، يشير قائد الشرطة، حيث قال إن العديد من المدعين “يعيشون بالقرب من بعضهم البعض” ويستنتج: “الطبيعة المنسقة لهذه الشكاوى واضحة للعيان”، لنفهم ذلك بشكل أو بآخر هناك استجداء من قبل المحامين”.

لم يمثل بعض المدعين بشكل نهائي أمام الشرطة؟ يستنتج موريس بابون: “أن التحقيق لا يكاد يترك أي أوهام حول أساس ادعاءاتهم”، محدداً أن بعض المدعين، الذين جاؤوا بأنفسهم كانوا “مقتنعين بالأكاذيب”. قائد الشرطة لم يتردد في الحديث بهذه الطريقة بـ”وجود سوء نية واضحة”، بحسب قوله، في الحالات المبلغ عنها.

كما سيتهم موريس بابون في تقريره جبهة التحرير الوطني لكونها قتلت على الأقل جزائريَين للصق التهمة بالشرطة. وبالنسبة لحالات الانتهاكات الحقيقية، فقد أكد القائد “أن أهميتها قد ضخمت بشكل غير متناسب”.

كما نشرت معلومات في صحيفة لومانيتي تفيد أن عدداً كبيراً من الجزائريين قد اعتقلتهم الشرطة في 17 تشرين الأول/أكتوبر قد تعرضوا لسوء المعاملة في مركز اعتقال في أسنيير (أو-دو-سين)، يختم تقرير بابون: “لم نلاحظ أي شيء غير طبيعي خلال تواجدهم في مقر أسنيير[…] لذلك يتضح من التحقيق أن هذه القضية ملفقة من الصفر من قبل صحيفة لومانيتي لأهداف سياسية ومحلية”.

كما تؤكد وثيقة أخرى في أرشيف الإليزيه أن كل شيء قد حصل تحت مسؤولية القائد بابون لمنع الوصول إلى الحقيقة حيال مجزرة 17 تشرين الأول/أكتوبر. هذه المرة الأمر هو كناية عن جدول من 8 صفحات “مقارنة بين الادعاءات ونتائج التحقيق”. في كل مكان يمكن للإنسان قراءة هذا النوع من الملاحظات: “شكوى من الظروف التي فرضتها جبهة التحرير الوطني”، “شكوى كاذبة”، “شكوى مشكوك فيها”، “شكوى كاذبة وجهتها جبهة التحرير الوطني”، “شكوى متأخرة ومشبوهة”…

مع ذلك، تتناقض هذه الاستنتاجات فعلياً، في ذلك الوقت، مع مدى المعرفة بجريمة الدولة، والتي وصفها أحد كبار المسؤولين في مجلس الشورى، ميشال ماسيني، بهذه الكلمات في وثيقة صادرة في خريف 1961 (غير مؤرخة) إلى الإليزيه: “يمكننا على كل حال تأكيد أن العنف الذي ظهر ببرود لم يسبق له مثيل في سجلات الشرطة بفرنسا”.

بعد 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961

هذا ليس كل شيء: ملاحظة ثالثة من الإليزيه، غير موقعة ولكن قد يكون قد كتبها برنار تريكو- وهي مأخوذة من أرشيفه- تظهر أنه بعد مجزرة 17 تشرين الأول/أكتوبر العلم بالاهتياج الإجرامي للشرطة الفرنسية، والتي ألصقت خلال عام 1961 التهم بجبهة التحرير الوطني بمهاجمة الجزائريين في فرنسا.


وثيقة من الإليزيه صادرة بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1961

وجهت هذه المذكرة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1961 إلى جيوفروي شودرون دو كورسيل، الأمين العام للرئاسة الفرنسية، لا تصف سوى إرهاب دولة حقيقي:

“بما خص الوحشية إو الإساءة قد يكون المسلمون الجزائريون قد تعرضوا إليها في الأيام الأخيرة في باريس، سأترك جانباً كل ما حصل خلال المظاهرات أو بعدها مباشرة. بالمثل، لا ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار كل المعلومات الغامضة أو الافتراضية. من خلال الاحتفاظ بالحقائق الدقيقة فقط والآتية من مصادر جادة، يمكن أن نشير إلى: أنه يحصل أن يقتل أبرياء ظاهرياً، وليس لديهم بالضرورة موقف تهديد، على يد الشرطة.

في جينيفيلي، الخميس 12 تشرين الأول/أكتوبر، الساعة 20،30، شارع ريشيليو، أمام مدرسة الصبيان، تلميذ في صف للغة الفرنسية، علي غيرا، قتل برصاصة. مدير الدورة، السيد فيرني، كان شاهداً على الجريمة.

يحصل أن يتلف المسلمون أوراقهم الشخصية عندما توقفهم الشرطة. هذا الواقع، على الرغم من أنه ليس فاقعاً، ولكن يبدو لي أكثر خطورة. من خلال وسيلة حقيقية تضع الشرطة الرجال بوضع غير قانوني.

جرى نهب الفنادق والمحلات التجارية الإسلامية من قبل الشرطة (فندق في الدائرة 18، ومحلات تجارية في نانتير) من دون أن يكون ذلك على صلة بدعم النضال [التحرري الجزائري]، أو بإجراءات أمنية أو لحاجة التحقيق.

اعتقل الرجال بعد المظاهرات وأخذوا إلى مراكز تجميع (فينسين، لا بورت دو فرساي، ومكان باسم لي كارير..) حيث تعرضوا لمعاملة وحشية، وقد رموهم من أعلى الدرج، وضربوهم.

في بعض الأماكن، كان المعتقلون مكدسين لدرجة أنهم اضطروا إلى الوقوف ليس فقط خلال النهار ولكن أيضاً خلال الليل”.

“الحلقة المفقودة”

قدمت ميديابار الوثائق المذكورة في المقال إلى مؤرخين مختصين بالجزائر وبـ[مجزرة] 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، الأول فابريس ريسيبوتي مؤلف كتاب هنا نغرق الجزائريين ( Ici on noya les Algériens- Le Passager clandestin, 2021)، وجيل مانسيرون، الذي كتب الإخفاء الثلاثي لمجزرة، 17 تشرين الأول/أكتوبر الجزائري (Le 17 octobre des Algériens suivi de La triple occultation d’un massacre La Découverte, 2011).

بالنسبة لفابريس ريسيبوتي، إن هذه الوثائق “تشكل بطريقة ما حلقة مفقودة في تأريخ هذا الحدث المأساوي”. عند قراءتها، كما يقول، “تعلم رئاسة الجمهورية أن نسخة الوقائع التي دافع عنها بشراسة علناً رئيس حكومته، ميشال ديبري، ووزير الداخلية، روجيه فري، وقائد الشرطة، موريس بابون، وعلى نطاق واسع في الصحافة المهيمنة، هي كاذبة”.


يذكر المؤرخ أن قائد الشرطة قد أصر منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر على أنه لم يسقط يومها سوى قتيلين “مسلم فرنسي من الجزائر” وقتيل فرنسي، بمعرض المظاهرة “العنيفة” للجزائريين، بعد أن تعرضت الشرطة لاعتداء. “تجدر الإشارة هنا إلى أن الرفض الذي عبر عنه ديغول في الأرشيف إذا كان يستأهل أن يُعرف، لم يؤد أبداً إلى حصول استجواب عام لهذه الرواية التي بقيت رسمية طوال عقود”، يضيف فابريس ريسيبوتي.

بعد أربعة أشهر على 17 تشرين الأول/أكتوبر، “بقي روجيه فري وموريس بابون، تحت سلطة ديغول، مسؤولين عن مذبحة أخرى للشرطة، في ميترو شارون، موقعة 9 قتلى في 8 شباط/فبراير 1962 خلال مظاهرة ضد منظمة الجيش السري. واستمرا في منصبيهما بفضل ديغول لمدة 5 سنوات أخرى حتى عام 1967”.

من جهته، يؤكد المؤرخ جيل مانسيرون أن الوثائق التي اطلعت عليها ميديابار “تؤكد أن الجنرال ديغول، الذي كان قد سحب من رئيس الحكومة كل سلطة عن السياسة الجزائرية، قد ترك له، بناء على طلبه، مسؤولية “الحفاظ على الأمن” في فرنسا وأنه لم يوافق على الطريقة التي ضرب بها جبهة التحرير الوطني والهجرة الجزائرية عام 1961″.

ولكن “لمنع انقسام الأغلبية وتنصل حزبه منه”، بحسب جيل، تخلى ديغول أخيراً عن المطالبة بالعقوبات التي كانت منطقية بالنسبة له ضد مرتكبي الجريمة، كما ظهر في أرشيف رئاسته.

والواقع أن الإجراءات القانونية التي شجعها رئيس الدولة قد توقفت في آذار/مارس 1962 بعد صدور قانون عفو عن كل الجرائم والجنايات “المتعلقة بأحداث الجزائر”.

هكذا بعد مقتل الأبرياء، حاول الإفلات من العقاب اغتيال الذاكرة.

#فابريس_أرفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات