محتجين في وسط لندن يطالبون بريطانيا بالعودة مجددا إلى الاتحاد الأوروبي

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 7411 - 2022 / 10 / 24 - 09:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نظم آلاف المحتجين، يوم امس السبت، مسيرة في وسط لندن لمطالبة بريطانيا بالعودة مجددا إلى الاتحاد الأوروبي.وشهدت المسيرة مشاركة آلاف الأشخاص من شتى أنحاء بريطانيا، الذين ساروا من بارك لين إلى ميدان البرلمان، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".
وشهدت حديقة ميدان البرلمان، وهي المحطة الأخيرة للمسيرة، تجمعا حاشدا لأنصار العودة للاتحاد الأوروبي وهم يلوحون بأعلام الاتحاد باللونين الأزرق والأصفر.وكُتب على بعض اللافتات: "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن ينجح أبدا"، و"من أجل فواتير منخفضة لننضم مجددا إلى الاتحاد الأوروبي"واعتبرت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن أن "مشاهدة فشل حزب المحافظين البريطاني وهو يتكشف على شاشة التلفزيون تعزز قضية استقلال اسكتلندا كل ساعة".
ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" يوم الأحد تقريرا سلّطت الضوء من خلاله على كيفية انتخاب رئيس وزراء بريطانيا.وذكرت "أ ب" أن بريطانيا تنقسم إلى 650 دائرة انتخابية محلية، يختار خلالها البريطانيون ممثليهم في البرلمان في انتخابات عامة.وبعد نهاية هذه الأخيرة، يحق للحزب الفائز بأغلبية المقاعد تشكيل الحكومة، ويصبح زعيم هذا الحزب تلقائيا رئيسا للوزراء.وفي حين أن التحالفات الحزبية ممكنة بين الأحزاب، لكن في أغلب الحالات يحصل حزب واحد على الأغلبية المطلقة من المقاعد، كما هو الحال بالنسبة للمحافظين في البرلمان الحالي.

ومنذ عام 1922، انتخب جميع رؤساء الحكومة البريطانيين العشرين إما من حزب العمال أو من حزب المحافظين، وهذا يعني أن أعضاء هذه الأحزاب لديهم تأثير كبير على من سيكون رئيس وزراء البلاد.

بالنسبة لحزب المحافظين، يجب على النواب الإشارة أولا إلى دعم زعيم محتمل، وإذا حصل هذا الأخير على تأييد كاف، فسيصبح هذا الشخص مرشحا رسميا. وبعد ذلك، يدلي جميع النواب المحافظين بسلسلة من الأصوات، لتقليص المرشحين بشكل تدريجي إلى حين الوصول إلى مرشحين اثنين، وبعدها، يصوت أعضاء الحزب البالغ عددهم حوالي 180 ألفا على أحد هذين المرشحين، وفي آخر انتخابات اختاروا ليز تراس التي تفوقت ريشي سوناك.

غير أنه قد لا يتم الوصول إلى هذه المرحلة الأخيرة، إذا استطاع النواب البرلمانيون الاتفاق على مرشح، مثلما حدث عام 2016 عندما دعم المشرعون تيريزا ماي بعد استقالة ديفيد كاميرون، وأصبحت تلقائيا رئيسة للوزراء. ولدى حزب العمال عمليته الخاصة التي يمكن القول إنها أكثر تعقيدا.
وأعلن وزير المال البريطاني السابق المحافظ، ريشي سوناك، ترشحه لرئاسة الوزراء بعد استقالة ليز تراس من المنصب، في ثاني محاولة له خلال أشهر لقيادة حكومة المملكة التي تواجه عدة أزمات.وعلى حسابه في "تويتر"، كتب ريشي سوناك: "إن المملكة المتحدة بلد عظيم، لكننا نواجه أزمة اقتصادية عميقة..أريد إصلاح اقتصادنا وتوحيد حزبنا وتقديم المساعدة لبلدنا".
وخفضت وكالة التصنيفات الائتمانية "موديز" توقعاتها للاقتصاد البريطاني من "مستقر" إلى "سلبي"، في ظل عدم الاستقرار السياسي وارتفاع التضخم في البلاد.وعزت الوكالة التغيير في التوقعات إلى عدم القدرة على التنبؤ بعملية صنع السياسات وسط ضعف آفاق النمو وارتفاع معدلات التضخم، كذلك مخاطر قدرة تحمل الديون من الاقتراض المرتفع المحتمل، وخطر الضعف المستمر في مصداقية السياسة.

وتعتمد وكالات التصنيف في تقييمها على قوة اقتصاد الدولة، لتحدد قدرتها على تسديد الديون.ولكن "موديز" ووكالات كبيرة أخرى مثل "ستاندرد أند بورز"، أبقت على درجة الائتمان البريطانية.وتؤثر التصنيفات على التكلفة التي تدفعها الحكومة للاقتراض من الأسواق المالية الدولية. ويعني هذا نظرياً أن التصنيفات العالية تقابلها فوائد منخفضة والعكس صحيح.
كتبت صحيفة "دير فريتاغ" أن الفترة القصيرة والكارثية لليز تراس في رئاسة الحكومة البريطانية، أساءت بالكامل لأيديولوجيا الليبرالية الاقتصادية.وذكرت الصحيفة أنه من الآن فصاعدا، سيضطر أي سياسي يدعو إلى خفض الضرائب إلى النأي بنفسه عن الكارثة التي دبرتها حكومة ليز تراس.وأشارت أيضا أنه ليس لدى ليز تراس ما تظهره كمساهمة إيجابية في الفترة القصيرة لتوليها المنصب، وعلى العكس من ذلك، فإن إنجازها هو أنها دمرت الكثير في وقت قصير جدا.وفي الوقت نفسه، يمكن اعتبار تأثيرها على السياسة البريطانية في غاية الأهمية، كما تشير الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن تراس تمكنت من تقديم نموذج أيديولوجي للبلاد طالما دافع عنه بعض اليمينيين في المملكة المتحدة وحول العالم.وهذا النموذج مبني على مجتمع بضرائب منخفضة، حيث تتاح للأثرياء الفرصة لزيادة ثروتهم ووفقا لإيديولوجية الليبرالية الاقتصادية هذه، ويستفيد الجميع عندما تصبح أوسع الشرائح في المجتمع أكثر ثراء.

ووفقا للصحيفة، فمن الآن فصاعدا، يمكن إعادة تسمية هذا النموذج بـ"تراسونوميك".وأثارت حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة التي إعلنتها تراس في 23 سبتمبر اضطرابات في الأسواق المالية، وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني وزادت كلفة الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة، ما دفع بنك إنجلترا للتدخل لمنع وصول الأزمة إلى الاقتصاد الكلي وتعريض معاشات التقاعد للخطر.

ولاحظت الصحيفة، أنه لم تبق تراس في السلطة لفترة طويلة، لكن الأمر استغرق منها بضعة أسابيع فقط لاكتشاف بعض الحقائق غير المريحة وإحدى الحقائق أن حزب المحافظين قد نفد زخمه ولم يعد بإمكانه الحكم، فالمحافظون لا يريدون السلطة، بل يريدون العلاج الجماعي.

وقالت الوكالة إنه لا يتم إجراء انتخابات مباشرة بل 180 ألف بريطاني فقط سيصوتون بحلول نهاية الأسبوع المقبل لاختيار رئيس الوزراء الجديد خلفا لليز تراس رئيسة لوزراء بريطانيا التي استقالت بعد 44 يوما من وذكرت "أ ب" أن بريطانيا تنقسم إلى 650 دائرة انتخابية محلية، يختار خلالها البريطانيون ممثليهم في البرلمان في انتخابات عامة.وبعد نهاية هذه الأخيرة، يحق للحزب الفائز بأغلبية المقاعد تشكيل الحكومة، ويصبح زعيم هذا الحزب تلقائيا رئيسا للوزراء.وفي حين أن التحالفات الحزبية ممكنة بين الأحزاب، لكن في أغلب الحالات يحصل حزب واحد على الأغلبية المطلقة من المقاعد، كما هو الحال بالنسبة للمحافظين في البرلمان الحالي.

ومنذ عام 1922، انتخب جميع رؤساء الحكومة البريطانيين العشرين إما من حزب العمال أو من حزب المحافظين، وهذا يعني أن أعضاء هذه الأحزاب لديهم تأثير كبير على من سيكون رئيس وزراء البلاد.النسبة لحزب المحافظين، يجب على النواب الإشارة أولا إلى دعم زعيم محتمل، وإذا حصل هذا الأخير على تأييد كاف، فسيصبح هذا الشخص مرشحا رسميا. وبعد ذلك، يدلي جميع النواب المحافظين بسلسلة من الأصوات، لتقليص المرشحين بشكل تدريجي إلى حين الوصول إلى مرشحين اثنين، وبعدها، يصوت أعضاء الحزب البالغ عددهم حوالي 180 ألفا على أحد هذين المرشحين، وفي آخر انتخابات اختاروا ليز تراس التي تفوقت ريشي سوناك.غير أنه قد لا يتم الوصول إلى هذه المرحلة الأخيرة، إذا استطاع النواب البرلمانيون الاتفاق على مرشح، مثلما حدث عام 2016 عندما دعم المشرعون تيريزا ماي بعد استقالة ديفيد كاميرون، وأصبحت تلقائيا رئيسة للوزراء. ولدى حزب العمال عمليته الخاصة التي يمكن القول إنها أكثر تعقيدا.في العام 2019 تم اختيار جونسون من قبل حزبه بعد استقالة تيريزا ماي، وقد كان بالفعل رئيسا للوزراء لمدة خمسة أشهر حين قام الناخبون بالتصويت في الانتخابات العامة في ديسمبر من تلك السنة، وعزز فوز حزب المحافظين في تلك الانتخابات موقعه رئيسا للوزراء.
وحتى في تلك الانتخابات، فقد كان في الواقع حوالي 70 ألف شخص فقط من حصلوا على فرصة التصويت مباشرة له أو ضده، وهم أولئك الذين صادف أنهم يعيشون في دائرته البرلمانية في ساوث رويسليب وأوكسبريدج، بغرب لندن.
من الناحية الدستورية، يتم إجراء الانتخابات العامة ببريطانيا مرة كل خمس سنوات، ما يعني أنه لن يتم إجراؤها إلا بعد سنتين، لكن في ظل تعاقب عدد من رؤساء الوزارة خلال الآونة الأخيرة، بدأ الكثير من البريطانيين يتساءلون عن سبب عدم حصولهم على فرصة التأثير واختيار زعيمهم التالي، بالتالي يبقى من المرجح أن ترتفع الأصوات المطالبة بإجراء انتخابات عامة في المستقبل القريب.
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل جديدة حول الظروف التي قادت إلى الاستقالة الفاضحة لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس.ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية، كان مكتب تراس منذ البداية "عديم الكفاءة" بسبب التوظيف الخاطئ. ثم جاءت خطة الميزانية التي قدمتها رئيسة الوزراء لتكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. من جهته اعتبر مستشار تراس السابق جيسون شتاين أن الفوضى الإدارية كانت السبب وراء الوقوع في الخطأ الأكبر لمكتب رئيسة الوزراء وهو الميزانية المصغرة التي تصفها تراس نفسها في الجلسات الخاصة بأنها عبارة عن "فوضى كبرى".وقالت الصحيفة إن عدم الاستقرار الوظيفي أدى لتخلي الجميع عن تراس حتى حلفاؤها في الحزب.
ويؤكد ذلك ما قاله أمين الصندوق السابق وسكرتير مجلس الوزراء سيمون كيز الذي كان قلقا بشأن الروح المعنوية لتراس، وقد أخبر زملائه بأن "جميع رؤساء الوزراء ينتهي بهم المطاف بالجلوس في مناصبهم وحيدين، وقد تخلى عنهم الجميع، الغريب أن هذا حدث مع ليز بسرعة هائلة".
بالإضافة لذلك، تمكن الصحفيون من معرفة رد فعل ليز تراس نفسها على ترك منصب رئيس الوزراء. في ذلك اليوم "كان موظفو "داونينج ستريت" يبكون بينما كانت تراس تستعد للاستقالة، لكنها طمأنتهم قائلة: "لا تقلقوا، أنا سعيدة لأن الأمر انتهى". ثم أضافت: "على الأقل كنت رئيسة للوزراء". هذه الكلمات تناقلتها وسائل الإعلام .من يتابع تعليقات القراء يدرك أن الأزمة التي رافقت رئاسة تراس لمجلس الوزراء تركت أثرا خاصا لدى الجماهير البريطانية.كتب أحدهم ساخطا: "آه.. على الأقل كنت رئيسا للوزراء.. العالم يحترق حرفيا، لكن لا بأس طالما أن ليز عاشت خيالها لمدة خمس دقائق!".ويقول آخر: "يا لها من فظيعة. ألا تفهم أو حتى تعترف بما فعلته لآلاف العائلات بريطانيا بنهجها الطفولي؟ ماذا فعلت للاقتصاد؟. هل هي جاهلة فقط أن متغطرسة أيضا؟. ما فعلته ستمتد أثاره لأشهر، إن لم يكن لسنوات".وأضاف أحدهم: "يا لها من غرور. يجب تحني رأسها خجلا. كانت رئيسة وزراء بالاسم فقط، وكانت سيئة للغاية، على الرغم من ذلك، لحسن الحظ، بقيت لفترة قصيرة.

وفي مقال رأي لها في صحيفة "the courier"، قالت نيكولا ستيرجن: "من الصعب أن نعبر بالكلمات عن الحجم الهائل للفوضى المطلقة التي يترأسها حزب المحافظين الآن، وبالتالي، حجم مدى الاختلال الوظيفي الذي أصبحت عليه المملكة المتحدة نتيجة لذلك".
وأضافت ستيرجن: "نشرت صحيفة نيويورك تايمز أمس مقالا بعنوان "خراب بريطانيا"، وربما يكون هذا من ردود الفعل الدولية الأكثر تهذيبا والمحسوبة حيث تحدق البلدان في جميع أنحاء العالم في دهشة لما يحدث هنا..في الحقيقة، الفوضى المستمرة التي فرضها المحافظون على شعب اسكتلندا وبقية المملكة المتحدة، منذ استقالة ديفيد كاميرون في أعقاب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، ربما تكون قد دفعتنا إلى هذه الأشياء، لدرجة أن الفوضى الآن تبدو طبيعية..حسنا، لا ينبغي ذلك..لكن لا شيء في السنوات الست الماضية - لا الاضطرابات التي لا نهاية لها لرئاسة الوزراء الصخرية لتريزا ماي، ولا الفوضى الطويلة الأمد في عهد بوريس جونسون في داونينغ ستريت - يقترب بأي حال من مطابقة صعود ليز تراس وزوالها السياسي".

وأردفت: "بيان استقالتها (تراس)، بعد 44 يوما فقط من توليها المنصب، يمنحها وساما غير مرغوب فيه لأقصر رئيس وزراء خدمة في تاريخ المملكة المتحدة..في الواقع وقت أقل من مسابقة القيادة التي لا نهاية لها بينها وبين ريشي سوناك والتي استمرت طوال الصيف".

وأكملت رئيسة وزراء اسكتلندا: "لدينا الآن مهزلة مسابقة أخرى من هذا القبيل، إلى جانب السخافة المطلقة المتمثلة في أن بوريس جونسون يمكن أن ينزل بالمظلة إلى "الرقم 10" (المقر الرسمي ومكتب رئيس الوزراء البريطاني) من قبل زملائه في غضون أسابيع فقط منذ أن طرده حزبه بعد مجموعة من الاستقالات الوزارية وما زال تحقيق معايير مجلس العموم معلقا فوقه، وكل هذا - سواء كان جونسون أو أي شخص آخر هو الذي يسود في المنافسة ليحل محل تراس - يتم القيام به مرة أخرى من قبل حزب المحافظين أنفسهم، دون سؤال الجمهور عما يفكرون به".

وتابعت: "لقد فقد المحافظون تماما أي قدرة على الحكم، ومع تقطيعهم وتغييرهم اللانهائي لرؤساء الوزراء، لا يمكنهم الادعاء بالحصول على أي تفويض من الشعب..بالطبع في اسكتلندا، لم يكن لديهم مثل هذا التفويض في المقام الأول..هذا هو السبب في أن إجراء انتخابات عامة أمر واجب ديمقراطي الآن".

واستطردت نيكولا ستيرجن: "إن الناس العاديين هم من يدفعون الثمن الباهظ كل يوم لعدم كفاءة وغطرسة حزب المحافظين..قد تحتوي الأحداث الجارية في وستمنستر على عنصر مهزلة بشأنها، ولكن لا يوجد شيء مضحك بالنسبة لملايين الأشخاص الذين يواجهون ارتفاع تكاليف الرهن العقاري أو الذين يتعاملون مع تأثيرات العالم الحقيقي الأخرى لرئاسة الوزراء الكارثية لتراس، ومع ذلك، فإن ما يوضحه هذا بالنسبة لاسكتلندا هو الحاجة الملحة أكثر من أي وقت مضى إلى بديل لنظام وستمنستر الذي ينهار على نفسه ويفشل في واجبه الأول المتمثل في الحكم لصالح الشعب الذي من المفترض أن يخدمه".

وقالت ستيرجن: "بصراحة، تزداد قضية الاستقلال قوة مع كل ساعة تمر، حيث ينظر الناس في جميع أنحاء اسكتلندا في رعب إلى الفوضى التي تظهر على شاشات التلفزيون لدينا..الاستقلال سوف يجلب تحديات، ولكن أيضا فرصا هائلة، وفوق كل شيء، سيسمح لنا برسم مسارنا الخاص في العالم، وإعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسوقه الموحدة، والتي هي أكبر بسبع مرات من المملكة المتحدة".

وأوضحت قائلة: "لن تقدم حكومة حزب العمال في وستمنستر التغيير الذي تحتاجه اسكتلندا حيث تبنى السير كير ستارمر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجميع الآثار الضارة التي ينطوي عليها..سوف يمنحنا الاستقلال الفرصة لإنشاء اقتصاد يعمل من أجل الجميع، حيث يتم حماية حقوق العمال، ويتم حماية المعايير البيئية، ويتم التعامل مع أزمة المناخ بالإلحاح الذي تستحقه - كل الأشياء التي يتجاهلها وستمنستر على أنها ما بعد- تسعى بريطانيا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للتعويض عن فقدان الروابط التجارية التي اعتمدت عليها منذ عقود".

وتابعت: "في عام 2014 ، طلبت حملة "لا" من الناس رفض الاستقلال من خلال التذرع بما وصفوه بقوة واستقرار المملكة المتحدة..بالنظر إلى فوضى وستمنستر التي أجبرنا على العيش فيها، لن يتمكن أي شخص مرة أخرى من تقديم مثل هذا الادعاء والتعامل معه على محمل الجد".
أفادت صحفية "الغارديان" استنادا لبيانات منظم الطاقة "أوفجيم"، بأن أكثر من مليوني أسرة بريطانية تحمل مديونيات في فواتير الكهرباء، فيما الحكومة تتراجع عن برامج الإعانة.

وتفيد بيانات منظم الطاقة البريطاني، بأنه بحلول نهاية يونيو، كان أكثر من 2.3 مليون عائلة بريطانية متخلفة عن تسديد فواتير الكهرباء، وأكثر من 1.8 مليون أسرة متخلفة عن تسديد فواتير الغاز، علما بأن كلا المؤشرين قد ارتفع خلال ثلاثة أشهر بمقدار الربع، وارتفع منذ نهاية عام 2020 بمقدار الثلثين تقريبا.

وذكرت بيتر سميث، مديرة الشؤون السياسية والقانونية في المؤسسة الخيرية الوطنية للطاقة أن "أكثر من مليوني أسرة لديها متأخرات في سداد فواتير الكهرباء، وهذا يسبب قلقا عميقا، ولكنه لا يدعو للدهشة، "فقد تضاعفت الفواتير تقريبا خلال عام واحد، ونحن لم نلمس بعد جميع تبعات الزيادة الأخيرة في الأسعار".

وكان وزير المالية البريطانية الجديد جيريمي هانت، قد أعلن الاثنين عن تخفيض برنامج المعونات الحكومية لتخفيف أعباء فواتير الكهرباء والغاز على المواطنين. موضحا أن هذا يأتي بسبب العبء الثقيل على ميزانية الدولة، وحدد مدة سريان البرنامج حتى أبريل 2023. وكانت رئيسة الوزراء السابقة "ليز تراس" قد أعلنت في وقت سابق عن تجميد فواتير الطاقة للسكان عند مستوى 2500 جنيه اعتبارا من 1 أكتوبر ولمدة سنتين.

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات