تهريب الثروات من -الجنوب- إلى -الشمال-

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 7395 - 2022 / 10 / 8 - 14:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عرض كتاب
تتبع مسالك هروب رأس المال من إفريقيا – تأليف ليونسي نديكومانا وجيمس بويس – نشر جامعة أوكسفورد 2022
من الصعب قياس مدى نهب ثروات البلدان الأفريقية من قبل الشركات متعددة الجنسيات التي تُهَرِّبُ رؤوس الأموال والأرباح التي تحقّقها في إفريقيا (أو غيرها من بلدان "الجنوب") إلى المصارف "الغربية" الكبرى والملاذات الضريبية، ما سمح باستمرار انتشار الفقر في أفريقيا الغنية بالثروات، ولهروب رؤوس الأموال آثار سلبية عديدة واسعة النّطاق.
تُقدّر خسارة منطقة إفريقيا (جنوب الصّحراء الكبرى) جراء تهريب الأموال، بنحو تريليونَيْ دولار، بين سنتي 1980 و 2018، وتُقدّر الخسائر السنوية، منذ سنة 2018، بنحو 65 مليار دولار تهرّبها الشركات العاملة في قطاعات المعادن والمحروقات والإنتاج الفلاحي (الكاكاو) والماس، وهي مبالغ أعلى من قيمة الديون الخارجية، وتراوحت التدفقات الخارجة السنوية بين 3,3% و 5,3% من الدخل القومي (أي الناتج المحلي + عائدات الإستثمارات أو تحويلات المُهاجرين ومجموع الأموال الداخلة من الخارج)، وتمثل نيجيريا وجنوب إفريقيا وأنغولا وساحل العاج معظم تدفقات رأس المال الخارجة من إفريقيا جنوب الصحراء، فيما يطالب المواطنون بتوفير الخدمات الأساسية والتعليم والوظائف والسّكن اللائق والرعاية الصحية والكهرباء والمياه النّقِيّة والصّرف الصّحِّي وما إلى ذلك...
إن تَوفُّر الموارد والثروات الطبيعية لا يؤدّي حَتْمًا إلى تطور القُوى المنتجة، أو إلى زيادة الإنفاق الحكومي على برامج التنمية، لأن الشركات الأجنبية العابرة للقارات تفرض شروطها، بتواطؤ مع الأنظمة القائمة في دول إفريقيا (كما في غيرها من البلدان) التي تنال رَشْوةً تتمثل في حصة صغيرة من الأرباح، لتَيْسِير عملية الإستغلال الفاحش للثروات وللعاملين، فيما تجمع فئة قليلة ثروات خاصة هائلة يتم تحويلها بشكل غير قانوني إلى الخارج، خصوصًا منذ "التحرير الاقتصادي" الذي فَرَضتْه المؤسسات المالية الدّولية، وتُشكل دولة ساحل العاج نموذجًا لاقتصاد الرّيع المرتبط بزراعة "الكاكاو" (المادة الأولية لصناعة الشوكولاتة) حيث ارتبط المزارعون مباشرة بالشركات الأجنبية التي فرضت شروطًا تُبْقِي المزارعين في حالة فقر دائم، بتواطؤ مع جهاز الدّولة، وأدّى انخفاض أسعار الكاكاو (ومجمل المواد الأولية) بداية من منتصف ثمانيات القرن العشرين، إلى أزمة سياسية بلغت ذروتها في الحرب الأهلية، ما وضَعَ حدًّا للرفاهية النّسبية، بل أصبحت الدّولة غير قادرة على تسديد حصص ديونها الخارجية، لكن ذلك لم يُخفّض من مبالغ الأموال المتدفقة إلى الخارج...
ما حصل في ساحل العاج، تكرّر في أنغولا، أحد أكبر منتجي النّفط في إفريقيا إلى جانب نيجيريا والجزائر، حيث يعيش معظم الأنغوليين في حالة فقر مدقع، باستثناء نخبة صغيرة من المُقرّبين من السّلطة، تواطأت مع الشركات النّفطية الأجنبية العابرة للقارات، وحصل نفس الأمر تقريبًا في جنوب إفريقيا - ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا جنوب الصحراء بعد نيجيريا – الغنية بالمعادن والموارد الطبيعية، حيث مَكّن "التحرير الإقتصادي" (بعد وضع حدّ لنظام الميز العنصري) من تعزيز نفوذ شركات المعادن الأجنبية التي أبدَعَتْ في ابتكار وسائل التّهرب من تلبية مطالب العُمّال، والتّهرّب من الضرائب، وأبدعت في ابتكار طُرُق تهريب رأس المال، بمشاركة بعض أجنحة السّلطة والأُسَر الثّرية، مثل أسرة "غوبتا" التي كانت مُقرّبة من الرئيس جاكوب زوما، الذي خلفه رجل أعمال ثري (رامافوسا) بعد سُقُوطه...
من المُؤسف أن تتحول ثورة أنغولا التي قادها أغوستينو نيتو (1922 – 1979) ورفاقة، أو نضال رُوّاد مكافحة نظام الميز العنصري في جنوب إفريقيا، إلى نماذج للفساد والإستغلال الفاحش للعاملين وإلى نموذج للتفاوت الطّبَقِي وتهريب الثروات إلى الخارج، بالتواطؤ مع الشركات الأجنبية التي دعمت الإستعمار ونظام الميز العنصري وحركات الإنفصال.
لقد سهلت الشبكات المالية العابرة للقارات تدفقات رأس المال، وتحويل الثروات إلى الخارج على حساب الاستثمارات في القطاعات المنتجة وعلى حساب الوظائف اللائقة والرفاهية الاجتماعية، كما أدى هروب رأس المال إلى تفاقم فجوة التمويل وارتفاع عجز ميزانية الدّول وزيادة الفقر والبطالة، بدعم من المؤسسات المالية الدّولية مثل صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي وصندوق التنمية الإفريقية وغيرها من المؤسسات التي يَسّرت النّزيف الذي يُشكّله غسيل وهروب رؤوس الأموال من جنوب الكرة الأرضية إلى شمالها، وغَطّت هذا التواطؤ بشعارات جوفاء مثل "الحَوْكَمَة" و"الحُكم الرشيد"، بدل دعم التنمية المستدامة.
سمح النهب بتشكيل طبقة متميزة تمكّنت من جَمْعِ ثروات خاصة ضخمة تم نقلها بشكل غير قانوني إلى الخارج. يُمَثِّل هروب رأس المال والتهرب الضريبي وتراكم الثروة في الخارج شكلا من أشكال النقل الهائل للثروة من الجنوب إلى الشمال، وتعزز هذه الثروات المنهوبة والمُهَرّبَة نُفُوذ السلطة القائمة وتُعزّز نفوذ رأس المال الخاص سواء امتلكته أُسَر أو شركات، الذي لا يهتم بتطوير الإقتصاد الوطني بل بتعظيم الرّبح، مما يعيق الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تهدف تلبية احتياجات السكان.
تتطلب مكافحة هروب رأس المال وتزييف الفواتير التجارية، عند توريد وتصدير السلع، وغسيل الأموال والتهرب الضريبي والاستحواذ على الأصول العامة من قبل النخب، تنسيقًا يتجاوز الحدود الإقليمية إلى المستوى العالمي، ضمن خطة شاملة تتضمن إلغاء الدّيون "الكريهة" (أو "البغيضة") واستثمار قيمتها في القطاعات المنتجة والخدمات الأساسية...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات