المكون المدنى

أحمد فاروق عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7369 - 2022 / 9 / 12 - 14:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السودان أصبح فى مفترق الطرق ، واقترب الخلاف بين المكون المدنى والمكون العسكرى فى السلطة إلى أن يصل إلى نقطة الصدام ..

وأصل مشكلة السودان ، وربما أصل مشاكل أغلب دول العالم الثالث التى تمر بمراحل الانتقال الصعبة هو أن القوى المدنية لا تعبر عن شئ محدد تنطق باسمه ، وتحاول حيازة سلطة القرار في الدولة لتحقيق رؤيته أو مصالحه ..

فهل هذه القوى المدنية على إختلاف أطيافها تعبر عن العمال ؟!
هل هذه القوى المدنية تعبر عن الفلاحين ؟!
هل تعبر عن الرأسماليين ؟!
هل تعبر عن الطبقة الوسطى ؟!

لم تصل قوى الإنتاج فى تلك الدول إلى مرحلة تكوين أحزابها المعبرة عن مصالحها ، والتى تفعل مثلما يحدث في الغرب من تداول سلس للسلطة ، لأنها تتم بين طلائع سياسية لقوى اجتماعية لها هياكلها الاقتصادية ..

هكذا هو حزب العمال في بريطانيا ، يعبر - من اسمه - عن الطبقة العاملة الانجليزية ..
وهكذا هو حزب المحافظين يعبر عن الطبقة الرأسمالية والاتجاهات المحافظة في بريطانيا ..
وهكذا هو الحال في أمريكا ، حزبين رئيسيين يعبران عن قوى اجتماعية معينة ، وعن اتجاهات محددة تكونت عبر عقود - وعبر قرون أحيانا - عديدة ..

وبالتالى فأغلب من تسمى نفسها قوى مدنية عندنا لا تعبر فى الغالب إلا عن نفسها ، أو عن مجموعات محدودة من المثقفين المقيمين في العواصم ، أو عن بعض المهتمين بالشئون العامة والذين يطلقون على أنفسهم النشطاء ..

فى المقابل تمثل المؤسسة العسكرية ضمانة البقاء الوحيدة تقريبا فى هذه الدول شديدة التشظى ..
ولكن من ناحية أخرى أصبح تدخلها في الشئون السياسية لا يجد ترحيب من دول الغرب ، والتى تصف أى تدخل للقوات المسلحة حتى لمنع سقوط الدول بالانقلاب ..

وبالتالى أصبحت دول العالم الثالث بين شقى الرحى :
- مكون مدنى لا يمثل أحدا فى الواقع ولا يعبر عن أحد ، وهو بالتالي لا يستطيع إنشاء سلطة لها صفة الإحترام والدوام ..

- مكون عسكرى أصبح تدخله لا يقابل بترحيب دولى ، ومهما قالت المؤسسات العسكرية أن رغبة الحكم ليس مهمتها ولكن بقاء الدول ذاتها فى ظروف فوضى سياسية وفكرية واقتصادية شديدة لا تجد من يستمع إليها ..

وفى هذه الدوامة يعيش العالم الثالث أيامه بصعوبة ومرارة ..
حفظ الله السودان وجنبها عثرات الطريق ..

#أحمد_فاروق_عباس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات