: وجهة نظر :؛ احذروا وادركوا الخطر ياقادة النظام الحاكم في العراق اليوم!!!.

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 7366 - 2022 / 9 / 9 - 10:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1--ان نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم قد فشل فشلاً ذريعا في ادارة الدولة العراقية وهذه حقيقة موضوعية لا يمكن لأحد انكارها
.
2- وبسبب فشل نظام المحاصصة وصل العراق اليوم الى مازق خطير ينذر بعواقب كارثية على الغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي.

3- ان جميع قادة المكونات الطائفية الثلاثة يدركون ان نظام المحاصصة اصبح نظام معرقل لعملية التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العراقي سواء كان الاعتراف بشكل مباشر اوغير مباشر، علني اوغير علني، وهذه ايضاً حقيقية موضوعية وهم صرحوا وبشكل علني نحن فشلنا ولم نقدم شيئ للشعب العراقي منذ عام 2003 ولغاية اليوم .

4- ان التنافس بين المكونات الطائفية الثلاثة هو ليس من اجل مصلحة الوطن والمواطن بل تنافس فيما بينها حول السلطة بالدرجة الأولى. وهذه ايضاً حقيقة موضوعية لا يمكن لأحد انكارها عملياً ويدركها الشعب العراقي وقواه السياسية.

5- ان جميع قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم يدركون وبشكل جيد ان الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والامنية والعسكرية والخدمات تنبع من طبيعة النظام الحاكم في العراق اي من نظام المحاصصة والدستور وووو،ولكن الجميع لا يتطرقوا الى جوهر المشكلة في العراق المحتل اليوم منذ عام 2003 ولغاية اليوم. وهذا يعود لاسباب عديدة خاصة وعامة...

6-- ان قادة الاطار التنسيقي والتيار الصدري والقوى المدينة وكذلك المكون السني والكردي، لم يتطرقوا جميعاً الى جوهر الازمة العامة داخل المجتمع العراقي وهم يدركون جيداً اين الخلل وكيف يمكن الخروج من المأزق الكارثي الذي يعيشه شعبنا العراقي اليوم،هل هذا الاتفاق هو نتيجة الصدفة ام ماذا؟!الجميع متفقون على بقاء اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً. وهم ايضاً يدركون جيداً ايضاً ان الدستور العراقي هو ايضاً اس، جوهر الازمة العامة في المجتمع العراقي. والجميع لم يتطرقوا الى اسلوب تغيير النظام والدستور...، هل هذا صدفة ام اتفاق ضمني بين المكونات الطائفية الثلاثة بشكل عام والشيعة بشكل خاص؟

7- الاطار التنسيقي يرفض الانتخابات البرلمانية وحل البرلمان وووو،والتيار الصدري يريد انتخابات برلمانية وحل البرلمان ووو،والتيار المدني لم يكن بعيداً عن موقف التيار الصدري وحتى مطالبه الاخرى لا يمكن ان تتحقق في وجود نظام المحاصصة والدستور الحالي.وكما يلاحظ ان المكون السني والمكون الكردي لم يكن لديهم موقف واضح وصريح وكأنما الامر بعيداً عنهم من حيث المبدأ الموقف المتفرج، الموقف غير الواضح وبشكل صريح ايضاً يشكل خطرا حقيقيا على وحدة العراق ارضا وشعباً وثروةّ. ان الانتخابات البرلمانية لم تكن الحل الوحيد والجذري للازمة التي يعيشها الشعب العراقي وفق المنظومة السياسية والقانونية.. الموجودة.

8- نعتقد لا يمكن حل، معالجة الازمة العامة في المجتمع العراقي، مع وجود انقسام المجتمع على نفسه سواء داخل المكونات الطائفية الثلاثة بشكل عام وداخل المكون الشيعي بشكل خاص ، فهذا ينذر بخطر جدي على الشعب العراقي ومستقبله. انها حالة شاذة وغير مالوفة وغير طبيعة يعيشها شعبنا العراقي، ويتحمل مسؤولية ذلك جميع قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم بالدرجة الأولى وكذلك القوى الاقليمية والدولية ايضاً.

9- نعتقد ان الحل الوحيد والجذري للخروج من مأزق الازمة العامة في المجتمع العراقي تكمن في طبيعة وشكل النظام الحاكم، اي في جوهر نظام المحاصصة،وكذلك في الدستور العراقي، فالحل يكمن في تغيير نظام المحاصصة وكتابة دستور جديد هذا هو المفتاح الرئيس للخروج من المأزق والازمة التي يعيشها شعبنا العراقي، وان الدستور ليس بشيء مقدس، غير قابل للمساس انه وثيقة، قانون اساسي تمت كتابته من قبل افراد واليوم يمكن كتابة دستور جديد يتلائم وواقع وظروف الشعب العراقي واقتصاده الوطني، لا يوجد شيئ مقدس في العلوم السياسية والاقتصادية ووو كل شيئ قابل للتغيير اذا اقتضت الضرورة لذلك فلا يتم التعكز من قبل بعض القوى السياسية المتنفذة بصعوبة تغيير الدستور ووو انه كلام حق يراد به باطل. ان النظام الرئاسي ولمرحلة انتقالية محددة هو احد اهم الحلول المناسبة للخروج من الأزمة السياسية في العراق، وبعد انتهاء المرحلة الانتقالية يمكن أن يتم استفتاء شعبي ديمقراطي على طبيعة النظام السياسي اللاحق رئاسي، برلماني والشعب هو صاحب القرار النهائي في ذلك ويتم ذلك تحت اشراف الامم المتحدة ووو

10 نعتقد، على قيادات المكونات الطائفية الثلاثة والقوى الوطنية والتقدمية واليسارية ان يدركوا الخطر الذي يواجه شعبنا العراقي اليوم، فنحن امام مفترق طرق اما الحرب الأهلية اوتقسيم العراق الى ((دويلات صغيرة مستقلة)) فالجميع يتحملون المسؤولية وخاصة المتنفذين في السلطة وعليهم ان يتفقوا على اقرار مرحلة انتقالية لاتقل عن خمسة سنوات وتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات وطنية كفؤة ومخلصة ونزيهة بعيداً عن الشخصيات السياسية التي فشل في مهامهم الادارية ويتم دعم الحكومة الانتقالية من قبل جميع الاحزاب السياسية المتنفذة في الشارع وتعزيز الرقابة الشعبية على نشاط السلطة التنفيذية والقضائية وتقوم الحكومة العراقية الجديدة للمرحلة الانتقالية بحل جميع الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة سابقاً، والقرار بتعدد الأنماط الاقتصادية في الاقتصاد العراقي وعدم الاخذ بتوجيهات المؤسسات الدولية الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية والعمل الجاد على محاسبة الفاسدين وسارقي ثروة الشعب العراقي منذ عام 2003 ولغاية اليوم اي تطبيق القانون من اين لك هذا، توفير الخدمات الضرورية ومنها الكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير فرص العمل للشباب الخريجين واعطاء الأولوية في مجال الاستثمار للقطاع الصناعي والزراعي وقطاع السكن بالدرجة الأولى، اضافة الى اعادة النظر في نهج، السياسة المتبعة في قطاع التعليم ولجميع مراحله وكذلك قطاع الصحة والعمل بمجانية التعليم ولجميع مراحله وكذلك العلاج والسكن كما يتطلب التحقيق في المشاريع الوهمية وعقود التسلح وعقود السجون وتهريب النفط وتهريب الاموال للخارج ووو. والعمل الجاد على استرجاع الاموال المسروقة وتوظيفها في الاقتصاد الوطني وتعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية والامنية والعسكرية وعدم السماح للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين... للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق واقامة علاقات التعاون مع البلدان العربية والبلدان النامية والبلدان الصناعية المتطورة على اساس مبدأ المساواة والنفع المتبادل والتكافؤ لما يخدم البلدين....... بدون ذلك سوف يبقى العراق المحتل يدور في حلقة مفرغة وخطيرة، فهل سيدرك قادة المكونات الطائفية الثلاثة والقوى السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية الخطر الذي يعيشه شعبنا العراقي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم ، تناولوا ياقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم لمصلحة شعبكم العراقي وان الحلول الترقيعية لن تخدم الشعب العراقي اليوم والا سوف يغرق الجميع. المستقبل القريب سيكشف لنا مفاجآت كثيرة حول ذلك.

اب - 2022

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات