نقض المسألة الأساسية في الفلسفة

هيبت بافي حلبجة

الحوار المتمدن-العدد: 7351 - 2022 / 8 / 25 - 20:32
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

في الفلسفة ، كمحددات ومبنى ، لدينا ثلاثة مباحث مختلفة في أسسها ، في أصولها ، في منظومتها الفكرية ، وهي : مبحث القيم ، مبحث المعرفة ، مبحث الوجود . ومبحث القيم ، أكسيولوجيا ، مؤتلف من موضوع الخير والحق والجمال ، وتستلزم السؤال التالي ، هل هذه القيم مطلقة أم مقيدة بالحد البشري ، أي هل تتخطى آفاق الوجود البشري إلى حقيقة تأصيل الوجود . وأما مبحث المعرفة ، أبستيمولوجيا ، فهي تتفارق عن غنوصولوجيا في موضوعها ، فهذه الأخيرة تخص العرفان وتستلزم طبيعة الوجدان والحالة الشعورية بعيداٌ عن مفهوم العقل المجرد ، في حين إن الإبستيمولوجيا تخص نظرية المعرفة ، وتتماهى حسب المنظومة الفكرية مع قضية الإنطباع والحدس والإدراك الحسي والإدراك العقلي والإدراك الحدسي ، وتستلزم السؤال التالي ، ماهو تأصيل المعرفة في حدود وعي البشر ، وهل من الممكن إدراك المعرفة الحقة ، وماهي حقيقة المعرفة في علاقة الإنسان بالوجود . وأما مبحث الوجود ، الإنطولوجيا الوجوديا ، فهو يقتضي حقيقة ماهو الوجود ، الوجود بما هو وجود ، ويستلزم الأسئلة الثلاثة التالية ، هل الوجود قديم أم حادث ، هل هو من العدم أم من شيء ، وماهي طبيعة الوجود ، أي هل هي روحانية أم مادية .
والذين زعموا إن الوجود روحاني ، أكدوا على أسبقية الروح على المادة ، أسبقية العقل على الطبيعة ، أسبقية الوعي على الواقع . والذين زعموا إن الوجود مادي ، أكدوا على أسبقية المادة على الروح ، أسبقية الطبيعة على العقل ، أسبقية الواقع على الوعي . وهذه هي المسألة الأساسية في الفلسفة :
المقدمة الأولى : في موضوع أسبقية المادة على الروح ، من الأساسي أن ندرك إن هذه الإطروحة تنم عن الآتي :
فمن زاوية ، إن المادة شيء وإن الروح شيء مغاير بالمطلق ، فلايلتقيان ولايشتركان ولايتقاطعان ولاينتميان ، هذه شيء وتلك شيء ، ومنفصلتان بالكمال والتمام على الصعيد الإنطولوجي . وينبغي أن ندرك إننا لانقصد بتعبيرنا ، هذه شيء وتلك شيء ، كالموضوع مابين التفاح والحديد ، إنما نرمي إلى إن عالم المادة لاعلاقة له بعالم الروح ، ولاعلاقة لعالم الروح بعالم المادة ، فهما عالمان ، إذا وجد الأول إنتفى الثاني ، وإذا وجد الثاني إنتفى الأول بنفس الضرورة .
ومن زاوية ثانية ، إن هذا إعتراف تام بوجود المادة والروح على الصعيد الإنطولوجي ، بوجود عالم المادة وعالم الروح ، وإلا ما معنى أسبقية المادة على الروح ، ولاينفع هنا التصور إن الروح ليس إلا إنعكاس للمادة . فلو كانت الروح إنعكاساٌ للمادة لفقدت إطروحة إن المادة سابقة للروح معناها على الصعيد الفلسفي ، ولفقدت كافة مايترتب على هذا التصور فحواها . وننوه إن مقولة ، الواقع يسبق الوعي ، تختلف جذرياٌ عن التصور السابق ، لإن الوعي ، في هذه الحالة ، هو وعي الواقع نفسه ، وليس شأناٌ منفصلاٌ عنه أو مستقلاٌ ، وإذا كان الوعي مسقلاٌ ، قد يخمن البعض ، فإننا سنكون إزاء نفس الإشكالية السابقة .
ومن زاوية ثالثة ، إن المادة قديمة ولولا قدمها لأضطررنا على وجود شيء ثالث يتمتع بالقدم ، في حين إن الروح ليست قديمة وإلا لكانت موازية للمادة في قدمها ، وطالما هي ليست قديمة فهي حادثة بالضرورة وحدوثها لايمكن أن يكون من شيء ثالث ، من طرف ثالث خارج المادة والروح ، فإما قد حدثت من ذاتها ، أو قد حدثت من المادة .
في الفرض الأول : أي إن الروح قد حدثت من ذاتها ، لدينا هنا مصادرة على الأصل والتأصيل ومصادرة على المنطوق ، فالمصادرة الأولى تدل على فهم داخل سياق الصدفة ، ضمن حيثيات لاسبب ولاعلة لها ، وهذا يرتكس على الفكرة في مفهوم وجوده ولاوجوده سواء ، حدوثه ولاحدوثه سيان . والمصادرة الثانية تنم عن حالة إن الروح نفسها قد حدثت كما لو حدثت ، فلو صدق الفرض لكانت الروح قديمة وإلا أجبرنا على القول إن ثمت شيء إستجد في الروح حتى حدث ماحدث وينبغي أن يكون هذا الشيء من خارج الروح وهذا يلغي صدق الفرض .
في الفرض الثاني : أي إن الروح قد حدثت من المادة ، فحسب الحالة البشرية ، والشأن الإنساني ، والتصور البشري ، فإن الشيء ، أي شيء كان ، لايستطيع أن يحدث شيئاٌ آخراٌ خارج حدوده ، خارج ماهو عليه هذا الشيء نفسه ، فالروح إذا حدثت من المادة فستكون طبيعتها مادية بالضرورة وخاصها كذلك وخواصها كذلك ، ومهما تصورنا قضاياها فهي لايمكن إلا أن تنتمي إلى حدود المادة ، وأشكال تقبل المادة لها في الإمكان ، فلايمكن أن يخرج ذلك من عالم ومجال إمكانية المادة وتطورها . إلا إذا زعمنا إن الشيء يمكنه أن يحدث شيئاٌ آخراٌ مختلفاٌ بالمطلق ومغايراٌ بالكلي ، عندها نقول لهؤلاء كيف تمكنتم أيها السادة من معرفة هذا السر الذي يفتح الباب أمام معطيات جديدة كل الجدة : وهي إن العالم ليست ثنائية المادة والروح ، كما تعتقدون ، بل يحدث نوع من الثالوثية : المادة والروح وأمر ثالث .
المقدمة الثانية : في موضوع أسبقية الروح على المادة ، وأسبقية العقل على الطبيعة ، وأسبقية الوعي على الواقع ، من القطعي أن ندرك تلك الحيثيات التي سوغت لهذا التصور ، وأن ندرك إن هذه الإطروحة تنم عن الآتي :
فمن زاوية ، كما في المقدمة الأولى كانت المادة هي الوجود ، والوجود هو المادة ، ولاوجود خارج المادة ، فإن الروح هنا هي الوجود ، والوجود هو الروح ، ولاوجود خارج الروح . كما في المقدمة الأولى ، في البدء كانت المادة ، وهنا في البدء كانت الروح .
ومن زاوية ثانية ، إذا كانت الروح تحتوي على مضمون العقل والوعي ، ومفهوم الإله والآلهة ، وأساس الفكرة المطلقة الكلية ، فماهو إحتياجها ، وماهو وجه الضرورة في إحتياج حدوث المادة ، إلا إذا كان حدوث المادة فعلاٌ مستقلاٌ كلياٌ عن الروح عندها تفقد عبارة ، أسبقية الروح على المادة ، كامل مضمونها وكإنها لم تكن .
ومن زاوية ثالثة ، تتمة من زاوية ثانية ، ماهو وجه الإختلاف في رؤية المادية من منظور الروح نفسها ومن منظور أصحاب ، أسبقية الروح على المادة ، فأصحاب هذا المنظور الأخير ، هم يشاهدون المادة في الخارج ، في الطبيعة ، في الآفاق ، فيضطرون أن يقدموا تفسيراٌ حول وجودها ، فقالوا بأسبقية الروح على المادة ، في حين إن الروح نفسها ، حينما كانت ولم تكن المادة ، وهي متمتعة بكامل وكلية وجودها ، لو صدقت فرضية وجودها ، فلماذا تشارك في حدوث وجود آخر ، وجود ما مجهول لها ، وجود لايسمنها ولايغنيها في وجودها .
ومن زاوية رابعة ، تتمة من زاوية ثانية ، وفي التأصيل الفعلي حينما كانت الروح وماكانت المادة وماكان أي شيء معها ، فهل إنبثقت المادة من إرادة الروح أم من خارج إرادتها ، ولايعقل أن يكون الإنبثاق من خارج إرادتها لإن حينها لن تكون ، أي الروح ، ولن تتمتع بوجود فعلي لوجود طرف ثالث كان سبباٌ في إنبثاق المادة ، وإذا إفترضنا إن المادة إنبثقت من إرادة الروح ، فيلبث السؤال هو : هل الروح قادرة على إنبثاق جوهر مغاير لها في الكلي وفي المطلق ، يبدو إن الجواب هو بالنفي ، لإن آنها يبرز السؤال المحير والمتضارب : كيف ، أي كيفية ، كيف يمكن لها أن تكون قادرة على حدوث وجود مغاير لوجودها ، وجود موازي بالتوازي لوجوها ، وجود لاينتمي أصلاٌ إلى وجودها .
المقدمة الثالثة : في موضوع قدم المادة والروح معاٌ ، بعدما رأينا إن تقديم المادة على الروح ، أو الروح على المادة ، يخلق جملة من التناقضات في حقيقة كيفية إنبثاق الثاني ، سواء عن الأول أو بشكل مستقل ، سيما وإن الثاني يغدو في وقائعيته قديماٌ بحكم عالمه المنفصل الخاص ، الأمر الذي أوقد في ذهن بعض الفلاسفة فكرة مفادها : ضرورة أن تكون الروح والمادة قديمتان ، قدم القدم ، منذ المنذ ، فلا أسبقية مابينهما ، فالإله قديم والمادة قديمة ، فاللامادي والمادي جوهران قديمان .
إن هذا التصور هزيل أمام حقيقة ، إن مفاد ذلك وجود عالمين مستقلين منفصلين ، وكلاهما كليان ومطلقان ، وأزليان وأبديان ، وكأننا إزاء كون مادي تسيطر عليه المادة ولاوجود للروح فيه ، وكون روحي تسيطر عليه الروح ولاوجود للمادة فيه . أضف إلى ذلك إن أصحاب هذا الطرح يؤمنون بقدم المادة وبقدم الروح في نفس الكون ، في ذات الوجود .
المقدمة الرابعة : في موضوع حقيقة المعتقد الإسلامي ، لقد إنقسم الفقه الإسلامي مابين فرضية الخلق حيث الخالق هو الله ، والله هو الإله الإسلامي وهو أسم الآلهة أو الإله ، والمخلوق هو الوجود ، ومابين فرضية الفيض الإلهي .
فحسب فرضية الخلق ، الخالق هو وحده القديم بينما المخلوق له بداية في مسألة خلقه ، وحسب فرضية الفيض إن الله قديم والوجود الذي فاض من الله قديم مثله ، فقد فاض عنه منذ المنذ .
في الفرضية الأولى ، ثمت قضايا عديدة جداٌ لايمكن القبول بها نذكر منها :
فمن زاوية ، لايوجد أي مسوغ إلهي للخلق ، ولايوجد أي سبب إلهي يمكن من خلاله العبور إلى موضوع الخلق بصورة فيها شيء من المعقولية .
ومن زاوية ثانية ، إن الخلق هو بمثابة فعل ، فعل إلهي ، سواء من خلال عبارة كن فيكون ، سواء من خلال الخلق من العدم ، العدم الإيجابي ، سواء من خلال إرادة الإله الأزلية ، وكل فعل هنا يتناقض مع مفهوم الوجود الإلهي ، لإن كل فعل حدث ، وكل حدث له شروطه الإنطولوجية .
ومن زاوية ثالثة ، إن المخلوق ، قبل أن يكون ، أي قبل أن يخلق هو لا ( ... ) ، لكن بعد أن كان ، أي بعد أن خلق ، يفرض شروطه الخاصة ، شروطه الإنطولوجية ، على الشرط الإلهي ، وإلا لكان وجوده مجرد خدعة ، مجرد وهم وربما تضليل .
ومن زاوية رابعة ، إن المخلوق لايفرض فقط شروطه الإنطولوجية على الشرط الإلهي ، إنما يفرض غائيته على غائية الخالق ، ولايفيد هنا قول إله السماء في النص الإلهي : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ، فهذا قول متهافت سقيم مهما كان معناه لإنه مصادرة على الشرط الإنطولوجي للمخلوق .
وفي الفرضية الثانية ، ثمت قضايا عديدة جداٌ لايمكن القبول بها نذكر منها :
فمن زاوية ، لايمكن القبول بمفهوم الفيض لإنه يدل على ماقد زاد عن الوجود الأصلي والأصيل للذات الإلهية ، للشرط الإنطولوجي الإلهي .
ومن زاوية ثانية ، إذا كنا من فيض الإله ، فنحن جزء منه ، وإلا كنا جزء وجودي منفصل ومستقل عن الوجود الإلهي ، أي إن إزاء إحتمالين ، الأول إننا وجود زائد وهذا يتناقض مع أساس فرضية الفيض الإلهي ، والثاني إما إننا نكمل الوجود الإلهي ونتمم الشرط الوجودي الإلهي وهذا يبرهن إن شرطه كان ناقصاٌ .
ومن زاوية ثالثة ، إذا كنا من فيض الإله ، فكيف يسمح هذا الإله لنفسه أن يعذبنا ، كما جاء في المعتقد الإسلامي ، ويتوعدنا بنار جهنم ، إذا أخطأنا ، ويستبدل جلودنا ليزيد من ألمنا . وكيف يسمح هذا الإله لنفسه أن يصف ذاته : إنه خير الماكرين .
ومن زاوية رابعة ، لو صدقت فرضية الفيض الإلهي ، لإنكذبت موضوعات كثيرة مذكورة في النص الإلهي ، مثال خلق آدم ، وخلق آدم من تراب ، من صلصال من فخار .
نكتفي بهذا ونبدي برأينا في مفهوم الوجود وطبيعته ، هل هو من مادة ، أم من روح ، أم من الأثنين معاٌ ، أم ثم أمر مختلف ، مثلاٌ ماعلاقة الطبيعة بهذا الموضوع ، وما مجال فيزياء الكوانتوم فيه :
أولاٌ : في موضوع إزدواجية طبيعة الوجود ، المادي واللامادي ، ثم تناقض جسيم في حقيقة وجود هذا الوجود ، فهذه الإزدواجية تقتضي وجود عالمين ، عالم الروح وعالم المادة ، أي تقتضي وجود وجودين ، وجود يخص الروح ووجود آخر يخص المادة ، وهذا أمر مقلق ومرفوض ، من حيث الأساس ، من ثلاثة زوايا :
الزاوية الأولى : ثمت إشكالية كبرى على صيغة سؤال محرج ، إلى أي عالم ، إلى أي وجود ننتمي نحن البشر ، إلى حيث المادة ، أم إلى حيث الروح .
الزاوية الثانية : ثمت إشكالية كبرى على صيغة أخرى ، إذا كنا الآن إزاء إشكالات حول هذا الوجود ، الوجود الحالي ، فسوف نكون إزاء إشكالات تخص الوجود الأول ، وإشكالات تخص الوجود الثاني ، وإشكالات تخص مفهوم الوجودين ، ماهو وجه الإختلاف فيما بينها ، وماهي الغائية من وجود وجودين معاٌ .
الزاوية الثالثة : إن أصحاب كافة الإطروحات السابقة ، أسبقية المادة على الروح ، أسبقية الروح على المادة ، قدم المادة والروح ، أصحاب الإلهيات ، لايرفضون فقط وجود عالمين ، وجود وجودين ، إنما لم يفكروا حتى في هذا الأمر ، وكان عندهم إن المادة والروح تنتميان إلى نفس الوجود والعالم .
ثانياٌ : في موضوع هذه الإزدواجية ، ثم أمر مزعج وهو إن الإزدواجية نفسها تحتوي على مضمون التناقض ، بإعترافهم أجمعين ، اللامادي والمادي ، المادة عكس الروح ، والروح عكس المادة . وهنا يبرز السؤال الموازي : ماهو وجه الضرورة في التناقض مابين طرفي هذه الإزدواجية ، وماهو وجه الضرورة في ضرورة وجود التناقض . وهذا يفضي إلى السؤال المحوري ، من أصل لفكرة التناقض ، الإنسان وتفسيره البشري ، الإنسان وفكره البشري ، أم ماذا .
ثالثاٌ : في حدود المشكل في هذا الموضوع ، إن الإنسان الذي إبتكر مفهوم الآلهة ، نتيجة الخوف والجهل ، نتيجة عدم إدراكه حقيقة هذه المادة التي أمامه وإعتفاده إنها هامدة لاحياة فيها ، ونتيجة إرادته في الخلود ، ونتيجة مستقبله الماورائي الميتافيزيقي ، إبتكر الروح أيضاٌ ، إبتكر مفهوماٌ يتخطى مجال إحساسه ورؤيته وإدراكه الحسي ، ليقنع ويرضي مايعتمل في داخله . وبالفكر الإسطوري الديني تجاوز الإنسان حدود موته ، وإبتكر سيدنا إبراهيم وآل إبراهيم وقصة آدم وأسطورة الشيطان ، وتجاوز حدود الوجود الذي أمامه ، تجاوز حدود الطبيعة ليلقي بمستقبله في أحضان الماورائي الميتافيزيقي .
ولو إفتكر إنه ليس جزءاٌ من الوجود الغيبي ، وإنه جزء من الطبيعة ، الطبيعة الماثلة أمامه ، وإن هذه الأخيرة هي الوجود القطعي والأكيد ، على الأقل في حد المجال البشري ، لأدرك إن الطبيعة تتمتع بخواص معينة ، وبوعي داخلي باطني ، وإنها تسعى دوماٌ إلى ماهو جدير باليقاء الأطول ، وإنها هي التي تنتج مصادر طاقتها الخاصة .
رابعاٌ : بإقتضاب وجيز ، لو وضعنا مسألة الروح جانباٌ ، وكذلك مسألة القدم ، وكذلك موضوع الثنائية ، وتحفظنا على مفهوم الوجود ، وتحفظنا على أسم المادة لأستهلاكها المبتذل هنا وهناك ، على الرغم إننا نتقدم بمفهوم ، المادة المدركة الواعية ، الدماغ البشري ، فنود القول : إن الطبيعة ، كما هي ، لا الوجود كما هو ولا كما غيره ، هي أساس منطق الإنسان في فهم مايدور حوله ، وهي محددة بالقضايا التالية :
القضية الأولى : لاشيء يحدد أسس وأس وخاص الطبيعة من الخارج ، الطبيعة هي كما هي جوهر ذاتها ومنطوق كائنيتها .
القضية الثانية : الطبيعة محكومة بأسسها الخاصة الفيزيائية ، ومن ثم الكيميائية والرياضية ، بكشفنا منطوق فيزيائية الطبيعة سوف ندرك المعنى الحقيقي لما يجول في خاطرنا ، مع شرط إننا من نتاج الطبيعة ، وإننا سنزول يوماٌ ، وستكمل الطبيعة مشوارها .
القضية الثالثة : الطبيعة هي جزء من ، وأثر من ، الظاهرة الفيزيائية التي تتحكم بالكون ، مع إدراك شرط : إن الطبيعة هي بحد ذاتها ظاهرة فيزيائية ، وللموضوع تتمة . وإلى اللقاء في الحلقة الثانية والثلاثين بعد المائة .

#هيبت_بافي_حلبجة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات