الخيار العسكري!

سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.
(Saeid Allam)

الحوار المتمدن-العدد: 7347 - 2022 / 8 / 21 - 23:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اي تحليل لا ينطلق من كون الادارة السياسية المصرية شريك اساسي في كارثة السد الاستعماري "النهضة"، كارثة سياسية قبل ان تكون كارثة تجارية، هو تحليل لا قيمة له.


وزير الري الجديد، وزير المرحلة!
اختيار الدكتور هاني سويلم وزيراً للري في الوقت الحالي يتسق مع تقليل استخدام المياه، وتحلية ماء البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي لا سيما مع إحكام إثيوبيا السيطرة على النيل الأزرق الذي يمد مصر بـ85 في المائة من حصتها من مياه النيل، وإعلان إتمام الملء الثالث للسد الاستعماري "النهضة".

تخصص الدكتور هاني سويلم العلمي ومجال عمله الرئيس هو تحلية مياه البحر، والاستخدامات المحدودة للمياه، وهذا الاختيار له بمثابة اعتراف رسمي بأنه لا سبيل إلى الحفاظ على حقوق مصر التاريخية من مياه النيل!.

ووزير الري المصري الجديد يتبنى النظريات الغربية الخاصة بالمياه وإدارتها، والتي تقوم على أساس سياسة وضعها حكام العالم التي تسعى إلى التحكم في الأنهار من باقامة سدود كبرى بدول المنبع، باستخدام المؤسسات والجهات المانحة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذه السياسات تهدف الى السيطرة على الارادة السياسية لدول النهر، من خلال تحكمها في مصدر حياة شعوب هذه الدول.

ومن الواضح، وطبيعي، ان وزير الري الجديد يحظى برضى حكام العالم المتحكمين في تمويل مراكز الابحاث والمؤسسات الصحفية والاعلامية .. الخ، فقد نفذ هاني سويلم مشروعات بتمويل أوروبي بلغت قيمتها 20 مليون يورو، من خلال مشروعه "إديو كامب".



على ماذا نتفاوض؟! .. التفاوض "على" الشعب، وليس "مع" اثيوبيا!.
هددت مديرة صندوق النقد كرستين لاجار الرئيس السيسي تهديد علني وقح من على منصة مؤتمر شرم الشيخ في 13 مارس 2015، للتوقيع على عقد اذعان السد الاستعماري مع رئيس وزراء اثيوبيا: "ياتعوموا سوا، ياتغرقوا سوا"!، بعدها بعشرة ايام بالضبط في 23 مارس 2015، وقع الرئيس السيسي على عقد الاذعان الذي يعطي لاثيوبيا - او بتعبير ادق، يعطي لملاك السد الحقيقيين -، الحق منفرداً، نعم منفرداً، في التصرف في شأن قواعد ملء وتشغيل السد، في الظروف العادية، وفي الظروف الطارئة "الجفاف"!. وفي حال فشل المفاوضات، نص على مبدأ التسوية السلمية للمنازاعات (اى الزم الموقعين على الوثيقة بعدم اللجوء للعمل العسكرى)، ويمكن للدول الثلاث "مجتمعين" اللجوء للتوفيق، الوساطة، او احالة الامر الى رؤساء الدول الثلاث!، وهو ما يعنى استبعاد اللجوء الى القضاء الدولى الملزم، والاكتفاء بمستوى اقل ودى، مجرد "وساطة"، هذا من ناحية، ومن الناحية الاخرى، احالة الامر للرؤساء الثلاثة "مجتمعين" يعطى حق الفيتو لرئيس اثيوبيا!، وهو فى نفس الوقت يعنى اشتراط موافقة اثيوبيا، على عملية اللجوء الى الوساطة، ذاتها، وموافقتها على شخصية الوسيط نفسه، ايضاً؟!.

الكارثة الكبرى هي موافقة مصر على تغيير تصنيف نهر النيل من نهر دولي الى مجرد نهر عابر للحدود، وهو ما يفقد نهر النيل كل المزايا الحمائية التي تتمتع بها الدول المتشاطئة على النهر الدولي، المزايا الجوهرية والالزامية التي نص عليها القانون الدولي.

مشروع السد الاستعماري مشروع سياسي قبل ان يكون مشروع تجاري، فبخلاف الهدف التجاري بتسليع الماء بتحويلها الىسلعة تباع وتشترى، بالمخالفة للأعراف والقوانين الدولية، ولكن الاخطر، هو كون السد بمثابة محبس على الارادة السياسية المصرية، الان وفي المستقبل، "صفقة القرن" مثلاً.


هام جداً
الاصدقاء الاعزاء
نود ان نبلغ جميع الاصدقاء، ان التفاعل على الفيسبوك، انتقل من صفحة سعيد علام، واصبح حصراً عبر جروب "حوار بدون رقابة"، الرجاء الانتقال الى الجروب، تفاعلكم يهمنا جداً، برجاء التكرم بالتفاعل عبر جروب "حوار بدون رقابه"، حيث ان الحوار على صفحة سعيد علام قد توقف وانتقل الى الجروب، تحياتى.
لينك جروب "حوار بدون رقابه"
https://www.facebook.com/groups/1253804171445824

#سعيد_علام (هاشتاغ)       Saeid_Allam#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات