المعارضة البرلمانية في العراق ، الجذور و الآفاق

كامل داود
باحث
(رويَ اêيçï المïèçل ئ الكêçè في الïيوçنيé)

الحوار المتمدن-العدد: 7346 - 2022 / 8 / 20 - 17:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المعارضة البرلمانية في العراق ، الجذور والآفاق
تمهيد
ارتبطت المعارضة بالسلطة منذ انبثاقها ارتباطا لا يمكن الفكاك منه مطلقا، و التصقتا معاً منذ تبلْوِر السلطة كمفهوم يعبر عن ظاهرة ذات وجهين: الوجه الأول هو وجود رغبة عند الجماعة الإنسانية في الحياة الآمنة من جانب، و ادّعاء بعضهم بامتلاك المقدرة على تحقيق هذا الأمان، على أن يطاع أمرهم، وهذا ببساطة، هو منشأ الإرغام الذي هو جوهر السلطة و صورتها الواضحة، والتي تطورت بتطور الجماعات الانسانية الى منحى كبير من التعقيد و الالتباس.
و بشكل عام، قد تختلف أشكال السلطة السياسية تبعاً لثقافة المجتمعات، و تزداد مع التجارب تنظيماً و دقةً، و ان المعارضة قد توازي تلك السلطة أو قد تفوقها، خاصة في ظل الأنظمة الديمقراطية، حيث يسود الخضوع لمبدأ التعايش الدستوري بعيدا عن أجواء القوة و العنف، ويقد يخلق ذلك مناخاً سياسياً و نفسياً يهيئ لتطابق الآراء بين السلطة و المعارضة، وممكن ملاحظة ذلك في الأزمات الوطنية الكبرى كالكوارث الطبيعية و الحروب مثلا.
و كان القانون الدستوري الغربي قد اجتهد ويجتهد في محاولة التوفيق بين غلواء السلطة ومعارضتها، و كل ذلك يجري داخل الاطار الذي يحتوي الدولة و تحويل الاحتجاج الى جهد منظم، بل حتى تقديم الدعم المادي و المعنوي لتشكيلات المعارضة لكونها جزء اساسي و ضروري لديمومة استقرار النظام السياسي لتحقيق مصالح رعاياه، لذلك فمهمة علم السياسة الحديث كان ولا يزال تدجين سلطة الدولة و تنظيم ممارستها في ظل حكم القانون، و توجيه نشاطاتها نحو اهداف تعتبر شرعية بنظر الشعوب التي تحكمها .
إن المعارضة البرلمانية المنظمة هي الضمانة الواقعية لحماية حقوق المواطنين و حرياتهم التي قد تنتهكها الحكومة بالاستبداد باستعمال السلطة الممنوحة لها بموجب العقد السياسي، و إن الافتقار الى المعارضة السياسية التي ترصد فعاليات السلطة، يكون مدعاة لتنصلها عن وعودها و انحرافها عن مسارها المخطط له، و هنا تكون المعارضة السد الذي يخلق التوازن في جسد الدولة ، وتكون المعارضة قوة توازن ضرورية رديفة للسلطة السياسية، ولكن لابد من اختلاف الرؤى السياسية و تقاطعها خلال ممارسة البرامج السياسية، هذا الاختلاف و التقاطع يولد الصراع بين السلطة و المعارضة، اذن هو ظاهرة طبيعية، و هو صراع بين متلازمتين، حتى بتشكلّاتهما الأولية البسيطة، لذا فقد اخذ هذا الصراع مساحة واسعة من الجدال في الفكر السياسي، و تعددت الطروحات التي تعالج تنظيم العلاقة بين السلطة و انجرارها للطغيان و الاستحواذ، و الاعتراض على سلوكها السياسي و تخفيف وطأتها على الحريات العامة.
جذور المعارضة البرلمانية في العراق
على الرغم من ان المعارضة العراقية قد فاقت الحكومات بالنضج و الوضوح الفكري بأحيان كثيرة ، وانها عبرت عن معارضتها للحكومات المتعاقبة بأساليب متعددة، و ابدت عدم الموافقة على سياسة الحكومة سواء بنشاطها السلبي او الايجابي الذي كان يستهدف تعديل سياسة الحكومة او إسقاطها الّا انها ظلت أسيرة واقع ثقافي بأنساق قيمية منقادة لحمولة تاريخية قاسية، فالثقافة العربية الموروثة ترفض فكرة الشريك السياسي، و ان الواقع العربي يحاصره فكران و يتنازعان عليه، فكر السلطة، و هو الصائب و الاقوى، و فكر المعارضة، و هو فكر مهان و مغلوب و مدان و وجدت المعارضة نفسها أمام تحديات كثيرة، أخطرها إن آفة الثقافة الموروثة هي فرض الطاعة العمياء للسلطة، وهذا اتساقا مع التفسير الحرفي للنصوص، ثم تنزيل الامر من السلطة الى الشعب يوازي تنزيل الوحي من الله تعالى للعالم، دون حق لمحاسبة او مراجعة السلطة
ان مجرد التفكير بمعارضة الحكومات لا بد ان يضع في حساباته هكذا تحديات ثقيلة، يؤطرها تسيّد نظام ابوي يهيمن على الثقافة العربية، بحضورٍ لا يغيب عن حياتنا الاجتماعية، انه التخلف الذي يكمن في الحضارة الأبوية، متمظهرا بالعجز و اللاعقلانية، وخلق ذهنية ترفض المعارضة تنزع الى السلطوية الشاملة و مع محدودية حجم القوى الاجتماعية الساعية للتغيير و المشاركة في الشأن العام في ظل الحكم الملكي الذي تأسس عام 1921 ، كانت الانقسامات واضحة في المجتمع العراقي، و قد سعى الملك فيصل الاول الى ان يؤسس لروابط مواطنة بين المكونات العراقية، وكانت إضافة الكثير من المرافق التعليمية للمؤسسات الحكومية في عهده ، قد وفرت المدد للنخب المثقفة في الطبقة الوسطى الحاملة الطبيعية للحركة الوطنية بما فيها المعارضة السياسية، و لكن فيصل الاول يكتب في احدى مذكراته بحزن و أسى واضحين، عن تفكك عرى المجتمع العراقي و استعداده للمعارضة و الأنقضاض على اية خكومة .
فقد قاطع ( الشيعة ) المجلس التأسيسي سنة 1923 الذي كان عليه ان يصادق على اول دستور عراقي 1925، وان الملك شعر بإستحالة التقدم و النهوض بالبلاد بدون جيش، لأن الحكومة كانت اضعف من الشعب، ففي إحصائية طريفة تظهر إن عدد البنادق التي بحوزة الشعب تبلغ 100 الف بندقية، بينما لا تمتلك القوات المسلحة الحكومية غير 15 الف بندقية، و شكّ الملك في قدرته على إخماد ثورتين (معارضتين) متباعدتين في أن واحد، و رأى ان الجيش هو العمود الفقري لمملكته الفتية ، لذا قرر زيادة عديد قواته المسلحة، لكنها ما فتأت ان تقود سلسلة طويلة من الأنقلابات امتد تأثيرها الى قبة البرلمان تأييدا و رفضا على وفق المصالح و الاهداف.
وكان من الجلي ملاحظة نهج المعارضة في البرلمان، فأن المعارضين في المجالس النيابية منذ اجتماع المجلس النيابي الأول في تموز 1925 لم يكن إسلوب معارضتهم واحداً، و لم تجمعهم أهداف موحدة، و كان عدد من النواب في كل مجلس يقومون بدور المعارضة للوزارة القائمة، و لكنها على العموم ضمن نظام الحكم القائم.
كذلك ان المعارضة قد عرفت بطابعها التكتيكي، و لم تكن معارضة مبدأية ، فقد ينتقل المعارض من صف المعارضة في البرلمان الى الحكم، و ينخرط في المنهج او النظام الذي كان يعارضه، و يمارس ما كان ينتقده و لا يعني ذلك خلو الساحة البرلمانية آنذاك، من المعارضة التي يقودها منهج سياسي ثابت و محدد الاهداف على المستوى الستراتيجي، فكانت معارضة ( جماعة الاهالي) ناضجة و جدية، و سارت في خطوط متعددة، تناولت في حيثياتها كشف العيوب المتعلقة بطبيعة الحكم و تصرفات الحاكمين، و بينت الوجه الصحيح لتطبيق احكام الدستور و القوانين المنبثقة منه.
الّا ان الانقسام المتأتي من الولاءات الأولية، و الذي تحدث عنه الملك فيصل الاول، ظل مهيمناً بشكل واضح على الأداء السياسي للمعارضة داخل البرلمان و خارجه، و استمر متأصلا في التعاطي مع موضوعة التمثيل الديمقراطي في العراق الى تسعينيات القرن العشرين، و قد ألقى بظلاله على مؤتمرات المعارضة العراقية و مقرراتها ، وما اللجوء الى الديمقراطية التوافقية إلّا احد تمظهرات هذا الانقسام .
آفاق المعارضة البرلمانية في دستور2005
لم يشهد العراق بحكوماته المتعاقبة منذ 2003، ولادة حزب معارض في مجلس النواب، و مرد ذلك يعود الى طبيعة تشكيل الحكومات التوافقية، و لا يعني ذلك استحالة انبثاق تجمع سياسي معارض تحت قبة البرلمان العراقي، حتى وإن غابت التقاليد الراسخة في هذا المضمار في الثقافة البرلمانية العراقية، إن الدستور العراقي قد منح السلطة التشريعية أوسع و أقوى الصلاحيات، و إن عضو البرلمان يمتلك مقدرة كبيرة على ممارسة سلطته الدستورية بحرية و ثقة عالية، ويتضمن الدستور في فقراته حيزا كافيا لتشكيل هكذا تجمع سياسي، وفي الدستور العراقي ما يمكن ان يؤشر الى المواد التي يمكن اعتمادها دستوريا في ذلك :
1: في المادة 58 اولاً: لخمسين عضو من مجلس النواب دعوة المجلس الى جلسة استثنائية، و منها يمكن للتجمع المعارض ؛ الاستفادة من الفرص المتاحة في البرلمان والمنابر السياسية و الاعلامية لطرح افكاره في المعارضة مع وضع الحلول البديلة, ويمكنهم تمديد الفصل التشريعي بما لا يزيد على ثلاثين يوما، و ذلك ما نصت عليه الفقرة ثانيا من المادة ذاتها.
2 : في المادة 60 ثانياً: منحت الحق في تقديم مقترحات القوانين، ويمكن ان تقدم من عشرة اعضاء من مجلس النواب، ان هذه المادة الدستورية تتيح بشكل يسير التأسيس لمشروع قانوني يتوافق مع اهداف المعارضة، و يعبّد الأرضية للبناء القانوني الرصين.
3 : في الفقرة سابعا ب ــــ يجوز لخمسة و عشرين عضوا في الاقل من اعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لأستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات، وهنا يمكن للمعارضة البرلمانية ممارسة دورها الرقابي على المؤسسات الحكومية بكل مستوياتها، بل ان المادة ب ــــــ تمنح الحق لخمسة وعشرين عضوا ان يستجوبوا رئيس مجلس الوزراء او احد وزرائه و محاسبتهم في المسائل التي تدخل في اختصاصهم .
4: من جانب آخر نجد ان المادة 63: قد نظمت الحماية الدستورية لعضو مجلس النواب و حصانته عما يدلي به من آراء في اثناء دورات الانعقاد.
ان هذه الميدان الدستوري المفتوح لمعارضة برلمانية تنبثق من نظام ديمقراطي تعددي، يضمن حق المعارضة للسلطة الحاكمة بصورة منتظمة و دستورية، و ان الدستور الحالي، يكفل حرية ممارسة النشاط السياسي و الرقابي لأعضاء البرلمان و تشكيل التجمعات المعارِضة ، و هنا تكون المعارضة جزء من النظام السياسي و ليس عدوا له، وهو المعول عليه في ارساء نظام سياسي يتحلى باستقامة العمل الحكومي و سمو المبدأ الديمقراطي، و بالأحالة الى نتائج انتخابات 2021 ، و قراءة المعادلة السياسية التي تمخضت عنها بصعود قوى سياسية ناشئة تحمل روح احتجاجات تشرين2019 ، التي أعادت للمواطنة موقعها في صدارة الانتماء الوطني و بديلاً عن الولاءات الأولية و الفرعية، و فتحت الآفاق لحكم الأغلبية السياسية عوضاً عن التوافقية الأثنية التي اغرقت البلاد في لجة من الفساد والتخلف.

#كامل_داود (هاشتاغ)       رويَ_اêيçï_المïèçل_ئ_الكêçè_في_الïيوçنيé#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات