كيف ومتى تحصل الأقليات العراقية على كامل حقوقها

اسراء حسن

الحوار المتمدن-العدد: 7340 - 2022 / 8 / 14 - 11:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يمثِّل العراق منذ القدم نموذجًا للتعايش السلمي بين مكوناته الدينية والعرقية والمذهبية؛ حيث ظهرت وامتزجت فيه العادات الاجتماعية والثقافات الانسانية وحتى الدينية لمكونات عرقية أصيلة عبر آلاف السنين، وأخرى مستوطنة وافدة من دول أخرى بحسب ظروف وتفاصيل تاريخية عديدة.
ويشير تاريخ العراق السياسي خلال فترة الخلافة العثمانية إلى مشاركة اليهود والمسيحيين العراقيين بشكل فاعل في أول تجربة نيابية عرفها العراق (مجلس المبعوثان العثماني) وأيضا بعد تشكيل أول مجلس نواب عراقي، في 16 يوليو/تموز 1925، اذ كان للأقليات دور مهم جدا وكبير في سير هذا المجلس بشكل فعّال وواضح.
وتتوزع الأقليات الدينية والعرقية في عموم العراق، وفي إحصاء أجرته وزارة التخطيط عام 2020 حيث تجاوز عدد الشعب العراقي ال40 مليون نسمة و150 الف نسمة هذا العدد من السكان تشكل الأقليات نسب مختلفة فيه و لاتوجد إحصائية رسمية تبين هذه النسبة الا ان الواضح ان الكرد يشكلون ثاني اكبر مجموعة سكانية من بعد العرب، ثم التركمان وبعدهم المسيحيون بتنوع كنائسهم حيث انهم يعتبرون ثاني اكبر ديانة في العراق معترف بها في الدستور.، ناهيك عن الديانات والقوميات الأخرى مثل الشبك والكرد الفيلية و الصابئة المندائية والايزيدية والكاكية وغيرها.
أبناء الأقليات الدينية والعرقية في العراق تعرضوا الى مشاكل عدة، فلم يسلموا من الأذى من التنظيمات الإرهابية خاصة بعد ظهور تنظيم داعش الإرهابي وما ارتكبه من مجازر في قرى ومناطق سهل نينوى موطن المسيحيين التاريخي في العراق، ناهيك عن جريمة السبي التي استهدفت الايزيديات في منطقة سنجار والتي اخذت بعدا عالميا ومازالت اثارها النفسية والاجتماعية والأمنية ماثلة على سكان سنجار وعلى كل الايزيديين في كل مكان ومعهم كل العراقيين.
لكن كيف تمارس الأقليات حقوقها السياسية وهل حقق أبناء الأقليات كامل حقوقهم الثقافية والدينية في العراق، دستوريا تضمنت الكثير من فقرات ومواد الدستور العراقي نصوصا ضمنت حرية وحقوق أبناء الأقليات فقد تضمنت المادة الثانية من البند الثاني ما نصه "يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي, كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية, كالمسحيين والايزيديين والصابئة المندائيين" كما نصت المادة 43 من الدستور على حرية ممارسة الطقوس الدينية، كما نص البند الثاني من نفس المادة الدستورية على ما يلي "تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها"
كما نصت المادة 14 من الدستور على ما يلي" العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي"
اذن على قد منح الدستور للأقليات العراقية والدينية في العراق حقوق كثيرة وضمن حريتها الدينية وحاول المشرع العراقي الحفاظ على التنوع العراقي، لكن الواقع خلاف ذلك اذ يعاني أبناء الأقليات من التهميش الإداري والسياسي والاجتماعي يضاف الى ما تعرضوا له على يد العصابات الإرهابية بعد سقوط الموصل.
ان أبناء الأقليات في العراق بحاجة الى رغاية واهتمام من قبل الدولة ومن قبل مؤسسات الحكومة فالدستور العراقي الذي ضمن لهم الحرية والمساواة يستوجب إرادة سياسية لتقديم الدعم وضمان امن وحرية أبناء هذه المكونات العراقية الاصيلة.
خاصة ان البد يعيش حالة من الانقسام السياسي والاجتماعي وان هناك من يرسخ ثقافة الصراع وعدم الثقة بين المكونات وهو انزلاق خطير يجب على اهل الحكمة والدراية العمل على إيقافه ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر.
ويجب علينا جميعا ان ندرك ان التنوع مصدر قوة للعراق وليس مصدرا للضعف كما يرى البعض، مكونات العراق المتعايشة تعكس دولة حضارية غمرها آلاف السنين وستستمر بقوة وعزم أبنائها بمختلف مكوناتهم واعراقهم فما يجمهم انهم عراقيون أبناء هذه الأرض الطاهرة الطيبة التي عاشوا على ترابها وشربوا من مياهها ودافعوا عنها معا وهم قادرون على جعلها ارض للسلام والتعايش والحرية.

#اسراء_حسن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات