بين الجزائر وسورية : هل وقع ما حدث فعلاً ؟

علاء موفق رشيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7338 - 2022 / 8 / 12 - 00:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في كتابها ( السياسة والحقيقة )، وصفت (حنة آرندت) تلك العلاقة بين الفعل السياسي والكذب، قائلةً : ( يمكن إعتبار اللجوء إلى الكذب إحدى الوسائل الضرورية والمشروعة، ليس فقط لكل من يمتهن السياسة ويمارس الديماغوجية، بل وكذلك لمارسة الحكم. كيف يمكن تفسير هذا ؟ وإلى أي حد يؤثر هذا الأمر في طبيعة وقيمة المجال السياسي من جهة، وفي طبيعة وقيمة الحقيقة والنية الحسنة من جهة أخرى ؟ )

التعويض الفرنسي عن حرب الجزائر :

في شباط الماضي، أصدر المجلس الدستوري الفرنسي قراراٌ يقضي بالموافقة على منح تعويضات للجزائريين الذين تعرضوا إلى " أعمال عنف وتعذيب " خلال فترة الإحتلال الفرنسي للجزائر، وهو قرار جاء بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان " اليهود الجزائريين " حصولهم على قرار بالتعويض من ألمانيا عن جرائم النازية.

القرار جاء في أعقاب شكوى تقدم بها مواطن جزائري تعرض إلى أعمال عنف لما كان عمره ثماني سنوات، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، وجاء في قراءة المجلس الدستوري الفرنسي ، أنه لا يمكن التفريق بين الضحايا على أساس جنسياتهم، ما دام قد تعرضوا إلى إعمال عنف فوق التراب الفرنسي عند وقوع الأفعال التي رفعوا شكوى بشأنها.

في كتابه (تاريخ الكذب)، يروي جاك دريدا عن الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي حكم فرنسا من 1995 وحتى 2007، حادثة اعترافه بصفة رسمية، بالذنب الذي اقترفته الدولة الفرنسية، أي مسؤوليتها عن ترحيل عشرات الآلاف من اليهود وقت الإحتلال، وعن إصدار القوانين الخاصة بهم وعدة مبادرات أخرى، والتي لا يمكن تفسيرها بالرجوع إلى ضغوط المحتل النازي فقط.


يكتب دريدا بهذا الخصوص : ( وهكذا إذن، تم الإعتراف بصفة لا رجعة فيها، بالمسؤولية والمساهمة الفعالة في ما يعرف في أيامنا هذه ب " إرتكاب جريمة ضد الإنسانية " . وهذا الإعتراف صدر عن دولة بصفتها كذكلك، وتم الختم عليه من طرف رئيس دولة انتخب عن طريق الإقتراع العام ).

إن التساؤل الذي يقترحه تالياً جاك دريدا في كتابه (تاريخ الكذب )، هو الذي يمكن استعادته اليوم أمام قرار المحمة الدستورية الفرنسية بشأن أضرار حرب الجزائر : ( ماذا يمكن القول في حق ما قام به رؤساء الجمهورية السابقين من ديغول إلى ميتران، والذين امتنعوا عن الإفصاح رسمياً، عما أصبح يعتبر على مستوى الدولة حقيقة تاريخية، أكان كذباً أم إخفاءاً ؟ وهل يجوز لنا أن نطرح تساؤلاً من هذا القبيل ؟ ألا يمكن لهؤلاء الرؤساء أن يتهموا بدورهم شيراك ب " الكذب " ؟ هل يمكن القول بأن أحداً ما قد كذب ؟ من منهم الكاذب ومن منهم الصادق ؟ وهل بإمكاننا الحديث هنا عن الكذب ؟ )

اليوم، بالإمكان إعادة الأسئلة ذاتها أمام قرار المحكمة الدستورية الفرنسية، فماذا يمكن القول في حق ما قامت به الحكومات والجمهوريات الفرنسية المتعاقبة في كيفية تعاملها مع المتضررين من حروب فرنسا في الجزائر ؟ هل يمكن لنا اعتبار الجمهوريات التي تعاقب على رئاستها من ديغول إلى فرانسوا هولاند، والتي أنكرت حقوق الجزائريين المتضريين بالتعويض، في إطار الأنظمة السياسية التي مارست الكذب إزاء الجرائم التي تصنف الآن من جرائم الإحتلال الفرنسي في الجزائر ؟ هل سيتغير تاريخ الكذب في العلاقة بين المستعمر والمستعمر ؟

ما هو الكذب ؟ :

يعرف الفيلسوف عمانويل كانط الكذب بالعبارات التالية : ( الكذب يعرف بكل بساطة على أنه تصريح مخالف للحقيقة بطريقة متعمدة، يقال للآخرين، فهو ليس بحاجة أن يكون مشروطاً بإلحاق الأذى بهم، الشرط الذي يعتمده القانونيون في تحديدهم للكذب. ففي جميع الحالات يلحق الكذب الأذى بالآخرين، والحال أنه عندما لا يلحق الأذى بإنسان معين فهو يلحقه بالإنسانية جمعاء، وذلك لأنه يستبعد منبع الحق ويبطل صلاحيته )

الصورة في الحدث السوري :

مع بداية الحدث السوري في العام 2011، سادت قناعة لدى الإعلام العربي والعالمي، ولدى الرأي السياسي العربي والعالمي أيضاً، أنه يستحيل إخفاء ما سيجري من أحداث في سورية لأننا في عصر الصورة، وقدد ردد الكثير بإيمان مطلق أن : ( العام 2011، يختلف عن العام 1982 الذي لم يصدر في ذلك الوقت ما يكفي من الوثائق الدالة على الأحداث التي جرت في حماه، ذلك أن عصر الصورة هو ما نعيش اليوم. فوجود شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي ستجعل من الحدث السوري موثقاً على مرأى ومسمع من سكان الكوكب كاملاً )، فهل كانت هذه المقولة دقيقة ؟ وما الذي أثبتته الأحداث الواقعية تالياً التي جرت على التراب السوري ؟

قبل الإجابة عن هذه التساؤلات، دعونا نعود إلى ما كتبته حنة آرندت في العام 1967، تحت عنوان ( الساسية والحقيقة )، وهو ما سيشكل صدمة للمتفاءلين بدور الصورة في توثيق الجريمة السياسية وكشف الحقيقة، فقد كتبت آرندت عن الإعلام والصورة : ( نجاعة الأكاذيب السياسية العصرية، لا تظهر من خلال التعامل مع أسرار، بل وقائع معروفة تقريباً من طرف الجميع. وهذا يبدو واضحاً من خلال الطريقة التي يعاد بها كتابة التاريخ المعاصر على مرأى ومسمع من أولئك الذين عاينوا الأحداث، وكذلك من خلال خلق صور من شتى الأنواع. ذلك لأن الصور لا يطلب منها أن تمالق الواقع، ولكن أن تحل محله كلياً. ونظراً إلى التقنيات العصرية ووسائل الإعلام، فإنه يصبح من الطبيعي أن يتمتع هذا البديل بأهمية أكبر من تلك التي يحظى بها الأصل ).

إن آرندت إذاً، ترى في تطور وسائل الإعلام وازدياد دور الصورة عوامل تساعد على تشويه الحقائق وتزييفها بأكثر مما يساعد على كشف الحقيقة : ( الصورة هي الكلمة المفتاح أو المفهوم الأساس لكل التحليلات المتعلقة بالكذب السياسي، كما يمارس في عصرنا الحالي " صور مصطنعة " " صور كاذبة " " صور للدعاية " " صور مفبركة " ) .

وفي هذا الإطار يعلق جاك دريدا بدوره في كتابه (تاريخ الكذب ) على ما جاءت به آرندت عن دور الصورة بمايلي : ( وبناءاً على هذا، فالصورة – البديل لم تعد تحيل على أصل تسعى لتقديمه، وربما إلى تمثيله بصفة إيجابية، بل إنها تحل محله بصفة إيجابية، أي أنه حدث تغيير في حكمها وتحولت من ممثل إلى بديل. ومن ثمة، فمسلسل الكذب كما يمارس في عصرنا هذا، لا يقتصر على مجرد إخفاء وحجب الحقيقة، بل يسعى إلى نقض الواقع أو الأرشيفات الأصلية )

والآن، بعد خمسين عاماً على نص آرندت، أليس ما وصفته هو ما وقع تماماً في الحدث السوري ؟ ألم تسعى كل الأطراف المتصارعة على الأرض السورية إلى إبتكار وإنتاج صور تؤكد رؤيتها وسرديتها عن حقيقة ما يجري ؟ ما الذي استفادته الثقافة الإنسانية من التغني بالصورة وبوسائل التواصل الإجتماعي إذا لم تستطع أن تكون الصور والميديا فاعلةً في تثبيت حقيقة مجزرة أو آثار حرب راح ضحيتها آلاف المدنيين ؟

هل أطلقت الحكاية السورية النار على كل التفاؤل الإنساني حيال توثيق الأحداث السياسية والمحاسبة الجنائية عليها ؟ أم أنه لابد وفي لاحق الأيام أن تعترف الأنظمة والقوى الفاعلة في الحدث السوري بآلام الضحايا وتقترح التعويضات ؟ لا أحد يملك جواباً أو توقعاً على هذا التساؤل، لكن من يومنا إلى وقت تحين لحظة الإعتراف والإعتذار فلنساعد الضحايا على التحمل الصامت لآلامهم والشرور، والتي أشدها ولاشك، هي إنكار الرأي العام العالمي أن ما وقع لهم قد حدث فعلاً.

علاء رشيدي

#علاء_موفق_رشيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات