هشتاگ - أخنوش - إرحل .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7320 - 2022 / 7 / 25 - 17:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هشتاگ " أخنوش إرحل "
يدور منذ مدة هشتاگ يدعو الى تخفيض اثمنة المحروقات الى ما كانت عليه قبل الزيادات الصاروخية الأخيرة ، ويحمل المسؤولية عن الزيادة المهولة في ثمن المحروقات ، والارتفاع المتوحش للأسعار ، خاصة تلك التي تمس القوت اليومي للفقراء ، الى رئيس الحكومة " أخنوش " ، ويدعوه للرحيل ..
ان الدعوة الموجهة لرحيل " اخنوش " ليست صائبة لأنها أخطأت قصدا العنوان الحقيقي الذي يجب ان توجه اليه ، لأنه هو المسؤول الأول والأخير عن كل الزيادات التي عرفتها المحروقات ، وعرفتها أسعار المواد الأساسية للفقراء ..
والسؤال حتى نحدد الجهة المسؤولة التي يجب ان توجه اليها الدعوة . هو : هل فعلا انّ " أخنوش " يحكم ؟
اعتقد ان الجواب عن السؤال ، سبق للوزير الأول السابق الاسلاموي عبدالاله بنكيران ، انْ أجاب عليه عندما قال ولعدة مرات ، انّ الذي يحكم هو السلطان ، وان الوزير الأول يساعده فقط في تنزيل توجيهات وبرنامج جلالته .
واذا نحن عرفنا ان الوزير الأول في النظام السياسي السلطاني ، البطريركي ، الثيوقراطي ، الرعوي ، المخزني ، يرأس كوزير اول مجالس الحكومة التي لا تقرر ، وتكتفي بتقديم اقتراحات مملات عليها من قبل أعوان السلطان ، لتمريرها في مجلس الوزراء ، أدركنا ان الذي يرأس مجالس الوزراء وليس مجالس الحكومة ، هو السلطان باعتباره الرئيس الفعلي للجهاز التنفيذي .. فالذي يقرر في اثمان الزيادات في المحروقات ، وفي أسعار المواد الأساسية التي يقتات بها الفقراء المفقرين ، هو الرئيس التنفيذي للجهاز التنفيذي الذي يرأس وحده مجلس الوزراء . أي بصراحة السلطان هو المسؤول ، لان القرارات هي قراراته ، لا قرارات مجالس الحكومة التي لا تقرر .. واعتقد ان ما ينص عليه دستور السلطان المنزل واضح في تحديد سلطات السلطان كرئيس للجهاز التنفيذي ، وكمشرع اول ، وقاضي اول . كما ان اللجوء للاحتماء بعقد البيعة الذي يعطي لمولانا السلطان سلطات استثنائية خارقة ، تفوق سلطات دستوره المنزل ، تجعل منه وحده الدولة بكل مؤسساتها المنصوص عليها في الدستور الممنوح .. أي الدولة السلطانية المخزنية التي تهيم حبا في الدولار واليورو ، وتهيم حبا في جلب الأموال من الرعايا بالضرائب التي استعمل في وقت من الأوقات السيف لتحصيلها ( الاغارات على القبائل البربرية ) ..
فهل يستطيع أحد انْ يملك الشجاعة والجرأة ، وعوض ان يطلب من اخنوش كمنفذ للأوامر السلطانية إرحل ، يطلب من السلطان إرحل .. ام أنه الخوف ، والجبن ، والنفاق الذي يعطي للسلطان ولحاشيته الانطباع ، بان الرعايا الوفية لراعيها لن تطلب منه ابدا الرحيل ، وانّ مطالبتها لاخنوش بالرحيل وهو البريء من الزيادات المهولة التي قتلت المغاربة ، هو لامتصاص موجة الغضب التي قد تشعل لهيب نار لن تنطفئ ابدا .
ان الانتخابات السلطانية ، لفرز اغلبية برلمانية سلطانية مقيدة بالولاء ، وبالإخلاص ، والتشبث بالأعتاب الشريفة ، وبالأمر اليومي ، وتَكْوين الحكومة من الأحزاب السلطانية التي شاركت و( فازت ) في الانتخابات ، وتخلي جميع الأحزاب عن برامجها الانتخابية التي شاركت بها في الانتخابات ، وشروعها في تنزيل برنامج مولانا السلطان الذي نزل من فوق ، ولم يشارك في الانتخابات ، ولم يصوت عليه احد .. يجعل من الوزراء مجرد موظفين سامين بإدارة السلطان ، ونفس الشيء بالنسبة لبرماني السلطان الذي يعتبرون كذلك موظفين سامين في إدارة السلطان ..
فهل مجلس الحكومة الذي لا يقرر ، ويرأسه الوزير الأول ، هو من قرر الزيادات الصاروخية الغير مقبولة في أسعار المحروقات ؟ . وهل مجلس الحكومة هذا ، هو من قرر الزيادة المهولة في المواد الأساسية للفقراء والمساكين ، وقتلت الرعايا الذين لا يزالوا بعيدين عن الارتقاء الى درجة مواطن ، فأحرى ان يصبحوا شعبا ؟
وهل مجلس الحكومة التي يرأسها الوزير الأول ، هو من يقرر اغراق المغرب في القروض ، والاستدانة بمليارات الدولارات التي سيؤديها الفقراء بالتجويع ، مع العلم اننا نجهل الوجهة التي اتخذتها تلك القروض ، ومن سيطر عليها .. ام ان الدي يقرر في كل هذه المسائل الخطيرة ، ومنها الغاء صندوق المقاصة ، هو مجلس الوزراء الذي يرأسه السلطان ، فيكون السلطان محمد السادس هو المسؤول الوحيد عن كل ما حصل .. فلماذا الخوف من تسمية الأشياء بمسمياتها ، وتحديد مسؤولية أي سلطة ، واية جهة في القرارات العشوائية المنزلة ، والتي تهدف قتل المغاربة ، وليس فقط تفقيرهم وتجويعهم ... فهل السلطان يكره الرعايا ( الشعب ) ؟
فمنذ انشاء اول حكومة غداة استقلال Aix-les Bains ، والى حكومة " أخنوش " ، لم يسبق في تاريخ الحكومات ان بزغ وزير أول، تحول الى رئيس للوزراء المنصب الذي يحتكره وحده السلطان .. بل حتى عندما حاول الأستاذ عبدالله إبراهيم الاجتهاد ، وبما لا يغضب القصر ، انقلب عليه الحسن الثاني وطرده من الحكومة . ومنذ ها اصبح رئيس الحكومة السلطان ، وهو يعول في تدبيره العمل الوزاري على وزراء اطلق عليهم ( وزراء السيادة ) الذين يخضعون للسلطان ، ولا يخضعون للوزير الأول الذي يبقى مجرد وزير اول ، وليس برئيس للوزراء .. وهو نفس الشيء سرى مع عبدالرحمان اليوسفي الذي بعد ان قضى منه السلطان وثره ، رماه مثل ( البزق ) وهو يندب حضه التعيس عندما رموا عرض الحائط ما كان يردده بالمنهجية ( الديمقراطية ) . أيْ منهجية ديمقراطية في تمكين الحزب الذي فاز في الانتخابات ، بشرف تنزيل برنامج مولانا السلطان ، لا برنامج الحزب الذي تم رميه في المزبلة بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات .. فالمنهجية عند عبدالرحمان اليوسفي ، وعند حزب الاتحاد الاشتراكي بعد مهزلة المؤتمر الاستثنائي في يناير 1975 هي خدمة برنامج السلطان ، لا برنامج الحزب الانتخابوي الغير موجود ..
وحتى ندلل على منصب الوزير الأول كخادم مطيع مهمته تنزيل برنامج السلطان نطرح السؤال :
هل للوزير الأول من سلطة على بعض وزراء ( السيادة ) كوزارة الداخلية ، وزارة الأوقاف ، الوزير المنتدب في إدارة الدفاع ، الأمانة العامة للحكومة ، وزارة الخارجية ... ؟
هل للوزير الأول من سلطات على الأجهزة البوليسية كالمديرية العامة للأمن الوطني ، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، والمفتشية العامة للقوات المساعدة ، والمفتشية العامة للوقاية المدنية .. ؟
هل للوزير الأول من سلطات على السفراء والقناصل .. وهل هو من يعينهم .. كما هل الوزير الأول هو من يعين الولاة ، والعمال ، وهيئة رجال السلطة .. وهل الوزير الأول هو من يعين المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ، والمدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ...
وبالرجوع الى الدستور المنزل ، والى عقد البيعة ، الذي يجعل من السلطان وحده الدولة ، والدولة هي السلطان .. ونظرا ان الذي يرأس المجالس الوزارية التي تقرر هو السلطان ، وليس الوزير الأول الذي يكتفي برئاسة المجالس الحكومية التي لا تقرر ، وتكتفي بإعداد اقتراحات القوانين بإيعاز من خدام السلطان لتمريرها في المجلس الوزاري .. فان المسؤول عن كل قرارات الزيادة المهول في اثمنة المحروقات ، والمسؤول عن الزيادات الصاروخية في الأسعار التي قتلت الشعب ، ومحت الطبقة المتوسطة التي أصبحت اكثر من فقيرة ، والمسؤول عن الاقتراضات من المؤسسات المالية الدولية ... يبقى وحده السلطان الذي يتصرف عن بينة واختيار ، وليس الوزير الأول " أخنوش " الذي يسهر على تنزيل برنامج السلطان ..
فهل يستطع احد ان يملك الشجاعة والجرأة ليقول للسلطان " إرحل " ..
سيحكمكم الحسن الثالث كأمير للمؤمنين ، وإمام معظم عظيم ، وراعي كبير للرعية التي لن يرتاح لها عيش غير في دولة سلطانية ، مخزنية ، بطريركية ( لان الرعية في حاجة الى من يحميها ويذود عليها لأن الخوف ينتابها ) ، ثيوقراطية ... الخ ..
الدولة السلطانية قدر المغرب الراهن ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات