التبضّع - البزْنسْ - المِرْكنتيلية حتى في السياسة .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7310 - 2022 / 7 / 15 - 10:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التبضّع – البزْنسْ - المِرْكنْتلية حتى في السياسة
يقول الشاعر العربي اللبناني ميخائيل نعيمة ، وهو هنا يشير ويقصد ازمة القراءة ، وأزمة القراء في العالم العربي والإسلامي : " لكي يستطع الكاتب ان يكتب ، والناشر ان ينشر ، فلا بد من أمة تقرأ ، ولكي تكون لنا أمة تقرأ ، لا بد من حكام يقرأون " ..
وحيث ان الحكام جهلة لا يقرأون الاّ من رحم ربي من قليل القليل ، فأكيد ان أمتنا لا تقرأ ، غائصة في دروب الجهل المصنوع والمقصود . وعند غياب أمة اقرأ التي نزلت اول آية في قرآنها بعنوان " اقرأ " ، ونزلت بصيغة الامر والجبر تحُثُّ على القراءة ، لأنها لا تقرأ ، فأكيد ان الكاتب في أمة اقرأ لا و لن يكتب ، والناشر لا ولن ينشر .. وتلكم الطامة الكبرى التي ترضي فقط النفوس الميتة المهانة للحكام الجهلة الذين لا يقرأون ، ولا يريدون للامة ان تقرأ حتى يسودوا ويحكموا ، ويستمروا في الافتراس الحيواني لثروات الشعوب ، وحتى يستمروا في الاستئثار لوحدهم بالجاه ، والنفوذ ، والحكم ، والحظوة .. كي يستمروا سادة القوم .. والاخرون يستمروا رعايا عبيدا ، مجبرين على الطاعة والولاء ، ما استمروا يتناسلون من جد ، الى اب ، الى ابن وهكذا ما استمروا يتناسلون وكالأرانب يتكاثرون ..
فعلى ضوء ما تقدم ، كقراء متيمين بعلم الاجتماع السياسي وبعلم السياسة ، والعلوم السياسية ، قررنا ان نقرأ قراءة تحليلية لواقع الديمقراطية ، ولواقع العملية السياسوية كما يجري بها العمل عند بعض الأنظمة السياسية ، التي نجحت في افراغ السياسة من مضامينها الأساسية ، وإلباسها لبوس العتمة ، والتضليل ، والالتفاف كي تسود عملية القلب التمييعية للديمقراطية ، وللعملية السياسية السياسوية ، لتحنيطها بالمقالب التي لا علاقة لها بالسياسة الناشدة للديمقراطية الحقيقية .. فما المقصود بمجتمع ال Busines السياسي الذي أصبحت فيه السياسة عبارة عن سلعة يحكمها قانون السوق ، وتجردت من القيم والفضائل التي ميزت العمل السياسي وشوهته ، الى درجة تم فيها فقدان الثقة والامل في كل شيء ..
ان المجتمع في منظور البنيويين ، هو مجموعة بنيات : بنية اقتصادية ، وبنية سياسية ، وبنية إيديولوجية ، وبنية اجتماعية . وهو في نظر آخرين كالسوسيولوجي Pierre Bourdieu مثلا ، مجموعة مجالات او حقول ، لكل مجال قوانينه ، ومعاييره ، وفاعلوه الاساسيون ، والثانويون ، ورهانه الأساسي . أيْ القيمة او البضاعة التي يدور حولها الصراع بين مختلف الفاعلين في المجال ، بهدف تملكها ، واستثمارها ، وتوظيف نتائج حيازتها في اكتساب المزيد من الثروة ، والسلطة ، والجاه ، والنفوذ ، والحظوة ..
لكن ومن خلال الاجتهاد والغوص في التحليل ، للوصول الى تعرية الحقيقة المغلفة والملتف عليها ، لتجهيل الرعايا الجاهلة أصلا .. ألا يمكن النظر الى المجتمع المفتون من خلال استعارة تجارية مِرْكنْتيلية ، ترى فيه مجرد سوق كبير ، يتشكل من مجموعة من الأسواق الفرعية ؟ .
فبالإضافة الى السوق الاقتصادية ، هناك سوق إيديولوجية ، وسوق اجتماعية ( ألم يتحدث الانثروبولوجيون عن تبادل النساء كشكل من اشكال التبادل الاجتماعي ) ، ولِمَ لا سوق مركنتيلية سياسية ؟ وهي حقيقة ما يجري على الأرض ..
ان البضاعة والسلع الأساسية في الأنظمة الديمقراطية ، او شَبَهُ ديمقراطية ، هي الخيرات المتمثلة في تدبير شؤون الجماعة ، وحيازة قسط من السلطة الوطنية او المحلية ، يُمكّن من الوصول الى ذلك . فما يروجه ويوزعه الفاعلون ( السياسيون ) ، هو مجرد حُزم ( الخطب ) الأكاذيب ، والوعود المعسولة ، والآمال المفقودة ، والخدمات الإدارية العادية ، والتوسطات التي يبيعها مختلف الفاعلين ( السياسيين ) هيئات وافراد ، لعموم الجمهور ، ولعموم الرعايا الجاهلة .
وهنا يمكن التمييز بين السلع الرمزية ( الأفكار ، المبادئ ، الأيديولوجيات .... ) ، والسلعة العينية ( خدمات ، توسطات ، حماية ... الخ ) . وكثيرا ما تتخذ ( الهيئات السياسية ) من أحزاب ، ونقابات ، وجمعيات ، صورة شركات سياسية ، تنتج ، وتوزع ، وتروج سلعة أيديولوجية من نوع معين : سلعة ذات لون ليبرالي ، سلعة ذات لون إسلامي واسلاموي ، سلعة ذات لون ( اشتراكي ) ، وسلعة ذات نغمة عرقية اثنية .... الخ .
وغالبا ما يتم تكييف هذه السلع وفق مقتضيات أَتْبزْنيسْ Bisness حتى في الاعراض بين وضعية المشتري او المستهلك . فالسلعة السياسية الموجهة الى الفئات الدنيا الرعايا في السلم الاجتماعي ، هي سلعة الاحتجاج امام باب البرلمان ، فقط امام باب البرلمان ، بينما السلعة السياسية القابلة للرواج لدا الفئات الوسطى والعليا ، هي سلعة الشكر ، والحمد ، والامتنان ، والتبرير .. هذا في ما يخص استقطاب واستجلاب الجمهور والرعايا في الحالات العادية .
أمّا في ما يخص المصيبة المسماة ديمقراطية ، هنا يمكن ان نقول مع الباحث الفرنسي Daniel Gâchis في كتابه " الديمقراطية التمثيلية " La démocratie parlementaire ، وهو مؤلف جدير بالقراءة ، بان قانون السوق السياسية ، هو القانون الذي تخضع له العملية الديمقراطية . فهذه في نظره منافسة ( مناقصة او مزايدة ) عامة ، بهدف الاستيلاء على مواقع سلطوية Autoritaire في الدولة ، حيث يتزاحم الرجال والنساء معا على الوصول الى مؤسسات مركزية تشريعية ، او تنفيذية مركزية ( برلمان ، وزارة ) ، او جهوية ( مجالس بلدية حضرية ، او قروية ) . والوصول الى هذه الغايات القصوى ، يتطلب أولاً العمل على الاستيلاء على السوق السياسية والتحكم فيها ، وذلك بكسب اكبر قدر من أصوات الناخبين الرعايا الجهلة الذين هم بمثابة زبائن ، او مستهلكين سياسويين رخيصين ..
ان ما يزكي هذه الصورة المِرْكنْتيلية الذميمة للعملية ( الديمقراطية ) ، الأهمية الخاصة لاستعمال المال المفرط لشراء الذمم ، والاستعمال الكاذب المغشوش للإعلام في العملية الانتخابوية المفلسة أصلا . فرواج المال الحرام في هذه العملية معناه ان البائع في أمس الحاجة الى هذه السلعة ( صوت الرعية الناخب ) ، مِمّا يدفع هذا الأخير الى المطالبة بالأداء العيني ( حبْ ) المباشر ، والمُقدّم بدل الأداء ، او التسديد بالتقسيط عبر تقديم خدمات خاصة للزبون بائع صوته طيلة المدة الانتخابية للمرشح المِكيافيلي Nicolas Machiavel .
هكذا يطال قانون Business السياسوي للسلع ، كلاً من الشاري ( المرشح المحتال ) ، والبائع ( الناخب الرعية البليد ) ، حيث لا يكتفي المرشح المحتال بان يبيع سلعته ( الأيديولوجية ) أكاذيبه ووعوده المعسولة ، و( السياسية ) والخدماتية لزبونه السياسي الرعية ، بل يجد نفسه مضطرا لأن يقبل ان يقلب له المشتري ظهر المجن ، فيتحول بدوره الى بائع لصوته بتسديد فوري .. وككل تاجر محتال شاطر ، فان المرشح يميز بين القيمة التبادلية الآنية ، والقيمة الاستعمالية الطويلة المدى لصوت الناخبين الرعايا .. فإذا دفع الآن درهما واحدا ، فسيجني منه خلال مدة صلاحية السلعة ( فترة الولاية الانتخابية ) أضعافا مضاعفة .. فالتمثيلية السياسية في هذا الاطار ، عبارة عن استثمار تجاري مضمون ، وذي مردود مُجْزٍ .
وقد فهمت الدولة السلطانية كغيرها من دول العالم الثالث ، التي تمارس تجارة السلعة السياسية هذه اللعبة ، فرفعت أجور النواب والمستشارين ، وامتيازات الهيئات التمثيلية ، تمييعا للعملية ( الديمقراطية ) ، وتحويلها الى مجرد Busines تجاري صرف لترويج السلعة السياسية البائرة من اصل لعبتها ..
أمّا عن الاعلام ، فقد اصبح هذا الأخير بمثابة عنصر ملازم للعملية السياسوية عامة ، و( الديمقراطية ) خاصة . فاكتساب الرعايا والانصار لا يتم الاّ اذا كانت الخطة الإعلامية الجهنمية ناجحة وناجعة . فدورها هو تلميع السلعة ، وتلميع صورة حامليها لضمان ممارسة الاغراء ، والجاذبية اللازمين لرواج أية سلعة كيف ما كانت . بل ان المنطق الذي يسود الاعلام السياسوي خلال الانتخابات ، هو المنطق نفسه الذي يتحكم في اشهار السلعة : الصابون كذا ينظف احسن . فكل هيئة تدعي انها طاهرة وناصعة ، وقادرة على تحقيق الآمال والوعود اكثر من غيرها .. في حين انها أوسخ وأرذل من غيرها ، في مجتمعات نوعا ما تحافظ على جزء معين نسبي في الممارسة الديمقراطية .
--- فهل هذا التماثل الكبير بين المجال السياسي ، والسوق السياسية ، من حيث الشكل والآليات . بل من حيث خضوع المجال السياسي لقوانين ال Busines السياسي ، هو مجرد تماثل شكلي ، وسطحي ، وعارض ، أم هو تماثل عميق ؟
--- هل يعود ذلك الى طبيعة الرأسمالية المحيطية المشوهة Faux capitalisme كنظام ساقط في تربة ليست تربته ، يبضّع ويضفي صبغة سلعية على كل شيء ، بما في ذلك مجال التسيير والتدبير ( السياسة ) ومجال القيم والمعايير ؟
كان المفكر السوسيولوجي الألماني الكبير Max Weber جريئا في تعميم آلية التحليل الاقتصادي ، على كافة الظواهر الاجتماعية ، وهي الفكرة الملهمة التي نجد صداها قويا عند السوسيولوجي الفرنسي المعاصر Pierre Bourdieu ، وهذا ما يضفي مشروعية نظرية على مثل هذه الرؤية .
فالمجتمع في هذا المنظور عبارة عن سوق سلع يضم مجموعة أسواق :
-- السوق التجارية ومدارها تداول الخيرات المادية وتبادلها بين الناس .
-- والسوق الروحية ومدارها تداول الخيرات الاخروية ، او خيرات الخلاص بين بني البشر .
-- والسوق الأيديولوجية وتروج وتتداول فيها خيرات المعنى ، والتأويل ، والرمز ، والامل ، والترياق .
-- والسوق السياسية رهاناتها او سلعتها هي مسألة ممارسة السلطة التشريعية والتنفيذية والمالية ... الخ ، بمعنييْها المركزي والموسع ، المادي والرمزي .. ولكل سوق قوانينها واعرافها الخاصة ، وبيروقراطيتها ، وتراتباتها ، ومُثلها وصرعاتها .
وهكذا يجد الحديث عن سوق سياسية بعض أسس المشروعية النظرية في هذا الطرح . بل يجد فيه أساس تميزه ، وذلك من حيث ان السوق التي تعرض فيها السلع السياسية ، هي السوق الموجهة لكل الأسواق الأخرى ، لأنها بتعبير Hegel تعكس الإرادة العامة الجماعية ، إمّا في صورتها الكلية الناتجة عن الاجماع ، او في صورتها الاختزالية الناتجة عن الصراع ...
فعندما تفقد السياسة ، من انتخابات تتحول الى انتخابوية ، ومن ديمقراطية تتحول الى مجرد برلمانية ، وتصبح السياسة في مجملها عبارة عن Business في سلع رخيصة ... أقول عندما تفقد السياسة قيمها ، واعتباراتها ، ومُثلها ، يصبح قرار مقاطعتها واجب وطني ، وفرض عين . فمنذ الستينات كم ( انتخابات ) عرفتها الدولة السلطانية ؟ بلا عدد .. وكل انتخابات تمر وتفرز بناء كرتونيا ، تخلف وراءها مآسي يؤديها الرعايا المغلوب على امرهم ...
قبل الانتخابات الأخيرة ، الجميع قدم وعودا واقسم امام الله بتنفيذها . لكن ما انتهت المسرحية الانتخابوية ، حتى اصطدمت الرعية الغلبانة بارتفاع مهول وغير مقبول في الأسعار . ولأول مرة يشارف ثمن الليتر واحد من المحروقات عشرين درهما .. امام ذهول الجميع ، رغم ان سعر البرميل يتراوح دوليا بين تسعين ومائة دولار ...
الانتخابات الانتخابوية ، وغياب البرلمان وتعويضه بالبرلمانية هو ضحك على الدقون وليست بحل ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات